قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
گزارش اقتصاد ۲۴ به مناسبت ۳ شهریور ۱۳۱۳ سالروز تولد آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی؛
میراث سیاستگذاری اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی چه بود؟/ موافقان و مخالفان عملکرد دولت سازندگی چه میگویند؟
طرفداران سیاستهای اقتصادی آیت الله "هاشمی رفسنجانی" معتقدند او پیشرفت و رفاه اقتصادی را از اجزای کلیدی قدرت و رفاه ملت میدانست. اصلاحات او عمدتا با هدف جذب بورژوازی و ارائه فرصتهای جدید برای سودآوری و تقویت مصرف انجام شد. او در این باره گفته بود: "چرا باید چیزهایی را که خدا حلال کرده است، برای خود ممنوع کنید؟... نعمت خدا برای مردم و مومنان است. زهد و عدم استفاده از مصرف باعث محرومیت و عدم انگیزه برای تولید، کار و توسعه میشود".
اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- "ماکیاولیست"، "زیرک" و "پراگماتیست" تنها بخشی از صفاتی بودند که به آیت الله هاشمی رفسنجانی نسبت داده میشدند. شاید کمتر سیاستمداری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ظهور کرده باشد که تا این اندازه نظرات پیرامون او قطبی بوده باشد. احمدی نژاد و طرفدارانش، آیت الله هاشمی را به عنوان یک اشرافزاده "متکبر" و ... به تصویر میکشیدند که "ریاضت انقلابی" را به نفع "تجملگرایی منحط" کنار گذاشته بود.
مخالفان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز از او تحت عنوان "اکبر شاه" یاد میکردند. اصلاح طلبان که در دوران ریاست جمهوری سید "محمد خاتمی" از منتقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی بودند پس از انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات پس از آن به دلیل سخنرانی مشهور او در نماز جمعه به او نزدیکتر شدند. انتقادات گاه و بیگاه آیت الله هاشمی از دولت احمدی نژاد او را نزد بسیاری از مردم عزیز کرد. او به طور جداییناپذیری با استعاره "اعتدال" پیوند خورد. با این وجود، هنوز هم عدهای نسبت به او تردید داشتند و از روایتها و افسانههای شهری درباره ثروت او و اعضای خانواده اش میگفتند.
فردی تاثیرگذار درون نظام سیاسی
آیت الله هاشمی از اعضای اصلی رهبری انقلاب پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و از سال ۱۳۵۸ خورشیدی تا زمان فوتش، تعدادی از مناصب تاثیرگذار را در دولت ایران بر عهده داشت. در ابتدا، او در طول سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ به عنوان عضو و رئیس مجلس شورای اسلامی و در طول بخش پایانی هشت ساله جنگ ایران و عراق به عنوان معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و مدتی نیز به عنوان سرپرست ستاد کل خدمت کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ رفسنجانی دو دوره چهار ساله به عنوان رئیس جمهور ایران خدمت کرد. هم چنین، او به طور مداوم در هر دو مجلس خبرگان ایران و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زمان تأسیس آن دو نهاد در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۶، تا زمان فوتش خدمت کرد.
او در طول سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمت کرد. او به عنوان یک عملگرا، به تدریج از اردوگاه گستردهتر محافظهکاران جدا شد تا در صدر جنبش اصلاحطلبان قرار گیرد. آیت الله هاشمی به عنوان رئیس جمهور، با تلاش برای ایجاد روابط مشارکتی بیشتر با غرب، به ویژه ایالات متحده، در مورد مسائل مربوط به نگرانیهای امنیتی مشترک، به دنبال بیرون آوردن ایران از انزوا بود. او هم چنین با تشویق سرمایهگذاری خارجی، به دنبال تقویت توسعه اقتصادی متوقف شده بود.
سفرهای خارجی و سودای رساندن ایران به جایگاه اقتصادهای آسیایی
تاریخ ایران نشان داده که سفر رهبران و سیاستمداران ایرانی به خارج از کشور و این که به چه کشوری سفر میکنند نقش مهمی در شکل گیری نگاه و رویکرد آنان به سباست و اقتصاد داشته است از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا گرفته تا سفر رضا شاه به ترکیه و تاثیرپذیری او از اصلاحات آتاترک. این موضوع در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز صدق میکند. او موفق شد به ایالات متحده و ژاپن سفر کند. بسیاری سفر به ایالات متحده و ژاپن را به ویژه برای جهانبینی و تمایل او به نسخه به ظاهر بومی، هرچند از نظر فناوری پیشرفته، از نوسازی که در زمان قدرت خود به دنبال اجرای آن بود، موثر میدانند. او هم چنین کتابی درباره نماد ملیگرا، "امیرکبیر" نوشت، فردی که سعی در سادهسازی هزینههای دربار قاجار داشت و دولت ضعیف ایران را در تهران تثبیت کرد و در عین حال دانش فنی و نظامی را به کشور وارد کرده بود.
با گذشت دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، نقش هاشمی رفسنجانی در نظام حکمرانی از عنوان رسمی او در جایگاه رئیس مجلس بسیار فراتر رفت. در عرصه بینالمللی، با او مانند چهره برجسته کشور رفتار میشد. غرب از جمله دولت ریگان برای پایان دادن به بحران گروگان گیری در لبنان به او تکیه کرد و او به عنوان قدرت واقعی پشت صحنه شناخته میشد.
تا سال ۱۳۶۳ خورشیدی، آمریکاستیزی شدیدی که آیت الله هاشمی پیشتر از خود نشان داده بود، جای خود را به این درک داد که سازش تاکتیکی با "شیطان بزرگ" ضروری است. او در اقدامی پرخطر و در نهایت ناموفق، موافقت کرد که با هیئتی به رهبری "رابرت مکفارلین" مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۳۶۵ برای مذاکره درباره سلاحهای مورد نیاز ایران به منظور کاربرد در جنگ با عراق گفتوگو کند.
افشاگری صورت گرفته درباره "ایران کنترا" باعث بلند شدن صدای منتقدان تندروی هاشمی رفسنجانی شد و به ضرر او در عرصه سیاست داخلی ایران تمام شد. هم چنین، آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالهای ریاست خود با کشورهای حوزه خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی و کویت که پیشتر با حمایت ایالات متحده از تلاشهای جنگی صدام حسین علیه ایران حمایت مالی کرده بودند، تنشزدایی منطقهای را آغاز کرد.
دنگ شیائوپینگ ایران؟
برخی او را با "دنگ شیائوپینگ" رهبر اسبق جمهوری خلق چین، مقایسه کردهاند. هر دوی آنان شخصیتهای کلیدی در انقلابهای ایدئولوژیکی بودند که در کشورهایشان رخ داد، نقشهای مهمی در فرآیند تصمیمگیری داشتند و هم چنین در طول انقلابهای فرهنگی در هر دو کشور نقشهای حیاتی ایفا کردند.
با این وجود، مهمترین ویژگی مشترک آنان علاقه به لیبرالیسم اقتصادی بود. آنان معتقد بودند که صلح با جهان و معرفی کشورهایشان به فرآیند جهانی شدن منجر به توسعه و کمک به حل مشکلات خواهد شد. آنان به دموکراسی غربی اعتقادی نداشتند، بلکه نوعی نخبهگرایی و اشرافیت را میخواستند. شیائوپینگ در مصاحبهای به انتقاداتی که تلویحاً در آن اشاره میشد که اصلاحات اقتصادی به مطالبات سیاسی دامن خواهد زد این گونه پاسخ داده بود: "وقتی پنجرهای را برای تازه کردن هوای اتاق باز میکنید، ممکن است یک یا دو مگس هم وارد شوند!" همچنین، هر دوی آنان به نظامهای سیاسی کشورشان وفادار ماندند.
شیائوپینگ برای رسیدن به اهدافش زنده ماند، اما آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از آن که بتواند به آن اهداف دست یابد، درگذشت. هاشمی رفسنجانی و یارانش، از جمله "حسن روحانی" رئیس جمهور اسبق ایران، مدلهای آسیایی از جمله مدل چینی را که بر رشد اقتصادی متمرکز بود را تحسین میکردند و توسعه اقتصادی را پیشنیاز توسعه سیاسی میدانستند.
توسعه در چین نمونهای عالی از سیاست خارجی توسعهگرا است. در دوران رهبری "دنگ شیائوپینگ" حزب کمونیست چین نگرش خود را نسبت به سیاست بینالملل تغییر داد. این تحول پس از یازدهمین اجلاس کمیته مرکزی حزب کمونیست رخ داد. در دوران زمامداری او، حزب کمونیست دو سیاست منسجم را اجرا کرد. نخست آن که حزب کمونیست چین نگرش خود را در مورد جنگ و صلح تغییر داد و به این نتیجه رسید که در درازمدت جنگ تمامعیار رخ نخواهد داد. دوم آن که حزب کمونیست بر توسعه اقتصادی به عنوان محور سیاست خارجی چین تمرکز کرد. از دیدگاه "دنگ شیائوپینگ" اگر دولت رویکرد توسعهای را در پیش بگیرد و در نتیجه قدرت ملی و استانداردهای زندگی تقویت شود، چین جایگاه والایی در نظام بینالملل کسب میکرد و میتوانست اهداف خود را دنبال کند.
میتوان استدلال کرد که آیت الله هاشمی نیز معتقد بود که جمهوری اسلامی به هدف خود دست نخواهد یافت مگر آن که سرمایه خارجی را برای بهبود وضعیت اقتصادی جذب کند. دولت او تشخیص داد که ایران به دلیل سیاست خارجی تقابلی و مبتنی بر ایدئولوژی خود هزینه زیادی پرداخته و باید به دنبال ترمیم هزینههای ناشی از آن سیاستها برآمد. در نتیجه، آیت الله هاشمی رفسنجانی تلاش کرد تا غرب را متقاعد سازد که ایران کشوری مسئول است و در این مورد جدیت دارد. هدف اصلی دولت او این بود که چگونه جمهوری اسلامی ایران را به قدرت منطقهای و بزرگترین و قویترین اقتصاد خاورمیانه تبدیل کند.
بیشتر بخوانید: چهار پرده از حیات سیاسی هاشمی رفسنجانی؛ از امیرکبیر ایران تا شعار مرگ بر هاشمی!
آغاز اصلاحات اقتصادی در ایران پس از انقلاب از دوره هاشمی
در اواخر دهه ۱۳۶۰ خورشیدی دوره اصلاحات اقتصادی در ایران آغاز شد. با کاسته شدن از شور انقلابی سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب برای ایجاد یک دولت اسلامی مساوات طلب در ایران و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، سیاستگذاری اقتصادی ایران به سوی اصلاحات بازار آزاد تغییر جهت پیدا کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور وقت، برنامه تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول را برای ترویج اقتصاد بازار آزاد در ایران اتخاذ کرد. متعاقبا "محسن نوربخش" وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی و "حسین عادلی" رئیس وقت بانک مرکزی، اجرای برنامههای آزادسازی اقتصادی را آغاز کردند. برنامه تعدیل اقتصادی و آزادسازی صندوق بینالمللی پول شامل دستور کار خصوصیسازی، مقرراتزدایی، کاهش یارانهها، کاهش ارزش پول ملی و تشویق سرمایهگذاری خارجی در ایران بود. از یک نظر، برنامه اصلاحات جمهوری اسلامی مشابه برنامه اصلاحات چین بود که صرفا اصلاحات اقتصادی بود، برخلاف اصلاحات اتحاد جماهیر شوروی تحت رهبری "میخائیل گورباچف" که شامل اصلاحات اقتصادی و سیاسی (پرسترویکا و گلاسنوست) بود.
اهداف اصلاحات دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، ارتقای مشارکت بخش خصوصی، کاهش هزینههای دولت و تشویق سرمایهگذاری خارجی بود. هم چنین، دولت مناطق آزاد تجاری را در جزایر کیش و قشم در خلیج فارس ایجاد کرد و ارزش ریال، پول ملی را کاهش داد. بورس اوراق بهادار تهران که از زمان پیروزی انقلاب به این سو بسته شده بود، دوباره بازگشایی شد و سهام برخی از شرکتهای ملیشده قبلی در بورس اوراق بهادار فروخته شد. به عنوان بخشی از اصلاحات آزادسازی اقتصادی، قرار بود برخی از شرکتهای دولتی خصوصی شوند. تقریبا یک دهه از مصادره و ملی شدن موسسات خصوصی بزرگ گذشته بود که دولت تصمیم به خصوصیسازی مجدد آن موسسات گرفت. در همان زمان، برخی از صنعتگران و نخبگان تحصیلکرده که ایران را برای زندگی در خارج از کشور ترک کرده بودند، به بازگشت به میهن تشویق شدند. به طور خلاصه، آیت الله هاشمی رفسنجانی اهداف عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی را با سیاستهای اقتصادی نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول جایگزین کرد.
با این وجود، سیاستهای آزادسازی اقتصاد مورد استقبال اکثر نمایندگان مجلس در آن زمان قرار قرار نگرفت. آنان به دلیل واگرایی این سیاستها از اهداف انقلابی که عدالت اقتصادی مبنای آن بود، از سیاستهای آزادسازی حمایت نکردند. متعاقبا آزادسازی باعث افزایش قیمتها و رکود دستمزدها شد. در سال ۱۳۷۱ خورشیدی اعتراضاتی عمدتا از سوی حاشیه نشینان در چندین شهر ایران از جمله اراک، مشهد، شیراز و شوشتر گسترش یافت. هزاران تظاهرکننده اتوبوسها، بانکها و ادارات دولتی را به آتش کشیدند. دولت برای کاهش قیمتها، با حذف عملی تعرفهها، واردات را کاهش داد. با این وجود، سیاست تجارت آزاد به دلیل عدم توانایی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی، نرخ بیکاری را افزایش داد. علاوه بر این، افزایش واردات باعث بدهیهای خارجی بیسابقهای شده بود.
علیرغم پیامدهای برنامه آزادسازی اقتصادی، هاشمی رفسنجانی برای دومین دوره ریاست جمهوری بار دیگر انتخاب شد. او رقیب اصلی خود یعنی "احمد توکلی" وزیر کار سابق و چهرهای غیر معمم را که از حمایت بازاریان و بازرگانان خردهفروش سنتی برخوردار بود شکست داد. متعاقبا وضعیت اقتصاد با افزایش نرخ بیکاری به حدود ۱۴ درصد و نرخ تورم به حدود ۲۸ درصد (براساس گزارشهای رسمی) بدتر شد. علاوه بر این، کاهش قیمت نفت کسری تجاری را تشدید کرد، زیرا سیاست تجاری سهلگیرانه واردات را افزایش داده بود. این امر منجر به بدهی خارجی حدود ۳۰ میلیارد دلاری در سال ۱۳۷۲ شد که بالاترین نرخ بدهی خارجی تا آن زمان در تاریخ ایران محسوب میشد.
مشکلات و چالشهای آزادسازی اقتصادی در ایران
اقتصاددانان طرفدار بازار معتقدند که بازار آزاد منابع را به طور کارآمد تخصیص داده و رشد اقتصادی را افزایش میدهد. بنابراین، بهترین راه برای کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقاء رشد اقتصادی، آزادسازی اقتصاد آن کشورها است. توجیه نظری بازار آزاد مبتنی بر ایدههای اقتصاددانان نئوکلاسیک است که معتقدند بازار آزاد سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی اضافی را جذب کرده و این امر به نوبه خود به رشد اقتصادی کمک میکند.
با این وجود، منتقدان این ایده استدلال میکنند که در چند دهه گذشته، تجربه نشان داده که اصلاحات اقتصادی نئولیبرال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رفاه مردم فقیر را بهبود نبخشیده است. آنان اشاره میکنند که در عوض، سیاستهای نئولیبرال منجر به انباشت ثروت توسط طبقه مرفه شده و به توزیع نابرابر درآمد و ثروت در بسیاری از کشورها انجامیده است. منتقدان سیاستهای نئولیبرال اشاره میکنند که تجربه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان دادهاند که اجرای آن سیاستهای اقتصادی به رفاه مردم فقیر کمکی نکرده است. آنان اشاره میکنند که برای مثال، آزادسازی اقتصادی در مصر که در دهه ۱۹۷۰ تحت ریاست جمهوری "انور سادات" با عنوان "انفتاح" یا گشایش آغاز شد و در دوره ریاست جمهوری "حسنی مبارک" نیز ادامه یافت، منجر به بیکاری بیشتر و افزایش فقر شد. هم چنین، آن سرمایهگذاری خارجی کُند بود و رشد اشتغال نیز رخ نداد. آنان استدلال میکنند که اصلاحات نئولیبرالی در ایران و مصر صورت گرفتند و در نتیجه آزادسازی اقتصادی، وضعیت طبقه کارگر و متوسط را در هر دو کشور وخیمتر شد.
این طیف معتقدند که گسترش سرمایهداری نئولیبرال به طور خاص در کشورهای اسلامی مشکلاتی ایجاد کرده است. آنان استدلال میکنند که هدف سرمایهداری نئولیبرال، به حداکثر رساندن سود و انباشت سرمایه است که هر دو با ارزشهای برابریخواهانه اسلامی در تضاد هستند. آنان معتقدند هدف برابریخواهانه کاهش اختلاف درآمد از طریق مالیات و یارانههای هدفمند با استفاده از نیروهای بازار برای تخصیص منابع در تضاد است و این مشکلات، گنجاندن اصلاحات نئولیبرالی در اقتصادهای اسلامی را دشوار ساخته است. آنان اشاره میکنند اسلام با کسب و کار آزاد و سود مشروع حاصل از سرمایهگذاری و تجارت مخالفتی ندارد و هم چنین از حقوق مالکیت خصوصی که با هدف سرمایهداری همسو هستند، حمایت میکند. با این وجود، اسلام بهره وام (ربا) و تمرکز ثروت را که هر دو پیامد ناخواسته سرمایهداری نئولیبرال هستند، ممنوع میکند.
در مورد اصلاحات نئولیبرال در ایران دو نگاه متفاوت وجود دارد. اصولگرایان به اقتصاد "خودکفا" اعتقاد دارند که به معنای خوداتکایی و توسعه دروننگر و تقویت اقتصاد داخلی است. آنان آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی را زاییده افکار صندوق بینالمللی پول و نقشه سرمایهداران برای تسلط بر اقتصاد کشور میدانند. آنان استدلال میکنند که خصوصیسازی ناگزیر منجر به کاهش گسترده مشاغل و بدبختی کارگران خواهد شد. در مقابل، اصلاحطلبان و اعتدالیون به باز کردن درهای اقتصاد به روی غرب و ترویج اصلاحات اقتصادی نئولیبرال اعتقاد دارند، از گسترش بخش خصوصی حمایت و استدلال میکنند که شرکتهای دولتی فعلی باید خصوصی شوند تا کارآمدی شان افزایش یابد.
مدافعان سیاستهای اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی چه میگویند؟
موافقان سیاستهای اقتصادی او میگویند دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی سرآغاز سیاست زدایی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود جایی که تخصص گرایی جایگزین تعهدگرایی شد. آنان میگویند در آن زمان شایستگی تکنوکراتیک و آزادسازی اقتصادی تحت هدایت دولت البته بدون اصلاحات سیاسی به دستور کار دولت تبدیل شد.
دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفته بود که جمهوری اسلامی ایران ابتدا باید طبقه متوسط وفادار، اسلامی (اما نئولیبرال) خود را ایجاد کند. با این وجود، او در نهایت نتوانست یک طبقه کارآفرین ایجاد کند که بتواند دستور کار نئولیبرالی او را به طور کامل اجرا کند. تلاشها برای انجام این کار به ویژه از طریق جلب رضایت نیمهصمیمی بازرگانان مهاجری که در آستانه جمهوری اسلامی ایران از کشور مهاجرت کرده بودند برای بازگشت به کشور تا حد زیادی موفقیت آمیز نبود.
چشمانداز آیت الله هاشمی رفسنجانی تبدیل ایران به مرکزی برای فعالیتهای تجاری بینالمللی بود. این یک تغییر آشکار از سیاستهای اقتصادی دولتمحورتر و ایدئولوژیکتر دوره پس از انقلاب بود. طرفداران رویکرد آیت الله هاشمی اشاره میکنند او میدانست که برای بهبود اوضاع ایران، باید اقتصادی بازتر و بازارمحورتر را در پیش بگیرد.
او که وارث کشوری ویران شده در جریان هشت سال تجاوز نظامی عراق علیه ایران بود، تمرکز اصلی خود را بر روی بازسازی اقتصاد، زیرساختها و روابط بینالملل قرار داد. او میدانست که آرمانهای انقلابی، اگرچه قدرتمند هستند، اما باید با راهحلهای عملی به منظور بهبود زندگی مردم عادی ایران تعدیل شوند.
در داخل کشور، آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاستهایی را با هدف بهبود و توسعه اقتصادی دنبال کرد. او از پروژههایی برای بازسازی مناطق جنگزده، گسترش ظرفیت صنعتی و بهبود خدمات عمومی حمایت کرد. دولت او پروژههای زیرساختی قابل توجهی از جمله سدها، نیروگاهها و شبکههای حمل و نقل را آغاز کرد.
سیاستهای اقتصادی او با هدف جذب سرمایهگذاری و تخصص خارجی بود، چرا که میدانست ایران هنوز برای کالاهای اساسی مانند گندم، گوشت، قطعات یدکی، وسایل نقلیه و متخصصان به منابع خارجی متکی است. این اصلاحات، اگرچه در میان تندروها بحثبرانگیز بود، اما بستر را برای توسعه اقتصادی آینده فراهم کرد و رویکرد عملگرایانه هاشمی رفسنجانی به حکمرانی را نشان داد. او رئیس جمهوری بود که ضرورت ثبات اقتصادی برای رفاه ملت را درک میکرد، حتی اگر به معنای انتخابهای دشواری بود که خلوص انقلابی را به چالش میکشید.
کابینه هاشمی رفسنجانی تحت سلطه تکنوکراتهایی بود که مدارک دانشگاهی قابل توجه، اما اعتبار انقلابی کمی داشتند. شخص او هنگام معرفی کابینه خود به مجلس سوم، در پاسخ به نمایندگانی که از عدم حضور سیاستمداران برجسته در تیم او انتقاد میکردند، اظهار داشت: "من خودم به اندازه نیاز شما سیاسی هستم... در دوران بازسازی، ما به دولتی سختکوش نیاز دارد".
استقراض خارجی و افزایش هزینههای عمومی در قلب برنامههای اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی قرار داشت. او در جایگاه رئیس جمهور در سیاستهای داخلی خود، آزادسازی اقتصادی گزینشی و اصلاحات اجتماعی-فرهنگی محدود را دنبال کرد. در رابطه با سیاست خارجی، هاشمی رفسنجانی به دنبال عادیسازی روابط با غرب بود. او سعی کرد از شعارهای انقلابی دولتهای قبلی فاصله بگیرد و در عوض بر روی رویکردی عملگرایانه در امور خارجی تمرکز کند.
طرفداران سیاستهای اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی معتقدند او پیشرفت و رفاه اقتصادی را از اجزای کلیدی قدرت و رفاه ملت میدانست. اصلاحات او عمدتاً با هدف جذب بورژوازی و ارائه فرصتهای جدید برای سودآوری و تقویت مصرف انجام شد. او در این باره گفته بود:"چرا باید چیزهایی را که خدا حلال کرده است، برای خود ممنوع کنید؟... نعمت خدا برای مردم و مومنان است. زهد و عدم استفاده از مصرف باعث محرومیت و عدم انگیزه برای تولید، کار و توسعه میشود".
استدلال مدافعان سیاستهای دولت هاشمی آن است که به دلیل سیاستهای عملگرایانه آن دولت از جمله سیاست تنشزدایی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران از ۱۹ میلیون دلار آمریکا در سال ۱۳۶۷ به ۲۶ میلیون دلار آمریکا در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت. علاوه بر آن، این سیاستها به دلیل تاثیر مثبت بر اقتصاد ایران، رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۱۳۷۴ به ۷.۱ درصد افزایش دادند. رشد اقتصادی در آن سالها البته دلایل دیگری داشت. با این وجود، رویکردهای نوآورانه و انعطافپذیر سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی، ثبات سیاسی را برای معاملات اقتصادی در داخل و خارج از کشور فراهم میکرد.
کل درآمد نفتی ایران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۴، ۱۲۳ میلیارد دلار بود. دولت هاشمی رفسنجانی توانست برخی از جنبههای اقتصاد ایران را بهبود بخشد، با این حال، در تلاش خود برای کاهش تورم یا بیکاری با موفقیت همراه نبود. در کابینه دولت هاشمی رفسنجانی، اولویت سیاسی تحت الشعاع ملاحظات اقتصادی قرار گرفت. بر اساس سیاستگذاری اقتصادی جدید، سیاستهای پوپولیستی دهه شصت خورشیدی کنار گذاشته شد و ادغام اقتصادی در اقتصاد جهانی پدیدار شد. اهداف این سیاستها بازسازی اقتصاد آسیبدیده و شکننده، ارتقاء همکاری بین ایران و شرکتهای خارجی و خصوصیسازی بخش عمدهای از اقتصاد داخلی بود. برای دستیابی به این اهداف بلندپروازانه، دولت هاشمی رفسنجانی سعی در کاهش نقش دولت در اقتصاد داشت. در همین حال، دولت او طرحی را برای افزایش نقش بخش خصوصی به میزان ۷۵ تا ۸۰ درصد در دهه هفتاد خورشیدی اعلام کرد. علاوه بر این، کابینه او چندین طرح برای اصلاح اساسی سیاستهای پولی و مالی به منظور بازسازی بخشهای اقتصادی تدوین کرد. هدف اصلی دولت او بهبود نظام پولی ایران و توانمند کردن پول ملی ایران برای رقابت با ارزهای بینالمللی بود. با اتخاذ چنین سیاستهایی، ایران به دنبال ایفای نقش فعال در اقتصاد بینالمللی بود.
در دوران ریاست جمهوری او، ایران چندین بار به طور رسمی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست ارائه داد. در سال ۱۳۷۳ خورشیدی، جمهوری اسلامی ایران درخواست عضویت به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی را ارائه کرد. با این وجود، سازمان تجارت جهانی به دلیل فشارهای ایالات متحده، علیرغم درخواستهای مکرر جمهوری اسلامی ایران، درخواست ایران را نادیده گرفت.
"قهرمان سازندگی" لقب افتخاری بود که هواداران آیت الله هاشمی رفسنجانی به خاطر توسعه گستردهای که او در ایران در سالهای پس از جنگ به عنوان رئیس جمهور آغاز کرد، به او دادند. هاشمی رفسنجانی که ویرانیهای وحشتناک جنگ هشت ساله تحمیلی عراق را از نزدیک دیده بود، نقش کلیدی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل توسط کشور داشت، پذیرشی که به جنگ پایان داد. مدافعان رویکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی معتقدند که او نیاز ایران را برای مهار افراطگرایی به ظاهر انقلابی جهت بازسازی سریع تشخیص داد و تأکید کرد که ایران "نمیتواند با شعار سد بسازد". از همین رو، میان ایده بازسازی تکنوکراتیک هاشمی رفسنجانی و ایدههای آرمان گرایانه مخالفان او تنش وجود داشت.
دولت سازندگی سیستم سهمیهبندی را که شامل کالاهای اساسی، سوخت و لوازم خانگی میشد و توسط دولتهای متوالی در طول جنگ اعمال شده بود، لغو کرد. با این وجود، آن دولت مجبور بود در ترویج اقتصاد بازار آزاد و حمایت از حقوق مصرفکنندگان و گروههای آسیبپذیر که ممکن بود در محیط رقابتی جدید از قافله عقب میماندند، با احتیاط عمل کند. این حوزهای است که اکثر تحسینکنندگان و منتقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد اینکه اصلاحات او تا چه حد نابرابری را تشدید کرده یا مردم را از فقر بیرون کشید، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
در واقع، دولت هاشمی رفسنجانی کار سختی در پیش داشت، اما این کار برای کشوری که قانون اساسی آن به صراحت از مزایای اقتصاد دولتی حمایت میکرد، تقریبا غیرممکن بود. تنها پس از پایان دوره ریاست جمهوری او، با تفسیر رهبر انقلاب از اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، خصوصیسازی مشروعیت پیدا کرد.
هم چنین، دولت تحت ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی نیروی محرکه ایجاد مناطق آزاد اقتصادی فراساحلی در جزایر قشم، کیش و بندر چابهار در خلیج فارس بود که هدف آن آمادهسازی کشور برای تغییر از نظام اقتصادی بسته زمان جنگ به یک نظام باز بود. مدافعان آیت الله هاشمی رفسنجانی میگویند تمام این موارد بدون نبوغ شخص او که میدانست چگونه کارها را انجام دهد، نمیتوانست رخ دهد.
در جبهه خارجی، آیت الله هاشمی رفسنجانی باعث ایجاد روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه و رقبای منطقهای مانند عربستان سعودی شد، با کشورهای شوروی سابق در شمال مرز ایران دوستی برقرار کرد و به گسترش سازمان همکاری اقتصادی کمک کرد. نقش او در میانجی گری برای حل و فصل تنشهای منطقهای، احترام بسیاری از رهبران جهان را برایش به ارمغان آورد.
در عرصه سیاست خارجی، آیت الله هاشمی رفسنجانی به دنبال کاهش انزوای بینالمللی ایران و تعامل مجدد محتاطانه با جامعه جهانی بود. او میدانست که ایران نمیتواند در انزوا رشد کند. دولت او تلاشهایی را برای بهبود روابط با کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای عربی انجام داد، اگرچه روابط با ایالات متحده نتوانست عادی شود. او طرفدار نقش فعالتر ایران در امور منطقهای، اغلب از طریق کانالهای دیپلماتیک بود.
ابتکارعمل هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری آغاز یک برنامه توسعه پنج ساله بود که بدون جلب رضایت رهبر انقلاب امکانپذیر نبود. با کاهش ذخایر ارزی ایران، دولت هاشمی رفسنجانی ایران را از طریق مجموعهای از اصلاحات ساختاری برای تغییر جهت ایران به عنوان یک اقتصاد بازار و تأمین وامهای مورد نیاز صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی رهبری کرد.
چنین کارنامهای باعث شد تا پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی شخصیتهای سیاسی و اقتصادی ایران او را مورد تمجید و تحسین قرار دهند. "مسعود نیلی" مشاور اقتصادی "حسن روحانی" رئیس جمهور سابق ایران، آیت الله هاشمی رفسنجانی را "مردی تکرارنشدنی" خواند که قدرت فکریاش، همراه با ذهنی تیزبین و مبتکر، او را به تصمیمگیرندهای بینظیر تبدیل کرده بود. "ولیالله سیف" رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، پس از فوت آیت الله هاشمی نسبت به فقدان فردی که به خاطر نقشش در ایجاد "گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی" شایسته تحسین است، ابراز تاسف کرد. "علی ربیعی" وزیر سابق کار آیت الله هاشمی او را "حامی فقرا و محرومان" توصیف کرد، در حالی که "بیژن نامدار زنگنه" وزیر سابق نفت ابراز امیدواری کرد که "میراث" آیت الله هاشمی در جمهوری اسلامی پابرجا بماند.
در واقع، پس از ریاست جمهوری محمود احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) که ایران شاهد تغییر سیاستهای اقتصادی به سمت پوپولیسم بود، میراث هاشمی رفسنجانی به چراغ راه دولت "حسن روحانی" تبدیل شد که مهمترین دستاورد آن امضای توافق هستهای تاریخی با قدرتهای جهانی در تابستان ۲۰۱۵ میلادی بود.
منتقدان سیاستهای اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی چه میگویند؟
آیت الله هاشمی رفسنجانی در نقش جدید خود به عنوان رئیس جمهور، گامهای بزرگی برای آزادسازی اقتصاد برداشت و مجموعهای از اصلاحات را اتخاذ کرد که در ابتدا توسط کسانی که آزادسازی اقتصادی را با ارزشهای انقلابی مغایر میدانستند، مورد انتقاد قرار گرفت.
منتقدان، اما میگویند سیاستهای نئولیبرال دولت هاشمی رفسنجانی منجر به سودجویی و فساد شد. در نتیجه، او مجبور شد با اعمال سهمیهبندی واردات و محدود کردن خروج ارز خارجی از کشور، سیاست تجارت آزاد خود را محدود کند. منتقدان میگویند به طور خلاصه، دور اول برنامه آزادسازی اقتصادی برای فقرا بدبختی به بار آورد و به دلیل موانع قانون اساسی و فساد در اجرای فرآیند خصوصیسازی، پیشرفتی نداشت.
منتقدان میگویند در حالی که پذیرش اصلاحات نئولیبرالی توسط دولت هاشمی رفسنجانی رشد اقتصادی را تحریک میکرد، مزایای آن به ثروتمندان و افراد دارای روابط خوب با مقامهای ارشد و دولت میرسید و شکاف بین ثروتمندان و سایر بخشهای جامعه را افزایش میداد. طبقه متوسط و پایین نیز تحت تاثیر منفی افزایش مالیاتها و قطع یارانهها قرار گرفتند. از دیدگاه آنها، تلاشها برای خصوصیسازی با فساد بومی مواجه شد، زیرا سود آن در وهله نخست به نخبگانی میرسید که دارای پیوندهای حمایتی با نهادهای دولتی بودند. این نیاز به پیوندهای حمایتی، مانع توسعه ایران و محدود کردن خصوصیسازی گسترده شد که منجر به حفظ نقش مرکزی دولت در اقتصاد شد.
در دومین دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، ترکیبی از سیاستهای اقتصادی لیبرال رئیس جمهور، تزریق نقدینگی به بازار و استقراض بیش از حد خارجی در زمانی که قیمت نفت در حال کاهش بود، نرخ تورم ۵۰ درصدی را ایجاد کرده بود. دولت هاشمی رفسنجانی توانست اروپاییها را در سال ۱۳۷۸ متقاعد کند که تحریمهای اقتصادی (قانون منع گسترش سلاحهای هستهای) را کاهش دهند. این اقدامات سازنده، زمینه را برای بهبود اقتصادی فراهم کرد. در آن شرایط، ایران میتوانست نفت بیشتری صادر کند. در همین حال، قیمت پایین نفت، موانعی را برای دولت او در غلبه بر چالشهای اقتصادی ایجاد کرد. با این وجود، دولت او توانست برخی از شاخصهای اقتصادی را بهبود بخشد.
این امر باعث شد که او بخش زیادی از محبوبیت خود را در مجلس از دست بدهد و نمایندگان مجلس در طیف سیاسی چپ و راست، نگرانیهای رای دهندگان به خود را در مورد افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی و هم چنین افزایش سریع هزینه زندگی منعکس کنند. هم چنین، در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی اعتراضاتی در اسلامشهر، مشهد و سایر شهرها رخ داد. دلیل اصلی آن اعتراضات تصمیم مقامهای شهر مشهد برای حل مشکل حاشیهنشینی و ساخت و ساز غیرقانونی در آن شهر بود. با این وجود، مقامهای دولتی بدون ارائه امکانات اولیه برای آسایش حاشیهنشینان، ساختمانها را تخریب کردند. در نتیجه، زاغهنشینان خشمگین ضمن اعتراض در خیابانها به ساختمانهای دولتی حمله کرده و آن را به آتش کشیدند.
پیامد آن سیاستها این بود که چند سال بعد "محمود احمدینژاد" در شعارهای انتخاباتی اش خود را نماینده فقرا، کارگران، حاشیهنشینان و روستاییان معرفی کرد و با ایجاد فضای دوقطبی علیه هاشمی رفسنجانی و معرفی او به عنوان نماینده ثروتمندان، در انتخابات پیروز شد. با این وجود، احمدینژاد علیرغم شعارهایش در مورد عدالت اجتماعی، نئولیبرالترین سیاست، یعنی حذف یارانهها را اجرا کرد و به سرعت قیمت حاملهای سوخت را آزاد کرد.
در حوزه تجارت آزاد (واردات و صادرات) اگرچه میزان صادرات غیرنفتی در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی افزایش یافت، اما کیفیت محصولات به تدریج کاهش یافت و این سیاست نیز منجر به شکلگیری یک اقتصاد واسطهای در آن حوزه شد. در حوزه واردات، به جای واردات محصولات ضروری، بیشتر بر مصرف و واردات غیرضروری تاکید شد که نتیجهای جز رواج مصرفگرایی در کشور نداشت و در نهایت کشور به یک جامعه مصرفی تبدیل شد. به طور کلی، اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی منجر به پیامدهایی مانند افزایش فاصله طبقاتی، افزایش فساد اقتصادی، افزایش فقر در جامعه، افزایش بدهیهای خارجی، وابستگی به کشورهای خارجی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و در حوزههای اجتماعی و سیاسی، منجر به عدم اعتماد عمومی به دولت و افزایش نارضایتی عمومی شد.
منتقدان اشاره میکنند که یکی دیگر از پیامدهای برنامه تعدیل آزادسازی واردات، تلاش دولت هاشمی رفسنجانی به منظور اولویت قائل شدن برای صنعت مونتاژ و تکیه بیش از اندازه بر رایانه در کشور بود. آنان معتقدند استفاده از فناوری بهروز رایانهای منجر به بیتوجهی به سایر بخشها به ویژه بخش کشاورزی شد. آنان استدلال میکنند که واردات آن فناوریها با ساختار اقتصادی ایران تناسبی نداشت و این امر منجر به از دست رفتن ارز محدود کشور شد. منتقدان میگویند برای مثال، به جای واردات خودروهای لوکس مونتاژی، دولت وقت میتوانست ماشینآلات و مواد کشاورزی مانند کود و سم مورد نیاز را وارد کنند. این در حالی است که قیمت سموم دفع آفات و کودها در برخی موارد تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت و این امر باعث نارضایتی شدید کشاورزان و کاهش تولید در این بخش شد.
بدیهی است که سالهای ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی کمی پر فراز و نشیب بود، با افزایش چشمگیر و به دنبال آن کاهش شدید و سپس افزایش نهایی در سطح فلاکت اقتصادی شناخته میشود. در پایان دوره ریاست جمهوری او امتیاز شاخص فلاکت از ۳۴.۴۱ اولیه به ۴۸.۲۸ افزایش یافته بود. در واقع، نرخ تورم بالا و سرعت کُند رشد اقتصادی از ویژگیهای بارز دوران تصدی ریاست جمهوری او بودند.
واردات بی رویه کالاهای مصرفی
با توجه به این که انواع کالاها در سه دسته کالاهای مصرفی، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای قرار میگیرند، میتوان گفت که اکثر کالاهایی که در برنامههای اول و دوم توسعه وارد کشور شدند، مربوط به کالاهای مصرفی بودند. منتقدان سیاستهای دولت سازندگی اشاره کردهاند که استفاده از چنین کالاهایی، حتی زمانی که کشور هنوز در حال تقویت قدرت اقتصادی خود است، برای اقتصاد کشور چندان مؤثر و مفید نیست. میزان واردات کالاهای مصرفی در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داده بود. منتقدان میگویند با توجه به این که در پایان جنگ هشت ساله، ایران با شرایط اقتصادی ناپایداری مواجه بود و به واردات بیشتر کالاهای واسطهای، به ویژه کالاهای سرمایهای، نیاز داشت، استفاده از کالاهای مصرفی که چندان ضروری به نظر نمیرسیدند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود و آن دسته از کالاها وارد کشور میشدند و این امر به اقتصاد آسیب میرساند.
آنان اشاره میکنند که در طول سالهای ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی کشور شاهد ساخت برجها و رستورانهای گردان، هتلهای چند ستاره، آزادی واردات انواع لوازم آرایشی (دست کم تا پایان سال ۱۳۷۲)، آزادی واردات سیگار خارجی، نوشیدنیهای خارجی، اشیاء هنری، اشیاء کلکسیونها، ورود مرواریدهای اصل، سنگهای قیمتی، جواهرات فانتزی، گلهای مصنوعی و اشیاء ساخته شده از موی انسان باشیم. تراز تجاری کشور که در سال ۱۳۶۸ معادل ۳۶۷ میلیون دلار بود، در سال ۱۳۷۲ به ۱۰۲۷ میلیون دلار رسید که نشان دهنده افزایش بیش از سه برابری تراز تجاری منفی بود که بخشی از آن واردات بوده است. منتقدان میگویند البته ترکیب این مولفه با تحولاتی شامل گسترش فساد مالی، تغییرات فرهنگی (از نظر آنان انحطاط فرهنگی) و تغییر ارزشها منجر به نارضایتی شدید طبقات کمدرآمد شد، همان طبقاتی که سالها بعد به حامیان احمدی نژاد تبدیل شدند.
سیاست اقتصادی نئولیبرال در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
اواخر دهه ۱۳۶۰ و دهه ۱۳۷۰ خورشیدی که همزمان با دولت سازندگی در ایران است، دوره تسلط نئولیبرالیسم بر اقتصاد جهانی و آغاز پیوند سیاست خارجی و اقتصاد است. اقتصاد سیاسی نئولیبرال که اقتصاد بینالملل را در دوره سازندگی شکل داد، شامل سه اصل اساسی است: تجارت آزاد، خصوصیسازی و حذف کنترل دولتی. اصل تجارت آزاد، کارایی بازار را افزایش میدهد، رقابت را گسترش میدهد و سود را به حداکثر میرساند و در نتیجه، عرضه و تقاضا در حالت تعادل طبیعی قرار خواهند داشت.
پیش از حاکمیت اقتصاد نئولیبرال در جهان، سیاستگذاران اقتصاد ایران با برقراری روابط اقتصادی با سایر کشورها موافق نبودند، بر تولید داخلی و سیاست جایگزینی واردات تکیه داشتند و راه را بر هرگونه تعامل بسته بودند. مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۳۶۸ یک اقتصاد دولتی برنامهریزیشده بود. این نظام اقتصادی مبتنی بر خودکفایی و خوداتکایی داخلی بود که در آن دولت مهمترین نقش را ایفا میکرد. مدل توسعهای که برای تضمین استقلال اقتصادی اتخاذ شد، استراتژی جایگزینی واردات بود.
اساس این استراتژی درونگرا و در تلاش برای افزایش تولید داخلی تا حدی بود که کشور با تکیه بر منابع و امکانات داخلی و با کمترین تعامل و ارتباط با اقتصاد بینالملل و بازار جهانی، نیازی به واردات نداشته باشد. چنین مدلی، از یک سو، خودبهخود زمینه را برای بزرگنمایی قدرت اقتصادی داخلی فراهم میکرد و از سوی دیگر، نوعی بدبینی یا دشمن فرضی نسبت به اقتصاد جهانی غرب ایجاد میکرد. منطق خوداتکایی این مدل، بدبینی و بیاعتمادی به نظم اقتصادی بینالمللی و ماهیت سلطهجویانه و ناعادلانه آن نظام اقتصادی را افزایش داد. دلیل این امر، ماهیت ایدئولوژیک چنین باوری به همراه آرمانگرایی و ارزشهایی بود که از ابتدای قرن بیستم ادامه یافته بودند.
در واقع، در این دوره، به دلیل دیدگاه آرمانگرایانه در مورد نظام بینالملل، قوانین و بازیهای واقعبینانه تا سال ۱۳۶۷ مورد توجه قرار نگرفت و در نتیجه روابط و مبادلات اقتصادی با جهان خارج و نفوذ بازار جهانی به حداقل رسید. با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، مهمترین ضرورت، آغاز بازسازی اقتصاد ویرانشده و مناطق جنگزدهای بود که نیاز به کمک و مساعدت داشتند. در این راستا، شعارهایی مانند بازسازی ویرانیهای جنگ، ایجاد شغل، تنشزدایی، توسعه اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری خارجی و ایجاد امنیت سرمایه با اولویت بازسازی مطرح شد. آن دوره، آغاز فصلی تازه در اقتصاد ایران و روابط بینالملل بود.
سیاست تعدیل اقتصادی
تغییر استراتژی توسعه از جایگزینی واردات به توسعه صادرات یکی از مهمترین اجزای مدل نئولیبرالی اقتصاد در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی بودند. در چارچوب این سیاستها، تلاشی برای کاهش محدودیتهای واردات کالا، ایجاد امکانات لازم برای افزایش صادرات به منظور فراهم کردن زمینههای لازم برای بینالمللی شدن اقتصاد و صنعت در اقتصاد جهانی صورت گرفت. بنابراین، یکی از مهمترین استراتژیهای برنامههای اول و دوم توسعه، گسترش روابط بینالمللی و به دنبال آن گسترش صادرات به نقاط مختلف جهان بود.
توسعه صادرات به معنای برونگرایی اقتصادی بود. شرط لازم این استراتژی، توسعه محلی، اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی گسترده و جامع بود. در این راستا، ارتباط متقابل با اقتصاد بینالملل و بازار جهانی اجتنابناپذیر بود. بنابراین، یکی از سیاستهای مهم این دو برنامه، تعامل فعال با کشورها و نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی به منظور نهادینه کردن روابط اقتصادی، جذب منابع، سرمایهگذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران برای افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد اقتصادی بود.
الگوی توسعه صادرات مستلزم سیاست خارجی توسعهگرا و برونگرا بود. اعتقاد بر این بود که بخش خصوصی میلیاردها دلار سرمایه سرگردان دارد و دولت باید آن را در فرآیند فعالیت اقتصادی آزاد جذب کند. بر اساس چنین تعاریفی، به منظور افزایش روابط خارجی و جذب منابع و هم چنین سرمایهگذاری، دولت سازندگی واردات و صادرات را آزاد کرد.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران در دولت هاشمی رفسنجانی چگونه بود؟/ آیا دولت سازندگی شکاف طبقاتی را بیشتر و کارگران را ناراضیتر کرد؟
خصوصیسازی شرکتهای دولتی؛ چالش ها، مشکلات و موانع
پس از انقلاب اسلامی، تعداد زیادی از شرکتها و کارخانههای خصوصی توسط نظام سیاسی تازه به قدرت رسیده مصادره شدند. تمام آن شرکتها و کارخانه تحت نظر سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفتند که بعدا در سال ۱۳۶۸ منحل شد. آن موسسات نیاز به نوآوری و سرمایهگذاری داشتند که به طور کافی انجام نشد. دولت در سال ۱۳۶۹ سازمان خصوصیسازی ایران را به منظور فروش مجدد آن شرکتها به بخش خصوصی تاسیس کرد.
در اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، سهام تعدادی از شرکتهای دولتی که تحت کنترل سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع بودند، به طور مستقیم و یا از طریق بورس اوراق بهادار تهران برای فروش به سرمایهگذاران عرضه شدند. با این وجود، پروژه خصوصیسازی با مشکلاتی مواجه شد.
نخست آن که در اغلب موارد خصوصیسازی واقعی نبود، زیرا بزرگترین خریداران شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و بنیادها بودند که خود نهادهای شبهدولتی محسوب میشدند. در نتیجه، خرید سهام شرکتها توسط کسب و کارهای خصوصی و یا سرمایهگذاران انفرادی در سطحی حداقلی باقی ماند.
دوم آن که سهام اکثر شرکتهای ارائه شده برای فروش، به طور گسترده دارای نیروی کار مازاد و غیرسودآور بودند. اگرچه دولت مالکان جدید را موظف به رعایت قوانین سخت گیرانه کار کرد، اما خصوصیسازی به دلیل تعدیل نیرو توسط مالکان جدید، بیکاری را تشدید کرد. این امر منجر به اعتراض کارگران اخراجی شد و در چند مورد، دولت مجبور به لغو خصوصیسازی شد.
سوم آن که ارزش ارزیابیشده شرکتها اغلب بازتاب دهنده ارزش منصفانه داراییهای موجود آن نبود و فروش آن شامل فساد، پارتیبازی و تخلفات اداری میشد.
در برخی موارد، موجودی کارخانهها میتوانست برای پرداخت کل هزینه خرید شرکت فروخته شود. به ویژه، بخشهای بزرگی از چند شرکت سودآور به مقام ارشد یا بستگان و نزدیکان آنان فروخته شد. نمونهای از چنین مواردی فروش شرکت ایران وانت، تولیدکننده وانت بود. در جریان عرضه و فروش سهام آن شرکت خودروسازی در سال ۱۳۷۳ خورشیدی چندین مقام ارشد که یکی از آنان از روسای بنیادها، یک نفر دیگر از وزرای دولت و فرد سوم که از چهرههای نظامی بودند، نقش داشتند. در آن زمان گفته شد یکی از چهرههای نظامی ۳۸.۶ میلیون دلار برای خرید سهام آن شرکت پرداخت کرده بود. نمونه دیگر فروش شرکت رشت الکتریک بود که گفته میشد سهام آن به همسر یکی از چهرههای سیاسی نزدیک به دولت سازندگی فروخته شده بود.
تا سال ۱۳۷۲ خورشیدی بیش از نیمی از ۳۹۱ شرکتی که برای فروش گذاشته عرضه شده بودند، از طریق بورس اوراق بهادار تهران، پیشنهادات مناقصه و یا مذاکره مستقیم با مالکان اصلی، خصوصی شدند. با این وجود، هنگامی که اخبار پارتیبازی و فساد در تابستان آن سال در مطبوعات چاپ شده بود، روند خصوصیسازی متوقف شد. سپس به منظور آن که کارمندان شرکتها در خصوصیسازی مشارکت داشته باشند، در سال ۱۳۷۴ خورشیدی باید قانون تازهای آماده میشد تا ۱۰ درصد از سهام شرکتها به مدیران و ۳۳ درصد را به کارگران آن شرکتها به صورت ترجیحی فروخته شود و مابقی سهام به سایر طرفین ذینفع فروخته شود.
علیرغم فروش برخی از شرکتها، بخش بزرگی از اقتصاد ایران به دلیل محدودیتهای قانون اساسی تحت کنترل دولت باقی ماند، زیرا اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح کرده بود که دولت باید مالکیت و اداره صنایع مادر مانند کارخانههای فولادسازی، صنایع برق و مخابرات را در اختیار داشته باشد. سپس اصل ۴۴ اصلاح شد و اصلاحیه در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بستر قانونی برای خصوصیسازی بیشتر شرکتها فراهم شود. در نتیجه، به جز نهادهای دفاعی و امنیتی و هم چنین شرکت ملی نفت ایران، سایر شرکتها از جمله تاسیسات پاییندستی صنعت نفت، اجازه فروش یافتند.
این امر راه را برای اجرای بیشتر اصلاحات نئولیبرالی که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی توصیه شده بود، هموار کرد. با این وجود، در آن زمان احمدینژاد به عنوان رئیس جمهور وقت تمایلی به آغاز مجدد فرآیند خصوصیسازی نداشت. او در عوض میخواست پیشرفت تکنولوژیکی ایران را از طریق دخالت مستقیم دولت ارتقاء دهد. با این وجود، به دلیل توصیههای رهبر انقلاب و فشار اردوگاه اصلاحطلبان بر او، احمدینژاد مجبور شد تعداد بیش تری از شرکتها را خصوصی کند. این خصوصی سازی در زمانی رخ داد که ترکیدن حباب وامهای مسکن باعث فروپاشی مالی جهانی شد. آن رخداد، به طور خاص در ایالات متحده و بریتانیا و برخی از کشورهای اروپایی رخ داد. رهبران جهان سوم در آن زمان به این نتیجه رسیدند که آزادسازی اقتصادی که برای بهبود اقتصاد آنان تجویز شده بود، در پایگاه اصلی خود یعنی ایالات متحده شکست خورده است. در نتیجه، سیاست اقتصادی نئولیبرال در بسیاری از کشورها مورد بیمهری قرار گرفت و چین قصد داشت روند آزادسازی را معکوس کند.
به دلیل احساسات معکوس درباره خصوصیسازی در آن زمان، مدل خصوصیسازی اتخاذ شده در ایران، انتقال داراییهای شرکتهای دولتی به نهادهای شبهدولتی بود که مقادیر زیادی پول نقد در اختیار داشتند. بخش عمده داراییهای خصوصیشده به بنیادها، صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ایران و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح فروخته شد. علاوه بر این، هنگامی که بدهیهای دولت در سالیان بعد افزایش یافت، سهام بیشتری از شرکتها با پول موجود در صندوقهای بازنشستگی بنیادها و نهاهای خیریه مذهبی مبادله شد. شرکتهای عمده فروخته شده شامل شرکتهای گاز استانی، شرکتهای تولیدکننده محصولات کشاورزی، تاسیسات تولید برق، نیروگاههای حرارتی، پالایشگاههای نفت، کارخانههای پتروشیمی، کارخانههای بستهبندی گوشت، معادن مس و کارخانههای ذوب آلومینیوم بودند.
در نتیجه، آزادسازی اقتصادی در ایران با موانع و مشکلاتی همراه بوده است؛ این مشکلات عبارتند از اهداف مساوات طلبانه ذکر شده در قانون اساسی، محدودیتهای تصریح شده در قانون اساسی برای خصوصی سازی، فساد و مخالفت برخی از جناحهای سیاسی، سازمانهای و تشکلات کارگری.
علاوه بر این، منافع عمدتا مرکانتیلیستی (سوداگرانه) جناح راست سنتی اغلب با تلاشهای دولت هاشمی رفسنجانی برای آزادسازی اقتصادی در تضاد بود. بازاریان نزدیک به جناح راست با برخی از جنبههای دستور کار اقتصادی متمرکز بر صنعتیسازی هاشمی رفسنجانی مخالفت کردند، زیرا افتتاح مراکز تجاری مدرن، تهدیدی برای مرکانتیلیسم غیررسمی سنتیتر آنان بود.
علاوه بر آن، چپ اسلامی از طریق کنترل اکثریت کرسیهای مجلس که اهرم اصلی قدرت در دسترس در آن زمان محسوب میشد، در پی مهار برنامه اقتصادی هاشمی رفسنجانی بود، چرا که آن برنامه را در گسترش فساد و افزایش نابرابری موثر میدانست. در نتیجه، دولت سازندگی مجبور شد یک برنامه اصلاحی معتدلتر را دنبال کند. مقاومت از پایین نیز ظاهر شد. در سال ۱۳۷۰ خورشیدی اصلاح آزمایشی یارانه مواد غذایی و انرژی که از قضا سالها بعد در دولت احمدینژاد اجرایی شد، همزمان با تورم حدود ۵۰ درصد بود که همان طور که پیشتر مطرح شد اعتراضات خیابانی را به دنبال داشت.
علاوه بر این، خصوصیسازیهایی که انجام شد به هیچ وجه سرراست نبود. فروش سهام به سازمانهای فرادولتی و شبهدولتی، ادعاهایی مبنی بر سرمایهداری رفاقتی و فساد را برانگیخت که مجلس چهارم در نهایت مجبور شد از طریق قانونگذاری آن را جبران کند، حتی علیرغم آن که این مسئله هرگز به طور رضایتبخشی حل و فصل نشد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی هم چنین به ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی کمک کرد که امکان دسترسی به آموزش عالی را برای صدها هزار دانشجو که به دلیل امتحانات رقابتی سراسری قادر به ورود به دانشگاه دولتی نبودند، فراهم کرد. با این وجود، آن دانشگاه به دلیل معرفی منطق بازار در آموزش و در نتیجه آن تشدید شکافهای طبقاتی مورد انتقاد قرار گرفت.
منتقدان اشاره میکنند که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، فساد در ایران رو به افزایش بود و اقتصاد کشور علیرغم درآمد حاصل از صادرات نفت، به شدت رو به وخامت گذاشت. آنان اشاره میکنند که آیت الله هاشمی رفسنجانی اصلاحات تعدیل اقتصادی تجویز شده توسط صندوق بینالمللی پول را در ایران اجرا کرد که در نتیجه آن شرکتهای دولتی خصوصی شدند که منجر به فساد شد. آنان اشاره میکنند که دولت سازندگی در اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی به شدت قرض گرفتن وام از نهادهای خارجی روی آورد و بدهی خارجی ایران را تا سال ۱۳۷۱ به حدود ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد که باعث شد ایران دچار بحران مالی شود و این امر منجر به سقوط ارزش ریال واحد پول ملی ایران شد.
منتقدان مدعی هستند که شائبه فساد در مورد نزدیکان و اطرافیان او وجود داشته است. آنان مدعی هستند که این افراد با دریافت رشوههای کلان از شرکتهای نفتی بینالمللی برای ارائه و فروش معاملات پرسود نفت و گاز به دست آوردند. این منتقدان مدعی هستند که فساد اطرافیان آیت الله هاشمی را میتوان با فساد "محمد سوهارتو" رئیس جمهور اسبق اندونزی مقایسه کرد چرا که اعضای خانواده او نیز بر شرکتهای پرسود در دولت و بخش خصوصی تسلط داشتند و در بسیاری از مشاغل انحصار دولتی به دست آورده بودند. منتقدان به موارد، چون مالکیت ماهان ایر دومین شرکت هواپیمایی، کرمان خودرو، دانشگاه آزاد اسلامی و تقریبا انحصار صادرات پرسود پسته اشاره میکنند. آنان مدعی هستند که از دیگر داراییهای خانواده هاشمی رفسنجانی میتوان به منافع تجاری گسترده از جمله املاک و مستغلات بزرگ، معاملات ساختمانی و نفتی اشاره کرد.
هم جنین، منتقدان سیاستهای اقتصادی هاشمی رفسنجانی معتقدند در طول برنامه توسعه پنج ساله او نهادهای خاص از جمله نهادهای نظامی نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ایران برعهده گرفتند. آنان معتقدند شاید انگیزه آیت الله هاشمی این بود که با وارد کردن آن نهادها به عرصه اقتصادی برنامههای بلند مدت سیاسی آنان را به طور موثر مهار کند، اما این امر نتیجه معکوس شد و آن نهادها با تقویت توان اقتصادی به سایر عرصهها نیز ورود کردند. در پایان جنگ ایران و عراق، آیت الله هاشمی رفسنجانی به نهادهای نظامی اجازه داد تا در تلاش برای پایان دادن به انزوای ایران و یافتن بستری برای بازسازی کمهزینه، وارد اقتصاد شوند. در نتیجه، آن نهادها علاوه بر حوزههای راهسازی و عمرانی، به تدریج وارد حوزه بانکداری و صنعت شده و به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شدند.
سخن پایانی
در طول بخش عمده دهه ۱۳۷۰ خورشیدی سیاستهای لیبرالتر دولت سازندگی که بر رشد اقتصادی و بازسازی و هم چنین کاهش محدودیتهای فرهنگی تاکید داشت، از سوی محافظهکاران فرهنگی و چپگرایان و تندروهای عدالتخواه به چالش کشیده شد. این در حالی بود که وعدههای آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد بازسازی پس از جنگ، روابط نزدیکتر با غرب و آزادسازی اقتصادی، قلب و ذهن رأیدهندگان طبقه متوسط را به خود جلب کرده بود. سیاستهای او راه را برای جسارت طبقات متوسط شهری تحصیلکرده و اصلاحطلبی سیاسی "محمد خاتمی" رئیس جمهور بعدی ایران باز کرد.
با این وجود، سیاستهای آزادسازی اقتصادی اقتصاد را به سمت بخش خصوصی سوق داد و از نظر منتقدان به نفع طبقه مرفه بود. این یک چرخش از هدف انقلابی تشکیل یک جامعه اسلامی مساوات طلب بود که در ابتدای پیروزی انقلاب وعده داده شده بود. شکافهای ایجاد شده در نتیجه آن سیاست منجر به کسب تدریجی قدرت توسط محافظه کاران شد که امروزه به عنوان اصولگرایان شناخته میشوند.
احمدینژاد در طول کارزار انتخابات ریاست جمهوری از سیاستهای اقتصادی پوپولیستی حمایت کرد و وعده داده بود که "پول نفت را بر سر سفره مردم" خواهد آورد. در نتیجه، احمدینژاد حمایت مردمی قوی از سوی فقرای شهری و ساکنان روستایی را کسب کرد. احمدینژاد که علیه اصلاحطلبان شعار میداد، تمایلی به ادامه اجرای آزادسازی اقتصادی نداشت. در عوض، او بر توزیع عادلانه درآمد و حفظ سیاستهای دولتی برای مدیریت اقتصاد تاکید داشت.
فارغ از پیامدهای سیاستهای اقتصادی دوره هاشمی، حتی پس از اتمام دو دوره ریاست جمهوری او، آیت الله هاشمی رفسنجانی تا زمان فوتش چهرهای فوقالعاده قدرتمند و تاثیرگذار در سیاست ایران باقی ماند. تیزبینی سیاسی و شبکه گستردهای از حامیانش، تضمین میکرد که او کماکان نقش مهمی در پشت صحنه ایفا کند، اغلب به عنوان میانجی، مشاور و گاهی اوقات، در اصطلاح مرسوم در علوم سیاسی به عنوان یک "پادشاه ساز" مهم در انتخابات ریاست جمهوری. او سمتهای کلیدی برعهده داشت، بهویژه بهعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی که وظیفه حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد، و بهعنوان عضو مجلس خبرگان که قدرت انتصاب و عزل مقام رهبری را در اختیار دارد. این نقشها به او اهرم نهادی و بستری برای ادامه شکلدهی به سیاستهای ملی و جهتگیری سیاسی داد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی بدون شک یک شخصیت سنگین وزن در سیاست ایران بود، شخصیتی که زندگیاش به طور جداییناپذیری با تار و پود نظام جمهوری اسلامی ایران در هم تنیده بود. برخی او را به عنوان یک "قهرمان ملی" و "چهرهای با افکار مدرن درون نظام سیاسی" ستایش میکنند و برخی دیگر از انباشت ثروت و قدرت توسط او و اطرافیانش انتقاد میکنند. فارغ از تحسین و تمجید و انتقادات صورت گرفته علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی نمیتوان نقش محوری او را در شکل دادن به سرنوشت نظام سیاسی ایران نادیده گرفت یا انکار کرد.
منبع:
Affianian, Mohammad (۲۰۱۷) , Hero of Construction: A Glance at Rafsanjani's Economic Legacy, Financial Tribun
Dudgeon, Ian (۲۰۱۷) , After Rafsanjani: what lies ahead for Iran’s reformers?, Australian Strategic Policy Institute
Etezadosaltaneh, Nozhan (۲۰۱۷) , Rafsanjani’s Legacy: The Father of Neoliberalism in Iran, International Policy Digest
McClure, Delbert (۲۰۲۵) , Rafsanjani: Iran's Pragmatic Powerhouse And Revolutionary Figure, Paparazzi Buzz
Mohammadi, Ariabarzan (۲۰۱۴) , The Path Dependent Nature of Factionalism in Iran, Durham University
Mousavi, Yaghoub; Mojtahed Kiasarai, Haniye (۲۰۲۱) , Experience of Free Trade In Hashemi Rafsanjani Government In Iran, PalArch.nl
Niakooee, Amir; Ejazee, Ehsan (۲۰۱۴) , Foreign Policy and Economic Development: Iran under Rafsanjani, Iranian Reviews of Foreign Affairs, Vol ۵, No.۳
Hanke, Steve H. (۲۰۱۳) , Iran’s Search for a “Master of the Economy”, Cato Institute
Parsi, Rouzbeh (۲۰۱۲) , Iran: A Revolutionary Republic In Transition, European Union Institute for Security Studies
Sadeghi-Boroujerdi, Eskandar (۲۰۱۷) , Serving the Leviathan, Jacobin
Torbat, Akbar E. (۲۰۱۷) , The Legacy Of Iran's Powerful Cleric Akbar Hashemi Rafsanjani, Countercurrents
Torbat, Akbar E. (۲۰۲۰) , Problems of Economic Liberalization in Iran, California State University
