۱۹ سیاستگذاری اقتصادی که پیامد‌های فاجعه باری در جهان برجا گذاشت/ از کمبود دستمال توالت و دارو در ونزوئلا تا ایجاد بازار سیاه در آمریکا

اقتصاد ۲۴- زمانی که سیاستگذاران برنامه‌های اقتصادی را اجرا می‌کنند معمولا نتایج مثبتی را متصور می‌شوند: رشد، ثبات و رفاه. با این وجود، تاریخ مملو از ابتکارعمل‌های اقتصادی‌ای است که با نیات خوب اجرا شده‌اند و در بسیاری موارد به طرز شگفت انگیزی نتایج معکوس به همراه داشته‌اند و اغلب تاثیر کاملا متضادی با آن چه مورد نظر بوده را به بار آورده‌اند.

این گام‌های نادرست ملت‌ها را شکل داده، دولت‌ها را سرنگون کرده و در برخی موارد، مسیر تاریخ جهان را تغییر داده‌اند.
در ادامه فهرستی از ۱۹ سیاستگذاری اقتصادی ذکر خواهند شد که پیامد‌های غیرمنتظره و فاجعه‌باری را به همراه داشتند و به عنوان داستان‌های هشداردهنده درباره پیچیدگی نظام‌های اقتصادی و پیامد‌های ناخواسته تصمیم گیری‌های اقتصادی عمل کردند.

۱- قانون تعرفه اسموت هاولی 

این قانون در سال ۱۹۳۰ میلادی تعرفه‌ها را بر بیش از ۲۰۰۰۰ کالای وارداتی افزایش داد تا از کسب و کار‌های آمریکایی در طول رکود بزرگ محافظت کند. با این وجود، این سیاستگذاری به جای کمک به اقتصاد آمریکا تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری آن کشور را به همراه داشت و سبب شد تا صادرات ایالات متحده تقریبا ۶۷ درصد کاهش یابد و بحران اقتصادی را عمیق‌تر سازد. آن چه که به عنوان تلاشی برای محافظت از مشاغل آمریکایی آغاز شد، تجارت جهانی را به شدت از هم فروپاشید، نرخ بیکاری را تشدید کرد و آن رکود را به بدترین رکود اقتصادی در تاریخ معاصر تبدیل کرد. 

 

۲- کارزار چهار آفت چین 

"مائوتسه تونگ" رهبر چین کمونیست به عنوان بخشی از کارزار "جهش بزرگ رو به جلو" در سال ۱۹۵۸ میلادی دستور حذف موش‌ها، مگس‌ها، پشه‌ها و گنجشک‌ها را به دلیل آن که آن موجودات دانه‌های غلات را می‌خوردند صادر کرد. با تقریبا ریشه کن شدن گنجشک ها، جمعیت حشرات در فقدان شکارچیان طبیعی شان در سطحی انفجاری افزایش یافتند و این موضوع باعث ویرانی محصولات کشاورزی در سراسر چین شد. 

این اختلال زیست‌محیطی، همراه با سایر شکست‌ها در عرصه سیاستگذاری کشاورزی به قحطی بزرگ در چین دامن زد که جان حدود ۱۵ تا ۴۵ میلیون نفر را گرفت و نشان داد که چگونه سیاستگذاری‌های زیست محیطی و اقتصادی به طور جدایی ناپذیری مرتبط با یکدیگر هستند. 

 

۳- کنترل قیمت نیکسون

"ریچارد نیکسون" رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال ۱۹۷۱ میلادی کنترلی ۹۰ روزه بر دستمزد‌ها و قیمت‌ها به منظور مقابله با تورم اعمال کرد و پس از آن کنترل قیمت‌ها را تا سال ۱۹۷۳ میلادی گسترش داد. با این وجود، این سیاستگذاری به جای تثبیت قیمت‌ها باعث کمبود‌های گسترده، ایجاد بازار سیاه و کاهش تولید شد. هنگامی که کنترل قیمت‌ها در نهایت لغو شد، تورم به سطحی بیش از قبل افزایش یافت. سرکوب مصنوعی سازوکار‌های بازار صرفا باعث شد تا مشکلات اقتصادی‌ای که قرار بود حل شوند به تاخیر افتند و در نهایت منجر به تشدید آن مشکلات شد. سیاستگذاری نیکسون باعث انحرافات اقتصادی‌ای شد که اقتصاد دهه ۱۹۷۰ میلادی را تعریف کرد. 

 

۴-قوانین ذرت بریتانیا 

موانع تجاری در بریتانیا با هدف حمایت از تولید داخلی از سال ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۶ میلادی حفظ شدند، موانعی که طبق آن واردات غلات را برای محافظت از مالکان بریتانیایی محدود کرد. نتیجه آن سیاستگذاری، اما افزایش قیمت مواد غذایی بود که به گرسنگی گسترده در میان طبقه کارگر بریتانیایی انجامید و سبب رکود رشد صنعتی شد. این قوانین چنان انحراف اقتصادی‌ای را ایجاد کردند که باعث تشکیل کارزار‌های اعتراضی شدند. لغو نهایی آن سیاستگذاری نشان دهنده تغییر مسیر بریتانیا به سمت تجارت آزاد بود، اما برای بسیاری از بریتانیایی‌ها که به شکلی غیر ضروری از هزینه‌های ناشی از افزایش اقلام غذایی رنج می‌بردند تغییر جهتی دیرهنگام محسوب می‌شد.

 ۵- برنامه خرید خودرو برای اولین بار در تایلند

تایلند در سال ۲۰۱۱ میلادی تخفیف مالیاتی تا سقف ۲۵۰۰ دلار را برای اولین بار خرید خودرو به منظور افزایش فروش خودرو‌های داخلی پس از سیل ویرانگر اعمال کرد. این برنامه در فروش خودرو موفق بود، اما صد‌ها هزار خانوار را با بدهی‌هایی که از عهده پرداخت آن بر نمی‌آمدند، مواجه ساخت. بازپس گیری وسایل نقلیه به شدت افزایش یافت، مصرف داخلی سقوط کرد و بسیاری از خانواده‌های تایلندی دچار ویرانی مالی شدند. آن چه به عنوان یک اقدام محرک در نظر گرفته شده بود، اساسا به عنوان یک برنامه وام خودروی با اعتبار پایین اجرا شده در سطح گسترده با نتایج قابل پیش بینی فاجعه بار عمل کرد. 

 

۶- ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی در آمریکا 

انتظار می‌رفت ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی در آمریکا از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ باعث کاهش جرم و جنایت و فساد و در عین حال بهبود سلامت و بهداشت شود. در عوض، نتیجه آن ممنوعیت ایجاد بازار سیاه عظیم، افزایش جرایم سازمان یافته و میلیارد‌ها دلار ضرر مالیاتی بود. ممنوعیت بر تولید و فروش مشروبات الکلی عملا بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکا را یک شبه مشمول جرم انگاری ساخت و کل صنعت تولید و فروش مشروبات الکلی را از مشاغل قانونی به سوی سازمان‌های تبهکار و مجرمانه انتقال داد. شکست این سیاستگذاری به قدری شدید بود که تنها اصلاحیه قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود که به طور کامل لغو شده است. 

 

۷- جمعی سازی کشاورزی در اتحاد جماهیر شوروی

جمعی سازی اجباری مزارع توسط "جوزف استالین" رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی در فاصله سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۴۰ با هدف افزایش تولید کشاورزی و تامین مالی صنعتی‌سازی سریع انجام شد. این سیاستگذاری منجر به مقاومت گسترده از سوی دهقانان شد که به جای تسلیم شدن، دام‌ها را سلاخی کردند و محصولات کشاورزی را از بین بردند. 

این امر همراه با اولویت‌بندی صنعتی شوروی به قحطی‌های فاجعه‌بار به‌ویژه در اوکراین انجامید جایی که میلیون‌ها نفر بر اثر آن جان شان را از دادند. سیاستگذاری‌ای که قصد داشت کشاورزی شوروی را مدرنیزه کند، در عوض تولید را برای چندین دهه از بین برده بود. 

 

بیشتر بخوانید:  داووس ۲۰۲۵ به روایت اعداد/ بازتاب واقعیت‌های دشوار پیش‌رو در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

۸- طرح تبدیل پذیری ارز در آرژانتین 

دولت آرژانتین در سال ۱۹۹۱ میلادی برای مقابله نرخ بالای تورم، پزو واحد پول ملی آن کشور را به دلار آمریکا پیوند زد. علیرغم آن که آن طرح در ابتدا موفقیت آمیز بود، نرخ ارز سفت و سخت مانع از تعدیل‌های اقتصادی ضروری در هنگام تغییر شرایط شد. زمانی که برزیل در سال ۱۹۹۹ میلادی ارزش واحد ملی پول خود را کاهش داد، آرژانتین نتوانست قابلیت رقابت پذیری خود را حفظ کند، اما در آن زمان نیز حاضر به کنار گذاشتن سیاستگذاری خود نشد. در نتیجه، انقباض اقتصادی ناشی از آن سیاستگذاری به بحران مالی فاجعه بار سال ۲۰۰۱ میلادی منتهی شد که با فرار بانک ها، نکول بدهی‌ها (ورشکستگی ناشی از ناتوانی در بازپرداخت بدهی) و هرج و مرج سیاسی‌ای همراه شد که در نتیجه آن آرژانتین شاهد جابجایی پنج رئیس جمهور در بازه زمانی کوتاهی بود. 

 

۹- تحقیر ارز در روم باستان

امپراتوران رومی از نرون به بعد به تدریج محتوای نقره را در واحد پول خود کاهش دادند تا مخارج دولت را تأمین کنند. این اصلاح مالی کوتاه‌مدت باعث ایجاد قرن‌ها تورم شد و در نهایت پول رومی را تا قرن سوم میلادی تقریباً بی‌ارزش کرد. کاهش ارزش واحد پول اعتماد مردم به نهاد‌های رومی را تضعیف کرد و به بی ثباتی اقتصادی دامن زد که باعث تضعیف امپراتوری روم شد. این درس اولیه در سیاستگذاری پولی نشان داد که دستکاری ارز برای کسب سود کوتاه مدت اغلب منجر به بروز فجایع اقتصادی در بلند مدت خواهد شد. 

 

۱۰- مالیات بریتانیا در آمریکای استعماری 

مجموعه مالیات‌هایی که پس از جنگ فرانسه و هند بر مستعمرات آمریکایی تحمیل شد برای کمک به پرداخت بدهی‌های جنگی بریتانیا طراحی شده بودند. این مالیات‌های نسبتا کوچک که بدون نمایندگی استعماری اجرا می‌شد، باعث بروز تحریم، اعتراض و در نهایت انقلاب شد. ناکامی دولت بریتانیا در درک تأثیر سیاسی سیاستگذاری‌های اقتصادی به معنای واقعی کلمه به قیمت با ارزش‌ترین دارایی استعماری آن کشور تمام شد. آن چه که از نظر پارلمان بریتانیا اقدامات درآمدی معقول قلمداد می‌شد، سیزده مستعمره را به یک نیروی بزرگ انقلابی تبدیل کرد. 

 

۱۱- نتیجه مسدود کردن حساب‌های بانکی با هدف مقابله با تورم در برزیل 

"فرناندو کولور دی ملو" رئیس جمهور وقت برزیل در سال ۱۹۹۰ میلادی تمام حساب‌های بانکی با موجودی بیش از هزار دلار شهروندان برزیلی را به مدت ۱۸ ماه مسدود کرد تا به گمان خود از این طریق با نرخ بالای تورم مبارزه کند. این تصمیم شدید باعث شد تا یک شبه ۸۰ درصد دارایی‌های مالی آن کشور توسط دولت مصادره شود. با این وجود، شوک اقتصادی به جای تثبیت اقتصاد باعث بروز رکودی ویرانگر و شکست‌های گسترده در حوزه کسب و کار شد و در نهایت نتوانست نرخ تورم را مهار کند. "کولور" رئیس جمهور وقت که معمار این طرح بود بعدا به اتهام فساد استیضاح شد. این در حالی بود که شهروندان عادی برزیلی در زندگی روزمره شان از یکی از شدیدترین نمونه‌های تاریخی مداخله مالی دولت در امور روزمره شان رنج برده بودند. 

 

۱۲- سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در سال ۱۹۳۷ 

پس از آشکار شدن نشانه‌هایی از بهبود وضعیت پس از رکود بزرگ، فدرال رزرو در فاصله سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۷ میلادی ذخایر مورد نیاز بانک‌ها را به میزان دو برابر افزایش داد در حالی که خزانه داری جریان طلا را اصطلاحا عقیم کرد. این اقدام مالی جهت رفع اثرات سوء ورود و خروج پول از اقتصاد و در راستای تعدیل بازار ارز صورت گرفت. با این وجود، این سخت‌تر شدن زودهنگام سیاستگذاری پولی، اقتصاد آمریکا را بار دیگر وارد دوره رکورد شدیدی کرد که به کاهش ۳۷ درصدی بخش صنعتی و افزایش نرخ بیکاری تا سطح ۲۰ درصدی منجر شد. این وضعیت باعث تشدید رکود اقتصادی شد و خطرات ناشی از قطع سریع حمایت‌های اقتصادی در طول دوره شکننده بهبودی اقتصاد را نشان داد. 

 

۱۳- برنامه اصلاحات ارضی زیمبابوه 

دولت تحت ریاست "رابرت موگابه" رئیس جمهور زیمبابوه در آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی مزارع تجاری سفیدپوستان را برای توزیع مجدد مصادره کرد. علیرغم آن که هدف این اقدام پرداختن به موضوع بی عدالتی‌های تاریخی اعلام شده بود اجرای آن طرح بهره وری کشاورزی آن کشور را ویران کرد، زیرا مزارع مصادره شده اغلب به افرادی فاقد تجربه کشاورزی داده شده بودند. در نتیجه اجرای آن سیاست، تولیدات کشاورزی زیمبابوه به میزان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. هم چنین، صادرات زیمبابوه کاهش یافت و کمبود مواد غذایی در آن کشور تشدید شد. این سیاستگذاری باعث ایجاد اَبَر تورم شد، تورمی که به سطوحی دیوانه وار رسید و عملا ارزش واحد پول ملی و بنیان‌های اقتصادی آن کشور را نابود کرد. 

 

۱۴- سیاست حباب مَسکن اسپانیا 

دولت اسپانیا در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی سیاست‌هایی را با هدف تشویق ساخت و ساز و مالکیت مسکن، از جمله معافیت‌های مالیاتی سخاوتمندانه و استاندارد‌های ضعیف برای اعطای وام اجرا کرد. در نتیجه اجرای آن سیاستگذاری میزان ساخت و ساز و مسکن رشد کرد و تا سال ۲۰۰۷ میلادی ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۲ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داد. زمانی که حباب مسکن در طول بحران مالی جهانی ترکید، قیمت مسکن بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد، نرخ بیکاری به بالای ۲۶ درصد رسید و بخش بانکی اسپانیا نیازمند کمک‌های مالی عظیم بود. یک دهه رشد اقتصادی که براساس سیاستگذاری‌های ناپایدار بنا شده بود در نهایت به اصطلاح "شهر‌های ارواح" با واحد‌های فاقد سکونت را بر روی دست اسپانیا باقی گذاشت.

 

۱۵- استاندارد طلا در دوران رکود بزرگ

کشور‌هایی که در سال‌های ابتدایی رکود بزرگ استاندارد طلا را حفظ کردند در زمانی که به شدت نیاز به توسعه وجود داشت مجبور به حفظ نرخ‌های بهره بالا و سیاستگذاری‌های انقباضی شدند. در مقابل، کشور‌هایی که استاندارد طلا را زودتر از سایرین رها کردند از نظر اقتصادی سریع‌تر بهبود یافتند. این در حالیست که کشور‌هایی که سرسختانه به استاندارد طلا چسبیده بودند از جمله ایالات متحده، تا سال ۱۹۳۳ میلادی به شکلی بی جهت رنج اقتصادی طولانی مدت تری را تجربه کردند. این پایبندی سفت و سخت به یک سیستم پولی منسوخ مبتنی بر تعهد ایدئولوژیک به جای ارزیابی عملگرایانه مدت زمان رکود جهانی را عمیق‌تر و طولانی‌تر ساخت. 

 

۱۶- کنترل قیمت ونزوئلا 

"هوگو چاوز" رئیس جمهور پیشین ونزوئلا در سال ۲۰۰۳ میلادی کنترل‌های قیمتی سفت و سختی را بر روی کالا‌های اساسی اعمال کرد به این امید که کالا‌های ضروری را برای شهروندان فقیر مقرون به صرفه سازد. با این وجود، نتیجه این سیاستگذاری آن بود که تولید سود خود را از دست داد و کمبود مزمن تمام اقلام مصرفی از دستمال توالت گرفته تا دارو سراسر ونزوئلا را در بر گرفت.

با رو به وخامت گذاشتن وضعیت اقتصاد ونزوئلا دولت آن کشور به چاپ اسکناس مبادرت ورزید تا کسری بودجه را پوشش دهد، سیاستی که خود باعث افزایش نرخ تورم به بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ درصد تا سال ۲۰۱۸ میلادی شد. سیاستگذاری‌ای که برای کمک به فقرا اجرا شد، در عوض، یکی از بدترین فروپاشی‌های اقتصادی در تاریخ معاصر را به بار آورد و ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین را به آزمایشگاه بحران انسانی تبدیل کرد.

 

۱۷- سیاستگذاری دولت کره جنوبی در قبال چائبول‏‌ها

از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی و با اتخاذ سیاست توسعه‌ای دولت به سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات روی آورد و با اعطای وام‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و جلوگیری از واردات بی رویه کالاها، به تشویق صادرکنندگان پرداخت. اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت، موجب تقویت موسسات بزرگ خصوصی با عنوان "چائبول" شد که با بهره‌مندی از مزایای دولتی نقشی کلیدی را در توسعه صنایع جدید، تولید و صادرات کشور ایفا کردند.

رفتار مطلوب دولت در قبال چائبول‌ها علیرغم آن که در ابتدا منجر به صنعتی شدن سریع شد، تمرکز اقتصادی عظیمی را ایجاد کرد. پنج چائبول برتر در دهه ۱۹۹۰ میلادی ۶۰ درصد اقتصاد کره جنوبی را تحت کنترل خود داشتند و باعث خفه شدن رقابت و نوآوری شدند. 
این حجم از تمرکز به طور قابل توجهی به بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۷ میلادی دامن زد، زمانی که ورشکستگی‌های چائبول‌ها کل اقتصاد کره جنوبی را در معرض تهدید قرار داد. مدل اقتصادی‌ای که زمانی به رشد معجزه آسای کره جنوبی کمک کرده بود، در نهایت نیازمند کمک‌های مالی گران قیمت و بازسازی دردناک بود تا از سقوط کامل مالی جلوگیری شود.

 

بیشتر بخوانید:  پیش‌بینی‌ موسسات مالی بین‌المللی از اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ / ۵۶ درصد اقتصاددانان اوضاع را خراب می‌دانند!

۱۸- نرخ مبادله روبل اتحاد جماهیر شوروی 

اتحاد جماهیر شوروی نرخ‌های مبادله مصنوعی را حفظ کرد که به طور قابل توجهی روبل را بیش از حد ارزشگذاری کرد و ظاهرا قدرت این ارز را در مقایسه با اقتصاد‌های سرمایه داری نشان می‌داد. این سیاستگذاری پولی هرگونه امکان ادغام اقتصادی معنادار شوروی در اقتصاد جهانی را از بین برد و انحرافات عظیمی را در نظام اقتصادی شوروی ایجاد کرد. هنگامی که اصلاحات "گورباچف" سرانجام به آزادسازی بازار پرداخت، ضعف واقعی روبل و اقتصاد شوروی آشکار شد و فروپاشی کل آن سیستم را تسریع کرد. 

 

۱۹- کسر بهره وام مسکن ایالات متحده

این سیاست مالیاتی که برای ترویج مالکیت خانه در نظر گرفته شده بود، در عوض، به نفع خانوار‌های ثروتمندتر تمام شد و در عین حال، در ایجاد حباب مسکن نقش داشت. با افزایش مصنوعی تقاضای مسکن بدون پرداختن به محدودیت‌های عرضه، این سیاستگذاری به کاهش قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ انجامید. 

آن چه به عنوان یک اقدام موقت در سال ۱۹۱۳ میلادی آغاز شد، به یک یارانه غیرقابل دستیابی سیاسی تبدیل شد که تخصیص سرمایه را مخدوش کرد، قیمت مسکن را افزایش داد و در وهله نخست به نفع افرادی بود که کم‌ترین نیاز را به کمک داشتند. این یک نمونه کلاسیک از این واقعیت بود که چگونه سیاستگذاری‌های دولتی با نیات خوب می‌توانند اثراتی را که به طور مستقیم برخلاف اهداف اعلام شده از آن سیاستگذاری هاست برجای گذارند. 

 

 جمع بندی؛ هنگامی که نیت خوب با سیستم‌های پیچیده رو‌به‌رو می‌شود

آن چه درباره سیاستگذاری‌های شکست خورده پولی و مالی ذکر شد در یک مورد نقطه اشتراک داشته‌اند: هدف از آن سیاستگذاری‌ها آن بود که راه حل‌های ساده را بر نظام‌های اقتصادی پیچیده تحمیل کنند بدون آن که به چگونگی سازگاری مردم و بازار‌ها از سوی سیاستگذاران توجهی صورت گیرد. از روم باستان تا ونزوئلای معاصر، سیاستگذاران مکررا کشف کرده‌اند که نیرو‌های اقتصادی اغلب به روش‌های غیرمنتظره‌ای به مداخله پاسخ می‌دهند و اغلب نتایجی بر خلاف آن چه که در نظر گرفته شده را به بار می‌آورند. هزینه‌های انسانی این اشتباهات محاسباتی سرسام آور بوده‌اند. 

مهم‌ترین درس از این نتایج می‌تواند لزوم در پیش گرفتن "فروتنی" باشد. نظام‌های اقتصادی شامل میلیارد‌ها تصمیم فردی، عوامل فرهنگی و پویایی‌های نهادی هستند که هیچ مدل اقتصادی‌ای نمی‌تواند به طور کامل آن‌ها را به تصویر بکشد. با ظهور چالش‌های اقتصادی جدید، از تغییرات آب و هوایی گرفته تا اتوماسیون (خودکاری شدن) و نابرابری، این شکست‌های تاریخی به ما یادآوری می‌کنند که سیاستگذاری‌های با نیات خوب بدون توجه دقیق به مشوق ها، سازگاری‌ها و پویایی‌های پیچیده سیستم می‌توانند منجر به بروز پیامد‌هایی بسیار فاجعه بارتر از مشکلاتی شود که آن سیاستگذاری‌ها برای حل آن طراحی شده‌اند. 

منبع: Go2tutors