با اینترنت پرو، دولت به جمع کاسبان فیلترینگ پیوست؟/ از زیرساخت عمومی تا کالای لوکس؛ تغییر ماهیت اینترنت در ایران

اقتصاد۲۴- میلیون‌ها کاربر ایرانی همچنان با اینترنت محدود، کند و فیلترشده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما به واسطه طرح جدید دولت با عنوان «اینترنت پرو»، گروهی خاص به اینترنت بدون فیلتر دسترسی پیدا خواهند کرد! طرحی که شائبه ایجاد بازار رسمی برای سودجویی از محدودیت‌های اینترنتی را افزایش داده است.

اینترنت «پرو» چیست؟

این‌بار ماجرا فقط درباره کندی یا اختلال اینترنت نیست؛ پای یک مدل تازه از توزیع دسترسی در میان است. «اینترنت پرو» نامی است که حالا به‌عنوان نسخه‌ای ویژه از اینترنت بین‌الملل بدون فیلتر مطرح شده؛ سرویسی که بنا بر گزارش‌ها، تنها در اختیار گروه‌های خاصی از جمله دارندگان جواز کسب و برخی فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.

در ظاهر، هدف از این طرح حمایت از کسب‌وکار‌هایی عنوان می‌شود که بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملاً از بازار حذف می‌شوند. اما همین ظاهر منطقی، وقتی کنار واقعیت فعلی اینترنت در کشور قرار می‌گیرد، معنای متفاوتی پیدا می‌کند. واقعیت این است که اینترنت در ایران نه‌تنها محدود شده، بلکه کیفیت آن نیز به‌طور محسوسی کاهش یافته و همین مسئله، زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی میلیون‌ها نفر را مختل کرده است. در چنین شرایطی، ارائه یک نسخه بهتر از اینترنت برای گروهی محدود، بیش از آنکه شبیه سیاست حمایتی باشد، به نوعی بازتوزیع نابرابر دسترسی شباهت دارد.

اطلاعاتی که از این سرویس منتشر شده، نشان می‌دهد «اینترنت پرو» قرار است بدون فیلتر، پایدار و با دسترسی مستقیم روی سیم‌کارت ارائه شود. حتی در برخی تبلیغات، از محدود بودن ظرفیت آن برای تعداد مشخصی کاربر سخن گفته شده؛ موضوعی که این سرویس را از همان ابتدا به یک «امتیاز خاص» تبدیل می‌کند، نه یک خدمت عمومی.

دسترسی آزاد، اما نه برای همه!

نکته قابل‌توجه اینجاست که چنین مدلی، عملاً به رسمیت شناختن یک واقعیت تلخ است: اینکه امکان ارائه اینترنت با کیفیت و بدون محدودیت وجود دارد، اما این امکان نه برای همه، بلکه فقط برای برخی فراهم می‌شود. این همان نقطه‌ای است که انتقاد‌ها از «اینترنت پرو» آغاز می‌شود.

اینترنت، در همه جهان به‌عنوان زیرساخت عمومی شناخته می‌شود؛ چیزی شبیه آب و برق. اما وقتی همین زیرساخت به سطوح مختلف تقسیم می‌شود، کارکرد آن نیز تغییر می‌کند. دیگر با یک شبکه عمومی مواجه نیستیم، بلکه با یک خدمت سطح‌بندی‌شده روبه‌رو هستیم که دسترسی به آن، به موقعیت اقتصادی و اداری افراد وابسته است.

در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا «اینترنت پرو» یک راه‌حل موقت برای عبور از بحران است، یا آغاز یک مدل دائمی از اینترنت طبقاتی؟ پاسخی که به این سؤال داده می‌شود، تعیین‌کننده مسیر آینده اینترنت در کشور خواهد بود؛ مسیری که اگر همین‌گونه ادامه پیدا کند، فاصله میان کاربران عادی و کاربران ویژه را هر روز بیشتر خواهد کرد.

اینترنت طبقاتی رسمی شد

شاید تا همین چند سال پیش، بحث «اینترنت طبقاتی» بیشتر یک نگرانی نظری بود، اما حالا به نظر می‌رسد این ایده، در حال تبدیل شدن به یک سیاست عملی است. اینترنت پرو دقیقاً در همین نقطه قرار دارد؛ جایی که دسترسی به اینترنت آزاد، دیگر یک حق همگانی نیست، بلکه امتیازی است که به برخی داده می‌شود.

مردم در این سال‌ها بار‌ها از وضعیت اینترنت انتقاد کرده‌اند؛ از فیلترینگ گسترده گرفته تا افت کیفیت و هزینه‌های بالای دسترسی. همزمان، بازار فروش فیلترشکن به یکی از پررونق‌ترین بازار‌های غیررسمی تبدیل شده است. بازاری که در آن، میلیون‌ها کاربر برای دسترسی به حداقل‌های اینترنت جهانی، ناچار به پرداخت هزینه‌های ماهانه هستند. این یعنی یک چرخه معیوب شکل گرفته: از یک‌سو محدودیت اعمال می‌شود و از سوی دیگر، راه‌های دور زدن آن به یک منبع درآمد تبدیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: بازار سیاه وی پی ان در تاریکی مطلق/ جیب‌بری از استیصال کاربران در روز‌های قطع اینترنت

اما حالا با ورود «اینترنت پرو»، این چرخه وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، به‌جای نادیده گرفتن این بازار، نوعی نسخه رسمی از آن ارائه می‌شود. به بیان ساده‌تر، همان دسترسی که کاربران عادی باید با فیلترشکن و هزینه‌های غیررسمی به آن برسند، قرار است به‌صورت رسمی و البته با قیمت بالاتر، به گروهی خاص فروخته شود.

دولت به کاسبان فیلترینگ پیوست؟

در این میان، انتقاد‌ها فقط به تبعیض ختم نمی‌شود، بلکه به نوعی «تعارض منافع» نیز اشاره دارد. وقتی محدودیت وجود دارد و همزمان، دسترسی بدون محدودیت به‌عنوان یک سرویس پولی عرضه می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که آیا اساساً انگیزه‌ای برای رفع محدودیت‌ها باقی می‌ماند؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که به وعده‌های سیاسی برگردیم. رفع فیلترینگ و بهبود وضعیت اینترنت، از جمله وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود؛ وعده‌ای که بسیاری انتظار داشتند در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد. اما آنچه در عمل دیده شد، نه‌تنها تحقق این وعده نبود، بلکه ادامه همان مسیر قبلی و حتی تثبیت آن در قالب‌های جدید بود.

یکی از واضح‌ترین نشانه‌های این رویکرد، همان واکنش معروف به انتقاد از «سیم‌کارت‌های سفید» بود؛ جایی که به‌جای پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع محدودیت، گفته شد «همه را سیاه کنید». این جمله، برای بسیاری به نماد نوعی بی‌اعتنایی به مطالبه دسترسی آزاد تبدیل شد. حالا نیز با طرح اینترنت پرو، این تصور تقویت شده که به‌جای حل مسئله، مسیر‌های دور زدن آن برای گروه‌های خاص طراحی می‌شود.

از مافیای فیلترشکن تا کاسبان اینترنت پرو

اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیست؛ ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است. هرگونه اختلال یا محدودیت در آن، مستقیماً بر کسب‌وکارها، اشتغال و حتی رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند اینترنت پرو، پیامد‌هایی دارند که فراتر از بحث دسترسی ساده به اینترنت است.

نخستین پیامد، شکل‌گیری یک اقتصاد چندلایه است. در این مدل، کسب‌وکار‌هایی که به اینترنت آزاد دسترسی دارند، می‌توانند در بازار‌های بین‌المللی فعالیت کنند، تبلیغات مؤثر انجام دهند و ارتباطات خود را حفظ کنند. در مقابل، کسب‌وکار‌های کوچک‌تر که به این سطح از دسترسی دست پیدا نمی‌کنند، به‌تدریج از رقابت حذف می‌شوند. این یعنی تقویت انحصار و تضعیف رقابت؛ دو عاملی که در نهایت به ضرر کل اقتصاد تمام می‌شود.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری این سرویس نیز قابل‌ تأمل است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، هزینه فعال‌سازی اینترنت پرو حدود ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان و قیمت هر گیگابایت آن حدود ۴۰ هزار تومان اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اینترنت آزاد، در این مدل به یک کالای گران‌قیمت تبدیل شده؛ کالایی که تنها برای گروه محدودی قابل خرید است.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. همزمان با مطرح شدن اینترنت پرو، گزارش‌هایی از ارسال پیامک‌های جعلی برای فعال‌سازی این سرویس منتشر شد. پیامک‌هایی که کاربران را به پرداخت پول یا ثبت اطلاعات ترغیب می‌کنند. اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به این موضوع هشدار داده که دریافت هرگونه وجه در این زمینه می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد.

این اتفاق، یک پیام مهم دارد: وقتی سیاست‌ها شفاف نیستند و اطلاعات رسمی به‌درستی منتشر نمی‌شود، فضا برای سوءاستفاده باز می‌شود. در واقع، همان‌طور که بازار فیلترشکن در خلأ سیاست‌گذاری شکل گرفت، حالا نیز بازار‌های جدیدی حول اینترنت پرو در حال شکل‌گیری است.

در نهایت، این سؤال باقی می‌ماند که چه کسی از این وضعیت سود می‌برد؟ پاسخ ساده نیست، اما نشانه‌ها واضح‌اند: از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا ارائه‌دهندگان خدمات ویژه و حتی واسطه‌هایی که در این میان شکل می‌گیرند، همگی از یک وضعیت منتفع می‌شوند که در آن، دسترسی آزاد به اینترنت به یک کالای قابل خرید تبدیل شده است.

در مقابل، بازنده اصلی، همان کاربری است که نه به اینترنت آزاد دسترسی دارد، نه توان خرید نسخه‌های ویژه را. نتیجه، اقتصادی است که به‌جای رشد بر پایه دسترسی برابر، بر پایه شکاف و نابرابری شکل می‌گیرد.

اینترنت پرو، بیش از آنکه یک راهکار فنی باشد، نشانه‌ای از یک تغییر رویکرد است؛ تغییر از تلاش برای بهبود دسترسی عمومی، به مدیریت دسترسی از طریق تفکیک کاربران. رویکردی که اگر ادامه پیدا کند، نه‌تنها مسئله اینترنت را حل نخواهد کرد، بلکه آن را به یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد کرد.