بازار سیاه وی پی ان در تاریکی مطلق/ جیببری از استیصال کاربران در روزهای قطع اینترنت
اقتصاد۲۴- با گذشت نزدیک به چهل روز از قطع دسترسی به اینترنت بینالمللی، حالا دیگر موضوع تنها بر سر محدودیتهای ارتباطی یا از کار افتادن پیامرسانها نیست؛ سخن از شکلگیری یک «اقتصاد زیرزمینی» و سیاه است که از دل خاکستر کسبوکارهای قانونی و احتضار اقتصاد دیجیتال سر برآورده است. در حالی که بخش بزرگی از بدنه نیمهجان اقتصاد ایران زیر آوار این انزوای اجباری در حال فروپاشی است، شاخه فروش ابزارهای دور زدن محدودیتها به سودی چنان افسانهای دست یافته که ردیابی آن به جای بازارهای رسمی، به دالانهای تاریک رانت و کلاهبرداریهای سازمانیافته ختم میشود.
فاکتورهای نجومی برای یک اتصال ساده
در روزهایی که دسترسی به شبکه جهانی به صورت قطرهچکانی درآمده، قیمتگذاری بر روی «حق اتصال» به هیچ قاعده انسانی و اقتصادی پایبند نیست. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که کانفیگهای اختصاصی با تضمین ناپایدار اتصال، با قیمتهایی نظیر ۱.۵ میلیون تومان به ازای هر گیگابایت ترافیک معامله میشوند. تحلیل این عدد در کنار واقعیتهای معیشتی سال ۱۴۰۵، ابعاد فاجعه را بیشتر نمایان میکند؛ در کشوری که حداقل دستمزد با وجود افزایش ۶۰ درصدی، قرار است تازه به رقم ۱۸ میلیون تومان برسد، آن هم با این فرض که موج تعدیل نیروها و بیکاریهای ناشی از قطع اینترنت و دیگر بحرانهای اقتصادی، همین درآمد حداقلی را هم از بین نبرد، پرداخت چنین مبالغی برای اینترنت، چیزی جز غارت سیستماتیک سبد معیشت مردم نیست. کارشناسان و رسانهها هشدار میدهند که تداوم این وضعیت، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت از جیب دهکهای پایین و متوسط به سمت «مافیای فیلترشکن» است، اما گویی در میانه این بحران، گوش شنوایی برای این تذکرات وجود ندارد.
سونامی کلاهبرداری؛ وقتی امنیت فدای انحصار میشود
بخش تاریکتر این ماجرا، رواج بیسابقه کلاهبرداریهای سایبری است که در غیاب نظارت بر بسترهای تبادل کالا و خدمات شکل گرفته است. در روزهای اخیر، کانالهای تلگرامی و صفحات جعلی به بهشت سارقان مجازی بدل شدهاند؛ کسانی که با سوء استفاده از نیاز مبرم شهروندان به اتصال، شیوههای بیرحمانهای را برای جیببری برگزیدهاند. از تبلیغات گسترده برای «ویپیانهای دائمی» که پس از دریافت وجه منجر به بلاک شدن کاربر میشود، تا فروش اشتراکهای چندماههای که تنها چند روز دوام میآورند. در این روش فریبنده، فروشنده به محض پر شدن ظرفیت محدود خود، دسترسی کاربران قبلی را قطع میکند تا همان فضا را دوباره به قربانیان جدید بفروشد. این چرخه معیوب، در واقع هزینه مضاعفی است که قطع اینترنت بر دوش جامعهای گذاشته که همزمان باید نگران امنیت جانی خود زیر سایه تهدیدات خارجی و نگران تورم فزایندهای باشد که نان شب را به یغما برده است.
پارادوکس زیرساختی؛ امنیت ملی یا امنیت مافیا؟
نقد جدی و صریحی که امروز متوجه سیاستگذاران است، تضاد میان ادعای «تأمین امنیت» و واقعیت جاری در بازار است. چهل روز انزوای دیجیتال نه تنها امنیت اقتصادی را با نابودی هزاران شغل خرد از بین برده، بلکه امنیت سایبری کاربران را نیز به مخاطرهای جدی انداخته است. مردم برای انجام امورات ضروری خود ناچار به نصب اپلیکیشنهای مشکوک و فیلترشکنهای آلودهای شدهاند که عملاً به مثابه یک «بدافزار» عمل کرده و تمام اطلاعات بانکی و شخصی آنها را به تاراج میبرند.
بیشتر بخوانید: دیگر چیزی به نام اقتصاد دیجیتال نداریم/ قطع اینترنت به منزله از بین رفتن پیشبینی پذیر بودن اقتصاد ایران است
به نظر میرسد آنچه امروز در حال وقوع است، بیش از آنکه صیانت از حقوق کاربران باشد، ایجاد یک بازار انحصاری برای سودجویانی است که از بحران تغذیه میکنند. نکته گزنده اینجاست که بسیاری از این بسترهای فروش فیلترشکن، بعضاً از سرورهایی استفاده میکنند که در داخل کشور میزبانی میشود؛ پارادوکسی که سبب میشود مردم بپرسند چگونه است که دسترسی عادی مردم مسدود است، اما مسیر درآمدزایی برای واسطههای فروش فیلترشکن هموار مانده است؟
لزوم شفافسازی در وقت اضافه؛ پایان خودتحریمی
امروز در آستانه چهل روزگی این انسداد که حالا در آمارهای جهانی نیز رکورد جدیدی از قطعی اینترنت را ثبت کرده، سکوت نهادهای مسئول دیگر قابل توجیه نیست. جامعهای که در میان استرسهای ژئوپلیتیک و فشارهای خردکننده اقتصادی محاصره شده، دیگر تاب تحمل مصائب خرید فیلترشکن و غارت توسط مافیای اتصال را ندارد. پایان دادن به این بازار سیاه و کوتاه کردن دست واسطههایی که نان خود را در خون اقتصاد نیمهجان دیجیتال میزنند، تنها با بازگشت به روال عادی اینترنت و شفافسازی درباره ذینفعان فیلترینگ ممکن است. اگر قطع اینترنت یک ضرورت موقت بوده، ادامه آن اکنون تنها به نفع اقلیتی رانتخوار است.
