همه چیز درباره اینترنت پرو در ایران/ بلاتکلیفی مشاغل آنلاین و غیررسمی در پروژه طبقاتی‌ کردن اینترنت

اقتصاد۲۴- بیش از ۵۰ روز از قطعی گسترده و ناپایداری اینترنت در کشور می‌گذرد؛ اما به‌جای آنکه خبر از بازگشت اینترنت بین‌الملل یا بهبود وضعیت ارتباطی منتشر شود، نام «اینترنت پرو» بیش از هر زمان دیگری در فضای رسانه‌ای و میان اپراتور‌ها شنیده می‌شود؛ طرحی بحث‌برانگیز با ساختاری چندلایه از محدودیت، قیمت‌گذاری پلکانی و دسترسی گزینشی که حالا پرسش‌های جدی درباره عدالت ارتباطی، شفافیت و حتی تعریف «دسترسی آزاد» ایجاد کرده است.

اینترنتی که قرار نبود جایگزین باشد، اما شد

در شرایطی که انتظار عمومی بر بازگشت اینترنت بین‌الملل و ثبات شبکه بود، آنچه در عمل پررنگ‌تر شده، گسترش تدریجی مدلی به نام «اینترنت پرو» است؛ سرویسی که به گفته اپراتور‌های فعال، یک پروتکل مشترک دارد و بر اساس آن، سقف مصرف روزانه برای کاربران در حدود ۵ گیگابایت تعریف شده است.

این اینترنت در ظاهر قرار است نوعی «دسترسی کنترل‌شده و مدیریت‌شده» ارائه دهد، اما در عمل به یک مدل پرداخت‌محور تبدیل شده که کاربران برای استفاده از آن باید هزینه‌های قابل توجهی پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که در برخی موارد با بسته‌های معمول اینترنت فاصله‌ای چندبرابری دارند.

بر اساس اطلاعاتی که از اپراتور‌های سه‌گانه کشور منتشر شده، بسته‌های اولیه اینترنت پرو (حدود ۴۰ تا ۵۰ گیگابایت) قیمتی نزدیک به ۲ میلیون تومان دارند. همچنین هزینه هر گیگابایت برای سرویس‌های داخلی حدود ۸ هزار تومان و برای برخی سرویس‌های بین‌المللی تا حدود ۴۰ هزار تومان اعلام شده است.

وقتی اینترنت «پرو» از دسترس عمومی خارج می‌شود

یکی از مهم‌ترین انتقادات به این طرح، مسئله هزینه است. در شرایطی که درآمد بخش بزرگی از جامعه با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه شده، اینترنتی با چنین ساختار قیمتی عملاً برای بسیاری از کاربران غیرقابل دسترس تلقی می‌شود.

برآورد‌ها نشان می‌دهد اگر کاربری بخواهد به‌صورت مداوم از اینترنت پرو استفاده کند، با توجه به محدودیت روزانه ۵ گیگابایت و سقف ۵۰ گیگابایتی هر بسته، این بسته در بیش‌ترین حالت تنها حدود ۱۰ روز پاسخگو خواهد بود.

پروتکل واحد، تجربه‌های متفاوت

بر اساس اعلام اپراتورها، اینترنت پرو بر پایه یک پروتکل واحد عمل می‌کند، اما تجربه کاربران در عمل یکسان نیست. سقف مصرف روزانه ۵ گیگابایت، به‌همراه محدودیت روزانه برای برخی سرویس‌ها، باعث شده این اینترنت بیشتر به یک «بسته مدیریت‌شده مصرف» شباهت داشته باشد تا دسترسی آزاد.

براساس بررسی‌های اقتصادنیوز کاربران می‌توانند در صورت استفاده از فیلترشکن‌های رایگان یا حتی ابزار‌های دور زدن محدودیت، به برخی سرویس‌ها دسترسی داشته باشند؛ موضوعی که تناقضی جدی در تعریف این سرویس ایجاد می‌کند. از یک سو محدودیت رسمی وجود دارد و از سوی دیگر، بخشی از کاربران با ابزار‌های جانبی عملاً به همان فضای قبلی اینترنت بازمی‌گردند.

در همین حال، برخی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند برای مشاغل تخصصی که ممکن است تحریم‌های بین‌المللی شامل حالشان شود، به‌ویژه حوزه‌های IT، طراحی، زیرساخت و امنیت شبکه، استفاده از فیلترشکن‌های حرفه‌ای و گاه گران‌قیمت (بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان) به یک ضرورت تبدیل می‌شود؛ چراکه بسیاری از ابزار‌های کاری در بستر محدود شده داخلی به‌درستی عمل نمی‌کنند.

بازگشت به قبل یا حرکت به عقب؟

در اظهارات غیررسمی برخی اپراتور‌ها آمده است که اینترنت پس از این دوره، به شرایطی بازمی‌گردد که پیش از «اتفاقات ۹ اسفند» وجود داشته؛ یعنی اینترنتی که در آن دسترسی به گوگل و بسیاری از سرویس‌های بین‌المللی بدون محدودیت‌های فعلی برقرار بوده است.

اما هم‌زمان با این وعده، ساختار اینترنت پرو به‌گونه‌ای طراحی شده که عملاً تجربه متفاوتی از اینترنت را برای گروه‌های مختلف ایجاد می‌کند؛ تجربه‌ای که در آن دسترسی آزاد به اینترنت جای خود را به دسترسی طبقه‌بندی‌شده داده است.

بیشتر بخوانید:علت اختلال دسترسی برخی کاربران به گوگل چه بود؟

این موضوع باعث شده برخی تحلیلگران از «چندلایه شدن اینترنت» در کشور صحبت کنند؛ مدلی که در آن نوع دسترسی، نه بر اساس نیاز عمومی، بلکه بر اساس نوع اشتغال، وابستگی سازمانی و توان مالی (خرید گیگ و بسته) تعیین می‌شود.

اطلاع‌رسانی مبهم و سردرگمی صنوف

یکی از نکات مهم در این طرح، ضعف جدی در اطلاع‌رسانی است. به‌نظر می‌رسد حتی برای برخی صنوف نیز جزئیات این طرح به‌طور شفاف توضیح داده نشده است.

برای نمونه، در برخی پیگیری‌های اقتصادنیوز مشخص شده که سازمان نظام پزشکی از طریق یک فرآیند اداری مشخص، امکان درخواست اینترنت پرو را برای پزشکان فراهم کرده است. بر اساس این فرآیند، متقاضی باید فایل اکسل، نامه رسمی روی سربرگ شرکت و تأیید مقام مسئول را به اپراتور ارسال کند و پس از احراز هویت، طی ۴۸ ساعت سرویس فعال می‌شود.

با این حال، پیگیری‌ها نشان داد در صنوف دیگر مانند روانشناسان، وکلا معلمان و اعضای برخی سازمان‌های حرفه‌ای مانند نظام مهندسی، وضعیت کاملاً مبهم است. برخی از این نهاد‌ها یا پاسخی به پیگیری‌ها نداده‌اند یا اساساً هنوز چنین امکانی برای اعضای خود تعریف نکرده‌اند.

در نتیجه، به نظر می‌رسد دسترسی به اینترنت پرو نه یک حق عمومی، بلکه یک امتیاز سازمانی و شغلی است؛ امتیازی که تنها برای گروه‌های خاص فعال شده و بخش بزرگی از جامعه از آن خارج مانده‌اند.

محرومان اینترنت؛ گروهی که در هیچ جدول رسمی نیستند

در میان تمام دسته‌بندی‌های رسمی، یک گروه مهم عملاً دیده نمی‌شود: کسب‌وکار‌های غیررسمی و مستقل.

این گروه شامل افرادی است که بدون وابستگی به شرکت‌ها، سازمان‌ها یا نهاد‌های رسمی، کسب‌وکار‌های آنلاین یا نیمه‌آنلاین خود را اداره می‌کنند؛ از فروشندگان کوچک اینترنتی گرفته تا فریلنسر‌ها و تولیدکنندگان محتوا.

این افراد نه در لیست سازمان‌های مشمول قرار دارند، نه امکان ثبت رسمی برای دسترسی دارند و نه حتی سازوکاری روشن برای پیگیری وضعیتشان تعریف شده است. در عمل، آنها در نقطه‌ای خارج از سیستم قرار گرفته‌اند؛ جایی که نه به رسمیت شناخته می‌شوند و نه نادیده‌گرفتنشان توضیح داده می‌شود.

این خلأ، پرسش مهمی ایجاد می‌کند: اگر اینترنت پرو قرار است راه‌حل مدیریت دسترسی باشد، تکلیف گروهی که خارج از ساختار رسمی اقتصاد کار می‌کنند چیست؟

اینترنتی که طبقه می‌سازد

ساختار قیمت‌گذاری اینترنت پرو، به‌ویژه در بخش بین‌الملل، نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت در حال تبدیل شدن به یک موضوع طبقاتی است. کاربری که توان پرداخت هزینه‌های چند میلیونی دارد، به سطحی از دسترسی می‌رسد که با کاربر عادی قابل مقایسه نیست.

این موضوع در بلندمدت می‌تواند شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کند؛ شکافی که دیگر صرفاً میان شهر و روستا یا دسترسی و عدم دسترسی نیست، بلکه میان توان پرداخت و عدم توان پرداخت تعریف می‌شود.

در چنین ساختاری، اینترنت از یک زیرساخت عمومی به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود؛ کالایی که میزان دسترسی به آن، مستقیماً با قدرت اقتصادی افراد گره می‌خورد.

در حالی که هنوز هیچ آمار رسمی و شفافی از اثرات محدودیت‌های اخیر اینترنت بر اقتصاد، امنیت یا جامعه منتشر نشده، ادامه اجرای مدل اینترنت پرو این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا مسیر فعلی یک راه‌حل موقت است یا یک تغییر ساختاری بلندمدت در شیوه دسترسی به اینترنت؟ در نبود شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت عمومی، آنچه باقی می‌ماند مجموعه‌ای از ابهام‌هاست؛ ابهام درباره قیمت، دسترسی، عدالت و حتی آینده اینترنت در کشور؛ و شاید مهم‌ترین سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است: اینترنتی که «پرو» شده، دقیقاً برای چه کسی طراحی شده و با چه منطقی توجیه می‌شود؟

طرحی که از هر زاویه‌ای به آن نگاه شود، چه از منظر اقتصادی، چه از منظر دسترسی و چه از منظر کارکرد، با ابهام‌های جدی مواجه است و پاسخ روشنی برای ضرورت اجرای آن ارائه نشده است.

این در حالی است که بر اساس «منشور حقوق شهروندی»، دسترسی برابر و بدون تبعیض به خدمات عمومی، از جمله خدمات ارتباطی و اطلاعاتی، یکی از حقوق پایه شهروندان به شمار می‌رود. در ماده ۳۷ این منشور، به‌صراحت بر «حق دسترسی آزاد، شفاف و بدون تبعیض به اطلاعات و فضای مجازی» تأکید شده است؛ حقی که به‌عنوان زیرساخت مشارکت اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی شهروندان شناخته می‌شود.

با این حال، آنچه در قالب اینترنت پرو در حال شکل‌گیری است، نه‌تنها نشانی از برابری در دسترسی ندارد، بلکه به‌نظر می‌رسد نوعی تفکیک در سطح دسترسی بر اساس توان مالی و موقعیت شغلی را بازتولید می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند در تعارض آشکار با اصول عدالت ارتباطی و حقوق شهروندی قرار گیرد. در چنین شرایطی، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار نیست؛ بلکه به معیاری برای سنجش نابرابری تبدیل شده است. نابرابری‌ای که اگر تثبیت شود، نه‌فقط اقتصاد دیجیتال، بلکه زیست روزمره میلیون‌ها کاربر را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.