عراق، روی خط آرامش تدریجی؛ منع تردد در بغداد پایان یافت
عراق، پنج روز بعد از آغاز اعتراضات خیابانی، شاهد آرامتر شدن وضعیت است به طوری که نخستوزیر دستور داد منع آمد و شد در پایتخت، پایان یابد.
اقتصاد۲۴- با آرامتر شدن خیابانها و میادین چند شهر عراق که شاهد اعتراض و تظاهرات صدها نفر از مردم و جوانان بود، این کشور شاهد آرامش بیشتری در مقایسه با چهار روز گذشته است.
پایان منع تردد در پایتخت
دولت عراق اعلام کرد که از ساعت پنج صبح امروز، منع آمد و شد در پایتخت، تمام شده و وضع استانهای جنوبی نیز به حال عادی بازگشته است.
عراق از روز سهشنبه شاهد آغاز تظاهراتی بود که فراخوان آن از یک ماه پیش در شبکههای اجتماعی داده شد و خواست اصلی معترضان، رفع بیکاری، بهبود خدمات دولتی (مثل برق، آب و...) و مبارزه با فساد سیاسی است.
پیشتر، دولت برای کنترل وضعیت و حفظ جان مردم، در بغداد و مراکز استانهای ذیقار (ناصریه)، میسان (العماره) و نجف اعلام منع تردد کرده بود. بر خلاف استان بغداد، مرکز استان دیوانیه همچنان شاهد ادامه قانون منع تردد است.
آمار جدید قربانیان
«کمیسیون حقوق بشر» در پارلمان عراق امروز شنبه اعلام کرده که در نتیجه اعتراضات چهار روز گذشته، تاکنون ۷۳ نفر جان باخته و بیش از سه هزار نفر مجروح شدهاند.
بعد از آنکه شبکه تلفن و اینترنت در برخی شهرها یا نقاط محدود یا قطع شده بود، رسانهها از بازگشت تدریجی اینترنت به بغداد خبر دادهاند.
درخواست کمک نخستوزیر برای «اصلاحات»
عادل عبدالمهدی نخستوزیر عراق که قبل از یکساله شدن دولتش، شاهد تظاهراتی است که به مشکلات چندین ساله اعتراض دارد، روز جمعه خواستار کمک احزاب سیاسی برای «اجرای اصلاحات در کشور» شد.
عبدالمهدی در بیانیهای گفت: «دولت خودش را متعهد به ارائه برنامه عملی و اقدام به کاهش رنج مردم در حد توانش و بهبود خدمات و فراهم کردن فرصتهای شغلی میداند. دولت از قوای مقننه و قضائیه هم می خواهد که با اختیارات خود، اقدام مشترک و همکاری کنند».
احزاب؛ واکنش دلسوزانه یا موجسواری و ماهیگیری سیاسی
در واکنش به درخواست کمک نخستوزیر، برخی گروههای سیاسی برای کمک به دولت اعلام آمادگی کردهاند. ائتلاف سیاسی «الفتح» در بیانیهای ضمن دادن اختیار تام به دولت در ایجاد تغییر در کابینه و هر کار لازم برای اصلاحات، ده روز به دولت فرصت داد تا برنامه عملی برای اصلاحات را ارائه کند و این ائتلاف از طریق ۴۸ کرسی و نمایندگان همسو، برای عملی کردن آن برنامه تلاش کند.
احمد الصافی امام جمعه نجف و نماینده آیت الله سیستانی در خطبههای نماز جمعه دیروز ضمن حمایت از خواستهها و مطالبات مردم، از دولت خواست که شیوه خود برای حل مشکلات کشور را تغییر و وظایفت خود را و همچنین تلاش برای بهبود خدمات به مردم را به دور از پارتیبازی انجام بدهد.
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز با اعلام حمایت از معترضان، اعلام کرد که «صبر عراقیها تمام شده» و خواستار «انقلاب واقعی» برای مبارزه با فساد شد. او در عین حال خواستار مسالمتآمیز ماندن اعتراضها شد و گفت، اموال عمومی و خصوصی باید حفظ شود.
نوری المالکی رئیس ائتلاف «دولة القانون» نیز خواستار مسئولیتپذیری نمایندگان پارلمان شد و از آنان خواست صبح شنبه در جلسهای این موضوع را بررسی کنند و نمایندگان با غیبت خود، سبب تعطیل شدن پارلمان نشوند. او از نمایندگان خواست با بررسی مشکل، برای رسیدن به راهکاری جهت پاسخگویی به خواسته مردم تلاش کنند.
اما مقتدی الصدر رهبر جریان الصدر و حیدر العبادی نخستوزیر پیشین، خواستار تعلیق حضور نمایندگان وابسته به خود در پارلمان و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.
الصدر از نمایندگان عضو فراکسیون «سائرون» (وابسته به همین جریان) خواست که فعالیتشان در پارلمان را تعلیق کنند تا برنامه دولت به گونهای که عراقیها را متقاعد کند، تهیه و ارائه شود. صباح الساعدی رئیس فراکسیون نیز به این خواسته پاسخ داد و گفت که در جلسه صبح امروز شنبه در پارلمان حاضر نخواهند شد.
حیدر العبادی رئیس ائتلاف «نصر» که پیشتر نیز بارها با انتقاد از دولت خواستار تغییرات در کابینه شده بود، اکنون با مهیا دیدن زمینه، خواستار انتخابات پارلمانی شده است. العبادی این خواسته خود را طبق چیزی خواند که آن را «مسئولیت شرعی و ملی خود» دانست و ضمن نشان دادن خود به عنوان حامی معترضان، خواستار توقف کار استانداریها، تشکیل دادگاه جنایی برای مبارزه با فساد و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
«اسامه النجیفی» رئیس پیشین پارلمان عراق هم از عادل عبدالمهدی خواست که استعفا کند تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. او گفت، این انتخابات باید با نظارت سازمان ملل انجام شود.
او مدیریت دولت کنونی را برای اداره اعتراضات، شکست خورده دانست و گفت، دولت خط قرمز را رد کرده برای همین «خواستار استعفای دولت و تشکیل دولت موقت، انتخابات زودهنگام با نظارت سازمان ملل و تعلیق پارلمان هستیم».
در عین حال، فراکسیونهای کُردی در پارلمان عراق درباره وخیم شدن وضعیت هشدار دادند. فراکسیون «گوران» (التغییر) در بیانیهای اعلام کرد که «تظاهراتی که امروز مردم بیدفاع عراق انجام میدهند، نتیجه متراکم شدن مشکلاتی مثل هدر رفتن میلیاردها دلار اموال عراق به سبب فساد نخبگان هیمنه زده (بر عرصه سیاسی عراق) و همچنین نبود سادهترین خدمات اولیه و تضعیف اعتماد مردم به روند دموکراسی به دلیل تقلب انتخاباتهای سراسری و محلی است».
این فراکسیون خواستار «اصلاح ریشهای در عراق» شد و گفت، «اصلاح در عراق، اصلاح در اقلیم را نیز تشویق میکند» و خطاب به دولت مرکزی گفت که این فراکسیون خواستار تهیه طرحی عملی و فوری برای اصلاحات و تغییرات کابینه در اسرع وقت است.
تیراندازی نفوذیها به مردم و نیروهای امنیتی
«تحسین الخفاجی» سخنگوی وزارت دفاع عراق روز جمعه از وجود «نفوذیها» در صفوف معترضان خبر داد و گفت، «در استانها، نفوذیها تلاش کردند با ابزارآلاتی و شلیک گلوله به نیروهای امنیتی صدمه بزنند. ما مجروح زیاد دادهایم اما به کسی شلیک نکردهایم. اما بسیاری از نفوذیها هستند که به مردم معترض و نیروهای امنیتی شلیک کردهاند».