
اقتصاد۲۴ ـ شیوا سپهری: در روزهایی که تلاطم بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، نبض اقتصاد ایران را به شماره انداخته و اعتراضات کسبه و مردم به وضعیت معیشتی وارد هفتمین روز خود شده است، مسعود پزشکیان طی تصمیمی جدید، هدایت برج میرداماد را بار دیگر به دست عبدالناصر همتی سپرد. این درحالیست که محور آغاز اعتراضات بازار در روزهای اخیر نسبت به افزایش نرخ دلار بوده و این رقم از مهر ماه ۱۴۰۴ تا اواسط آذر ماه از حدود ۱۰۸ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.
این جابجایی در ریاست بانک مرکزی که با کنارهگیری محمدرضا فرزین همراه بود، در حالی رخ میدهد که مسعود پزشکیان انتخاب همتی در دولت را نتیجه «یک فرآیند کارشناسی و مبتنی بر ضرورتهای مدیریتی» عنوان کرده است.
به گفته رئیسجمهور، در جریان بررسی گزینههای جایگزین «حدود ۲۲ گزینه بالقوه برای مدیریت بانک مرکزی شناسایی شدند و این افراد بر اساس شاخصهای تخصصی، مدیریتی و تجربی، توسط اساتید برجسته دانشگاهی و کارشناسان خبره مورد ارزیابی قرار گرفتند.»
پزشکیان با تاکید بر اینکه «دغدغههای مطرحشده درباره شرایط اقتصادی و انتظارات نمایندگان نیز در این فرآیند بهطور کامل لحاظ شده»، گفت: «نتایج ارزیابیها نشان داد آقای دکتر همتی با اختلاف قابل توجه، بالاترین امتیاز را از نظر توان علمی، تجربه اجرایی و شناخت مسائل پولی و ارزی کسب کرده است.»
در این گزارش تلاش میکنیم تا با بررسی عملکرد همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی، تصویر از کارنامه همتی در گذشته به دست دهیم.
عبدالناصر همتی در حالی اولین دوره ریاست خود را در مرداد ۱۳۹۷ آغاز کرد که اقتصاد ایران تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام با شوکی عظیم روبهرو بود. او تا خرداد ۱۴۰۰ که به دلیل کاندید شدن برای انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود کناره گیری کرد، سکان برج میرداماد را بر عهده داشت.
یکی از مهمترین اقدامات وی در آن دوره، طراحی و راهاندازی سامانه نیما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بود؛ ابزاری که توانست در میانه تحریمها، نرخ دلار را برای مدتی در کانال ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان تثبیت کند.
ضمناً این سیاست توانست منافع تولیدکنندگان را هم تقویت کند به نحوی که صادرکنندگان در طول ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۲۹ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ۲۲ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ۷ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تأمین شد که این امر نشان از حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان بود.
بیشتر بخوانید: تورم با سیاست تکنوکراتها کنترل میشود نه طبقه نوکیسه/ سیاست همتی در یکسانسازی نرخ ارز، یعنی نقطه پایان رانت ارزی
همتی با اعتقاد به اینکه نقدینگی سرگردان عامل اصلی سفتهبازی است، سقف تراکنشهای بانکی را محدود و نظارت بر چکهای تضمینی را تشدید کرد تا مسیرهای خروج سرمایه و دلالبازی در بازار ارز مسدود شود. همتی در دورانی که این سیاست را اتخاذ کرد تاکید داشت: «پولشویی آشکار از طریق چکهای تضمینی و کارتهای بانکی توسط سفتهبازان انجام میشد که این روند متوقف شده است؛ لذا قصد ما جلوگیری از سفتهبازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمیخواهیم محدودیتی در تراکنشهای روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.»
علاوه بر مدیریت بازار، او دست به یک جراحی بزرگ در نظام بانکی زد. ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح (انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و مؤسسه کوثر) در بانک سپه، پروژهای بود که با هدف انضباطبخشی به بازار پول و کاهش ناترازیهای عمیق بانکی به سرانجام رسید. این اقدام نه تنها از تکثر مراکز قدرت پولی کاست، بلکه گامی بلند برای شفافیت مالی در ایران محسوب میشد.
در دوران نخست ریاست همتی، بانک مرکزی برای اولین بار در تاریخ خود به ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی مجهز شد. راه اندازی «عملیات بازار باز» (OMO) به بانک مرکزی این امکان را داد تا از طریق خرید و فروش اوراق دولتی، نرخ بهره و نقدینگی را مدیریت کرده و کنترل تورم را از طریق مکانیزمهای بازار دنبال کند.
«عملیات بازار باز» به عنوان سازوکاری برای تنظیم غیرمستقیم سیاست پولی، به بانک مرکزی اجازه داد بدون مداخله دستوری، با مدیریت نرخ سود بینبانکی و هدایت نقدینگی مازاد، از تشدید نوسانات تورمی و بیانضباطی پولی جلوگیری کند.
در نتیجه اجرای این سیاست در دوره ریاست همتی، نرخ سود در بازار بینبانکی از نوسانات شدید فاصله گرفت و بهتدریج به یک دامنه قابل کنترل هدایت شد؛ موضوعی که باعث شد بانکها کمتر به اضافهبرداشت از بانک مرکزی متوسل شوند و رشد بیضابطه پایه پولی تا حدی مهار شود. این ابزار همچنین به بانک مرکزی امکان داد سیاست پولی را از مسیر بازار و نه دستور مستقیم اعمال کند و برای نخستینبار چارچوبی شفافتر برای کنترل نقدینگی و مدیریت تورم در اقتصاد ایران شکل بگیرد.
وی همچنین در حوزه تکنولوژی، زیرساختهای پرداخت الکترونیک را تقویت کرد و پروژه «ریال دیجیتال» و طرح حذف چهار صفر از پول ملی (تغییر واحد به تومان) را کلید زد که به تصویب ارکان حاکمیتی رسید.
در جبهه بینالمللی نیز، همتی تلاشهای گستردهای را برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهایی نظیر کره جنوبی و عراق به کار بست تا جریان ورود ارز به کشور در شرایط تحریم قطع نشود. با وجود بحران جهانی کرونا و تشدید تحریمها، وی موفق شد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی ایران را به محدوده مثبت بازگرداند که یک دستاورد آماری قابل توجه در دوران رکود تلقی میشد.
بنابراین در طول دوره نخست ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، یکی از دستاوردهای مهم او ایجاد ثبات نسبی در بازار پول و ارز بود، بهگونهای که سیاستهای نوین پولی و مدیریت فعال بازار ارز به کاهش نوسانهای شدید کمک کرد و وضعیت بازار را در مقاطعی نسبت به دورههای بحرانی پیشین پایدارتر کرد. همتی با بهکارگیری ابزارهایی مانند بازار متشکل ارزی و تمرکز بر کنترل گردش ریال و مسدودسازی مسیرهای سفتهبازی تلاش کرد تا التهابات موجود در بازار ارز را که ناشی از تحریمها و کاهش شدید درآمدهای ارزی بود، تا حد ممکن مهار کند؛ اقدامی که به گفته خودش منجر به ایجاد ثبات در بازار پول و ارز در شرایط فشار حداکثری شد.
همچنین در دوره مدیریت او در بانک مرکزی، تمرکز بر کنترل نقدینگی و حمایت از تولید داخلی از اهداف اصلی این نهاد اعلام شده بود، به طوری که همتی بارها تاکید کرد بانک مرکزی باید با کنترل حجم نقدینگی و تمرکز بر تامین منابع لازم برای واحدهای تولیدی، فرصت بیشتری برای رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی فراهم کند.
همتی همچنین در جلسات رسمی و دیدار با فعالان اقتصادی نیز بر لزوم کاهش نوسانات نرخ ارز و تلاش برای بهبود محیط کسبوکار و پشتیبانی از تولید به عنوان بخشی از راهکارهای کلان اقتصادی تاکید کرد.
به هر حال اکنون همتی در حالی به ساختمان شیشهای بانک مرکزی بازگشته است که وعده داده رانت ناشی از ارز چندنرخی را حذف کرده و هماهنگی بیشتری میان بازار پول و سرمایه ایجاد کند. او که سابقه عبور از گردنههای سخت اقتصادی را در کارنامه دارد وظیفه سنگینی برای جلب رضایت مردم در شرایط سخت اقتصادی پیش رو دارد.