شرط متهم پرشین خودرو برای بازگرداندن پول مالباختگان

اقتصاد24 - در ادامه جلسه محاکمه متهمان پرونده پرشین خودرو و پس از اظهارات برخی از شاکیان، قاضی دادگاه از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.

این متهم گفت: تمام اتفاقاتی که افتاده معلول علتی هستند که چند وزارتخانه برای پوشش نقصان خود چند شرکت خصوصی را مقصر جلوه دادند. تخریب شخص و یک فعال اقتصادی به عنوان بدهکار در واقع از بین بردن فرصت‌هایی است که برای مالباختگان وجود دارد. کسی که عمداً آسیب وارد می‌کند با کسی که تصادف کرده در این دو مورد آسیب دیده درد مشترک و حرف مشترک دارد.

در این هنگام قاضی سخنان این متهم را قطع کرد و گفت: شما در طول تحقیقات خسارت‌هایی به مردم وارد کردید آیا سهمی برای خود قائل نیستید؟

متهم گفت: متوجه منظور شما نمی‌شوم. شاکیانی که در این جا صحبت کردند لطفاً مستندات خود را ارائه دهند.

در این هنگام قاضی از متهم خواست تا به سوال او جواب دهد که آیا مقصر است یا خیر؟

متهم گفت: اگر خودم را مقصر نمی‌دانستم در اینجا حضور نداشتم. تقصیر من این است که بدهکار بودم و دست و پا زدم تا بدهی خود را پرداخت کنم.

قاضی در ادامه از متهم پرسید: آخرین بار چه زمانی پیش فروش کردید؟

متهم پاسخ داد:من در سال ۹۶ هیچ پیش فروشی نداشتم که به دنبال این سخنان اعتراض برخی از شاکیان حاضر در جلسه بلند شد.

در این هنگام با اجازه قاضی دادگاه فایل صوتی کارمندان این شرکت پخش شد که شرایط پیش پرداخت و نحوه تحویل خودرو را برای مشتریان توضیح می‌داد.

رییس دادگاه پس از پخش فایل صوتی گفت: این مکالمات در سال ۹۷ صورت گرفته در حالی که شما در بازپرسی اولیه گفتید که سال ۹۶ پیش فروش نداشتید.

متهم با ارائه توضیحاتی درباره نحوه پیش فروش گفت: پیش فروش خودرو آسیبی به مشتریان نزده است.مواردی که اعلام شد فقط مربوط به یک شعبه بود که توقیف شده است.

به دنبال این اظهارات برخی از حاضران نسبت به سخنان متهم اعتراض کردند و قاضی از حاضران خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند.

رییس دادگاه از متهم پرسید: شما در زمانی که سایت ثبت سفارش بسته شده بود مبادرت به تبلیغ خودرو خارجی می کردید.

متهم پاسخ داد: زمانی که ثبت سفارش بسته شد ۱۲ هزار خودرو وجود داشت. ضمن اینکه محل تامین خودرو یا داخل و یا خارج از کشور است و فروش نیز نسبت به عرضه و آگاهی نسبت به تقاضا صورت می‌گیرد بنابراین بسته بودن ثبت سفارش ممانعتی برای فروش خودرو نیست.

قاضی پرسید آیا شما به مشتریان می گفتید که تامین خدمات می‌کنید و نه فروش خودرو؟

متهم گفت: تامین خودرو از محل داخل کشور و منابع داخلی صورت می‌گیرد.

قاضی پرسید از کجا خودرو وارد می‌شد؟

متهم افزود: منابعی که در پارکینگ‌ها دپو کردند و گاهی تا یک سال طول می‌کشید تا به فروش برسد.

رییس دادگاه سوال کرد: آیا شما قراردادی داشتید؟ با چه شرکتهایی کار می‌کردید؟

متهم گفت: بخشی از واردکنندگان برای فرار از مالیات سند رسمی یا قولنامه نمی‌کنند.

متهم از اعلام اسامی شرکت‌ ها خودداری و برخی از حاضران به او اعتراض کردند که قاضی برای آخرین بار به مالباختگان تذکر داد تا سکوت و نظم دادگاه را رعایت کنند.

متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: ۱۵ الی ۱۷ هزار خودرو تحویل مشتریان دادیم و فقط هزار و ۲۰۰ مورد آن معوق هستند.

قاضی از متهم خواست توضیح دهد که چرا به رغم پایین بودن میزان دارایی از بدهی، اقدام به افزایش سرمایه کرده در حالی که باید اعلام ورشکستگی می‌کرد؟

متهم توضیح داد: اولا تعهدات معوق دلیلی بر انجام ندادن تعهدات بعدی نیست. ضمن اینکه اعلام ورشکستگی به سود من بود ولی من از مسئولیت فرار نکردم.مشاوران من دو بار گفتند اعلام ورشکستگی کن وگرنه دچار مشکلات می شوی و اگر من اعلام ورشکستگی می‌کردم الان اینجا نبودم. امید به بانکها داشتم و همچنین به اعلام منع تعقیب.

متهم در پایان گفت: من آزادی نمی خواهم اما حاضرم در ساعات اداری بیرون از زندان باشم تا پول شاکیان را برگردانم.

در ادامه و پس از دفاعیات وکیل متهم، قاضی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد.

منبع: تسنیم