محمود بهمنی کیست؟ / کارنامه اجرایی رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی نژاد

اقتصاد۲۴- محمود بهمنی، سیاستمدار و اقتصاددان ایرانی متولد سال ۱۳۲۶، چهره‌ای شناخته‌شده در نظام پولی و بانکی کشور است که مهم‌ترین مسئولیت او در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد بود.

او که در روستای فشند از توابع شهرستان هشتگرد استان البرز متولد شده، کارش را از شعبه بازار بانک ملی و پیش از انقلاب آغاز کرده است. بهمنی پس از ترک سمت ریاست بانک مرکزی، فعالیت خود را در عرصه قانون‌گذاری ادامه داد و به عنوان نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به مجلس دهم راه یافت.

دوران تصدی او بر بانک مرکزی (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲)، دوره‌ای پرماجرا و چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که با تشدید تحریم‌ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها همراه بود.

تحصیلات محمود بهمنی

بهمنی فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است. بهمنی ۱۷ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه عالی بانکداری دارد و در دوره‌های مدیریت میانی و عالی بانک به انتقال دانش خود مشغول بوده است. همچنین، او مؤلف کتاب‌هایی، چون «بانکداری»، «عقود اسلامی»، «اصول بانکداری» و «بانکداری داخلی ۱» است که نشان از فعالیت او در توسعه ادبیات این حوزه دارد. بهمنی این روز‌ها مشغول اصلاح و تکمیل تألیفات خود از جمله «اصول بانکداری» و «بانکداری ۱ و ۲» است و در کنار آن به تدریس و مباحث کارشناسی و مشاوره می‌پردازد.

مسئولیت‌های مهم محمود بهمنی

پیش از رسیدن به ریاست کلی بانک مرکزی، بهمنی در بانک ملی مشغول به کار بوده. او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران بود. بهمنی همچنین به نمایندگی از این بانک، در هیئت مدیره برخی شرکت‌های تحت پوشش بانک ملی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری، آزادراه‌ها، لاستیک کرمان و چاپخانه بانک ملی عضویت داشت. پست‌هایی، چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایه‌گذاری، سازمان و روش‌های بانک، و مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح‌ها از جمله سوابق اجرایی او در بدنه بانک ملی است.

بیشتر بخوانید: فرماندهان اقتصادی دولت از طیب نیا تا پورمحمدی

سال‌های پُرحاشیه محمود بهمنی در ریاست بانک مرکزی

محمود بهمنی در مهر سال ۱۳۸۷ با تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی و امضای محمود احمدی‌نژاد، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد و تا شهریور ۱۳۹۲ در این سمت باقی ماند. این سال‌ها به دلیل شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی، از عجیب‌ترین دوران‌ها در اقتصاد ایران نام برده می‌شود. در دولت احمدی نژاد مهم‌ترین انتقاد‌ها به مدیریت اقتصادی این دولت وارد شد.

بهمنی در طول دوره ریاست خود، بار‌ها با انتقاداتی مبنی بر عدم استقلال بانک مرکزی و عدم توانایی کنترل ارز رو‌به‌رو بود. حتی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، به نقل از بهمنی توضیح داده بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی گفته است که تنها یک هفته رئیس کل بوده است که آن هم در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی اتفاق افتاده بود. هرچند خود بهمنی بعداً توضیح داد که منظور از این جمله، تنها یک هفته آخر دوران تصدی او بوده که به دلیل جابجایی، به جای ۱۶ ساعت کار جهادی، مانند سایر رؤسا تنها از ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر کار می‌کرده است. او دوره ریاست خود را دورانی از جهادگرایی توصیف کرد.

کارنامه اقتصادی ریاست بهمنی بر بانک مرکزی

در دوران ریاست بهمنی نرخ ارز سه برابر، میزان تورم دو برابر شد و میزان نقدینگی از ۱۹۷ هزار میلیارد تومان به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید.

با این حال، بهمنی از عملکرد خود دفاع کرده و تنزل شاخص‌های اقتصادی را ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران توصیف کرده است.

او همچنین اشاره کرده بود که در دوران تحریم، برای وارد کردن پول، با قایق‌موتوری اقدام می‌کردند! در بحث نوسانات ارزی، بهمنی مخالف دلار چندنرخی بود و کمبود ارز را ناشی از توطئه خارجی نمی‌دانست؛ او دلیل گرانی ارز در زمان احمدی‌نژاد را گزینه نظامی غرب می‌دانست و همچنین عنوان کرد که دولت ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نمی‌کند.

بهمنی پس از ریاست بانک مرکزی

پس از پایان مسئولیت در بانک مرکزی، بهمنی به صورت مستقل در انتخابات مجلس دهم شرکت کرد و به عنوان نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد وارد مجلس شورای اسلامی شد.

وی به عنوان عضوی از کمیسیون اقتصادی مجلس، دیدگاه‌های تحلیلی خود را در خصوص مسائل کلان اقتصادی کشور، از جمله بدهی دولت و نقش بانک‌ها، مطرح کرده است.

او معتقد است که بانک‌ها و بانک مرکزی علیه دولت نیستند، بلکه این دولت است که بدهی‌های کلان، مانند بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را به بانک‌ها تحمیل کرده است.

او در اظهار نظر‌های بعدی خود بر لزوم حل مشکلات ساختاری اقتصاد تأکید کرده است. به عنوان مثال، در واکنش به بسته‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، او معتقد بود که این اقدامات کافی نیست و دولت باید ابتدا بدهی خود را (حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) به بانک‌ها و پیمانکاران پرداخت کند تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد. همچنین، وی بر اهمیت سیاست‌های حمایت از تولید داخلی تأکید دارد.

پس از لغو تحریم‌ها، او پیشنهاد کرده بود که باید سرمایه‌گذاری زیربنایی خارجی، به ویژه سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور، تشویق شود و تولیدات کشور صادرات‌محور گردد.

بهمنی همواره در اظهارات خود بر اصولگرایی فکری و پیروی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و قانون اساسی به عنوان خط قرمز خود تأکید کرده است. او معتقد است که نباید متخصصان را به دلیل دسته‌بندی‌های جناحی کنار گذاشت، زیرا کمک به دولت، کمک به ملت و نظام است.