چوب حراج به حق شهروندی؛ اینترنت، هم طبقاتی شد هم جیرهبندی/ اینترنت پرو چگونه حق عمومی را خصوصی کرد؟
اقتصاد۲۴- بازار ارتباطات ایران این روزها شاهد تولد پدیده جدید و عجیبی است که نامش را «اینترنت پرو» گذاشتهاند. این ساختار تازه برای رسمیت بخشیدن به تبعیض، در شرایطی ایجاد شده که اتصال به شبکه جهانی، طی بیش از ۵۰ روز گذشته با اختلالات گسترده و قطعیهای مداوم روبهرو مواجه بوده است. در این میان، اپراتورهای بزرگ کشور با معرفی این طرح، عملاً عبور از فیلترینگ را به یک کالای لوکس تبدیل کردهاند که تنها با پرداخت مبالغ نجومی و احراز هویتهای خاص قابل دسترس است. این اقدام نه تنها پاسخگوی نیاز عمومی جامعه نیست، بلکه این پرسش اساسی را ایجاد کرده که اگر محدودیتها به دلایل امنیتی اعمال شدهاند، چگونه با پرداخت پول، میتوان آن را دور زد؟!
اینترنت پرو چیست؟
اینترنت پرو در ظاهر یک سرویس پایداری شبکه برای کسبوکارهای تخصصی تعریف شده است، اما در باطن، چیزی جز بازگشایی گزینشی فیلترینگ برای لایههای خاصی از جامعه نیست. این طرح با تکیه بر فناوریهایی نظیر APNهای اختصاصی، مسیری متفاوت از ترافیک عمومی کشور را برای کاربر باز میکند. در این ساختار، اولویتبندی منابع شبکه به نفع خریداران بستههای گرانقیمت تغییر میکند تا حتی در زمان اختلالهای شدید، این افراد بتوانند به سرویسهای بینالمللی که برای عامه مردم مسدود است، دسترسی داشته باشند.
نکته قابل تامل اینجاست که اپراتورها برای فروش این سرویس، فرآیندهای اداری پیچیدهای را تعریف کردهاند. متقاضی باید با ارائه نامه رسمی در سربرگ شرکت و شناسه ملی، هویت خود را به عنوان «فعال اقتصادی» ثابت کند. اما گزارشهای میدانی نشان میدهد که در عمل، هیچ نظارت سختگیرانهای بر رابطه میان کاربر معرفی شده و شرکت وجود ندارد و هر کسی که توان پرداخت هزینههای گزاف آن را داشته باشد، میتواند از طریق واسطهها یا شرکتهای صوری، به این «سیمکارتهای سفید» دست یابد. این یعنی برخورداری از اینترنت نه بر اساس نیاز فنی، بلکه بر اساس قدرت خرید و رانت اداری بازتعریف شده است.
صورتحساب تبعیض
بررسی دقیق جزئیات قیمتی اینترنت پرو، پرده از یک جهش قیمتی بیسابقه در تاریخ ارتباطات ایران برمیدارد. بستههای پایه این سرویس که عمدتاً ۵۰ گیگابایت حجم دارند، با قیمتی در حدود ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان عرضه میشوند. با یک محاسبه ساده، قیمت هر گیگابایت اینترنت فیلتر نشده در این طرح به بیش از ۴۳ هزار تومان میرسد؛ این رقم در مقایسه با قیمت اینترنت معمولی (که هماکنون تنها به سایتهای داخلی محدود شده)، افزایش چندبرابری دارد.
بیشتر بخوانید: با اینترنت پرو، دولت به جمع کاسبان فیلترینگ پیوست؟/ از زیرساخت عمومی تا کالای لوکس؛ تغییر ماهیت اینترنت در ایران
اما عمق ماجرا در محدودیتهای مصرف روزانه نهفته است. پیامکهای ارسالی برای کاربران نشان میدهد که حتی پس از پرداخت این مبالغ، فرد حق ندارد بیش از ۵ گیگابایت در روز از ترافیک بینالملل استفاده کند. این محدودیت برای دارندگان سیم کارتهای رایتل فقط ۲ گیگابایت است. به عبارت دیگر، یک کاربر حرفهای یا یک شرکت فناورمحور که نیاز به تبادل دادههای سنگین دارد، در پایان هر روز با بنبست «سقف مجاز» روبهرو میشود. اگر کاربری بخواهد در تمام طول سال روزانه ۲ گیگابایت از این اینترنت استفاده کند، باید سالانه بیش از ۳۲ میلیون تومان هزینه بپردازد. این در حالی است که پیش از این، دسترسی به همین حجم از داده با هزینهای کمتر از ۴۰۰ هزار تومان ممکن بود. این مدل قیمتگذاری، اینترنت را از یک زیرساخت حیاتی به یک ابزار انحصاری برای ثروتمندان تبدیل کرده است.
عصبانیت افکار عمومی و موج انتقادها
واکنش افکار عمومی و فعالان حوزه فناوری به این طرح، آمیزهای از خشم و ناباوری است. کاربران در شبکههای اجتماعی این اقدام را «کاسبی از شرایط جنگی» و «ماهیگیری از آب گلآلود فیلترینگ» توصیف کردهاند. منتقدان معتقدند اپراتورها که خود مجری محدودیتهای ابلاغی هستند، حالا در نقش فروشنده راه گریز ظاهر شدهاند. بسیاری از مدیران استارتاپی نیز با انتقاد تند از این رویه، آن را «سیاهی محض» نامیدهاند. آنها میپرسند: «در بستری که مشتری و مصرفکننده نهایی به اینترنت دسترسی ندارد، کسبوکارهای دارای اینترنت پرو قرار است به چه کسی خدمات بدهند؟»
در همین راستا، یاشار سلطانی فعال رسانهای نوشت: «اینترنت پرو» یعنی طبقاتیکردن یک حق عمومی و وادار کردن مردم به انتخاب میان «شرافت» و «رفاه». حق مردم را قطرهچکانی نفروشید؛ تبعیض را هم به اسم «خدمت ویژه» جا نزنید.
از سوی دیگر، روزنامهها و رسانههای مستقل با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای همسایه، به هشدار پرداختهاند. در حالی که عربستان و ترکیه با سرمایهگذاری بر روی نسل پنجم اینترنت و اقتصاد پلتفرمی در حال جهش هستند، در ایران تمام توان فنی و مدیریتی صرف ابداع روشهایی برای «فروختن محدودیت» به مردم میشود. اینترنت طبقاتی نه تنها شکاف دیجیتال را عمیقتر میکند، بلکه باعث مهاجرت گسترده نخبگانی میشود که شرافت حرفهای خود را بالاتر از خرید حقِ طبیعیشان به قیمتهای باجگونه میبینند.
فروپاشی اخلاق در زیرساختهای ملی
آنچه در پس پرده اینترنت پرو رخ میدهد، چیزی فراتر از یک تغییر قیمت ساده یا یک طرح فروش جدید است؛ ما با یک فروپاشی اخلاقی در نهادهای خدماتی روبهرو هستیم. اینترنت در دنیای امروز، مانند آب و برق، یک «حق عمومی» است. وقتی یک نهاد حاکمیتی یا اپراتوری که از منابع ملی تغذیه میکند، دسترسی به این حق را مسدود کرده و سپس کلید آن را به قیمت خونبها میفروشد، عملاً در حال بازتولید یک نظام طبقاتی نوین است. این مدل کسبوکار، شباهت عجیبی به رفتار واسطههایی دارد که در زمان قحطی، گندم را احتکار کرده و به قیمت طلا به گرسنگان میفروشند.
سودهای کلان ناشی از فروش اینترنت پرو و بازار سیاه فیلترشکنها که حالا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده، نشاندهنده یک تضاد منافع سیستمی است. تا زمانی که قطع بودن اینترنت برای عدهای سودهای میلیاردی به همراه داشته باشد، انگیزهای برای بازگشت به شرایط عادی وجود نخواهد داشت. اینترنت پرو تیشه به ریشه اعتماد عمومی میزند و این پیام را به جامعه مخابره میکند که «قانون و محدودیت تنها برای کسانی است که پول ندارند». این رویکرد، نه تنها اقتصاد دیجیتال را به زانو در میآورد، بلکه با تبدیل حق شهروندی به امتیاز مالی، عدالت اجتماعی را در یکی از حساسترین گلوگاههای زندگی مدرن به مسلخ میبرد.
