اقتصاددانان بی‌نام و نشان مورد مشورت دولت قرار می‌گیرند/ قواعد اقتصادی زیرپای رانت جویان

آلبرت بغوزیان معتقد است دولت از مشاوران گلچین شده برای تصمیم های اقتصادی استفاده می کند و نتایج این تصمیم ها معمولاً اثر مثبتی در اقتصاد نداشته است.

اقتصاد24- اقتصاددانان بسیاری در طول سال های گذشته با بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی دولت مخالفت کردند، اما این مخالفت ها عموماً زمانی صورت گرفته است که تصمیم ها اعلام و اجرا شده است. نمونه آن را می توان در ماجرای ارز 4200 تومانی و البته حذف 4 صفر از پول ملی دید. بعد از اعلام تصویب حذف 4 صفر از پو ملی در هیات دولت کمتر کارشناس اقتصادی‌ای بود که این تصمیم را زیر سوال نبرد. در خوشبینانه ترین حالت، کارشناسان معتقد بودند این حذف هیچ اثر مثبتی برای اقتصاد نخواهد داشت اما اکثریت کارشناسان با آن مخالفت کردند. موضوعی که می توانست قبل از تصویب و اعلام، با اقتصاددانان مطرح و بعد در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

به نظر می‌رسد دولت یا از نظر اقتصاددانان استفاده نمی‌کند و یا اگر مشورتی هم می‌گیرد با مختصاتی غیر از اصول علم اقتصادی تصمیم گیری می کند، موضوعی که البته تبعات آن را طی چند دهه گذشته دیده ایم. حتی در دولت های قبل هم تصمیم های جنجال برانگیزی مانند هدفمندی یارانه‌ها که مورد نقد بسیاری از اقتصاددانان بود با شکستی روبرو شد که تبعات آن هنوز هم به چشم می خورد. با این همه باید دید چرا پیوند بدنه کارشناسان اقتصادی با دولت ها دارای شکاف معناداری است؟ آیا دولت معتقد است تئوری های اقتصادی در عمل نتیجه نخواهد داد؟

اقتصاددان های گلچین شده به دولت مشورت می دهند؟

آلبرت بغوزیان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به اقتصاد24 گفت: متاسفانه دولت از اقتصاددان‌های گلچین شده برای مشاوره دعوت می‌کند. اقتصاددان هایی که با اهداف و نتایج افراد اقتصادی در دولت هم نظر باشند.

وی افزود: در جمع اقتصاددانان مورد مشاوره دولت چهره جدید با نظرات متفاوت نمی‌بینیم. در بسیاری از موارد کارشناسان اقتصادی که مورد مشورت قرار می‌گیرند از افراد شناخته شده در مجامع علمی و رسانه‌ها نیستند.

این اقتصاددان تاکید کرد: حتی در برخی وزارتخانه‌ها از مشاورانی استفاده می‌شود که هیچ نظر و دیدگاه علمی از آن‌ها در هیچ رسانه‌ای موجود نیست. طبیعتاً این دست از مشاوره‌ها نمی‎تواند نتایج مطلوبی برای اقتصاد داشته باشد.

بغوزیان با بیان اینکه دولت تمایلی به استفاده از مشورت اقتصادانان مستقل و صاحب نظر نشان نداده است، افزود: در همین تصمیم حذف 4 صفر از پول ملی اغلب کارشناسان اقتصادی به این مسئله اذعان کردند که هیچ گونه نکته مثبتی در این اقدام دیده نمی‌شود، اما متاسفانه دولت بدون مشورت جامع با اقتصاددانان این تصمیم را در بدترین شرایط اقتصادی اعلام کرد که با انتقادهای فراوانی مواجه شد.

وی ادامه داد: یا در مسئله ارز 4200 تومانی گفتیم که اگر قرار است این ارز به افراد خاص تعلق گیرد باید با یک نظارت قوی همراه باشد در غیر این صورت با یک رانت گسترده مواجه خواهیم شد. نباید شک می‌کردیم که اختلاف بین قیمت ارز 4200 تومانی با بازار آزاد انگیزه برای سوداگری غیر موجه را زیاد می‌کند.

تئوری های اقتصادی به کار اقتصاد ایران می‌آید؟

برخی معتقدند تئوری های مطرح شده از سوی کارشناسان علوم اقتصادی در واقعیت عملی نمی‌شود، به خصوص در ایران که اقتصاد، وابسته به متغیرهای دیگری نیز هست و علم اقتصاددانان وقتی عینی می‌شود که در عمل کارآیی ندارد. اما آلبرت بغوزیان استاد دانشگاه در این زمینه به اقتصاد24 اظهار کرد: همانطور که یک کامپیوتر باید همه اجزای آن از جمله نرم افزارها، سیستم عامل و برنامه های آن هماهنگی و در راستای هم طراحی و نصب شوند، در اقتصاد هم اگر قرار است به اقتصاد جهانی متصل شویم باید تابع اصول اقتصاد جهانی باشیم و مطابق با آن حرکت کنیم. بنابراین نظام اقتصادی ما نیز برای توسعه نیاز به تبعیت همه‌جانبه اصول و قواعد دارد.

وی تصریح کرد: همه الگوهای اقتصادی در دنیا تایید می‌کند که یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری نیاز به امنیت و البته سودآوری دارد. حالا اگر یک سرمایه گذار نتواند ارز و سود خود را خارج کند و با مسئله ارز نیما مواجه شد یعنی ساختار اقتصادی ما مشکل دارد و نه الگوها و قواعد اقتصادی.

قواعد اقتصادی زیر سایه رانت جویان

بغوزیان اظهار کرد: اقتصاد و مفاهیم آن تابع عواملی است که اگر برقرار نشود با شکست مواجه می شویم. برای مثال اگر ارزش پول ملی یک کشور در مقابل کشور دیگر کاهش پیدا کند، الگوی صادرات و واردات آن‌ها نیز تغییر می کند، همانطور که آمریکا در شرایط فعلی قصد دارد ارزش دلار را کاهش دهد تا بتواند با دلار ضعیف صادرات خود را بیشتر کند.

وی ادامه داد: اما دلار در کشور ما حدود سه برابر شد و صادرات به این میزان افزایش پیدا نکرد. متاسفانه فشار تورمی آن نیز بر سفره مردم تحمیل شد.

این اقتصاددان یادآور شد: قواعد و تئوری‌های اقتصادی فی‌نفسه جوابگوی هر اقتصاد سالمی هست، اما ما مسائلی را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار تعریف کردیم که فقط سازمان های غیر رسمی، احتکارگران و رانت جویان آن را در اختیار می گیرند. بنابراین تئوری های اقتصادی در ذات خود کارگشا هستند اگر متغیرهای اقتصادی امروز تغییر جهت دهند.