ایران مال، ویترین لاکچری فساد و تخلف‌های بانک آینده/ بانکداری به سبک انصاری از بانک خصوصی متخلف تا چاپخانه پول ملی

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - انحلال بانک آینده سرانجام با «حکم قضایی» به نقطه علنی رسید؛ نتیجه‌ای دیرهنگام برای پرونده‌ای که سال‌ها زیر پوست نظام بانکی پیش رفت و به‌رغم هشدار‌های کارشناسی، به‌جای مداخله به‌موقع نهاد ناظر، با ملاحظات سیاسی و شبکه‌ای، بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر شد. اکنون با انتقال تعهدات به بانک ملی، پرسش اصلی این است: آیا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، می‌خواهد از فروپاشی یک بانک مسئله‌دار، «درس حکمرانی» بگیرد یا صرفاً هزینه‌های یک ورشکستگی خصوصی را به دوش بودجه عمومی و اعتماد پولی کشور منتقل کند؟

انحلال با فرمان قوه قضاییه و تصمیمی که نهایتاً سیاسی شد

روایت رسمی می‌گوید هیأت عالی بانک مرکزی تصمیم به انحلال و انتقال تعهدات بانک آینده گرفته است؛ اما «زمان» و «نحوه» تصمیم‌گیری، معنای اقتصادیِ این رویداد را سیاسی می‌کند. سال‌ها طول کشید تا پرونده آینده از مسیر بانک مرکزی به خط پایان برسد و در نهایت، «اولتیماتوم» قوه قضاییه عامل تسریع اعلام و اجرای تصمیم شد. این یعنی ابزار‌های انتظامی-نظارتی پولی، یا کفایت نداشتند یا اراده‌ای برای به‌کارگیریِ کامل آنها نبود. نتیجه تعلل چیست؟ انباشت زیان، جهش اضافه‌برداشت، جنگ سپرده و در نهایت، انتقال ریسک به کل اقتصاد.

«ادغام در بانک ملی» نیز اگر چه روی کاغذ تضمین سپرده‌گذاران را تسهیل می‌کند، اما بدون بسته شفافِ جبران منابع، مکانیزم حسابرسی مستقل، و تعیین‌تکلیف حقوقیِ ذی‌نفعان، می‌تواند شوک نقدینگی و ریسک اعتباری را به بزرگ‌ترین بانک دولتی تزریق کند.

معنای ساده این وضعیت نیز همین است که اگر صورت‌مساله درست تعریف نشود، بحران حل نمی‌شود؛ فقط جابجا می‌شود.

بانک تات؛ خشت کجِ نخست و مدل حکمرانیِ شبکه‌ای

بانک تات را باید نخستین آزمایش میدانی «مدل انصاری» دانست؛ پروژه‌ای که با سر و صدا در هشتمِ هشتمِ هشتادوهشت (۱۳۸۸/۸/۸) افتتاح و در سال ۱۳۹۱ چراغش خاموش شد.

تخلفات بانک تات که همه به نام بانک علی انصاری می‌شناختند، اما در دو بخش اصلی رخ داد؛ تخلف در امور سپرده‌گذاری و سهامداران و طی نکردن مسیر قانونی تأسیس؛ به همین دلیل، مجوز فعالیت این بانک توسط شورای پول و اعتبار لغو و منحل شد.

روایت شکل‌گیری تات، به‌روشنی الگوی مسلط بر سال‌های بعد را نشان می‌دهد: سرمایه اولیه مسئله‌دار بود و مؤسسان تات متهم بودند سرمایه لازم را به‌طور کامل و نقدی ارائه نکرده‌اند؛ روایت‌ها از اعلام سرمایه‌ای در مقیاس «یک‌دهمِ حد قانونی» و عمدتاً مبتنی بر وثایق ملکی و نه پولی حکایت داشت.
یعنی از همان ابتدا، «بانک» با دارایی‌های غیرنقد و ارزیابی‌پذیر روی کاغذ، به میدان آمد.

شبکه مدیران و مجوزگیری پرحاشیه یکی از بحران‌های دیگر بود. چنان که اساسا همراهی برخی مدیران باسابقه بانکی (از کشاورزی و صادرات) در راه‌اندازی تات، شائبه تضاد منافع و لابی‌گری برای تسهیل مسیر مجوز را تقویت کرد. به زبان ساده، نهاد ناظر به اندازه کافی ناظر نبود.

بیشتر بخوانید: میراث پرهزینه علی انصاری، معمار امپراتوری مالی که فروریخت/ رؤیای آینده چگونه به کابوس اقتصاد و بانکداری ایران بدل شد؟

در نهایت به گزارش اقتصاد ۲۴، با بسته‌شدن تات، این بانک با مؤسسه‌های اعتباری صالحین و آتی ادغام شد و «بانک آینده» متولد شد؛ ادغامی که به‌جای پاک‌سازی و انحلالِ شفاف، «مسئله» را در پوسته‌ای بزرگ‌تر پنهان کرد.

اما باید توجه کرد که این فصل، فقط یک تاریخچه خوانی نیست؛ بلکه درک یک مدل خطرناک در سیستم بانکداری ایران است. تأسیس بانکی بر پایه ارزیابی‌های ملکی، شبکه شرکت‌های وابسته و استفاده از مجوز بانکی به‌عنوان چاپخانه نقدینگی برای پروژه‌های درون‌گروهی.

از همین‌جا، ریسک تمرکز، تعارض منافع و مهندسی صورت‌های مالی به هسته کسب‌وکار بدل شد.

شاید اگر همان زمان، در سال ۱۳۹۰ و در همان مرحله انحلال و ادغام بانک تات به تخلفات ویرانگر این بانک و موسس و سهامدار اصلی اش توجه و رسیدگی قضایی می‌شد اکنون با چنین وضعیت عجیب و پیچیده‌ای در مورد بانک آینده مواجه نشده بودیم.

تولد بانک آینده؛ بزرگ از روز اول و شکننده در بنیان

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما در نهایت بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام قهری بانک تات و دو مؤسسه صالحین و آتی پا گرفت. شگفتیِ زمان تأسیس این بود که بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود؛ رقمی معادل حدود ۱۰ درصد کل سپرده‌های بانکی کشور در آن زمان.

این حجیم‌بودنِ اولیه، بانک را «سیستماتیک» می‌کرد؛ یعنی هر شوکی در آینده، بالقوه اثر دومینویی بر این وضعیت داشت و همین، دست ناظر را برای تصمیم‌گیری قاطع می‌بست.

اما در سوی دیگر، صورت‌های مالی، هر سال آینه‌ تیره‌تری شد: زیان انباشته ۹۱ هزار میلیارد تومانی، نابودی سرمایه ثبت‌شده (حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان) و حقوق صاحبان سهام منفیِ ۸۹ هزار میلیارد تومان؛ نشانه‌های کلاسیکِ ورشکستگی فنی. شاخص‌های احتیاطی مثل کفایت سرمایه نیز، عمیقاً منفی گزارش شد؛ اعدادی در تراز منفی ۳۶۰ تا منفی ۴۴۰ درصد که در عرف نظارتی، مستمسک اقدامات قاطع فوری است؛ اما اقدام قاطع، به تعویق افتاد.

بانکی برای خلق پول مبتنی بر اضافه‌برداشت، جنگ سپرده و فشار بر پایه پولی

برای فهم «مدل آینده»، کافی است یک عدد را کنار هم بگذاریم: در ۹ ماهه ۱۴۰۱ بانک آینده ۴۲٫۷ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده، درحالی‌که درآمد تسهیلات فقط ۱۴٫۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

یعنی خالص درآمد تسهیلات و سود سپرده حدود منفی ۲۸٫۲ هزار میلیارد تومان؛ بانکی که باید واسطه‌گری مالی کند، عملاً از محل جذب سپرده گران و تسهیلات کم‌بازده، زیان عملیاتی تولید می‌کرد.

برای ادامه حیات، موتور جایگزین روشن شد: اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی.

مسیر اعداد گویاست: اضافه‌برداشت از حدود چند همت در اوایل دهه ۱۳۹۰ به ۵۷ همت در پایان ۱۴۰۱، ۱۸۳ همت در پایان ۱۴۰۲ و حدود ۲۲۸ همت در پایان ۱۴۰۳ رسید؛ سهم بانک آینده از کل اضافه‌برداشت شبکه هم از حدود ۱۰–۱۱٪ به حوالی ۳۶٪ اوج گرفت. یعنی بانک، از پنجره تنبیهی بانک مرکزی و منابع بین‌بانکی، کسری مدل کسب‌وکار را جبران می‌کرد و فشار آن را به پایه پولی و در نتیجه تورم منتقل می‌ساخت.

این همان جایی است که یک پرونده حقوقی-شرکتی، به مسئله‌ای اقتصادکلان تبدیل شد: خلق نقدینگی برای سرپا نگه‌داشتن ترازنامه‌های ظاهراً متوازن.

بیشتر بخوانید: بانک آینده چگونه سرمایه مردم ایران را به خاکستر تبدیل کرد؟/ تحمیل بار ویرانی بر سیستم بانکی با روش خلق پول

به زبان بسیار ساده تصور کنید بانکی که باید سپرده‌های مردم را جمع کند و به تولید و کسب‌وکار وام بدهد، خودش تبدیل شود به یک کارخانه چاپ پول و بانک آینده دقیقاً همین کار را کرد.
این بانک، برای جذب سپرده بیشتر، سود‌های نجومی وعده داد؛ نرخ‌هایی بالاتر از بقیه، تا سپرده‌گذاران از هر گوشه کشور پولشان را به «آینده» بسپارند. اما پشت این سود‌ها هیچ بازده واقعی‌ای نبود؛ وام‌هایی که پرداخت شده بود، یا در پروژه‌هایی مثل ایران‌مال قفل شد، یا اصلاً بازنگشت.

وقتی درآمد بانک از بازگشت تسهیلات کمتر از سودی شد که باید به سپرده‌ها بدهد، تراز‌ها به هم ریخت. بانک برای پرداخت سود، به جای درآمد واقعی، شروع کرد به قرض گرفتن از بانک مرکزی. در زبان ساده یعنی از حسابش در بانک مرکزی پول برداشت کرد، حتی وقتی موجودی نداشت.

بانک مرکزی هم برای پوشش این کسری، پول جدید به سیستم تزریق کرد؛ پولی که از هیچ جا نیامده بود، فقط با چند عدد روی صفحه حسابداری خلق شد.

این همان نقطه‌ای است که یک خطای بانکی تبدیل می‌شود به مشکل ملی. چون پولی که از هوا ساخته می‌شود، بی‌درنگ وارد اقتصاد می‌شود، حجم نقدینگی را بالا می‌برد و در نهایت قیمت‌ها را شعله‌ور می‌کند.

ایران‌مال؛ کلید پرونده فساد در بانک آینده

اما ماجرای افتضاحات بانکداری، بانک آینده به همین جا ختم نمی‌شد و یک پروژه ویرانگر دیگر را باید ایران مال دانست.

ارتباط بانک آینده با پروژه «ایران‌مال» - از دل تاریخچه شرکت سیراف (۱۳۸۳) تا تغییر نام به «بازار بین‌الملل آینده» (۱۳۹۴) و سپس «توسعه بین‌الملل ایران‌مال» - نقشه راه فهم مدل انصاری است.

در این میان، اما شواهد عددی بسیار مهم هستند:

وام‌های کلان ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶: فقط در این فاصله، ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ایران‌مال تخصیص یافت؛ منابعی از سپرده‌های مردم، بدون بازگشت جریان نقدیِ متناظر.

نامه جنجالی مربوط ۸ مرداد ۱۳۹۹: در این تاریخ بدهی ایران‌مال به بانک آینده ۳۲،۲۳۰ میلیارد تومان اعلام شد؛ اما تسویه چگونه؟ با تملیک ۹۸٪ سهام ایران‌مال به بانک؛ یعنی پول نقد برنگشت؛ بلکه ملک و مالکیت یک بنا بود که به بانک رسید.

فروش بزرگِ روی کاغذ: از سوی دیگر آذر ۱۳۹۹ بانک، ۱۰۰٪ سهام ایران‌مال را به «ارزش ۸۵ هزار میلیارد تومان» به فروش گذاشت؛ رقمی بسیار فراتر از برآورد‌های واقع‌بینانه. خریداران چه کسانی بودند؟ عمدتاً شرکت‌های کاغذی و درون‌گروهی خود بانک آینده!

تخلف معاملات درون‌گروهی و ارزیابی مجدد: نمونه شاخص این واگذاری‌ها نیز، واگذاری «۳۵٪» به شرکت «حامی کیان‌سازه» (از زیرمجموعه‌های خود بانک) با سازوکار پرداخت و جا به جایی با سهام بود. نتیجه این که باز هم هیچ پول تازه‌ای وارد بانک نشد، اما ارزش دفتری دارایی بالا رفت و زیان انباشته موقتاً «پوشش» داده شد.

اساسا در سال ۱۳۹۹ بود که مهر گزارش داد که بانک آینده به اذعان کارشناسان، از ابتدا هم با هدف خلق نقدینگی برای ساخت «ایران مال» و ایجاد منافع خاص، برای عده‌ای معدود تأسیس شد و ظاهراً قصد واگذاری ۳۵ درصد از سهام این مجموعه را داشت، اما اکنون خبر رسیده، برنده مزایده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است.

در همین حال شرکت «حامی کیان سازه» که برنده این مزایده به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است، ریاست هیئت مدیره‌اش را شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» برعهده دارد. شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده است که سال گذشته ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده نیز در آن ادغام شدند.

بیشتر بخوانید: بازی تازه بانک آینده با ارزیابی مجدد ارزش ایران مال/ رکورد زیان انباشته در اختیار بانک آینده/ بزرگترین بحران شبکه بانکی کی حل می‌شود؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، در این الگو، ایران‌مال «داراییِ ارزیابی‌پذیر» بود؛ ابزاری برای خلق سود موهوم، پنهان‌سازی زیان واقعی و تزریق اعتماد ظاهری به صورت‌های مالی. حتی افشای «ارزش ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی» در اردیبهشت، به‌جای پاسخ‌گویی، اهرم فشار رسانه-مقرراتی برای بهبود کفایت سرمایه روی کاغذ شد: اگر بپذیرید که ایران‌مال این‌قدر می‌ارزد، پس ما هم ورشکسته نیستیم!

هم‌زمان، نسبت‌های تمرکزی، اما به اوج رسید: تا آذر ۱۴۰۱ بیش از ۶۲٪ تسهیلات کلان بانک به اشخاص مرتبط اعطا شده بود؛ و ارزش ۴۳ فقره ملک بانک، بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد، عددی تقریباً ۴ برابر کل تسهیلات شبکه بانکی برای ساخت مسکنِ مردم در برخی سرفصل‌های حمایتی دو سال اخیر.

به‌بیان روشن: بانک آینده، بانکِ مسکن مردم نبود؛ بانکِ املاک خودش بود.

صورت‌حساب اجتماعی از دارایی‌های ملکی تا تورم خانگی

به گزارش اقتصاد ۲۴، نظام بانکی وقتی از واسطه‌گریِ سالم خارج می‌شود و به ملاک عظیم بدل می‌شود، هزینه‌اش فقط در «ترازنامه‌ها» نیست؛ در سبد خرید خانواده‌هاست.
بانک آینده با جذب سپرده گران، تسهیلات به‌ خودی‌ها، اضافه‌برداشت سنگین و بازی ارزیابی املاک، به تورم ساختاری دامن زد.

تورمی که در نهایت، قدرت خرید طبقه متوسط و فقیر را فرسود و اعتماد به پول ملی را سست کرد. این همان جایی است که ادغامِ بدون اصلاح نهادی، فقط ملی‌سازیِ زیان است، نه حل بحران.

نقش نهاد‌ها و تعارض منافع

اما همواره در این سال‌ها یک پرسش جدی مطرح بوده است؛ چرا نظارت‌ها عمل نکرد؟ به گزارش اقتصاد ۲۴، اما پاسخ رسمی ممکن است به «پیچیدگی حقوقی دارایی‌ها»، «ترس از پانیک»  و «لزوم هماهنگی بین‌نهادی» اشاره کند؛ اما واقعیت این است که اقتدار نظارت پولی در برابر شبکه قدرت-سرمایه ناکافی بود. شورای پول و اعتبار با ترکیب سیاست‌زده، بانک مرکزی با ابزار‌های ناکافی و دیرهنگام،و ملاحظات سیاسی پیرامون پروژه‌های ویترینی—همه دست‌به‌دست داد تا «مداخله به‌هنگام» قربانی شود. نتیجه، بزرگ‌شدن صورت‌مسئله و امروز، انتقال آن به بانک ملی است.

پرونده‌های فرعی، اما معنادار از هتل روتانا، وام‌های درون‌حلقه‌ای، شناسایی سود موهوم

در کنار ایران‌مال، پروژه‌هایی، چون هتل لوکس روتانا و شرکت‌های ساختمانی وابسته، همان منطق را تکرار کردند: تمرکز اعتباری، نقدشوندگیِ پایین و بازده طولانی‌مدت. هیأت‌مدیره اسبق در سال مالی ۱۳۹۴ با فروش صوری ایران‌مال و یک شرکت دیگر به زیرمجموعه‌ها و اخذ پیش‌پرداخت به‌عنوان درآمد، سود موهوم شناسایی کرد—روایتی که در سال‌های بعد با «ارزیابی مجدد» تکرار شد. پرسش اساسی باقی است: چند بار می‌توان یک ملک را فروخت، بازخرید، تجدید ارزیابی و دوباره فروخت تا صورت‌های مالی «خوب» به‌نظر برسند؟

سناریو‌های ادغام و ریسک‌های پنهان چیست؟

اما به گزارش اقتصاد ۲۴، با انتقال تعهدات به بانک ملی، سه خطر باید جدی گرفته شود:

سرریز ریسک نقدینگی: تضمین سپرده‌ها بدون تزریق منابع جبرانی واقعی، فشار نقدینگی را از «آینده» به «ملی» منتقل می‌کند؛ اگر بانک ملی ناچار به فروش «دارایی‌های سمی» با تخفیف شود، زیان دفتری به زیان تحقق‌یافته تبدیل می‌شود.

تکانه اعتباری: مطالبات مشکوک‌الوصول و املاک ارزیابی‌شده بیش‌ازحد، سرمایه نظارتی بانک مقصد را می‌فرساید و توان اعتباردهی به بخش‌های مولد را محدود می‌کند.

اخلاقی‌سازیِ خطا: اگر سهام‌داران و مدیران ذی‌نفع بدون «تحمل هزینه» از صحنه خارج شوند و بار به بودجه عمومی منتقل شود، پیام به بازار روشن است: ریسک خصوصی، پاداش عمومی.

پایان یک بانک، یا آغاز یک اصلاح؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما در این بین باید به یک نکته حیاتی توجه کرد که؛ بانک آینده «منحرف» نشد؛ با «مدلی منحرف» آغاز شد. از بانک تات و سرمایه‌گذاری‌های ملکیِ ارزیابی‌پذیر، تا ادغام قهری و جذب سپرده عظیم، تا خلق پول از پنجره تنبیهی و پروژه ایران‌مال به‌عنوان ماشینِ مهندسیِ ترازنامه؛ همه حلقه‌های یک زنجیره‌اند.

امروز انحلال با فرمان قضایی، اعترافی است به شکست حکمرانی نظارتی؛ اما می‌تواند نقطه آغاز باشد، اگر و فقط اگر هزینه‌ها در همان جایی تسویه شوند که منافع انباشته شده بود.

بیشتر بخوانید: با سهامداران گردن کلفت بانک آینده برخورد شود

اگر این‌بار نیز «ادغام» فقط جابجایی بار باشد، ما یک ورشکستگی خصوصی را به ورشکستگی ملی‌شده تبدیل کرده‌ایم. مدل بانک آینده، فقط نام یک فرد نیست؛ الگوی یک اقتصاد سیاسی است. اصلاح این الگو، یعنی پایان دادن به بانکداری ملکی، معاملات درون‌گروهی پوشاننده زیان، و خلق پول برای پروژه‌های ویترینی. در غیر این صورت، «آینده»‌ای دیگر، به شکلی دیگر، دوباره فرو می‌ریزد و هزینه‌اش، باز هم از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

کسب و کار مدل فابریزی در ابعاد ملی پیش روی بانک آینده

سال‌ها پیش، آلبرت هوسون در نمایشنامه‌ای با عنوان «کسب‌وکار آقای فابریزی»، مردی را تصویر کرد که به همه لبخند می‌زند، به هرکس بخواهد وام می‌دهد و در عوض به سپرده‌گذارانش سودی می‌دهد که هیچ عقل اقتصادی باورش نمی‌کند.

رئیس پلیس به او شک می‌کند، بازرس از پایتخت می‌آید، اما فابریزی دفتر حساب‌هایش را نشان نمی‌دهد؛ تا روزی که بازی فرو می‌ریزد و روشن می‌شود «مهربانی اقتصادی» او چیزی جز یک سازوکار کلاهبرداری ساختاری نبوده است.

حالا انگار همان نمایشنامه، در بانک آینده بازنویسی شده است. احتمالا نیز در نقش فابریزی، علی انصاری ایستاده؛ مردی که در ظاهر با بانک مدرنش می‌خواست به اقتصاد ایران جان تازه‌ای بدهد.
پس سپرده‌گذاران را با سود‌های بالا جذب کرد، پروژه‌هایی ساخت که ظاهرشان خیره‌کننده بود، و در هر بحران، با وعده‌ «شفافیت و توسعه» دفترهایش را بَست.
اما در پشت صحنه، همان معادله‌ معکوس فابریزی جریان داشت: وام‌هایی با بازده اندک، سود‌هایی با نرخ‌های نجومی و ترازنامه‌هایی که هر سال با عددسازی و معاملات درون‌گروهی سرپا نگه داشته می‌شدند.

اگر فابریزی در نمایش هوسون پول را از مردم می‌گرفت تا «اعتماد» بخرد، بانک آینده پول را از مردم گرفت تا «زمان» بخرد؛ زمان برای پنهان‌کردن زیان‌ها، برای ساختن ایران‌مال، برای حفظ چهره‌ای که دیگر واقعی نبود.
فابریزیِ نمایش، در پایان بازخواست شد؛ اما در اقتصاد واقعی ایران، بازرس‌ها دیر رسیدند.

حساب و کتاب دفاتر بانک آینده، درست مثل دفتر‌های فابریزی، سال‌ها بسته ماند و ارقامش فقط روی کاغذ معنا داشت و وقتی بالاخره باز شد، مردم فهمیدند همان سودی که سال‌ها دریافت کرده بودند، از جیب خودشان و از طریق تورم بازپرداخت شده است.

در تئاتر، پرده آخر با سکوت تماشاگر تمام می‌شود. در بانک آینده، پرده آخر هنوز روی صحنه استف با تابلویی که به‌زودی پایین می‌آید و نامش را بانک ملی جایگزین می‌کند. بانک آینده، همان کسب‌وکار آقای فابریزی بود؛ فقط با دفتر‌های بزرگ‌تر و خسارتی ملی‌تر.