کنایه جهانگیری به اختلافات بر سر شفاف شدن آراء نمایندگان

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا گفت:مهمترین وظیفه دولت، افزایش میزان تاب آوری کشور است تا از این شرایط به خوبی عبور کنیم.

اقتصاد24 - اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم محسن حاجی میرزایی و معارفه حسین سیمایی دبیران پیشین و فعلی هیات دولت با بیان اینکه امیدوارم حاجی میرزایی در وزارت آموزش و پرورش که مهمترین وزارتخانه است، موفق باشد، اظهار کرد: حاجی میرزایی نگاه راهبردی به مسائل داشت و تجربه موفق مدیریتی خود را در دفتر دولت بکار گرفت. صداقت و پاکدستی از دیگر ویژگی های وی بوده و کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت. در این مدت همه مصوبات دولت دقیق تنظیم شد.

وی همچنین افزود: سیمایی چهره بسیار آشنایی است هم برای جامعه دانشگاهی و حقوقی و هم برای مدیران اجرایی کشور. سوابق درخشانی در زمینه حقوقی و اجرایی دارد و مدیر اجرایی قوی است و فردی صاحب فکر و شجاع است که در زمینه حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی فعالیت داشته است. امیدوارم دفتر دولت مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد. دفتر دولت در اجرای تصمیمات دولت و در اولویت گرفتن مسائل و تصمیمات، نقش زیادی دارد. در دو سال آینده دفتر دولت در تعیین اولویت های دولت نقش تعیین کننده دارد.

جهانگیری با اشاره به اینکه کشور در شرایط حساسی قرار گرفته است تصریح کرد: مسائل منطقه بسیار مهم است و با حساسیت باید دنبال شود. عربستان قرار بود با تکیه بر توان نظامی خود ظرف چند روز کار یک گروه انقلابی را در یمن تمام کند، ولی پنج سال گذشت و حوثی ها هر روز قدرتمندتر شده اند. وقتی عربستان چنین ضربه ای می خورد باید فرافکنی کند که دیگری به او ضربه زده است نه یمن. ما هم باید مسائل منطقه را با هوشیاری و دقت دنبال کنیم.

وی ادامه داد: آمریکا هم بانک مرکزی را تحریم کرد. در این شرایط هم تهدید وجود دارد و هم فرصت. کار ما در قوا و نهادهای حاکمیتی، کنترل تهدیدها و استفاده از فرصت هاست. کشور از پشتوانه قدرت مردم، رهبری و ظرفیت سرزمینی برخوردار است. مهمترین وظیفه دولت، افزایش میزان تاب آوری کشور است تا از این شرایط به خوبی عبور کنیم. باید کارایی نهادهای رسمی افزوده شده و سرمایه اجتماعی افزایش یابد. اگر دولت و نهادهای نظام کارآمد باشند و مردم کارآمدی را ببینند، به آینده کشور امیدوار شده و سرمایه اجتماعی کشور افزایش می یابد و به سرعت امور کشور انجام می شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: دفتر دولت در افزایش کارایی نهادهای کشور نقش دارد. دفتر دولت باید تشخیص دهد چه مصوباتی برای افزایش سرمایه اجتماعی کشور تاثیر بیشتری دارد و شناسایی کند کجاها سرمایه اجتماعی را بر باد می دهد. به هر میزانی که شفافیت و صداقت افزایش یابد، اعتماد افزایش می یابد. فساد فراگیر سرمایه اجتماعی را از بین می برد. قوه قضائیه باید با قاطعیت، بدون تبعیض و جهت گیری سیاسی با مفسد برخورد کند و خط قرمزی در این زمینه وجود نداشته باشد اما باید با زمینه ها و ریشه های فساد هم مقابله شود. مصوبات دولت برای مقابله با زمینه ها و گلوگاه های فساد مثل دسترسی آزاد به اطلاعات، لایحه شفافیت باید توسط دفتر دولت دنبال شود.

وی با بیان اینکه حرف درستی است که مجلس شفاف عمل کند و آرای نمایندگان شفاف باشد، گفت: در لایحه شفافیت به همه ارکان و نهادهای حکومت از جمله دولت، مجلس، قوه مقننه، نهادهای حاکمیتی، شرکت هایی که کار اقتصادی می کنند، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، شورای فضای مجازی پرداخته شده است که چه مسائلی باید شفاف به مردم گفته شود و حتی مذاکرات آنها که درباره مسائل عمومی مردم است باید منتشر شود. این لایحه به مجلس رفته است و به جای دعواهای بی فایده، از مجلس مطالبه کنیم تا این لایحه را مصوب کند و همه حمایت کنیم تا این لایحه اجرا شود. این بزرگ ترین قدم برای مبارزه با فساد است.

معاون اول رییس جمهور با بیان این‌که جاه‌هایی ممکن است با نیت خدمت به مردم رانت‌هایی ایجاد شود ضرورت کشور است، تصریح کرد: یک عده می‌گویند ارز به هر قیمتی رسید همه با آن کار خود را انجام می‌دهند که این یک راه‌حل است، اما در این شرایط قیمت‌ها افزایش می‌یابد و مردم دچار مشکل می‌شوند. ما برای جلوگیری از فشار به زندگی مردم ارز را با قیمت کمتری به عده‌ای اختصاص می‌دهیم اما شفافیت در اینجا می‌تواند رانت‌ها را آشکار کند. همین که اسامی کسانی که ارز دولتی گرفته‌اند ولی کالاوارد نکردند منتشر شود به شفافیت کمک می‌کند. سامانه‌های خوبی هم در این زمینه ایجاد شده و کمک کرده افرادی که ارز گرفته ولی کالا وارد نکرده‌اند را معرفی کنیم در گذشته از کسانی که ارز 1200 تومانی یا کمتر گرفته‌ ولی کالا وارد نکرده‌اند آثاری وجود ندارد و معلوم نیست که آنها وجود خارجی داشته‌اند یا خیر.

جهانگیری در پایان تاکید کرد: تصویب لایحه شفافیت و همچنین لایحه تعارض منافع به شفافیت و مقابله با فساد کمک کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.