
اقتصاد۲۴- ایران، سرزمینی که روزگاری مهد تمدنهای درخشان و نگهبان اکوسیستمهای بیهمتا بود، امروز در چنبره بحرانهای زیستمحیطی بیسابقه گرفتار آمده است. جنگلهای هیرکانی، کهنسالترین بازماندههای جنگلی دوران سوم زمینشناسی، اکنون زیر سایه پروژههای عمرانی بیضابطه نفس میکشند. تالابهای جنوب، که روزی میزبان پرندگان مهاجر و تنوع زیستی کمنظیر بودند، امروز به کانونهای گردوغبار تبدیل شدهاند. این تناقض تلخ میان گذشته پرآوازه و حال نگرانکننده، تنها نتیجه تغییرات اقلیمی نیست؛ بلکه حاصل دههها مدیریت ناپایدار، نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان، و اولویتدهی به توسعه کوتاهمدت بر پایداری بلندمدت است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در سال ۱۴۰۳، ابعاد این بحران به حدی گسترده شده که حتی نهادهای رسمی مانند مرکز پژوهشهای مجلس و خبرگزاریهای داخلی نیز به صراحت از «ورشکستگی آبی»، «فرونشست زمین در ۵۶ هزار کیلومتر مربع»، و «حذف ارزیابی زیستمحیطی از برنامه هفتم توسعه» به عنوان نقاط عطف خطر یاد میکنند. سازمان هواشناسی ایران، تابستان امسال را یکی از گرمترین دورههای تاریخ کشور ثبت کرد، در حالی که زیرساختهای انرژی در برابر فشار مصرف، تاب مقاومت نداشتند. این شرایط، نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه امنیت ملی را نیز به مخاطره انداخته است؛ تنشهای مرزی بر سر منابع آبی و خاکی، اکنون به یکی از چالشهای پیشروی دیپلماسی ایران تبدیل شده است.
فرونشست زمین، این پدیده خاموش، اما ویرانگر، اکنون به یکی از چهار ابرچالش زیستمحیطی ایران تبدیل شده است. بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس، ۵۶ هزار کیلومتر مربع از پهنه ایران معادل مساحت کشور کرواسی در معرض فرونشست با نرخ سالانه بیش از ۱۰ سانتیمتر قرار دارد. این رقم در برخی مناطق مانند دشت مهیار اصفهان به ۳۶ سانتیمتر در سال میرسد، رکوردی که ایران را در رتبه نخست جهانی فرونشست زمین قرار میدهد.
ریشههای اکولوژیک و انسانی: فرونشست زمین در ایران عمدتاً ناشی از برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی است. بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی، بیش از ۸۵ درصد آب مصرفی کشور از سفرههای زیرزمینی تامین میشود، در حالی که نرخ تغذیه طبیعی این منابع تنها ۵۵ درصد مصرف است. این ناترازی، حاصل سیاستهای نادرست توسعه کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک است. به عنوان مثال، در دشت قزوین، ۴۰ درصد چاههای آب غیرمجاز حفر شدهاند، و عمق برخی از آنها به ۴۰۰ متر میرسد.
پیامدهای غیرقابل بازگشت: فرونشست تنها به ترکخوردگی ساختمانها محدود نمیشود. زیرساختهای حیاتی مانند خطوط انتقال گاز، راهآهن، و شبکههای فاضلاب در معرض تخریب قرار گرفتهاند. در اصفهان، فرونشست زمین ۴۰ درصد از آثار تاریخی ثبتشده در یونسکو را تهدید میکند. از سوی دیگر، کاهش ظرفیت ذخیره آبخوانها به سطح ۳۰ درصدی آب قابل استحصال در دو دهه آینده منجر خواهد شد.
این روند، چرخه معیوبی ایجاد میکند: کاهش منابع آب → افزایش حفر چاههای عمیق → تشدید فرونشست → کاهش بیشتر ذخایر آب.
راهکارهای مغفول مانده: کارشناسان تاکید میکنند که اصلاح الگوی کشاورزی و اجرای سند آمایش سرزمین تنها راه نجات است. به عنوان مثال، جایگزینی کشت محصولات کمآببر مانند زعفران به جای گندم در مناطق مرکزی، میتواند مصرف آب را تا ۷۰ درصد کاهش دهد. همچنین، نصب شبکههای هوشمند پایش سفرههای آب زیرزمینی و جریمههای سنگین برای چاههای غیرمجاز باید در اولویت قرار گیرد. با این حال، فقدان اراده سیاسی و تعارض منافع میان نهادهای دولتی، اجرای این راهکارها را به تعویق انداخته است.
روز ملی آب در اسفندماه ۱۴۰۳ در شرایطی است که از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۳) تا ۱۰ اسفند فقط ۸۶.۷ میلیمتر بارش در کشور رخ داده است. این میزان بارش در مقایسه با ۱۴۹.۷ میلیمتر دوره بلندمدت ۴۲ درصد کاهش دارد و نسبت به ۱۱۴.۱ میلیمتر مدت مشابه در سال گذشته نیز ۲۴ درصد کاهش را نشان میدهد. علاوه بر این ذخایر سدهای کشور هم با کاهش پنج درصدی نسبت به سال گذشته روبهرو شدهاند. بر این اساس از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۳) تا ۱۱ اسفندماه حجم آب موجود در سدهای بزرگ و مهم تامین کننده آب کشور به ۲۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است که نسبت به ۲۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیون متر مکعب سال گذشته ۵ درصد کاهش دارد. براساس تازهترین گزارش دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۱ اسفندماه حجم آب ورودی به سدهای کشور هشت میلیارد و ۴۴۰ میلیون متر مکعب شده است.
این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدها شده بوده که کاهش ۳۱ درصدی ورودیهای امسال را نشان میدهد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، ایران با مصرف سالانه ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب معادل ۱.۶ برابر منابع تجدیدپذیر در آستانه ورشکستگی هیدرولوژیک قرار دارد. این بحران، که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان «تهدید امنیت ملی» توصیف شده است، اکنون ۴۷۶ شهر و ۲۲ استان را درگیر تنش آبی کرده است.
شکاف میان عرضه و تقاضا: بررسی دادهها نشان میدهد ۹۰ درصد آب مصرفی کشور به بخش کشاورزی با راندمان ۳۵ درصدی اختصاص دارد، در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته به ۷۵ درصد میرسد. در استان سیستان و بلوچستان، ذخیره چاهنیمهها به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته و مردم با کمبود آب شرب مواجهند. این بحران در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به اوج خود رسیده است، جایی که ۸۰ درصد حقآبه زیستمحیطی این دریاچه نادیده گرفته میشود.
جنگ پنهان بر سر منابع: کمبود آب به تنشهای فرامرزی نیز دامن زده است. کاهش جریان رودخانه هیرمند از افغانستان، باعث خشکی کامل تالاب هامون و تبدیل آن به کانون تولید ۱۲۰ هزار تن گردوغبار سالانه شده است. در غرب کشور، ساخت سدهای ترکیه بر روی دجله و فرات، حیات رودخانه کارون را تهدید میکند. این تنشها، ایران را در معرض «جنگ آب» با همسایگان قرار داده است.
امکان سنجی راهکارها: کارشناسان معتقدند کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق مکانیزاسیون و کشت گلخانهای و بازچرخانی ۸۰ درصدی فاضلاب شهری، میتواند توازن هیدرولوژیک را بازگرداند. با این حال، اجرای این طرحها نیازمند سرمایهگذاری گسترده و بازنگری در قوانین مالکیت آب است.
تابستان ۱۴۰۳ نه تنها با گرمای بیسابقه، بلکه با افزایش مصرف سوختهای فسیلی و قطعی مکرر برق همراه بود. قطعی که راه به پاییز و زمستان هم باز کرد و با یک توجیه، بنای سوزاندن مازوت را گذاشت؛ کمبود انرژی کما فی السابق! بررسی دادههای آماری ایران نشان میدهد که سال ۱۴۰۳ پنجمین سال آلوده تهران در دو دهه گذشته بود. تازهترین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان دی ماه، حدود ۴۰ درصد روزهای سال، هوای پایتخت در درجات مختلف آلوده بوده است. در سوی دیگر ماجرا، آمارهای رسمی نشان میدهد مصرف روزانه بنزین در نیمه اول سال به ۱۲۳ میلیون لیتر رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است. این حجم از مصرف، آلودگی هوای شهرهایی مانند تهران، اصفهان، و مشهد را به سطح بحران رسانده است.
بشتر بخوانید: افشای دروغ طالبان درباره خشکسالی/ ورود آب سیلاب دو رودخانه هیرمند و فراه به خاک ایران
ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، که عمدتاً ناشی از احتراق ناقص سوخت در خودروها و صنایع است، سلامت میلیونها شهروند را تهدید میکند. با این حال، مسئله تنها به سوخت محدود نمیشود. سیاستهای نادرست انرژی، مانند حذف ارزیابی زیستمحیطی پروژهها از برنامه هفتم توسعه، به تشدید بحران دامن زده است. راه برونرفت از این بحران، گذار به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف است. اگرچه سرانه مصرف برق در ایران (۲.۹ مگاوات ساعت) پایینتر از کشورهایی مانند قطر (۱۷ مگاوات) است، اما وابستگی ۹۰ درصدی به سوختهای فسیلی، امکان کاهش ردپای کربن را محدود کرده است. سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، بهرهوری انرژی، و نوسازی صنایع قدیمی، میتواند همزمان با کاهش آلودگی، امنیت انرژی را نیز بهبود بخشد.
هر سال حجم انبوهی از مواد زائد جامد که از مرز ۲۰ میلیون تُن فراتر میرود، بدون برنامهریزی کارآمد به مراکز دفن منتقل میشود. در این فرآیند، تنها بخش محدودی از پسماندها تحت فرآیندهای نوینی مانند تفکیک در مرحله تولید، بازیافت در مقصد، یا تبدیل به انرژی قرار میگیرند. این غفلت ساختاری، پیامدهای جبرانناپذیری به همراه دارد: نفوذ ترکیبات سمی، فلزات سنگین، و شیرابههای آلاینده به لایههای خاک، سفرههای آب زیرزمینی، و اتمسفر، چرخههای طبیعی را مختل میکند. بر اساس محاسبات کمیسیون تخصصی مجلس، خسارت سالانه ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به منابع طبیعی، امسال معادل ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این رقم تنها هزینههای مستقیم آلودگی آب و خاک را شامل نمیشود، بلکه پیامدهای غیرمستقیمی مانند کاهش حاصلخیزی زمینهای کشاورزی، افزایش هزینههای تصفیه آب، و درمان بیماریهای ناشی از آلایندهها را نیز در بر میگیرد. کاهش تعداد مراکز دفن از ۳۲۰۰ به ۲۸۰ مرکز، هرچند در ظاهر نشاندهنده «ساماندهی» است، اما در عمل بیانگر تمرکز خطرات زیستمحیطی در نقاط محدودتر است. این امر فشار بر اکوسیستمهای محلی را افزایش داده و احتمال نشت آلایندهها را تشدید میکند.
از طرفی دفن غیراصولی پسماندهای آلی، بهویژه در شرایط عدم دسترسی به اکسیژن، به تولید انبوه گاز متان منجر میشود. با توجه به اینکه اثر گرمایشی متان در کوتاهمدت ۲۸ برابر دیاکسیدکربن است، این گاز سهم قابل توجهی در تشدید تغییرات اقلیمی محلی و جهانی دارد. این در حالی است که سیستمهای بازیافت گاز در اغلب مراکز دفن ایران یا وجود ندارد یا ناکارآمد است.
آتش سوزی، بحران ناتمام طبیعت ایران است که در سال ۱۴۰۳ نیز تیشه عمیقتری بر پیکر نیمهجان آن وارد کرد. از آتشسوزی ۱۸۱ هزار هکتار از مراتع و جنگلهای اردبیل گرفته تا بحران ناتمام جنگلهای زاگرس. همان جنگلی که میگویند قابلیت تامین ۴۰ درصد آب شیرین ایران را دارد، در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد ۷۹۰ فقره آتشسوزی با گستره ۱۸ هزار هکتاری بود.
این رقم نسبت به سال گذشته ۴۲۲ درصد افزایش یافته است. فقط تا تابستان امسال، بیش از ۶۰ مرتبه جنگلها و مراتع ایران در آتش سوختند. دادهها میگویند ۹۵ درصد این آتشسوزیها عامل انسانی دارد؛ از کشاورزی سنتی و تعارضات محلی تا سهلانگاری گردشگران. قوانین قدیمی مصوب ۱۳۴۶، که مجازاتهای بازدارنده برای متخلفان پیشبینی نکرده است، به تشدید این روند دامن زده است. تخریب زاگرس تنها به معنای از بین رفتن درختان نیست. این اکوسیستم حیاتی، نقش کلیدی در جلوگیری از فرسایش خاک، تنظیم چرخه آب، و حفظ تنوع ژنتیکی دارد.
خشکیدگی جنگلها، احتمال وقوع سیلهای ویرانگر را افزایش داده و امنیت غذایی میلیونها نفر را تهدید میکند. متخصصان هشدار میدهند: «اگر زاگرس نابود شود، حیات در فلات مرکزی ایران غیرممکن خواهد شد.».
مقابله با این بحران نیازمند رویکردی چندوجهی است: آموزش جوامع محلی، تجهیز نیروهای اطفای حریق، و بازنگری فوری در قوانین حفاظتی. همچنین، اجرای طرحهای جایگزین معیشتی برای کشاورزان و دامداران، میتواند فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد. بدون این اقدامات، زاگرس به سرنوشت تالابهای خشکیده دچار خواهد شد.
خشکی صددرصدی ۹ تالاب مهم ایران، از جمله هامون، بختگان، و جازموریان، در تابستان ۱۴۰۳ نشانه روشنی از بیتعادلی در مدیریت منابع آبی است. آرزو اشرفیزاده، مدیرکل دفتر حفاظت از تالابها، اعلام کرد: «کشاورزی ناپایدار و حفر چاههای غیرمجاز در حوضه جازموریان، این تالاب را به کانون گردوغبار تبدیل کرده است.» تالاب هامون نیز، علیرغم بارندگیهای مناسب در افغانستان، به دلیل انحراف مسیر رودخانه هیرمند خشک مانده است. حقآبه ۱۱ میلیون مترمکعبی تخصیص یافته به هامون، تنها ۷ درصد نیاز واقعی آن بود که با تبخیر سریع در گرما از بین رفت.
به گزارش اقتصاد ۲۴، این خشکیها پیامدهای گستردهای دارد: کاهش تنوع زیستی، افزایش بیماریهای تنفسی ناشی از گردوغبار، و تشدید تنشهای اجتماعی در مناطق مرزی. به عنوان مثال، خشکی هامون نه تنها معیشت هزاران خانوار را نابود کرده، بلکه امنیت منطقه سیستان را نیز تهدید میکند. احیای تالابها نیازمند عزمی فراملی است. دیپلماسی آب با کشورهای همسایه، مانند افغانستان در مورد هیرمند، و اجرای دقیق حقآبههای زیستمحیطی، گامهای کلیدی هستند. در سطح داخلی نیز، ممنوعیت کشاورزی در حوضههای بحرانی و نوسازی سیستمهای آبیاری ضروری است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، طرح انتقال پایتخت از تهران به مناطق جنوبی، که در نیمه ابتدایی سال حاری سوی رئیسجمهور مطرح شد، یکی از اخبار مهم حوزه محیط زیست بود که واکنشهای متعددی را برانگیخت. منتقدان این طرح را پرهزینه، غیرعملی، و فاقد پشتوانه کارشناسی میدانند. در مقابل، توسعه پایدار سواحل مکران و خلیج فارس میتواند راهکاری جامعتر باشد. ایجاد شهرهای جدید در امتداد دریای عمان، نه تنها فشار بر منابع مرکزی را کاهش میدهد، بلکه با استفاده از پتانسیل بندرگاهها، اقتصاد کشور را رونق میبخشد.
شیرینسازی آب دریا برای مصارف شرب و صنعت، هزینهای به مراتب کمتر از انتقال آب به یزد یا کرمان دارد. علی عبدالعلیزاده، رئیس ستاد توسعه سواحل دریای عمان، بر این باور است: «تمرکز بر توسعه مکران میتواند مهاجرت معکوس به سواحل را تسهیل و از فروپاشی شهرهای مرکزی جلوگیری کند.»
این رویکرد اگرچه امیدوارکننده است، اما نیازمند سرمایهگذاری کلان، جلب مشارکت بخش خصوصی، و تدوین قوانین حمایتی است. بدون این پیشزمینهها، هر دو طرح انتقال پایتخت و توسعه سواحل محکوم به شکست خواهند بود.
ایران در ۱۴۰۳ بر لبه پرتگاه زیستمحیطی ایستاد. خشکی تالابها، فرونشست زمین، و آتشسوزیهای زاگرس تنها نمادهای بیرونی یک فروپاشی سیستماتیک هستند. با این حال، نشانههایی از امید نیز وجود دارد: آزادی چهار فعال محیط زیست زندانی، انتصاب مدیران متخصص، و طرحهای نوینی مانند توسعه مکران. اما این پرسش اساسی باقی است: آیا حکمرانی ایران میتواند از چرخه معیوب «توسعه ناپایدار-تخریب-جبران ناقص» خارج شود؟ پاسخ به این پرسش نه در شعارها، که در اقدامات عملی نهفته است. کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب، بازنگری در الگوی کشاورزی، و اولویتدهی به انرژیهای پاک، گامهای اجتنابناپذیری هستند که باید هرچه سریعتر برداشته شوند. سرنوشت ایران نه در انتقال پایتخت، که در بازتعریف رابطه انسان و طبیعت رقم خواهد خورد.