فرمول رفع ناترازی‌ها در اقتصاد ایران

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در شرایطی وارد سال ۱۴۰۴ شده که با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصاد مواجه است و انواع ناترازی‌ها، مسیر حل مشکلات را پیچیده و سخت کرده است.

به باور اقتصاددانان، در وضعیت کنونی ناترازی‌ها برطرف نخواهند شد؛ مگر اینکه تغییرات مثبتی در مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط بین‌المللی ایجاد شود تا بتوانیم رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران در سال جدید را بشناسید

در همین رابطه مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گویی درباره مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: در طول ۳۰ سال گذشته تولید همواره به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران مطرح بوده و این وضعیت همچنان ادامه دارد. تا زمانی که تولید بهبود نیابد، سایر جنبه‌ها نیز به طور قابل توجهی تغییر نخواهند کرد. بنابراین، این موضوع به عنوان ریشه تمامی مشکلات شناخته می‌شود.

عزتی افزود: برای افزایش تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد و در واقع، کمبود سرمایه‌گذاری به عنوان یک مشکل اساسی در مسیر تولید به شمار می‌آید. در نهایت، رشد تولید به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور باقی خواهد ماند.

وی عنوان کرد: به نظر من، موضوع ناترازی بسیار گسترده است. اگر ما بر اساس رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم و بتوانیم آن را به طور قابل توجهی افزایش دهیم، به تدریج تمامی ناترازی‌ها حل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که امسال به وجود آمده، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال جدید نیز از ۱۴۰۳ کمتر باشد. بنابراین، در وضعیت کنونی، ناترازی‌ها برطرف نخواهند شد، مگر اینکه تغییرات مثبتی در مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط بین‌المللی ایجاد شود تا بتوانیم رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

چرا از ارزش پول ملی کاسته شد؟

عزتی همچنین درباره چرایی کاهش ارزش پول ملی در کشور گفت: ارزش پول ملی به طور کلی تحت‌تاثیر بازار ارز قرار دارد. ارز‌های بین‌المللی هر کدام بازار خاص خود را دارند و ریال ایران نیز به عنوان یک ارز در سطح جهانی شناخته می‌شود. استفاده اصلی از ارز‌های بین‌المللی برای واردات و صادرات به کشور مربوطه است. به این معنا که اگر کسی بخواهد کالایی از ایران خارج کند، یا خود او و یا یک واسطه ایرانی که صادرکننده است، دلار دریافت می‌کند تا آن را به ریال تبدیل کرده و در ایران استفاده کند.  

بیشتر بخوانید: پارادوکس کاهش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران

وی افزود: در واقع، میزان صادرات در سطح جهانی تاثیر زیادی بر تقاضای ریال دارد. اگر صادرات ما با مشکلاتی مانند تحریم‌ها، کمبود تولید یا مسائل دیگر مواجه شود و چشم‌انداز صادرات و تولید کاهش یابد، این به معنای کاهش توان صادراتی است. در نتیجه، ارزش ریال در بازار‌های جهانی کاهش می‌یابد و افرادی که ریال دارند، قادر نخواهند بود کالا‌های زیادی از ایران خریداری کنند و این امر محدودیت‌هایی را برای آنها ایجاد می‌کند. در پی این محدودیت‌ها، تقاضای ریال کاهش می‌یابد و با کاهش تقاضا، قیمت آن نیز پایین می‌آید و ارزش ریال در برابر ارز‌های دیگر کاهش می‌یابد.

مسیر قیمت ارز مشخص شد

این کارشناس افتصادی درباره قیمت ارز در سال آینده عنوان کرد: به صورت اساسی در کشور ما قیمت ارز توسط دولت مشخص می‌شود و آن را بالا و پایین می‌برد؛ با توجه به این وضعیتی که الان پیش آمده و آقای همتی استیضاح شده‌اند؛ به نظر می‌رسد هر وزیر جدیدی که انتخاب شود، تمایلی به افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. همچنین بانک مرکزی نیز به احتمال زیاد از افزایش نرخ ارز حمایت نخواهد کرد.

عزتی تصریح کرد: به عقیده من، افزایش نرخ ارز در گذشته آثار زیان‌باری برای دولت به همراه داشته و به نظر می‌رسد در حال حاضر فشاری از سمت دولت برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته باشد. اگر سیگنال‌های منفی به بازار ارسال نشود، نرخ ارز مرکز مبادله تا پایان سال آینده نباید تغییرات قابل توجهی داشته باشد و نرخ ارز آزاد نیز بیشتر تحت تاثیر این موضوع خواهد بود.

تورم به چه سمتی می‌رود؟

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که برخی اقتصاددانان بر این باورند که نرخ تورم ممکن است به ۵۰ درصد افزایش یابد. با توجه به وضعیت فعلی، نظر شما درباره نرخ تورم در سال آینده چیست؟ گفت: اگر محاسبات دقیقی در دست داشته باشیم، می‌توانیم نتایج بهتری به دست آوریم. در حال حاضر، قیمت ارز تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته و به تبع آن، قیمت کالا‌های وارداتی نیز ۵۰ درصد گران‌تر شده است. ممکن است این افزایش به ۴۰ درصد کاهش یابد و سپس دوباره افزایش یابد.

عزتی افزود: به نظر من، قیمت کالا‌های وارداتی می‌تواند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. همچنین با توجه به اینکه تورم در سال ۱۴۰۳ زیر ۴۰ درصد بوده، احتمالا قیمت کالا‌های تولید داخل نیز بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش به دلیل یک درصد تورم موجود در قیمت تمام شده و همچنین تامین بخشی از هزینه‌ها با ارز، که آن هم احتمالا بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود، رخ می‌دهد. البته این موارد نیاز به محاسبات دقیق دارند.

وی متذکر شد: از سوی دیگر تعیین دستمزد سال آینده، تاثیر آن بر روی کالا‌های داخلی بسیار حایز اهمیت است. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود که کالا‌های اساسی نیز رشد چندانی نداشته باشند و ممکن است افزایش قیمت آنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با توجه به شرایط کنونی، اگر به وضعیت موجود نگاه کنیم، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد باشد. البته این رقم بر اساس شواهد فعلی است و در صورتی که سیاست‌ها تغییر کند، اصلاحات انجام شود، نرخ ارز کاهش یابد و از افزایش آن جلوگیری شود، همچنین تنش‌زدایی بین‌المللی صورت گیرد و روابط اقتصادی بهبود یابد، امکان صادرات افزایش یابد و وضعیت تولید بهتر شود و سرمایه‌گذاری افزایش یابد، این عوامل می‌توانند به کاهش تورم کمک کنند.

عزتی تاکید کرد:، اما اگر برعکس عواملی که ذکر کردم، رخ دهد، در این شرایط ممکن است نرخ تورم حتی بیشتر از پیش بینی‌ها شود.