میزان حقوق کارکنان در بودجه، مصداق مظلومکشی است/ نویسندگان بودجه ۱۴۰۵ کارکنان را ماشین دیدهاند!
اقتصاد ۲۴؛ میناسادات حسینی- افزایش قیمت کالاها و خدمات در حالی این روزها بیش از گذشته سریع اتفاق میافتد که دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ گویا چشم خود را بر این گرانیها بسته است.
تورم ۴۵ درصدی، افزایش مداوم قیمت کالاها و فشار معیشیتی در حالی ادامه دارد که افزایش حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۵ تنها ۲۰ درصد دیده شده بود.
اما اخیرا مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده گفته است: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حقوقبگیران با دریافتی کمتر، بهویژه زیر ۲۰ میلیون تومان، از افزایش بیشتری برخوردار میشوند و در مقابل، میزان افزایش حقوق برای دریافتیهای بالاتر کمتر خواهد بود.
نماینده اهواز در مجلس اظهار داشت: این تصمیم کمیسیون تلفیق با هدف حمایت از حقوق و دستمزد، بهویژه برای اقشار کمدرآمد و با توجه به معیشت کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمان اتخاذ شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز باید مراحل قانونی خود را طی کند، اما بر اساس آن، افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد برای همه حقوقبگیران اعمال خواهد شد.
اما نویسندگان بودجه این عدد و رقم را چگونه محاسبه کردهاند؟
الزامات افزایش حقوق کارکنان دولت
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به اقتصاد ۲۴ گفت: کارکنان دولت برای تولید کالای عمومی بهویژه کالاهای عمومی اصلی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، حوزه قضایی و پلیس و خدمات اجتماعی عمومی به کار گرفته میشوند.
وی ادامه داد: اگر کالاهای عمومی بهطور کافی و باکیفیت تولید نشوند، امکان تولید مؤثر کالای خصوصی نیز فراهم نخواهد شد. بهعنوان مثال، برای تولید یک کالای خصوصی، بدیهی است که نیازمند تعامل مناسب با دستگاههای دولتی هستید؛ به این معنا که نهادهای دولتی باید برنامه شما را بهدرستی بررسی کنند، مجوزها را در زمان مقرر صادر کنند، نظارتها را بهشکل صحیح انجام دهند، امضاها را بهموقع بزنند و ارزیابیهای کارشناسی را در چارچوب زمانی مشخص انجام دهند. تمامی این خدمات نیز در قبال هزینههای دولتی ارائه میشود.
چرا دولت کارآمد در ایران نداریم؟
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به افزایش ناچیز حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم، گفت: وقتی سرکوب دستمزدی اتفاق میافتد، این کار باعث میشود که در وهله نخست، مجموعه سیستم دولتی از نیروهای توانمند تخلیه شود. از طرفی، نیروهای موجود هم که به صورت تاریخی مشغول به کارند یا هنوز بازنشسته نشدهاند و در حین کار هستند، انگیزه فعالیت خود را از دست داده و کیفیت فعالیتشان را کاهش میدهند.
به گفته دلانگیزان، اصلیترین عناصر برای اعتماد به دولت که جامعه به واسطه آنها با دولت ارتباط برقرار میکند، همین کارکنان دولت هستند. بنابراین، قاعدتا اصلیترین سرمایههای یک دولت کارکنانش است. دستمزد کارگران از سال ۱۳۹۷ به بعد کمتر از نصفِ نرخِ تورم یا حدود نصفِ تورم بوده است. در چنین شرایطی که دولت دستمزدها را سرکوب میکند، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که یک دولت کارآمد و توانمند داشته باشیم.
دولتسازی نیازمند افراد شایسته است
این اقتصاددان، نمونه چنین دولت ناکارآمدی را کشور گرجستان نام برد و گفت: گرجستان کشوری بود که زمانی که دست به اصلاحات اقتصادی زد، با مشکل اساسی فساد اداری مواجه بود. در آن زمان، حقوق پرداختی به نیروهای انسانی به شدت کم بود. دولت این کشور متوجه شد که با دولتی که با نیروهای انسانی اینگونه کار میکند، عملا دولت کارآمدی وجود ندارد و برای دولتسازی نیازمند هستند که ابتدا شایستگان یا افراد فعلی را در حد شایسته به فعالیت تشویق کنند. بنابراین، تصمیم گرفتند که پرداخت حقوق را ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش بدهند و این مسئله باعث شد که این کشور به دولتسازی برگردد.
دلانگیزان با تاکید بر اینکه اصلیترین کار دولتسازی از طریق نیروی انسانی آن اتفاق میافتد، افزود: نیروی انسانی توانمند میتواند مقررات و چارچوبهای کاری، اعتماد مردم، وجدان کاری و تمام موضوعات مثبت را ارائه بدهد.
دولت، دولتسازی کند نه دولتزدایی!
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد کیفیت کار نیروی انسانی در ایران با توجه به افزایش نامتناسب حقوق، گفت: وقتی حقوق نازل به معلمان پرداخت میشود که کمتر از ۱۰۰ دلار یا نزدیک ۱۰۰ دلار است و این قشر نمیتوانند نیازهای روزانه خود را تامین کنند، قاعدتا نمیتوانند خدمات آموزشی مناسبی را در کلاس ارائه بدهند. به همین دلیل، اصلیترین کالای عمومی که همان آموزش عمومی است، با اختلال مواجه میشود. این مساله در بخش بهداشت، دانشگاهها، سیستم پلیس، سیستمهای قضایی و سیستمهای نظم عمومی و... تکرار میشود.
دلانگیزان با تاکید بر اینکه اساسا رفتار دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ در سرکوب بیشتر دستمزدها کاری کاملا غلط و رفتاری در راستای دولتزدایی است نه دولتسازی، گفت: اگر دولت، دولتسازی نداشته باشد، توان اجرای هیچ فعالیتی را نخواهد داشت. اگر دولتی بخواهد دولتی موفق شود و فعالیت درست اقتصادی انجام بدهد، مقرراتگذاری و نظم ایجاد کند، کالای عمومی کارآمد و مولد تولید کند و به جامعه ارائه بدهد باید دولتسازی کند. با سرکوب دستمزدها دولتسازی نه، که دولتزدایی خواهد کرد.
افزایش بیکاران و بار هزینههای آن برای دولت
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به استدلال غلط دولت برای سرکوب حقوق کارکنان، گفت: دولت مدعی است که اگر حقوق کارکنان را افزایش دهد، ایجاد تورم خواهد کرد، در صورتی که این حرف کاملا اشتباه است.
دلانگیزان، دلیل این موضوع را اینگونه شرح داد: زمانی که دولت حقوق کارکنان را سرکوب میکند، طرف تقاضا را هدفگذاری کرده است و وقتی طرف تقاضا را برای کاهش حقوق هدفگذاری کرده، باید در طرف عرضه افزایش داشته باشد که با کاهش تقاضا و افزایش عرضه تورم را کنترل کند، اما اگر دولت تقاضا را کم کرد و این کاهش تقاضا از طریق سرکوب دستمزدی اتفاق افتاد و در ادامه، این سرکوب دستمزدی به ناحیه کارگری منتقل شد، در آن صورت عرضه را هم کاهش داده است.
وی ادامه داد: در چنین حالتی دولت، بخش عرضه را هم از داشتن نیروی انسانی توانمند که با انگیزه کافی کار کند، نابود کرده است. به این معنا که او را حذف کرده و وقتی نیروی بیکار اضافه میشود، بار صندوقهای تامین اجتماعی را بیشتر کرده است. نرخ بیکاری و دستمزد و غرامت زمان بیکاری و بیمه بیکاری افزایش مییابد و این موارد هزینههای دولت را بالا میبرند و تعداد پرداختکنندگان بیمه و صندوقها را کاهش میدهند و در مقابل، دریافتکنندگان افزایش مییابند.
منفعتبرندگان غیر مولد بودجه همچنان سهمهای گذشته را دریافت میکنند
این اقتصاددان با بیان اینکه در چنین شرایطی، سمت عرضه با اختلال جدی مواجه خواهد شد، گفت: یک دولت اگر نیروی انسانی خود را محترم نشمارد و شرافتمندانه به او توجه نکند، قاعدتا اصلیترین سرمایه خود را نادیده گرفته است. مگر میشود یک خانواده به نام دولت، اصلیترین سرمایه خود به عنوان کارکنانش را به عنوان یک «عنصر نانخور اضافه» ببیند؟ اصلا چنین چیزی امکان ندارد.
بیشتر بخوانید: اثرات بودجه ۱۴۰۵ و فشار اقتصادی بر کارمندان دولت
دل انگیزان در مورد بودجههای خاص، گفت: آیا دولت همین اندازه که برای کاهش دستمزد کارکنان خود در بودجه اقتدار داشته، همین اندازه برای حذف منفعتبرندگان غیر مولد بودجه اقتدار نشان داده است؟ خیر، منفعتبرندگان غیر مولد بودجه همچنان سهمهای گذشته را دریافت میکنند منتها به شیوههای پنهان.
بودجه ۱۴۰۵ نمونه عینی مظلوم کشی است!
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به فشار زیاد دولت به کارکنان خود، گفت: بیش از ۸۰ درصد از سهم تامین بودجه ۱۴۰۵ به مالیات اختصاص پیدا کرده است، یعنی بار کامل بودجه در کنار کاهش دستمزد دستمزدبگیران، از طریق افزایش مالیات بر همان دستمزد ناچیز اعمال شده است.
دل انگیزان ادامه داد: کسانی که وارد حوزه نگارش بودجه سال ۱۴۰۵ شدهاند نگاهی تقریبا غیر انسانی به موضوع داشتند و انسان را به صورت ماشین دیدهاند. در مقابل، نسبت به منفعتبرندگان بودجه هیچگونه قدرت چانهزنی نداشتند و قدرت چانهزنی خود را روی کارکنان دولت که هیچگونه مرجعی برای حمایت آنها وجود ندارد، گذاشتند.
وی خاطرنشان کرد: کارکنان دولت سندیکا یا انجمن صنفی ندارند که از آنها حمایت کند. پس با این نگاه میتوانیم بگوییم که در بودجه مظلوم کشی اتفاق افتاده است. دولت ضعف قدرت چانهزنی خود را در مقابل منفعت برندگان بودجه از طریق سرکوب دستمزد جبران کرده است!
