اینترنت طبقاتی و اینترنت پرو معماری تازه یک نابرابری قدیمی/ قدرت در دست شورای عالی فضای مجازی است
اقتصاد۲۴- درحالی که دولت چهاردهم وعده اینترنت آزاد داده بود، امروز دسترسی شهروندان به شبکه جهانی بیش از هر زمان دیگری طبقاتی شده است؛ اینترنت پرو، سیمکارت سفید و دسترسیهای چندلایهای که نه وزارت ارتباطات درباره آن تصمیم میگیرد و نه حتی رییسجمهوری توانایی مخالفت عملی با آن را دارد؛ ساختاری مبهم و غیرپاسخگو. باور عمومی بر این بود که پس از وعدههای دولت چهاردهم برای رفع فیلتر، مسیر به سمت اینترنت آزاد و برابر هموار میشود، اما آنچه امروز در حال نهادینه شدن است، دقیقا نقطه مقابل این وعدههاست. مدلی از اینترنت چندسطحی که تحت عناوینی، چون «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار کسب و کارها» و «سیمکارت سفید» در حال توزیع است.
«وحید فرید»، کارشناس حوزه اینترنت در گفتوگو با «اعتماد» میگوید که نه وزارت ارتباطات و نه حتی رییسجمهوری نقشی در این تصمیمگیری ندارند و قدرت اصلی در دست شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است. نتیجه؛ شکاف دیجیتالی عمیقتری است که در آن اینترنت از یک حق طبیعی و همگانی به امتیازی رانتی تبدیل میشود و خبرنگاران، کسب و کارهای کوچک و مردم عادی در برابر گروهی محدود از دارندگان دسترسی ویژه قرار میگیرند.
براساس گزارش نتبلاکس، قطعی اینترنت در ایران که از حدود ۱۴۰۰ ساعت پیش آغاز شده، اکنون وارد پنجاه و نهمین روز خود شده است. این قطعی که تقریبا به طور کامل ارتباط پایدار با دنیای خارج را مختل کرده، اما به شکلی یکسان گریبانگیر همه کاربران نیست. شماری از شهروندان این اختلال ساعتی را احساس نمیکنند؛ نه به دلیل تفاوت ذاتی در جایگاه شهروندی، بلکه به این خاطر که نگاه سیاستگذاران کشور بر تفکیک جایگاه «کاربر معمولی» از کسب و کار و خبرنگار و هر جایگاه دیگری استوار است. در این نگاه، صرف «شهروند عادی بودن» برای برخورداری از حقوق اولیه دیجیتال کافی تلقی نمیشود؛ مگر آنکه فرد دارای جایگاه ویژهای باشد یا توان مالی پرداخت هزینه اینترنت پرو را داشته باشد.
داستان اینترنت طبقاتی را در سال ۱۳۹۸ اولینبار وزیر وقت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی مطرح کرده بود و بعد از آن هر دولتی که آمد به شکلی به آن پرداخت. جهرمی در آن زمان گفته بود که سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با سطح دسترسی یک کودک برابر باشد. در همان زمان بود که اینترنت طبقاتی به خبرنگاران هم داده شد که عدهای از اهالی رسانه آن را پذیرفتند و عدهای از خبرنگاران هرگز به پذیرش آن تن ندادند. البته بعدتر این نوع اینترنت به شرکتهای حاضر در پارک فناوری پردیس نیز ارایه شد. در مصوبه ایجاد منطقه بینالمللی نوآوری ایران، وزارت ارتباطات موظف شده بود تا نسبت به تدوین و ارایه پیشنهاد لازم به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای اخذ مجوز جهت رفع فیلترینگ و دسترسی به اینترنت پرسرعت و تامین اینترنت پایدار برای توسعه و بهبود واحدهای فناور منطقه تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام کند. در همین خصوص مهدی صفارینیا، رییس پارک فناوری پردیس با اشاره به تفاوتی که بین پارک فناوری پردیس و سایر پارکهای فناوری است، گفته بود که ۸۰درصد کل فروش پارکهای کشور در پارک فناوری پردیس است و براساس آمارها، پارک فناوری پردیس در بین پارکهای دیگر کشور پیشگام بوده، این اتفاق برای پارک فناوری پردیس و با دستور رییسجمهور شهید اتفاق افتاده است.
اما بعدتر حسین افشین، معاون علمی ریاستجمهوری در این باره گفت: «پارک فناوری پردیس که زیرمجموعه معاونت علمی بوده یکسری تسهیلاتی برای اینترنت بدون فیلتر به کسانی که عضو پارک پردیس هستند، دادهاند. پارکهای دیگر اصلا زیرمجموعه معاونت علمی نیستند. باتوجه به اینکه بحث اینترنت را ریاست محترم جمهور آقای پزشکیان گفتند که در حال حل شدن است، انشاءالله دیگر این بحثهای اینترنت طبقاتی وجود نخواهد داشت. این سوءتفاهمی که در مورد پارکها پیش آمده بود به نظرم یک مقدار بدسلیقگی هم بود. لزومی نداشت که اعلام شود و لزومی نداشت که اینترنت طبقاتی را در آنجا اجرا کنند. من موافق با اینترنت طبقاتی نیستم. این شکلی که طبقاتی باشد و یکجا بتواند استفاده کند و یکجا نتواند به نظر مناسب نیست.» البته معاون علمی ریاستجمهوری در دولت سیزدهم هم جزو افرادی بود که از این نوع اینترنت حمایت میکرد.
بیشتر بخوانید:قیمت نجومی اینترنت پرو در بازار سیاه
این بازی تا جایی پیش رفت که در حال حاضر ارایه اینترنت طبقاتی یا همان اینترنت پرو به همه اصناف و اقشار با دوبرابر قیمت داده میشود. در یک ماه گذشته دولت، از وزیر ارتباطات تا معاون اول رییسجمهوری مخالفت واضح خودشان را با اینترنت طبقاتی اعلام کردند، اما به نظر میرسد دولت هیچ جایگاه تصمیمگیری در این خصوص ندارد. البته به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ارایه اینترنت پرو «با هدف تضمین پایداری ارتباطات، تنها برای کسب و کارها پیشبینی و مجوز آن به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است.»، اما «برخی اپراتورها از مفاد و چارچوبهای مصوبه مربوطه عدول کردهاند و تخلف آنها محرز شده است؛ بر همین اساس، گزارشهای مرتبط در حال جمعبندی است و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارایه میشود. در چنین شرایطی به نظر میرسد سرنخ این اینترنت بینام و نشان گم شده است، زیرا با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی طرف هستیم که فضایی را برای استفاده مالی اپراتورها فراهم کرده که اینترنتی تحت عنوان اینترنت پرو ارایه بدهند، اما الان به نقطهای رسیده است که اپراتورها هم از این شرایط استفادهای به نفع خودشان میکنند، زیرا این نوع اینترنت ناامنی بیشتری ایجاد میکند.
در همین خصوص وحید فرید میگوید: «یکی از آسیبپذیرترین و خطرناکترین بخشها الان بحث زیرساخت است، الان زیرساخت ما تقریبا در بخش زیادی از سرورها، به مدت نزدیک دو ماهی که اینترنت قطع بوده، هیچگونه security patch یا آپدیتی نگرفته و این خودش به طور بالقوه خیلی مستعد خطر است، یعنی هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد و بعضی نفوذها هم همین حالا روی سرورها دارد انجام میشود.» به گفته او، مسالهای که احتمالا این وضعیت را حادتر میکند، این است که حکومت بتواند اینترنت طبقاتی را در یک سطحی اجرایی کند، این خودش خطرات امنیتی زیادی به همراه دارد. مثلا اگر فردی روی گوشیاش اینترنت طبقاتی داشته باشد، ولی دیتاسنتر اینترنت نداشته باشد، گوشی فرد میتواند مستعد این باشد که از طریق همان اینترنتی که دارد، به لایههای زیرساخت نفوذ انجام شود.
این کارشناس حوزه اینترنت تاکید میکند: «به نظر من اصل بدیهی این است که اگر قرار است اینترنت طبقاتی راه بیفتد، قدم اولش این است که دیتاسنترها اینترنت داشته باشند. مگر میشود دیتاسنتر اینترنت نداشته باشه ولی کاربر اینترنت داشته باشد؟ این از نظر امنیتی خیلی خطرناک است؛ یعنی سرورهای آپدیت نشده و کاربرهای دارای اینترنت.»
چیزی که از بیرون به نظر میرسد بیتاثیر بودن دولت و وزارت ارتباطات در قطعی اینترنت و اعطای اینترنت طبقاتی است، فرید میگوید: «طبق اطلاعات رسمی، تمام مدیریت ترافیک اینترنت کشور از طریق تجهیزات و ساختار شرکت زیرساخت انجام میشود و آن بخش، بازوی اجرایی این ماجراست. شورای عالی فضای مجازی ۶ نفر عضو هیات دولت دارد و ۶ نفر منتخب رهبری هستند. اسامی این افراد به صورت کامل مشخص نیست و از طرفی دولت به صورت مشخص اعلام میکند که مخالف فیلترینگ است؛ اگر نقش دولت مهم بود قطعی اینترنت نباید عملی میشد، اما دیدیم که انجام شد.» یعنی ساختار تصمیمگیری به گونهای طراحی شده که هیچ نهاد مشخصی در قبال تبعیض دیجیتال پاسخگو نیست. وزیر ارتباطات و حتی رییسجمهور میتوانند بارها بگویند: «مخالف اینترنت طبقاتی هستیم»، اما در عمل وقتی تصمیم از جای دیگر گرفته میشود، اظهارات آنها صرفا جنبه شعاری پیدا میکند.
اما این پاسکاری مسوولیت فقط به سطح کلان محدود نمیشود. ماجرای سیمکارتهای سفید که طی ماههای اخیر با لوکیشن خوردن برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس مشخص شد، نشان داد که دسترسی بدون فیلتر به یک ساز و کار پنهان، اما سازمانیافته تبدیل شده است. سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیه کسب و کارهای مجازی بارها اعلام کردهاند که فرآیند معرفی کسب و کارها برای دریافت اینترنت ویژه را آغاز کردهاند، اما هیچکس پاسخ نمیدهد که معیارهای تخصیص چیست و چه نهادی بالادست این لیستها را تایید میکند. قبل از جنگ با آپدیت شبکه ایکس و مشخص شدن نام افرادی که اینترنت سفید دارند، وزیر ارتباطات در نامهای رسمی خواستار انتشار منشا سیمکارتهای سفید شد و سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در مقابل گفت که این کار برعهده وزارت ارتباطات است. نتیجه این چرخه معیوب، فضایی است که در آن هر کسی میتواند دیگری را مسوول بداند، اما هیچکس ملزم به ارایه پاسخ شفاف نیست. اما حالا این تعارفات به کنار رفته و به صورت مشخص اعلام شده که اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، اما چندی نگذشت که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اعلام کرد که اینترنت پرو یا همان اینترنت طبقاتی با هدف تضمین پایداری ارتباطات و کسب و کارها ارایه شده است، اما برخی اپراتورها از مفاد مصوبه عدول کردهاند.
نکته اصلی جایی است که اینترنت طبقاتی تنها به کاربران نهایی خاص داده میشود، بدون اینکه دیتاسنترها و سرورهای حیاتی پوشش داده شوند. فرید تاکید میکند: «مدعیان «ضرورتهای امنیتی» برای توجیه اینترنت طبقاتی، در عمل دارند یک درِ امنیتی بزرگ را به روی حملات سایبری باز میکنند.»
در سطح اقتصادی نیز قضیه به همان اندازه متناقض است. استدلال حامیان اینترنت طبقاتی، حمایت از کسب و کارها و جلوگیری از تعطیلی اقتصاد دیجیتال است، اما وحید فرید این استدلال را کاملا وارونه میکند: «اگر منِ فعال IT، پزشک یا خبرنگار اینترنت بگیرم ولی مشتری یا کاربر من اینترنت نداشته باشد، من چه خدماتی میخواهم به او بدهم؟ وقتی سرور مشتری اینترنت ندارد، من نه میتوانم چیزی به او اضافه کنم، نه میتوانم آپدیتش کنم، نه میتوانم روی سرورش کاری انجام بدهم. پس اینکه فقط به یک صاحب کسب و کار اینترنت بدهند، به هیچ درد کسب و کار نمیخورد.» تجربه ماههای اخیر هم این گزاره را تایید میکند: در دورههایی که اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی شد، بسیاری از کسب و کارهایی که ادعای دریافت خط ویژه داشتند، عملا نتوانستند به مشتریان خود خدمت بدهند، چون کاربر نهایی دسترسی نداشت. پس اینترنت طبقاتی نه تنها راهکار بحران نیست، بلکه صورت مساله را پاک میکند و هزینه آن را بر دوش کسب و کارهای کوچک و مردم عادی میاندازد.
شبکه ملی اطلاعات؛ اجحاف در حق مردم
در چنین وضعیتی عاملی که باعث خاموش نگهداشتن و اعطای اینترنت طبقاتی به قشری خاص میشود، پروژه شبکه ملی اطلاعات است که از دهه ۸۰ شروع شد، با هدف بینیازی به اینترنت. پروژهای که در دولت قبل به عنوان یک «دستاورد بزرگ» جشن گرفته شد، اما فرید با صراحت میگوید: «من فکر میکنم یکی از بزرگترین اجحافهایی که در حق مردم در حوزه اینترنت اتفاق افتاده، همین شبکه ملی اطلاعات است. اگر شبکه ملی اطلاعات نداشتیم، هزینه قطع اینترنت خیلی بیشتر میشد. الان، چون شبکه ملی وجود دارد، در زمان قطعی اینترنت، بخشی از خدمات حیاتی همچنان کار میکند، ارگانهای دولتی خدماتشان را میدهند، بانکها کار میکنند، بعضی کسب و کارهای داخلی همچنان سرویس میدهند، یعنی اگر شبکه ملی نبود، هیچوقت نمیتوانستند اینترنت را به این شکل قطع کنند.»
بیشتر بخوانید:قطعی اینترنت در ایران دوماهه شد/ اینترنت بین الملل چه زمانی وصل میشود؟
این نگاه، روایت رایج از شبکه ملی اطلاعات را یکسره وارونه میکند، آنچه خودکفایی دیجیتال نامیده میشد، در عمل به ابزاری برای کاهش هزینههای قطعی اینترنت تبدیل شده است؛ نه برای رفاه و دسترسی آزاد مردم.
از منظر جامعهشناختی، آنچه در حال وقوع است چیزی فراتر از یک سیاست غلط است. اینترنت در ایران در حال تبدیل شدن به یک «امتیاز» است، نه یک «حق». خود سخنگوی دولت با وجود انتقاداتی که به اینترنت طبقاتی دارد، در واکنش به افشای سفید بودن سیمکارتش گفت: «مرا سفید کردند و به من ربطی نداشت.» این جمله کوتاه، بخشی از این چالش را نشان میدهد، زیرا سیستم به قدری خودکار عمل میکند که حتی برخی دریافتکنندگان هم از چگونگی قرار گرفتن در لیست بیخبرند. در چنین ساختاری، رانت دیجیتال نه براساس نیاز حرفهای واقعی که براساس نزدیکی به مراکز قدرت توزیع میشود و بدتر اینکه در دورههای بحرانی مثل جنگ ۱۲ روزه یا اعتراضات دی ماه، حتی همین دسترسیهای ویژه هم کارایی خود را از دست میدهند و اینترنت همه قطع میشود. تبعات این روند فقط به شکاف دیجیتال و رانت محدود نمیشود. وحید فرید هشدار میدهد که این وضعیت آثار روحی و اجتماعی عمیقی هم دارد: «خیلیها با دیدن این شرایط، احساس ناامنی میکنند، بدبین میشوند، کمتر خرج میکنند و داراییشان را از ریال خارج میکنند. یعنی با این قطعی، به جامعه سیگنال ناامنی میدهند و این خودش اقتصاد را ضعیفتر و فلجتر میکند.» این گزاره را باید در کنار مستندات قبلی «اعتماد» گذاشت که نشان میداد قطعیهای مکرر اینترنت منجر به بیکاری، زمین خوردن کسب و کارهای خرد و موجهای جدید مهاجرت شده است. به عبارت دیگر، اینترنت طبقاتی تنها یک مساله فنی یا حقوقی نیست، بلکه یک بمب ساعتی اجتماعی است که اعتماد عمومی را تخریب میکند و فرار مغزها و سرمایه را تسریع میبخشد.
واقعیت این است که آنچه امروز با نامهای «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار» یا «دسترسی ویژه» در حال اجراست، از اساس یک پروژه شکست خورده است. فرید با اشاره به جزییات فنی میگوید: «این پروژه، یک پروژه شکست خورده است، چون نقش CDNها و content distribution را درنظر نگرفته و درنهایت باعث میشود مردم اینترنتی داشته باشند که فقط میخواهند، نه اینترنت واقعی و قابل استفاده.» او همچنین ریشه این ایده را نه ضرورت جنگ که یک جریان قدیمی و تندرو میداند: «این قطعی اینترنت هیچ ارتباطی با شرایط جنگی ندارد. این موضوع بیشتر ایدهای است که سالها بعضی جریانهای تندرو دنبالش بودند و حالا از فرصت جنگ استفاده کردهاند تا این ایده را پیاده کنند. قطع اینترنت نه روی سرنوشت جنگ اثر گذاشته و نه روی خبررسانی. کسی که بخواهد خبر را برساند، راهش را پیدا میکند؛ خانواده ماهواره دارد، همسایه اینترنت دارد و خبر از داخل به بیرون و از بیرون به داخل منتقل میشود. پس این قطعی اینترنت، جلوی گردش اطلاعات را نگرفته؛ فقط آن را کند کرده، نه متوقف.»
این اظهارات نشان میدهد که ایده اینترنت طبقاتی برنامه مشخصی بوده است. آنچه در ابتدا «اینترنت خبرنگاران» نام گرفت، سپس به «کسب و کارها» تعمیم یافت، امروز به مدلی نهادینه برای توزیع رانت دیجیتال تبدیل شده است و هر فرد و نهاد و گروه صنف شغلی میتواند با هزینه بیشتر اینترنت داشته باشد. در این مدل، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، جدا از دولت، تصمیم میگیرند چه کسانی اینترنت «واقعی» داشته باشند و چه کسانی با اینترنت کند و فیلتر شده سر کنند. حالا از دل این وضعیت، یک پرسش اساسی شکل میگیرد؛ آیا راهی برای خروج از این بنبست وجود دارد؟ پاسخ مثبت است، اما نیازمند سه اقدام همزمان. نخست، شفافیت کامل درباره نهادها و افرادی که تصمیمگیرنده و توزیعکننده اینترنت ویژه هستند؛ اگر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی چنین نقشی دارند، ترکیب اعضا، صورت جلسات و معیارهای تخصیص آنها باید عمومی شود. دوم، پایان پاسکاری مسوولیت؛ باید یک نهاد مشخص پاسخگوی روشن کردن این ابهام باشد که «چه کسی سفید میکند؟» اگر وزارت ارتباطات نیست، اگر مرکز ملی نیست، پس کیست؟ سوم، پذیرش این واقعیت که تا وقتی فیلترینگ وجود دارد، تقاضا برای راههای ویژه و رانت دیجیتال باقی خواهد ماند. بنابراین تنها راهحل پایدار، رفع فیلتر به صورت همگانی و عادلانه است، نه مدیریت تبعیضآمیز دسترسی.
وحید فرید در بخش دیگری از گفتوگو به یک نکته اشاره میکند: «اگر بخواهند اینترنت طبقاتی را به شکلی اجرا کند که قابل استفاده باشد، قدم اولش این است که دیتاسنترها اینترنت داشته باشند وگرنه هیچچیز روال پیدا نمیکند و اگر دیتاسنترها اینترنت داشته باشند فیلترشکنها نیز کار میکنند و این کار را هم نمیخواهند بکنند. در نتیجه این نوع اینترنت از اساس مردود است.» یعنی حتی از منظر طراحان این مدل، این پروژه با یک تناقض درونی مواجه است یا باید اینترنت را برای همه باز کنند تا دیتاسنترها هم متصل شوند یا اینترنت طبقاتی اساسا قابل اجرا نیست. این تناقض، شاید مهمترین نقطه ضعف استدلالهای حامیان اینترنت طبقاتی باشد.
درنهایت، آنچه در چند سال و چند ماه اخیر دیده شد، پیشبرد فضای دیجیتال کشور به سمت، «اشرافیت دیجیتال» است، نه به این معنا که ثروتمندان اینترنت بهتر میخرند که قطعا آنهم هست، بلکه به این معنا که دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جای یک «حق شهروندی»، به «امتیازی» تبدیل شده است که براساس نزدیکی به مراکز قدرت توزیع میشود. این روند همان شکاف طبقاتی است که در آموزش، سلامت، مسکن و اشتغال میبینیم، در عصر دیجیتال بازتولید میکند و نسلی از شهروندانی را پرورش میدهد که حتی برای خواندن یک خبر یا تماشای یک ویدیوی آموزشی باید از چندین فیلترشکن عبور کنند، درحالی که عدهای دیگر بدون کوچکترین مزاحمتی در حال وبگردیاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، اینترنت دیگر بستر تحقق حقوق شهروندی نخواهد بود، بلکه به ابزاری برای کنترل، تبعیض و بازتولید نابرابری تبدیل میشود. هزینه این روند را دیگر فقط اقتصاد دیجیتال نمیپردازد؛ بلکه اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید به آینده نیز قربانی میشوند.
