مزیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد باید حفظ شود/دولت موظف به صیانت از اجرای قوانین مناطق آزاد است

نظارت بر حسن اجرای قوانین، از وظایف اصلی فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص وظایف و اهداف این فراکسیون بیان داشت: با توجه به اینکه هر منطقه آزادی در دنیا نیاز به زیرساخت دارد، زیرساخت‌ها همچنان که عمرانی هستند و زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند، یک زیرساخت بسیار مهم هم به عنوان قانون وجود دارد‌ که شاید اهمیت این زیرساخت از فعالیت‌های عمرانی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم برای توسعه صادرات مهم‌تر باشد و شاید باید بگوییم که بزرگترین زیرساخت برای مناطق آزاد، قوانین و مجموعه مقررات است و این قوانین هم عمدتا باید در مجلس تصویب شود. مجلس شورای اسلامی به جهت اینکه ایده مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی به بار بنشیند، اقدام به قانون‌گذاری کرده است، که در سال‌های پیش و همیشه هم در برنامه‌های توسعه‌ای هم به این قوانین و مقررات توجه نموده است. یکی از دغدغه‌های مجلس این است که مناطق آزاد کشور بتوانند از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و حرکتی به سمت سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که همان سند جمهوری اسلامی است، داشته باشند تا بتوانند به قدرت اقتصادی که در شان کشور است، نائل شود.

کمال دهقانی فیروز‌آبادی افزود: از مجموعه قوانین که در مجلس تصویب شده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و در برنامه‌های توسعه در طول این سال‌ها هم همواره قوانین و مقرراتی در این حوزه داشته‌ایم و مجلس به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین باید فعال باشد و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید درخصوص حسن انجام قوانین، با حساسیت برخورد کنند؛ خصوصا این که محدوده جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در محدوده فعالیت نمایندگان مجلس است، ما در حال حاضر تعداد زیادی نماینده مجلس داریم که این عزیزان در محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه خود، دارای یک منطقه آزاد و یا یک منطقه ویژه هستند؛ لذا این نمایندگان اقدام به تشکیل فراکسیون مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه کردند و حدود ۱۲۰نماینده در کنار هم جمع شدند و به دلیل اینکه هدف مشترکی دارند و آن این است که نظارت دقیق‌تری بر روند اجرای قوانین داشته باشیم و همچنین برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون کمک کنیم، این فراکسیون شکل گرفته و در حقیقت با جلسات مختلفی که با مسئولین مربوطه و همچنین اعضای فراکسیون داریم، به دنبال اجرای دقیق قانون هستیم و در حقیقت بر حسن انجام قانون نظارت می‌کنیم و پای درد دل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و همچنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و دبیر محترم دبیرخانه و مدیران دبیرخانه می‌نشینیم و نهایتا این فراکسیون، یک فراکسیون فعال برای کمک به اهداف تعیین شده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است.

ضرورت حفظ مزیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد

دهقانی فیروز‌آبادی درخصوص وظیفه نظارتی بر عملکرد قانون مناطق آزاد اظهار کرد: وقتی که جلسات فراکسیون بعضا در مناطق آزاد و یا در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و یا در مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد، هر نماینده‌ای به فراخور محدوده‌ای که منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در آن قرار دارد‌، مطالب و مشکلاتی را بیان می‌کند؛

مطمئنا مسائل و مشکلاتی که در هر یک از مناطق آزاد ازجمله قشم، کیش، چابهار، ارس، انزلی، ماکو و اروند ممکن وجود داشته باشد، در بسیاری مواقع، موضوعات و مشکلات مشترکی است و یا اینکه با توجه به محدوده جغرافیایی خاص آن منطقه آزاد و یا منطقه ویژه اقتصادی، مباحث و چالش‌های مختص به خود را دارند؛ لذا ما محدودیتی نداریم و وظیفه داریم همه مشکلات و تنگناها را بررسی نماییم و برای رفع مشکلات و یا عدم هماهنگی‌ها، فعال برخورد کنیم.

متاسفانه در طول سال‌های گذشته، در حوزه مالیاتی، گمرکات و زیرساختی آنگونه که باید و شاید دولت به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است، در صورتی که ما قانونی داریم که این مناطق را جدا از سرزمین اصلی برایشان اختیاراتی تعیین نموده و اختیارات هم اختیارات قانونی است و قابل سلب نیست و مسئولیت را باید در چارچوب این اختیارات طلب کرد؛ لذا می‌بینیم که در چارچوب این اختیارات، دچار مشکلاتی هستیم و در جلساتی که تشکیل می‌شود سعی می‌کنیم که ماحصل این نشست‌ها را با دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار سیاستگذاری‌های کلان هستند، درمیان گذاشته و نحوه برخورد آنها را بررسی کنیم و اگر کم‌کاری و ناهماهنگی وجود دارد، تذکر لازم را بدهیم.

به عنوان نمونه موضوعات مالیاتی است؛ یکی از مشوق‌های اصلی برای پا گرفتن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی می‌باشد و این معافیت‌ها را قانونگذار به این جهت درنظر گرفته است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و بهره بردن از این مزیت‌ها در این مناطق تشویق شوند؛ و یا گمرکات باید فعالیتشان به شکلی باشد که در چارچوب وظایف مدیران مناطق آزاد و اختیارات مناطق آزاد باشد و در حقیقت آخرین برنامه توسعه کشور که برنامه ششم است، در ماده‌ ۶۵ آن تصریح می‌کند که تمامی دستگاه‌های دولتی به جز اطلاعاتی، امنیتی و دفاعی باید در سایر موارد اختیارات خود را به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض کنند تا آنها بتوانند از همه ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند، استفاده کرده و موجبات رشد و توسعه این مناطق را فراهم نمایند.

اما متاسفانه برخی از دستگاه‌های دولتی در این زمینه کوتاهی می‌کنند و یا بخشی‌نگری را در حقیقت پیشه کرده‌اند که این موضوع باعث می‌شود لطماتی به مجریان و مدیران مناطق آزاد وارد گردد که ما این موضوع را خلاف قانون می‌دانیم و این موارد را به سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه گوشزد می‌نماییم تا هر چه زودتر فراکسیون بتواند مشکلات و معظلاتی که وجود دارد را مرتفع کند.

ورود مجلس به مصوبات دولتی خارج از قانون در مناطق آزاد

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه مصوبات و قوانین که از سوی دولت تصویب می‌شود تا چه حد تخصصی و کارشناسی است، افزود: بعضی از مقررات، بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هایی که دولت تصویب می‌کند، با روح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازگاری ندارد و شاید حتی مغایر با آنها باشد؛ ما در زمینه مغایرت‌های این قوانین و دستورالعمل‌ها هم جلساتی برگزار می‌‌نماییم و سعی می‌کنیم که در این جلسات از نهادهایی که در قانون پیش‌بینی شده، چه در دولت و چه در مجلس، برای رفع نمودن این مغایرت‌های قانونی بهره ببریم. همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به موجب همین قوانین و مقررات هم می‌تواند به تنظیم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در چارچوب قانون اقدام نمایند؛

چراکه ما از هر آیین‌نامه، دستورالعمل و مقرراتی که در طول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماموریت‌های این مناطق و همچنین در طول برنامه توسعه ششم و قوانین مرتبط با مناطق آزاد است، استقبال می‌کنیم ولی اگر بخواهد در عرض آن قوانین و یا موازی با آن و مغایر با این قوانین و مقررات اقداماتی صورت بگیرد و یا مقرراتی وضع شود، این موضوعات را باید به جد به دستگاه‌های دولتی و حتی به هیات دولت گوشزد کرد تا در چارچوب شورای عالی مناطق آزاد به این موضوعات رسیدگی شود تا در نهایت شاهد اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین اهدافی که مرتبط به مناطق آزاد در برنامه توسعه و مخصوصا برنامه توسعه ششم است را باشیم.

تشکیل یک کارگروه در جهت رفع مشکلات مناطق آزاد

دهقانی فیروز‌آبادی درخصوص عدم تفویض اختیار سازمان‌های دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد و اقداماتی که در جهت رفع این مشکل توسط فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته، افزود: در آخرین جلسه‌ای که فراکسیون مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس با حضور اعضای فراکسیون و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار گردید، تصمیم بر آن شد که یک کارگروهی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل بگیرد و متولی این کارگروه نیز دبیر شورایعالی مناطق آزاد با همکاری نمایندگان عضو فراکسیون و مدیران ارشد دبیرخانه شورا و همچنین مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد، به همراه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربطی که موظف هستند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و احکام توسعه برنامه ششم را اجرا کنند، باشد.

از نگاه ما این کارگروه می‌تواند همه مشکلات را در دستورکار خود قرار دهد، از یک طرف مغایرت‌ها را مرتفع کند و همچنین مشکلاتی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد را به آنها گوشزد کند و ما هم موظف هستیم که این موارد را پیگیری کرده و با آن دست از دستگاه‌های اجرایی، در کمیسیون جلساتی را بگذارم و همچنین اگر ضعف و خلا قانونی هم وجود دارد، اعضای فراکسیون آن را با توجه به ساز و کارهای موجود در مجلس، با طرح موضوعات در کمیسیون مربوطه و آوردن آن به صحن مجلس شورای اسلامی برطرف نمایند و همچنین اگر لازم است قوانینی را هم برای تسهیل در اجرای قوانین مناطق آزاد به تصویب مجلس برسد.

دولت موظف به صیانت از اجرای قوانین مناطق آزاد است

وی در پاسخ به این سوال که شخصی که باید پاسخگوی این دست موضوعات باشد، آیا وزیر اقتصاد است یا فرد دیگری، گفت: طبق قانونی که تصویب شده، وزارت اقتصاد و شخص وزیر هم مسئولیت دارد؛ اما مسئولیت اول با هیات دولت و شورای عالی مناطق آزاد است که باید این قوانین را اجرا کنند و یا به وزارتخانه‌های دیگر دستور بدهند که این قوانین را اجرا نمایند؛

ولی به جهت اینکه حوزه گمرکات، مالیات و دیگر موارد حوزه اقتصادی به نوعی  به وزارت اقتصاد برمی‌گردد، در این زمینه وزارت اقتصاد را بیشتر پاسخگو کرده‌ایم، اما خیلی از موارد به بخش‌های دیگری مانند بانک مرکزی و یا سایر وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود، به دلیل اینکه فعالیت‌های عمرانی در مناطق آزاد جریان دارد مانند وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و… لذا نمی‌توانیم بگوییم تنها یک وزارتخانه مسئول این امر است؛ در وحله اول شورای عالی مناطق آزاد که متولی اداره مناطق آزاد است باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ البته وزیر محترم اقتصاد هم باید پاسخگو باشند و دبیر شورایعالی مناطق آزاد هم از جهت اینکه مسئولیت مستقیمی در این حوزه دارد، در فراکسیون حضور دارد و نمایندگان عضو فراکسیون مسائل و مشکلاتی که در مناطق آزاد دارند را به ایشان اعلام می‌کنند؛ در مجموع آن که باید پاسخگو باشد دولت است.

شکل‌گیری تعامل سازنده میان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص خارج شدن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری و قرارگرفتن در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و مشکلاتی که در این خصوص به وجود آمده بیان کرد: به عقیده من هم یکی از مشکلات همین موضوع است و زمانی که مجلس این تصمیم را گرفت، شاهد عدم تمکین دولت بودیم؛ یعنی دستگاهی وجود نداشت که در این خصوص مورد سوال قرار بگیرد و فراکسیون مناطق آزاد هم به این شکل امروز وجود نداشت و تعامل خوبی میان نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نبود، بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند که یک وزیر پاسخگو باشد؛ اما به نظر بنده این هم رویه‌ای است که ممکن است در آینده همان گونه که تصمیم گرفتند، احتمال دارد نمایندگان عضو فراکسیون به نتیجه دیگری برسند.

در حال حاضر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و جناب آقای دکتر مرتضی بانک به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاور عالی رئیس‌جمهور تعامل بسیار مثبت و سازنده‌ای با فراکسیون مناطق آزاد دارند و با تسلطی که بر جمیع مشکلات و سیاست‌گذاری‌ها و قوانین پیدا کرده‌اند، بیش از پیش با مجلس همکاری می‌کنند که این همکاری و تعامل می‌تواند نقش بسیار خوبی در سال‌های باقی ماند از برنامه توسعه ششم داشته باشد. ما هم در حال حاضر تکلیفی که داریم و در برنامه توسعه ششم هم قید شده، ماده‌۶۵ است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز و لذا با این کارگروه و فراکسیون مناطق آزاد و تعامل بسیار سازنده‌ای که بین دو طرف وجود دارد‌، بحث‌های کارشناسی زیادی در جریان است و به عقیده من هم موضوع خاصی نیست که نتوانیم به راه حلی برسیم و مشکلات را رفع نکنیم. به زودی هم شاهد خواهیم بود که بعضی از مواردی که مناطق آزاد با آنها دست به گریبان هستند در دستورکار فراکسیون قرار خواهد گرفت و به سوی حل و فصل آنها پیش خواهیم رفت؛

آن چیزی که متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، بیشتر جو روانی بود که بر علیه مناطق آزاد شکل گرفته بود و به دلایل مختلفی هم می‌توانست وجود داشته باشد، به عنوان مثال یک منطقه خاص به دلیل شرایط جغرافیایی در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد و رشد و توسعه خوبی هم پیدا می‌کند، ولی همزمان شاهد هستیم که موضوعاتی مانند قاچاق کالا و ارز مطرح می‌گردد! اولین جایی که دیدگاه‌ها در خصوص آن مطرح و جلب می‌شود، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی هستند که در مجموع سهم آنها در کل اقتصاد کشور بسیار محدود است، اما چون یکسری تشکیلات دارند و در حال فعالیت می‌باشند، نظرات بیشتر به سمت آنها می‌رود‌، در حالی اگر به مقیاس ملی نگاه کنیم، این مناطق از منظر ثبت سفارش و واردات کالا درصد بسیار اندکی را به خود اختصاص داده‌اند، ولی وقتی به حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و چه خارجی انجام شده در این مناطق و صادراتی که از این مناطق شکل گرفته نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم نقش قابل توجهی در رقم کلی صادرات و یا جذب سرمایه‌گذاری کشور دارند و به نظر من نباید گاهی وقت‌ها تحت تاثیر این جو روانی‌ قرار گرفت، دولت نباید وظایف خود را فراموش کند، بلکه باید مر قانون را در مناطق آزاد اجرا نماید و اگر مسئولیت به عهده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گذاشته، باید اختیاراتی را که به این مجموعه‌ها داده هم اعمال کند.

اتهام قاچاق در مناطق آزاد به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست

کمالی فیروز آبادی درخصوص نقد و اتهام قاچاق کالا به مناطق آزاد تصریح کرد: بنده به هیچ‌وجه این نقد و اتهام را نمی‌پذیرم و به واقع این را یک نوع اجحاف در مقابل مدیریت مناطق آزاد می‌دانم و آنهایی هم که این صحبت را می‌کنند، متاسفانه اشراف کامل به نحوه مدیریت مناطق آزاد ندارند، افرادی هستند که با این گونه صحبت‌ها منتفع می‌شوند و به نظر من بهتر است در قالب فراکسیون جلساتی که با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار می شود و یا جلساتی که با مدیران مناطق آزاد برگزار می‌شود، پای صحبت این عزیزان بنشینند و گزارش‌های عملکرد مناطق آزاد را ببینند؛ قطعا متوجه خواهند شد که این موضوع، یک نوع آدرس غلط دادن است؛

راه درست این است که قانون به درستی در قبال مناطق آزاد اجرا شود، همان قانونی که مجلس تصویب کرده است؛ هم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه و هم قانون توسعه برنامه ششم؛ متاسفانه با این رویکرد هر چند یکباری که لوایحی از سمت دولت هم می‌آید باز هم خود لوایح دارای نواقصی است برای محدود کردن اختیارات مناطق آزاد و بعضا خلاف قوانین و مصوبات قبلی می‌باشد. در حال حاضر فراکسیون به جد در مقابل این قبیل لوایح واکنش نشان می‌دهد و از دولت آن تسهیلاتی که قانون برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده است را مطالبه می‌کند تا مقررات مقایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را حذف کنند و در سیاست‌گذاری‌های خود با مد نظر قرار دادن سند چشم‌انداز‌۱۴۰۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه ششم و مجموع قوانین مصوب مجلس درخصوص چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مدنظر قرار دهند.

نقد به عملکرد سازمان مالیاتی و گمرک کشور در خصوص مناطق آزاد ویژه

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی درخصوص راهکارهای حل مشکلات مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد و همچنین بحث اتمام معافیت بیست ساله در مناطق آزاد و برنامه‌های فراکسیون برای حل این مشکلات اظهار داشت: ما به عملکرد سازمان مالیاتی و گمرک کشور انتقاد جدی داریم، متاسفانه علیرغم اینکه بارها رئیس امور مالیاتی کشور به این جلسات دعوت شده‌اند، حضور پیدا نکرده‌اند؛

البته رئیس گمرکات چندین جلسه حضور پیدا کرده‌اند. مجموعه این سازمان‌ها از سوی مدیریت خود تحت فشار هستند و تمایل دارند که همان رویه‌ای که در داخل کشور دارند را هم در مناطق آزاد اعمال کنند، در حالی که فرق بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سرزمین اصلی در همین مجموعه قوانین و مقررات است و این تسهیلات هم برای رسیدن به هدف برنامه‌ریزی شده است؛ احیانا اگر به نوعی کم‌کاری و قصوری توسط این سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌شود، می‌توان گفت که بر خلاف قانون عمل می‌کنند و مجلس هم حتما وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد.
 

مناطق آزاد و ویژه جدید، فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور هستند

دهقانی فیروزآبادی در رابطه با ابلاغیه جدید وزرات صمت درخصوص تخصیص ارز به مناطق آزاد گفت: این موضوع قطعا در اولین جلسه کارگروه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور نمایندگان و دستگاه‌های مربوطه برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ماحصل دیدگاه همکارانم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، که این موضوع چقدر می‌تواند با توجه به ارزیابی مدیران مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی و دستگاه‌های مربوطه ثمربخش باشد، به استحضار مردم خواهد رسید.

وی درخصوص افزایش مناطق آزاد بیان داشت: اولا که مجلس تعداد مناطق آزاد و اصلاح محدوده‌های مناطق آزاد و دوازده منطقه ویژه اقتصادی را تصویب کرده است‌؛ این مصوبه لایحه دولت بود و در مجلس هم تصویب شد، در کمیسیون تعداد دیگری مناطق ویژه پیش‌بینی کردند که البته همکاران ما در مجلس پیشنهاد کردند؛ شورای نگهبان یک ایرادی گرفت که این تعدادی که ایجاد شده در قالب طرح اضافه شده و لایحه نبوده و اشکال اصل‌۷۴ و ۷۵ بر آن وارد شد که مشخص شود که این طرح یا لایحه است‌، و در دولت در حال بررسی می‌باشد و در حال حاضر به کمیسیون برگشت؛ کمیسیون و دولت در این خصوص جلساتی را در حال برگزاری هستند تا در این زمینه به جمع‌بندی نهایی برسیم.

ما اعتقادمان این است که این مناطق آزاد و ویژه‌ای که اضافه شده است، هم یک فرصتی برای رشد و توسعه منطقه‌ای از کشور هستند، وقتی منطقه‌ای در کشور که رشد و توسعه پیدا می‌کند و نزدیک مرز است و قابلیت و ظرفیت رشد دارد و یا مناطق ویژه‌ای که ایجاد می‌شوند، اینها فرصت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند، باید از این فرصت‌ها حداکثر استفاده را ببریم و انتظار داریم که دولت با توجه به همکاری که با کمیسیون دارد، این مشکل را برطرف نماید به شکلی که هر منطقه ویژه‌ای الزاما یک دستگاه دولتی، مسئول و متولی آن نیست، می‌تواند منطقه ویژه‌ای در کشور باشد که این منطقه ویژه مسئولیش با بخش خصوصی است و بخش خصوصی عهده‌دار می‌شود که زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، گاز و.. را ایجاد نماید.

تنها خواسته‌ای که از دولت برای مناطق جدیدی که نمایندگان محترم پیش‌بینی کردند، داشتیم؛ حل مشکل گمرکی بود که آن هم با توجه به جلساتی که برگزار کردیم می‌توان رویه‌ای را پیش گرفت که به هیچ عنوان بار مالی برای دولت تحمیل نکند، به نحوی که خود سازمان مسئول که حتی می‌تواند بخش خصوصی باشد حتی ساختمان و تجهیزات گمرک را هم آماده کند و صرفا برای تامین نیروهای دولتی که باید در این سازمان‌ها و گمرک مشغول باشند، با روش‌هایی که خود اتخاذ می‌کند از طریق مکانیزه کردن امور، کارمندانی را به عنوان مامور در این مناطق به کار بگیرد و وظایف دولت را انجام دهد و مجری سیاست‌های دولت در گمرکات کشور باشند و این تنها راه حلی است که هیچ بار مالی را به دولت تحمیل نخواهد کرد و در واقع مسئولیت اصلی که ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق ویژه است را هم سازمان‌های مسئول متولی انجام خواهند داد و نیاز نیست دولت هزینه‌ای کند و فقط یک فرصتی است که ایجاد شده و ما باید قدر این مصوبه مجلس را بدانیم و هرچه زودتر با همکاری دولت بتوانیم این تعداد مناطق آزاد و ویژه‌ای که در مجلس تصویب شده را به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اضافه نماییم تا بتوانیم به اهداف توسعه برنامه ششم، سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی برسیم.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی درخصوص امکان واگذاری مدیریت مناطق آزاد به بخش خصوصی اظهار کرد: به نظر بنده این امکان وجود ندارد، چراکه مدیریت مناطق آزاد به جهت حجم سیاست‌های حاکمیتی باید زیرمجموعه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه شورا باشد و قانون این اختیار را به دولت داده است‌؛ اما در خصوص مناطق ویژه اقتصادی قانون این ظرفیت را فراهم کرده که سازمان مسئول این مناطق می‌تواند بخش خصوصی هم باشد.

مناطق آزاد، موتور محرکی برای اقتصاد کشور

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص نقش مناطق آزاد در شرایط جنگ اقتصادی کنونی بیان داشت: به عقیده بنده مناطق آزاد یک ظرفیت بی‌بدیل در مسیر توسعه کشور است، به شرط آن که قانونی که مجلس تصویب کرده، در این مناطق اجرا گردد؛ موازی‌کاری و یا دخالت در امور مناطق آزاد و یا محدود کردن قوانین که قانون به مناطق آزاد داده است، می‌تواند این فرصت بسیار خوب را از ما بگیرد. اما اگر قانون به درستی و کامل اجرا شود و مر قانون در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیاده‌سازی گردد، این مناطق می‌توانند، اولا در حوزه محدوده خود فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای را انجام دهند و سپس می‌توانند موتور محرکی برای اقتصاد کشور باشند.

منبع: هفته نامه اخبار آزاد مناطق