پولشویی از راه قانونی

کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که بیشتر کشورها با تروریسم اقتصادی به دنبال نابود کردن منابع ارزی ایران و فشار وارد کردن به اقتصاد و معیشت مردم ایران هستند، صرف کردن منابع ارزی کشور برای وارد کردن کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو برخلاف منافع و مصالح ملی است.

اقتصاد24 - پولشویی از راه قانونی بیشتر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است پس از خروج خودروهای مانده در گمرک‌ها، صنف واردکنندگان کاملا تعطیل خواهد شد و برای جلوگیری از تعطیلی هم صنفی‌ها طرح استفاده از سرمایه ایرانیان خارج‌نشین را برای آزاد‌سازی واردات به دولت پیشنهاد می‌کند که در آن به عدم خروج ارز در ازای واردات خودرو تاکید شده است، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، منشأ تامین ارز مورد نیاز واردات با ابهام مواجه بوده و اساسا به نوعی پولشویی از راه قانونی محسوب می‌شود. بنابراین اگرچه احتمال آزاد‌سازی واردات دور از انتظار نیست اما در شرایط کنونی تقویت تولید مهم‌ترین گزینه در صنعت خودرو خواهد بود. از ابتدای تیر‌ماه سال گذشته با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، واردات بیش از ۱۳۳۹ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شد. اما طبق اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص پیگیری آزادسازی واردات خودرو، مکررا در حال مذاکره با مسوولان دولتی هستند.

شروط برای واردات

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص اعلام واردات خودرو بدون خروج ارز با عنوان اینکه پس از خروج خودروهای مانده در گمرک‌ها، صنف واردکنندگان خودرو کاملا تعطیل خواهد شد و صنفی به این اسم دیگر وجود نخواهد داشت می‌گوید: از ۱۳ هزار فعال در این حوزه تنها دو هزار نفر مشغول به فعالیت هستند که انتظار می‌رود با توجه به عدم حمایت دولت از این صنف همین تعداد هم دیگر باقی نماند.

وی در ادامه افزود: مشکل اساسی در برخورد با این صنف، خروج ارز از کشور و برهم‌ریختگی نظام اقتصادی است از این رو با ارائه چهار پیشنهاد به دولت قصد جلوگیری از ارز را داریم اما تا‌کنون دولت هیچ جوابی مبنی بر موافقت یا رد این پیشنهادات نداشته است. دادفر در رابطه با پیشنهاد اول این انجمن گفت: استفاده از سرمایه خود شرکت‌های وارد‌کننده در ایران و شرکت‌های ایرانی که خارج از کشور فعالیت دارند. در واقع سرمایه‌های خود را به خودرو تبدیل کرده و وارد کشور می‌کنند.

پیشنهاد دیگری که از سوی دادفر اعلام شد، فروش اعتباری شرکت‌های مادر در اختیار نمایندگی‌ها گذاشته و با اعتبار یک‌ساله اقدام به واردات خودرو داشته باشند. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو سال‌هاست که برای مشارکت سرمایه ایرانیان مقیم خارج برنامه‌هایی طراحی شده است اما تا‌کنون اقدام جدی در این خصوص نشده است. استفاده از سرمایه ایرانیان و سرمایه‌گذاران خارجی برای بازار خودرو از سوی فعالان این حوزه و در نهایت زمانی که این پول‌ها می‌آید حداقل سه سال اجازه خارج شدن ندارند. دادفر در ادامه گفت: فروش اعتباری راه دیگری است که شرکت‌های مادر در اختیار نمایندگی‌ها گذاشته و با اعتبار یک ساله اقدام به واردات خودرو داشته باشند و بازار خروج ارز جلوگیری خواهد شد. به گفته دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو، راه دیگری که می‌توانیم به استناد به آن از خارج شدن ارز و نابودی صنف واردکنندگان خودرو جلوگیری شود این است که اکنون ما پول‌های زیادی بابت فروش نفت از کشورها می‌خواهیم و اکنون به دلیل تحریم‌ها و مسائل دیگر قادر به پس گرفتن آن در شرایط فعلی نیستیم بهتر است دولت بخشی از آن را برای خرید ناوگان حمل‌و‌نقل کشو‌ر اختصاص دهد. دادفر پس از طرح پیشنهادات فعالان در این حوزه در پاسخ به این سوال که آیا شبهاتی در برابر عدم خروج ارز در مقابل واردات خودرو و همچنین ابهام در منشأ سرمایه‌های خارج از کشور که به کمک این بخش می‌خواهند بیایند گفت: زمانی که اجازه چنین اقدامی از سوی دولت صادر شود به طبع آن تمام منابع و منشأ ورود سرمایه‌ها به دولت اعلام خواهد شد و نمی‌گذاریم شبهه‌ای‌ در خصوص موضوع پولشویی باقی بماند.

تصمیمات خطرناک

باید مراقب نفوذ سرمایه‌های غیر‌قانونی به کشور باشیم. برخی تصمیمات تبعات سنگینی برجای می‌گذارند و باید اقتصاد تا سال‌ها تاوان برخی اهمال‌کاری‌ها در اجرای چنین تصمیماتی را بپردازد. یک کارشناس صنعت خودرو در رابطه با اظهارات دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو به «جهان صنعت» می‌گوید: بحث استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور مورد توجه خیلی از بخش‌های اقتصادی داخل کشور است و سال‌هاست که به دنبال وارد کردن سرمایه ۲۰ -۳۰ هزار میلیاردی این ایرانیان به چرخه اقتصاد کشور هستند. اما موضوع و پیشنهاد مطرح شده مبنی بر واردات خودرو بدون نیاز به ارز نیز طرحی است که باید بر آن تامل شود. فربد زاوه در ادامه گفت: نکته‌ای که حائز اهمیت است منشأ تامین ارزی خودروهای خریداری شده و به طبع وارداتی به کشور است که باید برای واردات آن پرداخته شود و همچنین انجام بدون اخذ وجه برای تامین خودرو نیز شبهاتی بر جای می‌گذارد. ابهام در منشأ تامین ارز می‌تواند برای اقتصاد کشور مخرب باشد چراکه به دنبال مبهم بودن این منشأ می‌تواند حاصل هر نوع اقداماتی از جمله قاچاق مواد مخدر و سایر کالاها و محصولات قاچاق باشد. به گفته زاوه، نگاه به واردات خودرو از سوی دولت‌ها همیشه منفی و دردسرساز بوده است و در مقابل آن مقاومت دارند. از این رو بعید است دولت با چنین پیشنهادی موافقت کند زمانی که منشأ تامین وجه و ارز مورد نیاز مشخص است اینگونه خسارت به اقتصاد وارد می‌شود چه برسد به زمانی که این منبع تزریق ارز برای واردات خودو نامشخص و در ابهام باشد. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: چنین پیشنهاداتی برای واردات کالا به دلیل مشمول شدن به پولشویی هیچ‌گاه مورد تایید دولت قرار نخواهد گرفت چراکه پذیرفتن آن یعنی به طور رسمی این پدید‌ه غیر‌قانونی را پذیرفتن است. اکنون دولت باید به دنبال تقویت بنیه تولید در کشور باشد و اگر قرار است در موضوع سرمایه‌گذاری خودرو وارد شود تنها راه، حمایت از بخش تولید و تقویت این صنعت است. زاوه گفت: هر چند محال نیست که دولت مجوز واردات خودرو را صادر کند، اما فرآیند ثبت‌سفارش، تخصیص و خرید ارز و ترخیص کالا‌ها آنقدر پیچیده شده که عملیات بازرگانی با کندی بسیار زیاد انجام می‌شود. البته صدور مجدد مجوز واردات و ورود خودروهای جدید به بازار با ارز آزاد، قیمت‌ این خودرو‌ها را ارزان نخواهد کرد و حتی با توجه به افزایش بهای تمام‌شده واردات، امکان افزایش قیمتی هم وجود دارد. زاوه تاکید کرد: شکست اینگونه تصمیم‌گیری‌ها قطعی است، این نوع قوانین در اقتصاد کلان جواب مثبت نمی‌دهد.

سخن آخر

اما اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر تعطیل شدن صنف واردکنندگان خودرو در حالی است که براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های واردکننده خودرو موظف هستند تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه از خودروهای وارداتی خود خدمات پس از فروش (وارانتی) به خریداران این محصولات ارائه کنند‌ بنابراین ایجاد شائبه تعطیل شدن این صنف نادرست بوده و حداقل تا ۱۰ سال آینده باید به کار خود ادامه دهند.

منبع: جهان صنعت