غیرعلنی بهارستان برای FATF؛ رادیکال‌های مجلس به دنبال روزنه‌ای برای مانع‌تراشی در مسیر بررسی لوایح CFT و پالرمو

اقتصاد۲۴- امروز در جلسه‌ای غیرعلنی قرار است بهارستان‌نشینان راجع‌به پیوستن ایران به FATF تبادل نظر کنند. این در‌حالی است که مجلس وظیفه خود را با تصویب لوایح چهارگانه انجام داده و دو لایحه CFT و پالرمو با با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز ابلاغ و اجرائی نشده‌اند و در نهایت اعضای این مجمع پذیرش دو لایحه را تأیید یا رد خواهند کرد. اگر نظر مجمع مثبت باشد، فرایند خروج ایران از لیست سیاه کلید خواهد خورد که خود مسیری طولانی است و یک‌شبه سایه مشکلات ناشی از فقدان این لوایح چندساله از سر اقتصاد ایران رفع نخواهد شد.

البته مخالفان خروج ایران از لیست سیاه که جزء دسته رادیکال‌های مجلس هم هستند، برای مانع‌تراشی در این مسیر عزمی راسخ دارند و مدت‌هاست به دنبال یافتن برهانی برای ورود مجدد به بررسی دو لایحه به امید عدم تصویب آنها در صحن مجلس هستند. درخواستی که چندباری طرح و هر بار هم رد شده است و در آخرین واکنش هم محمدباقر قالیباف شامگاه جمعه در دوره آموزشی «جهاد اکبر» دانشجویان کشور در مشهد گفت: مجلس دوازدهم هیچ وظیفه قانونی درخصوص FATF ندارد. این موضوع در مجلس دهم مطرح و تصویب شده، اما قانون نشده است.

 او همچنین با بیان اینکه «آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت اجازه بررسی دوباره FATF در آن مجمع را نمی‌داد»، تأکید کرد: «ازاین‌رو دولت با درخواست از رهبر معظم انقلاب، موافقت ایشان را برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت گرفت. اگر بخواهیم دقیق بگوییم، اف‌ای‌تی‌اف قرار نیست بررسی شود، بلکه مجمع تشخیص قرار است لوایح «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» را دوباره بررسی کند که بررسی این دو لایحه نیز ربطی به مجلس دوازدهم ندارد». پیش از این هم در صحن مجلس همین جنس سخنان را از قالیباف شنیده بودیم. برای نمونه بیست‌وچهارم دی‌ماه، نقدعلی، یکی از نمایندگان تندروی اصولگرا با انتقاد از بررسی مجدد لوایح در مجمع به ابراز نگرانی از تصویب لوایح بدون اطلاع نمایندگان پرداخت و گفت: «در این شرایط یا باید اذن گرفته شود تا مذاکرات مجمع به صورت شفاف در مرئا و منظر کل ملت ایران پخش شود تا همه بدانند در مملکت چه اتفاقی رخ می‌دهد و یا اینکه به مجلس نقشی داده شود تا امر به این مهمی به‌راحتی اتفاق نیفتد؛ بنابراین باید برای این مسئله تدابیری اندیشیده شود. نباید شرایط بدین نحو باشد که ما پس از گذران سرکشی به حوزه انتخابیه به مجلس بازگشته و ببینیم به‌اصطلاح آش را با جایش برده‌اند و ما هم هیچ پاسخی نداریم». همچنین ۲۳ دی‌ماه سال جاری بود که سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد و هم‌زمان ۱۲۰ نماینده مجلس که اکثریت جزء رادیکال‌ها بودند، در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کردند پذیرش FATF هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند؛ بنابراین اصرار رادیکال‌ها برای ورود به فرایند بررسی این دو لایحه فعلا به یک جلسه غیرعلنی ختم شده است.

بیشتر بخوانید:بررسی FATF در جلسه غیرعلنی مجلس

این در‌حالی است که چندی پیش احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه رهبر انقلاب اجازه بررسی FATF را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند، گفت: «همواره در همه مسائل باید منویات رهبر انقلاب را مد نظر قرار دهیم. آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، بیان کردند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اخیرا اجازه بررسی FATF را در مجمع داده‌اند؛ بنابراین ما نیز باید همواره همراه ایشان در تمام مسائل و در تمام زمان‌ها حرکت کنیم». او همچنین در پاسخ به این سؤال که «علت غوغا و حواشی‌ای که اخیرا در مجلس شورای اسلامی درباره اف‌ای‌تی‌اف اتفاق افتاده چیست؟»، تأکید کرد: «وقتی رهبری اجازه بررسی این لوایح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند، دیگر حرفی باقی نمی‌ماند. کسانی که در مسائل کشور از رهبر انقلاب عقب بمانند گمراه هستند و اگر جلوتر بروند، از مارقین هستند؛ بنابراین لازم است تا همواره در تمامی موارد و مسائل گوش‌به‌فرمان اوامر رهبر معظم انقلاب باشیم».

به هر حال امروز جلسه غیرعلنی بررسی دو لایحه باقی‌مانده در مجمع خواهد بود و مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: در جلسه مجلس، مسئله FATF بر‌اساس فرایند قانون‌گذاری بررسی خواهد شد. البته بر‌اساس قوانین بالادستی فرایند بررسی FATF بر‌عهده مجمع تشخیص است. او یادآور شد: FATF قبلا در مجلس دهم تصویب شده است. فقط از باب اینکه مجلس موضوعات کشور را بررسی کند و در جریان مباحث جاری و ساری در مورد این موضوع قرار گیرد، آن را بررسی می‌کند. یوسفی تأکید کرد: بر‌اساس قوانین مجلس، نظارتی بر تصویب یا رد FATF در مجمع ندارد.

حال نمایندگان با علم به نداشتن اختیار قانونی برای دخالت در روند بررسی و نهایی‌شدن لوایح باقی‌مانده به بررسی مجدد پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی خواهند پرداخت، اما اینکه رادیکال‌ها به این حد قانع شوند یا بخواهند باز هم در مخالفت با ابلاغ دو لایحه و در حمایت از ادامه حضور ایران در لیست سیاه اقدامی کنند، مشخص نیست.

این تلاش برای خودتحریمی در‌حالی رخ می‌دهد که در ۲۵ خرداد‌ماه ۱۳۹۵ بود که ایران پذیرفت توصیه‌های ۴۰گانه FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی‌شده بود، اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز چهار تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در «بوسان» کره جنوبی اعلام کرد ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشور‌هایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، تعلیق می‌کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است، اجرا کند. FATF اعلام کرد بعد از اتمام این یک سال، گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته‌بندی‌های چهارگانه خود قرار دهد.

در دوم تیر ۱۳۹۶ مهلت یک‌ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد با توجه به پیشرفت‌های ایران در‌باره اجرای برنامه‌های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت‌ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران بدون قید زمانی موافقت کرده است. این نهاد در‌عین‌حال در بیانیه خود تأکید کرد تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی‌شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی‌کند.

در این وضعیت، انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و تشکیل دولت اولش، خروج او از برجام، بالاگرفتن تنش بین‌المللی در روابط ایران و غرب و عدم تعیین‌تکلیف دو لایحه باقی‌مانده سبب شد دوم اسفند‌ماه سال ۱۳۹۸ برای ایران روز متفاوتی شود؛ کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسما به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشور‌های جهان خواسته شده برای مصون نگه‌داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار گیرند.

در‌حال‌حاضر از ۴۰ توصیه FATF، فقط دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده است. باید دید بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای منافع ملی برای خروج ایران از لیست سیاه اقدامی خواهد کرد یا نه و آیا در این مسیر مجلس همراه دولت خواهد بود یا رادیکال‌ها بر طبل مخالفت چنان خواهند کوبید تا همچنان مانع رفع انسداد‌های مالی و تجاری چندسال اخیر شوند؟