تصمیم تازه دولت برای ساعت کاری و استخدام‌ها

اقتصاد۲۴- رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور توضیحاتی درباره کاهش ساعت کاری ادارات و ساماندهی کارکنان شرکتی ارائه کرد. این اظهارات می‌تواند نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود بهره‌وری ادارات و افزایش نظم استخدامی در دستگاه‌های دولتی باشد و توجه کارشناسان حوزه مدیریت دولتی را به خود جلب کرده است.

 علاالدین رفیع‌زاده درباره بررسی طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی و جلسات دولت و مجلس گفت: ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی برعهده دولت خواهد بود.

وی افزود: «در مورد کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیرو‌ها برای آنها کار می‌کنند و به دولت خدمت ارائه می‌دهند، اما تا زمانی که **دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.»

این اظهارات نشان می‌دهد چالش‌های ساختاری و نقش واسطه‌ها در استخدام شرکتی، یکی از دلایل طولانی شدن روند ساماندهی است و توجه به آن برای اجرای موفق این طرح ضروری است.

کاهش ساعت کاری

رفیع‌زاده درباره کاهش ساعت کاری و آخرین وضعیت این لایحه گفت: «تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده مجلس است.»

وی درباره ساعت کاری فعلی کارکنان دولت توضیح داد: «ما یک مصوبه‌ای در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ داشتیم که جزئیات آن در جدول مشخص شده است: ستادی‌های تهران بین ساعت ۷ تا ۹ شناور هستند، مدارس ابتدایی ساعت ۸ و سایر بخش‌ها از ساعت ۷:۳۰ شروع به کار می‌کنند. حتی ساعت حضور نظامی‌ها نیز در همان جدول مشخص شده است.»

بیشتر بخوانید:ادارات البرز پنجشنبه‌ها دورکار شدند

رفیع‌زاده تاکید کرد: «ساعت پایان کار نیز ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و شناور است. مثلا کسی که ساعت کاری‌اش ۹ صبح شروع می‌شود، پایان آن دیرتر خواهد بود.»

واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور

وی در واکنش به گفته‌های رئیس‌جمهور مبنی بر پایین بودن ساعت کاری مفید در ادارات گفت: «لایحه‌ای در مجلس در جریان است که در آن دولت تقاضا کرده اختیار تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری و تعطیلی‌ها به ما داده شود. این لایحه پیش از صحبت‌های رئیس‌جمهور تهیه شده و جلسات آن همچنان در حال برگزاری است. پس از تصویب، دولت می‌تواند تصمیم نهایی را اجرا کند.»

به نظر می‌رسد تلاش دولت برای اعمال انعطاف و مدیریت موثر ساعت کاری در کنار ساماندهی کارکنان شرکتی، بخشی از برنامه بلندمدت برای افزایش بهره‌وری و شفافیت در دستگاه‌های دولتی باشد