قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
كلاهبردارانی كه حساب را خالی نمی كنند
حساب های اجاره ای برای پولشويی
در ماه‌هاي گذشته يكي از موضوعاتي كه بارها ازسوي پليس فتا و ديگر نهادهاي نظارتي به آنها اشاره شده، مساله‌اي به نام حساب های اجاره ای است؛ حساب‌هايي كه صاحبان‌شان آنها را دراختيار شركت‌هايي به ظاهر قانوني قرار مي‌دهند و پس از چند ساعت با دريافت مبلغي قابل‌قبول آن را پس مي‌گيرند.
اقتصاد24- حساب های اجاره ای پدیده جدید کلاهبرداری است. «در خانه بمانيد، هيچ فعاليتي نكنيد، حساب‌هاي خود را به ما بدهيد و پولدار شويد.» اين جمله تبليغاتي در ماه‌هاي گذشته در برخي كانال‌هاي مرتبط با شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي متنوع بازنشر شده است؛ جملاتي كه آن‌قدر وسوسه‌كننده هست كه بسياري از مردم را وارد فضايي كند كه آغاز و پايان آن مشخص نيست.
در ماه‌هاي گذشته يكي از موضوعاتي كه بارها ازسوي پليس فتا و ديگر نهادهاي نظارتي به آنها اشاره شده، مساله‌اي به نام حساب های اجاره ای است؛ حساب‌هايي كه صاحبان‌شان آنها را دراختيار شركت‌هايي به ظاهر قانوني قرار مي‌دهند و پس از چند ساعت با دريافت مبلغي قابل‌قبول آن را پس مي‌گيرند. فرآيند جذب افراد جديد نيز ظاهرا بدون هيچ مشكلي انجام مي‌شود. شركت مربوطه بدون ارايه مدرك قانوني، خود را فعال در حوزه بيت‌كوين و ارزهاي ديجيتال معرفي مي‌كند. سپس با انتشار يك آگهي در شبكه‌هاي اجتماعي اعلام مي‌كند به تعداد زيادي شماره كارت و حساب جديد احتياج دارد و دليل اين موضوع نيز بالا بودن قيمت بيت‌كوين‌ها و نياز روزانه به نقل و انتقال مبلغ قابل‌توجهي پول با كارت‌هاي مختلف است. اين شركت‌هاي به ظاهر دست و دلباز حاضرند براي اجاره روزانه يك حساب چند ميليون تومان پرداخت كنند و از صاحب حساب هيچ خدمت خاصي نيز نمي‌خواهند. به اين ترتيب بسياري از مخاطبان اين آگهي‌ها با ارزيابي شرايط، تجارت پيشنهادشده را بسيار پرسود مي‌بينند و با ارايه اطلاعات شخصي و كارت بانكي خود وارد بازي مي‌شوند كه از سوي افرادي با هويت نامشخص و با هدف خاصي، برنامه‌ريزي شده است.
راهي براي دور زدن فيشينگ
براي رصد شركت‌ها يا افرادي كه براي دراختيار گرفتن حساب‌هاي اجاره‌اي، حاضرند مبلغ قابل‌توجهي بپردازند، بايد سراغ كلاهبرداري‌هايي رفت كه تراكنش بسياري از آنها در سطح خُرد انجام مي‌شوند اما در كنار هم قرار گرفتن ارقام تراكنش مي‌تواند به رقم‌هايي قابل‌توجه ختم شود.
يكي از اين گروه‌ها، افرادي هستند كه با ورود به فضاي مجازي يا حتي حقيقي اقدام به دزديدن اطلاعات كامل كارت بانكي افراد (فيشينگ) مي‌كنند. سايت‌هايي كه بدون كليك باز مي‌شوند و سپس براي ارايه امتيازي چون شارژ خط تلفن همراه يا ديگر گزينه‌هاي ساده، از افراد اطلاعات‌شان را دريافت مي‌كنند، يكي از اين مجموعه‌ها هستند. در كنار آن كلاهبرداراني كه سامانه‌هايي شبيه به سامانه‌هاي واقعي پرداخت‌هاي الكترونيك ارايه مي‌كنند و كليه اطلاعات كارت‌ها را بيرون مي‌كشند، بخشي ديگر از اين سودجويان هستند.
اين افراد به منظور آنكه وقت كافي براي تخليه حساب‌هايي كه اطلاعات‌شان دزيده شده پيدا كنند، معمولا از عصر پنجشنبه يا عصر روزهاي منتهي به تعطيلات استفاده مي‌كنند و تا زماني كه فرد مال‌باخته زمان لازم براي ثبت شكايت خود را پيدا كند، مبلغ دزديده شده را به حساب‌هاي ديگر واريز مي‌كنند كه بخش قابل‌توجهي از اين حساب‌ها، حساب‌هاي اجاره‌اي ساير افراد است.
سمت ديگر اين ماجرا را گردانندگان سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي تشكيل مي‌دهند. اين سايت‌ها نيز براي انتقال پول‌هاي خود و تبديل به قالبي كه براي‌شان امكان برداشت داشته باشد، به حساب‌هايي غيرقابل رديابي احتياج دارند و در اين زمينه بهترين گزينه حساب‌هاي اجاره‌اي افراد عادي است.
خريد بيت‌كوين با پول‌هاي مشكوك
پس از عرضه نخستين تبليغ، مذاكره با دارندگان كارت‌ها آغاز مي‌شود. در گروه‌هايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي مختلف ارايه مي‌شود، از متقاضيان مي‌خواهند كه در صورت آمادگي براي اجاره حساب‌هاي‌شان، به حساب اعلام‌شده پيام دهند. در مكالمه جديد، اطلاعات شخصي و اطلاعات كارت افراد گرفته مي‌شود و براي جلب اعتماد صاحب كارت و اينكه ترديدي به وجود نيايد، تاكيد مي‌شود كه حساب افراد مي‌تواند خالي باشد و شركت قصد سوءاستفاده از حساب‌ها را ندارد. پس از اخذ اطلاعات و اجاره كارت در همان روز مبلغي 30 تا 50 ميليون توماني به كارت مزبور واريز مي‌شود و از صاحب حساب مي‌خواهند براي خالي كردن حساب خريد كند. معمولا اين خريدها به شكل مجازي و به منظور خريد ارزهاي ديجيتال انجام مي‌شود و پس از پايان يافتن خريد، مبلغ اجاره حساب كه بعضا به چند ميليون تومان نيز مي‌رسد، در حساب صاحب كارت مي‌ماند و صاحب حساب در نگاه اول به سودي قابل‌قبول دست يافته كه برايش هيچ كار خاصي انجام نداده و حتي اقدامي غيرقانوني نيز نداشته است اما ماجرا پيچيده‌تر از نگاه اول است و كلاهبرداران با راه‌اندازي يك شبكه بسيار پيچيده، پول‌هاي خود را با كمترين هزينه از دسترس خارج مي‌كنند.
حساب‌هاي اجاره‌اي، آدم‌هاي اجاره‌اي
سيداديب حافظي گل، پژوهشگر و مشاور در حوزه پرداخت در گفت‌وگو با «اعتماد» از خطر بسيار بالاي اين نقل و انتقالات براي اقتصاد كشور مي‌گويد و معتقد است بسياري از فعاليت‌هاي سياه اقتصادي توانسته‌اند با حساب‌هاي اجاره‌اي راهي براي انتقال دارايي‌هاي‌شان به فضايي غيرقابل دسترس پيدا كنند. او با تاكيد بر اين مساله كه بحث كلاهبرداري در دريافت حساب‌ها آغاز نمي‌شود، گفت: هيچ حسابي بدون آگاهي صاحبش و بدون اخذ رضايت او اجاره نمي‌شود و از اين رو براي بررسي چرايي اين موضوع بايد به تحليل ديگر مسائل پرداخت. اين پژوهشگر با اشاره به مشكلات اقتصادي اقشار كم‌درآمد جامعه، توضيح داد: براي كارمند يا كارگري كه در طول ماه يك حقوق دو تا سه ميليون توماني دريافت مي‌كند و در ماه‌هاي گذشته با افزايش فشارهاي اقتصادي در تنگناي شديد قرار گرفته، چه گزينه‌اي بهتر از حساب‌هاي اجاره‌اي؟ افرادي كه ادعا مي‌كنند بدون انجام هيچ زحمتي براي صاحب حساب يك پول قابل‌توجه واريز مي‌كنند و تمام مراحل كاري‌شان نيز قانوني است، قطعا براي تعداد قابل‌توجهي از افراد جامعه گزينه‌اي غيرقابل چشم‌پوشي خواهند بود. حافظي گل به نقش مهم كلاهبرداري از طريق «فيشينگ» در اين سودجويي‌ها اشاره كرد و گفت: ربات‌ها و صفحه‌هاي غيرواقعي كه نسبت به دريافت اطلاعات كارتي افراد اقدام مي‌كنند به‌راحتي به اين حساب‌ها دسترسي پيدا مي‌كنند و اين چرخه جز هزينه براي تمام اركان اقتصادي و نظارتي كشور نتيجه‌اي ندارد. به گفته او در طول ماه بيش از 1700 پرونده فيشينگ در پليس فتا ثبت مي‌شود كه ميانگين رقم شكايتي آنها 35 ميليون تومان است. اگر به اين عدد، پرونده‌هايي كه تلاش مي‌شود بدون مراجعه به پليس حل و فصل شود را اضافه كنيم، مشخص مي‌شود كه كلاهبرداران در اين حوزه چه قدرتي پيدا كرده‌اند. اين پژوهشگر با بيان اينكه اين افراد و مجموعه‌هاي سودجو با استفاده از گزينه‌هاي موجود، ردگيري خود را بسيار دشوار مي‌كنند، توضيح داد: وقتي حساب اجاره مي‌شود و پول از طريق آن انتقال پيدا مي‌كند، فرد صاحب كارت عملا از تمام اتفاقات رخ داده بي‌اطلاع است و در بسياري پرونده‌ها توان اقتصادي بازگشت پول گم شده را نيز ندارد. در كنار آن، اين افراد سودجو از موبايل‌هاي اعتباري يكبار مصرف و آدرس‌هاي غلط استفاده مي‌كنند و حتي آدم‌هايي را از شهرهاي ديگر براي چند روز به تهران مي‌آورند با نام آنها حساب درست مي‌كنند و پس از انجام شدن كار به شهرهاي‌شان بازمي‌گردانند. به گفته او، پايين بودن فرهنگ‌سازي و تبليغات صحيح در اين زمينه اصلي‌ترين عامل براي گسترش تعداد اين حساب‌هاي اجاره‌اي است.
تا زماني كه افراد متوجه نشوند با واگذار كردن حساب‌هاي‌شان وارد چه وادي عجيب و غيرقابل رصدي شده‌اند، احتمالا اين روال ادامه خواهد داشت.
هر چند تعداد اين افراد يا شركت‌هايي كه در اين راستا فعاليت مي‌كنند به‌طور دقيق مشخص نيست، اما افزايش قابل‌توجه تبليغات‌شان در شبكه‌هاي اجتماعي و حتي ساير سايت‌ها نشان مي‌دهد اين شيوه براي بسياري از آنها پرسود بوده و به نظر مي‌رسد صاحبان حسابي كه اطلاعات خود را دراختيار اين شركت‌ها قرار مي‌دهند چه زماني ميزان خطرناك بودن اين اقدام را درك خواهند كرد؛ اقدامي كه هر چند در ظاهر كوچك و محدود است اما در سطح كلان مي‌تواند به جابه‌جايي ميليون‌ها تومان پول كثيف در زماني بسيار كوتاه منجر شود.
چه اتفاقي مي‌افتد؟
در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با اين نوع كلاهبرداري‌ها، پليس فتا به اشخاصي برخورده كه با ردگيري حساب آنها، مشخص شده حساب بانكي خود را اجاره داده بودند، بنابراين در زمان شكايت افرادي كه مورد كلاهبرداري قرار گرفته‌اند، امكان دسترسي به سرشاخه‌هاي اصلي اين داستان وجود ندارد. عمده فعاليت اين افراد در شبكه‌هاي اجتماعي انجام مي‌شود و براي انجام روند اجاره گرفتن حساب و كارت بانكي، شرايط سخت و فيلترينگ خاصي درنظر گرفته مي‌شود. عكس‌هاي پيوست اين گزارش روايتي است از آن چيزي كه در اين گروه‌هاي مجازي رخ مي‌دهد.
منبع:
اعتماد
