
اقتصاد۲۴- ناآرامیهای اخیر، با تنش ارزی کلید خورد. موضوعی که پیش زمینه آن را رشد تدریجی قیمت دلار در ماههای قبل شکل داده بود. اما جهش دلار پس از یک روند تدریجی در ماههای قبل، تصوراتی را ایجاد کرد از جمله: بازار ارز از دست در رفته است، اقتصاد در معرض فروپاشی است، ابر تورم در راه است و ...
اگرچه تورم مزمن بالا، موضوع قابل انکاری در اقتصاد ایران نیست و از سوی دیگر رشد نرخ ارز در نیمه دوم هر سال نیز روندی قابل پیش بینی پیدا کرده است، اما همان طور که پیشتر تحلیلهای اقتصاددانان برجستهای از جمله جواد صالحی اصفهانی استاد دانشگاه پرینستون آمریکا بررسی کردهاند و همچنین گزارشهای کارشناسی معتبر نشان میدهد، به دلایل مختلف احتمال شکل گیری ابر تورم در اقتصاد ایران پایین است.
با این حال، تصویری که همچنان در اذهان عمومی وجود دارد، این است که بازار غیر رسمی ارز، بازاری با منشا نرخ گذاری نامعلوم یا بعضاً خارجی است که مهار آن نیز به دلیل نامعلوم بودن منشا تغییر و تحولات آن، نشدنی است. بخشی از این تصویر اگر چه شاید درست باشد. نظیر افشاگری که فرزین رئیس سابق بانک مرکزی از خط دهی نرخهای غیر رسمی ارز از سوی کانالهای کاملاً خارجی انجام داد، اما گذشت زمان نشان میدهد این نرخها چندان هم بدون پشتوانه نیستند. به عنوان مثال، کارشناسان برجسته معتقدند: نرخهای غیر رسمی ارز، منعکس کنننده انتظارات نه خانوارها، بلکه واردکنندگان عمده (و بعضاً انحصاری) به کشور است. همچنین اگرچه شرکتهای موسوم به تراستیهای نفتی شاید در نرخ گذاری دلار به طور غیر رسمی نقشی نداشته باشند، اما نوع بازیگری آنها در فرایند ورود ارز به کشور، موجب شده تا عملاً بازار ارز کشور تحت تاثیر قرار بگیرد.
در کنار همه این عوامل، یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده نرخ ارز غیر رسمی، روند صادرات واقعی نفت است. موضوعی که خود به حجم صادرات، قیمت صادرات و همچنین وضعیت ورود منابع حاصل از این صادرات به کشور بستگی دارد.
پیشتر برخی کارشناسان به این نکته اشاره کرده بودند که بخشی از جهش ارزی اخیر ریشه در کاهش ورود ارزهای نفتی به کشور دارد که آن هم نه به دلیل تحریمها و نه اسنپ بک و .. بلکه عمدتاً بر اثر اشتباهات فنی در حوزه فروش نفت رخ داده است.
با این حال، دو شب قبل «سید احسان حسینی» کارشناس حوزه انرژی در برنامه زنده «ثریا»، بخشهایی از این ماجرا را تشریح کرد. نکاتی که شاید بتوان گفت برای نخستین بار در رسانه مطرح میشود.
اولین نکتهای که وی در این برنامه به آن اشاره کرد، این است که طبق آمار موسسه کپلر در دولت چهاردهم و مخصوصاً در یک سال اخیر، میزان فروش نفت ایران به رغم بیش از ۶۰۰ تحریم نفتی که در فشار حداکثری دوم تجربه شده، فقط ۱۰۰ هزار بشکه کم شده است. چیزی در حدود ۷ درصد که عملکرد خوبی را در حجم صادرات نفت نشان میدهد. این در حالی است که در دوره فشار حداکثری اول در دولت روحانی، حجم و میزان فروش نفت ما بیش از۹۰ درصد کاهش یافته بود.
با این حال وی به دو خطای تاکتیکی در صادرات نفت در سال جاری اشاره میکند که به تنهایی عدم کسب درآمد ۵ میلیارد دلاری نفت را رقم زده است.
خودزنی عجیب در کانالهای صادرات نفت: به گفته حسینی، در نخستین خطای بارز، به دلایلی که وی از آن به نیت خیر اشاره میکند (اما هنوز کاملاً شفاف نیست)، وزارت نفت در سال جاری با اتخاذ راهبرد متنوع سازی فروش و صادرات نفت، اقدام به ایجاد کانالی موازی کانال قبلی (که ذیل شرکت نیکو فعال بوده) کرده است. در این فرایند، به جای این که ساختار قبلی حمایت و ساختار جدید تقویت شود، عملاً ساختار قبلی تضعیف شد. اثر این اقدام بر صادرات نفت، این بود که عملاً این دو ساختار موازی در رقابت با یکدیگر (به ضرر صادرات نفت کشور)، اقدام به افزایش تخفیفهای نفتی در صادرات نفت به پالایشگاههای چینی کردند. کار به جایی رسید که شکاف معمول دو دلاری قیمت نفت ایران با نفت کشورهایی مانند روسیه در صادرات به چین، به شدت عمیق شد و به نزدیک ۱۰ دلار نیز رسید. این رقابت و تخفیفهای مخرب که نظیر آن در بین حوزههای صادراتی کشور در سالهای گذشته (مثلاً صادرکنندگان به روسیه) نیز دیده میشود، کشور را از حدود ۲ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرد.
بیشتر بخوانید:دلیل واکنش محدود بازار نفت به تحولات سیاسی چیست؟
نفتهای فروش نرفته روی آب: اشتباه دیگر در این مدت، که شاید آن را بتوان معلول اشتباه نخست دانست، این بود که در اثر بی تدبیریهای صورت گرفته، میزان نفت روی آب ایران نیز افزایش یافت. بررسیها نشان میدهد نزدیک به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت صادراتی به چین بصورت فیزیکی منتقل و تحریمها دور زده شد، اما به خاطر موازی کاری صورت گرفته، این میزان نفت به فروش نرفت. این اتفاق نیز چیزی در حدود ۳ میلیارد دلار صادرات نفت کشور را کاهش داد.
این دو خطا در مجموع کشور را از حدود ۵ میلیارد دلار ارز نفتی محروم کرد. البته خبرها حاکی از این است که با ورود جدی نهادهای نظارتی بالاسری به این موضوع و برکناری چند تن از مدیران نفتی، در حال حاضر در حال برگشت به روال عادی در صادرات نفت به چین، افزایش فروش نفت، کاهش نفت روی آب و کاهش تخفیفهای نفتی هستیم.
اگرچه تراستیها یا همان شرکتهای انتقال دهنده ارزهای نفتی به داخل کشور، سابقه چندین سالهای در ساختار نفتی کشور دارند، اما اظهارات این کارشناس نفتی نشان میدهد برنگرداندن (لااقل در بازه زمانی مشخص) ارزهای نفتی توسط تراستی ها، کشور را از دسترسی به ۷ میلیارد دلار در این بخش محروم کرده است.
مجموع این تحولات موجب ایجاد خلا ۱۲ میلیارد دلاری در درآمدهای نفتی کشور در ماههای گذشته شده و این موضوع یکی از دلایل اصلی تلاطمهای ارزی اخیر به شمار میرود.
در مجموع اظهارات این کارشناس انرژی نشان میدهد اشتباه خطرناک رخ داده در ساختار فروش نفت کشور، به یکی از دلایل مهم اختلال جدی در بازار ارز و جهش دلار منجر شد. موضوعی که به دنبال خود، عدم تامین ارز کالاهای اساسی و در واقع زمینههای یک تلاطم خطرناک اقتصادی را رقم زد. خوشبختانه هم اینک دولت با حذف ارز ترجیحی، محدودسازی تراستیها و احتمالاً بازمهندسی ساختار صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی مستقل از رویههای پرریسک پیشین، رویههای متفاوت با گذشته را دنبال میکند. با این حال، به نظر میرسد برای جلوگیری از اتفاقات مشابه، استفاده از صاحب نظران واقعی و نه تئوریک و همچنین به دور از نگاههای سیاسی، در تصمیم سازیهای کلان ضروری است.