پشتپرده صف ۵۰۰ هزار نفری وام ازدواج؛ تسهیلات تکلیفی یا بمب تورمی؟/ تشدید شکاف میان وعدههای حمایتی و توان واقعی اقتصاد دولت
اقتصاد۲۴- یک عدد بعضا بیش از هزار تحلیل و حرف دارد؛ مثلا همین صف نیم میلیون نفری برای وام ازدواج، در کنار رونمایی از بستههای اعتباری جدید. این همزمانی، تصویری روشن از یک پارادوکس سیاستگذاری است؛ گسترش تعهدات مالی بدون آنکه منبعی برای تأمین آن تعریف شده باشد، همان مسیری است که از بانکها آغاز شده و به تورم بیشتر ختم میشود.
پشت صف طولانی وام ازدواج، صرفاً تقاضای انباشته جوانانی که قصد شروع زندگی دارند قرار ندارد؛ این صف، نشانهای از یک گره عمیقتر در اقتصاد است. سالهاست که سیاستگذار برای پاسخ به فشارهای اجتماعی، سادهترین مسیر یعنی تعریف تسهیلات بیشتر و البته بدون پشتوانه مالی را انتخاب کرده است. وام ازدواج افزایش پیدا میکند، وام فرزندآوری اضافه میشود، بستههای جدیدی برای خرید اقساطی طراحی میشود و ...، اما آنچه در این میان مغفول میماند، این است که منابع تامین این تسهیلات باید از کجا تأمین شوند؟
در غیاب پاسخ روشن، شبکه بانکی به محل تخلیه این تعهدات تبدیل شده است. بانکها نه طراح این سیاستها هستند و نه منابع نامحدودی دارند، اما موظفاند آنها را اجرا کنند.
دو راهی سخت بانکها
وام ازدواج و سایر تسهیلات مشابه اعم از وام فرزندآوری و ...، نمونه کلاسیک «تسهیلات تکلیفی» هستند؛ وامهایی که نه بر اساس منطق بازار پول، بلکه بر مبنای تصمیمات دستوری تعیین میشوند. در این چارچوب، نرخ سود، سقف و شرایط بازپرداخت، همگی خارج از ملاحظات معمول بانکی تعریف میشود.
نتیجه چنین رویکردی، برهم خوردن تعادل در نظام بانکی است. بانکی که باید بر اساس منابع و مصارف خود تصمیم بگیرد، ناگهان با مجموعهای از تکالیف مواجه میشود که اجرای آنها الزامآور است، اما تأمین مالیشان به عهده خودش گذاشته شده.
به این ترتیب بانک در یک دوراهی سخت قرار میگیرند. یا باید پرداخت این وامها را به تعویق بیندازند و با ایجاد صف، فشار اجتماعی را به جان بخرند، یا آنها را پرداخت کنند و با کسری منابع مواجه شوند. هر دو مسیر هزینهزاست.
به همین دلیل است که صف وام ازدواج هر سال طولانیتر میشود. این صف نه حاصل کمکاری صرف بانکها، بلکه نتیجه مستقیم شکاف میان «دستور پرداخت» و «توان پرداخت» است. هرچه میزان تسهیلات تکلیفی افزایش مییابد، این شکاف عمیقتر میشود.
بیشتر بخوانید: اعلام مبلغ و نحوه پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵
فشار ناشی از این تسهیلات، در نهایت بانکها را به سمت یک گزینه دیگر سوق میدهد: استقراض از بانک مرکزی. این همان نقطهای است که مسئله از سطح یک سیاست حمایتی، به یک چالش کلان اقتصادی تبدیل میشود.
وقتی بانکها برای جبران کسری خود به منابع بانک مرکزی متوسل میشوند، پایه پولی افزایش مییابد. این افزایش، به رشد نقدینگی منجر میشود و در نهایت، خود را در قالب تورم نشان میدهد. به این ترتیب، وامی که قرار بود بخشی از مشکلات معیشتی را حل کند، در یک چرخه معکوس، به عاملی برای افزایش هزینههای زندگی تبدیل میشود.
وام ازدواج؛ نماد یک چرخه معیوب
وام ازدواج امروز دیگر صرفاً یک ابزار حمایتی نیست؛ به نمادی از یک الگوی تکرارشونده در سیاستگذاری تبدیل شده است. افزایش مداوم سقف این وام، بدون توجه به ظرفیت شبکه بانکی، همانقدر مسئلهساز است که عدم پرداخت بهموقع آن. ظاهرا سیاستگذار با افزایش ارقام و تعریف طرحهای جدید، تلاش میکند نشان دهد حمایتها در حال گسترش است. اما در عمل، این افزایشها به انباشت تعهداتی منجر میشود که امکان اجرای کامل آنها وجود ندارد.
البته در کنار وام ازدواج، بستههای اعتباری خرید لوازم خانگی و طرحهای تخفیفی نیز در حال گسترش است. این سیاستها اگرچه میتوانند در کوتاهمدت تقاضا را تحریک کنند یا بخشی از فشار بر زوجهای جوان را کاهش دهند، اما در غیاب منابع پایدار، تفاوتی با وامهای قبلی ندارند. آنچه تغییر کرده، شکل حمایت است؛ نه ماهیت آن. همچنان همان الگو تکرار میشود: تعریف تعهد، بدون تأمین مالی مشخص.
هزینه پنهان؛ ناترازی بانکی
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده این روند، افزایش ناترازی در شبکه بانکی است. بانکها برای اجرای این تکالیف، ناچار میشوند ساختار ترازنامه خود را بر هم بزنند؛ منابع کوتاهمدت را به تسهیلات بلندمدت تبدیل کنند یا به استقراض روی بیاورند.
این وضعیت، نهتنها توان تسهیلاتدهی واقعی بانکها را کاهش میدهد، بلکه ریسکهای سیستم مالی را نیز افزایش میدهد. در بلندمدت، این ناترازی میتواند به بحرانهای عمیقتری منجر شود که هزینه آن به کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.
مهمترین تناقض نیز همینجا مشاهده میشود. سیاستهایی که با هدف حمایت از مردم طراحی شدهاند، در نهایت به افزایش تورم منجر میشوند. تورمی که بیشترین فشار را بر همان گروههای هدف وارد میکند.
به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که خروج از آن دشوار است؛ افزایش تسهیلات برای جبران فشار اقتصادی، منجر به تورم بیشتر میشود و تورم بیشتر، نیاز به تسهیلات جدید را افزایش میدهد.
صف نیممیلیونی وام ازدواج، در این چارچوب، تنها یک نشانه است؛ نشانهای از سیاستگذاریای که میان نیت و نتیجه، فاصلهای قابل توجه دارد. تا زمانی که این فاصله پر نشود و برای هر تعهد مالی، منبعی شفاف و پایدار تعریف نشود، هر طرح جدید میتواند به تکرار همین چرخه منجر شود.
مسئله، کمبود ابزار حمایتی نیست؛ مسئله، نحوه تأمین مالی آنهاست. بدون حل این بخش، وامها نهتنها گرهی باز نمیکنند، بلکه خود به گرهای تازه در اقتصاد تبدیل میشوند.
