
اقتصاد۲۴- پس از آنکه موضوع تخلفات یک پروژه عمرانی در حریم مجموعه جهانی گلستان رسانهای شد، وزیر میراثفرهنگی با حضور در محل پروژه دستور توقف آن را داد و پروژه متوقف شد. چند روزی است حصار اطراف کارگاه این پروژه در جلوخان شمسالعماره جمعآوری شده، اما همچنان اسناد و مستنداتی مطرح میشود که بر ابهامات این پروژه میافزایند؛ بهخصوص اقدامات شهرداری در محله عودلاجان. اگرچه مکاتبات میان شهرداری و میراثفرهنگی استان تهران زوایایی از موضوع را روشن میکند، اما ابهامات همچنان وجود دارند.
«مرویسنتر» فعلاً کارگاه ساختمانیاش در جوار کاخ گلستان را تعطیل کرده. اما با وجود پیگیریهای کنشگران و طرح سؤالات واضح در رسانهها، درباره ابعاد مختلف ساخت این مجموعه تجاری و پروژههای دیگر این محدوده، هنوز توضیح و اطلاعات شفافی از سوی مسئولان میراثفرهنگی و شهرداری ارائه نشده است. همچنان، برخی اتفاقات در فضایی غبارآلود پیش میرود و بهرغم پیگیریهای انجامشده توضیحی درباره تصمیمات کارگروهی که قرار بود به ریاست «علی دارابی»، معاون میراثفرهنگی کشور تشکیل شود، ارائه نشده است. این سکوت، پرسشهای جدیتری را درباره روند تصمیمگیری در این پروژه ایجاد کرده است.
براساس اطلاعات موجود در اسناد در میراثفرهنگی، پس از آنکه گاراژ شمسالعماره در سال ۱۴۰۱ واجد ارزش تاریخی-فرهنگی تشخیص داده شد، «جواد واحدی»، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراثفرهنگی، در مردادماه ۱۴۰۳ دستوری به ادارهکل میراثفرهنگی استان تهران ابلاغ کرد. حدود دو ماه پس از این دستور، «پرهام جانفشان»، مدیرکل وقت میراثفرهنگی استان تهران، در نامهای توسعه بنا با سه طبقه زیرزمین و در ارتفاع هشت متر، با تأکید بر «حفظ جداره» را تأیید کرد.
تقریباً همزمان با دستور واحدی، شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ در گزارشی گاراژ شمسالعماره را «خطرناک» اعلام کرد و بر ضرورت رفع خطر و تخریب سقفها و دیوارهای اضلاع شرقی، شمالی و غربی بنا بهدلیل احتمال ریزش تأکید کرد. این درحالیاست که مستندات و تصاویر ثبتشده در همان مقطع زمانی، چنین ادعایی را تأیید نمیکنند. مجری پروژه مرویسنتر بنا را با استناد به همین نامهها تخریب کرد. اما اگر فرض شود، تخریب با هدف رفع خطر صورت گرفته، این پرسش همچنان مطرح است که چرا به نامه رسمی ادارهکل میراثفرهنگی استان تهران درباره لزوم حفظ جداره بهدلیل واجد ارزش بودن بنا توجه نشده؟ سؤال دیگر اینکه براساس کدام مجوز قانونی، روند تخریب ادامه پیدا کرده است؟
در میان اسناد موجود، مکاتبهای خطاب به «حمیدرضا صارمی»، معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران، و دستور او برای صدور مجوز و آغاز عملیات ساختمانی بهعنوان بخشی از این فرایند، نیازمند شفافسازی است. در نامهای که «وحیدرضا انارکی»، شهردار وقت منطقه ۱۲ خطاب به صارمی نوشته، به پاسخ ندادن میراثفرهنگی به استعلامات صورتگرفته از جانب شهرداری هم اشاره شده که نیاز است میراثفرهنگی استان تهران درباره آن توضیح دهد.
بیشتر بخوانید:طالبان هم از تهران جلو زد / میراث ایرانی به نام افغانستان ثبت شد
در ادامه این روند، بدون آنکه نقشهای به تأیید ادارهکل میراثفرهنگی استان تهران رسیده باشد، شهرداری یکم دیماه ۱۴۰۳ پروانهای با عنوان «تخریب و نوسازی (شهرسازی ۱)» صادر کرده که براساس آن، ساخت هفت طبقه شامل سه طبقه روی زمین و چهار طبقه زیرزمین مجاز اعلام شده است. درحالیکه طبق روال شناختهشده شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی بدون تأیید نقشه، با ابهام جدی مواجه است. باید از شهرداری تهران پرسید چگونه چنین پروانهای، آنهم در حریم جهانی کاخ گلستان، صادر شده است؟
فروردینماه ۱۴۰۴ عملیات ساختمانی با نصب تاورکرین و ستونگذاری آغاز شده است. اما در متن پروانه ساخت صادرشده از سوی شهرداری، تصریح شده: «این پروانه فاقد اعتبار برای انجام عملیات ساختمانی است.» پروانه مذکور فقط مجوز تخریب و نوسازی را به مالک داده. این موضوع، ابهام تازهای را درباره مبنای حقوقی شروع عملیات ساختمانی ایجاد میکند.
پس از انتشار اخبار و مطالبهگری عمومی، در آبانماه ۱۴۰۴ بار دیگر و همچنان بدون تأیید نقشه از سوی ادارهکل میراثفرهنگی استان تهران، پروانهای با عنوان «شهرسازی و تخریب و گودبرداری» برای ساخت همان هفت طبقه صادر شده است. آیا ضوابط حریم ارگ تاریخی تهران -که براساس آن صرفاً ساخت دو طبقه با حداکثر ارتفاع هشت متر در این محدوده مجاز است- در این پرونده لحاظ شده یا خیر؟
از سوی دیگر، اگر احداث چهار طبقه زیرزمین با قوانین میراثفرهنگی و ضوابط بافت ثبتملی عودلاجان انطباق دارد، چرا این امکان صرفاً برای چند پلاک خاص فراهم شده و سایر مالکان بافت تاریخی از چنین امتیازی برخوردار نیستند؟ تداوم این روند، بهویژه پس از دستور صریح وزیر میراثفرهنگی، ابهاماتی را درباره نحوه اعمال قانون و اولویتبندی منافع عمومی ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:ساختوساز در کاخ گلستان متوقف شد
«وحید شهاب»، متخصص برنامهریزی شهری، درباره این پروژه با نگاه به ضوابط طرحهای بالادستی شهری میگوید: «براساس پهنهبندی طرح تفصیلی، این پلاک (گاراژ شمسالعماره) در پهنه M۲۱۱ با کاربری مختلط و غلبه خدمات فرهنگی و هنری قرار دارد. تراکم مجاز در این پهنه ۱۵۰ درصد است؛ این میزان بدون وجود طرح مصوب، در کمیسیون ماده پنج به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این پلاک، با توجه به دید و منظر و مجاورت با مجموعه جهانی کاخ گلستان، میتوانست ظرفیت بالایی برای کاربریهای فرهنگی و گردشگری داشته باشد، اما عملاً بهسمت کاربری تجاری سوق داده شده است. درعینحال، تمرکز برخی اظهارنظرها صرفاً بر موضوع ارتفاع، با رویکرد جامعنگر حریم -که در دستورالعمل مصوب و لازمالاجرای وزیر تأکید شده- همخوانی ندارد؛ چراکه حریم باید ابعاد کارکردی، بصری، منظری و اجتماعی را توأمان در نظر بگیرد.»
شهاب به مسئله تأمین پارکینگ مورد نیاز در پروژه مرویسنتر مسئله هم اشاره میکند: «طبق پروانه صادرشده، پروژه ملزم به تأمین پارکینگ برای ۱۵۳ واحد تجاری است؛ اما این پارکینگها در فاصلهای حدود دو کیلومتر و در محله هرندی پیشبینی شدهاند. هدف از این شیوه تأمین پارکینگ صرفاً رفع تکلیف اداری است یا پاسخگویی واقعی به نیازهای پروژه و بافت پیرامونی؟»
احتمال آسیبهای سازهای به عمارت تاریخی شمسالعماره از جمله نگرانیهایی است که در جریان ساخت این پروژه بارها مطرح شده است. با توجه به اینکه معمار، محاسب، ناظر سازه و پیمانکار پروژه از یک شرکت واحد انتخاب شدهاند -این وضعیت براساس مشوق بند ۹ صورتجلسه شورای شهرداران مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۱ شکل گرفته، درحالیکه این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴.۰۶.۰۹ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است- چرا پروندههای صادرشده در این چارچوب مورد بازبینی قرار نگرفتهاند؟ براساس رأی دیوان عدالت اداری، درصورت بروز هرگونه آسیب به مجموعه جهانی کاخ گلستان، مسئولیت حقوقی متوجه کدام مرجع خواهد بود؟
این پروژه از هر زاویهای بررسی شود، با ابهامات و سؤالات متعددی مواجه است. از جمله اینکه نقش شهرداری در چنین پروژههایی تا چه حد باید به صدور مجوز و دریافت عوارض محدود بماند؟ مسئولیت شهرداری برای صیانت از بافتهای تاریخی و فرهنگی شهر چیست؟ براساس شواهد و روندهای موجود، این نگرانی وجود دارد که ادامه این مسیر، علاوه بر تضعیف یکپارچگی کالبدی و هویتی بافت تاریخی تهران، جایگاه مجموعه جهانی کاخ گلستان را نیز با مخاطره مواجه کند.
آنچه امروز در حریم ارگ تاریخی تهران در حال وقوع است، اگر بهموقع و شفاف بررسی نشود، میتواند پیامدهایی داشته باشد که جبران آن در آینده ممکن نباشد.