از غرفههای فروش تا ثبتنامهای مشکوک؛ اینترنت پرو صدای قوه قضاییه را هم درآورد/ دلیل قطع اینترنت همچنان واقعا مسائل امنیتی است؟
اقتصاد۲۴- در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نااطمینانیهای اقتصادی روزبهروز کوچکتر میشود، هر سیاست جدیدی که با زندگی دیجیتال مردم گره میخورد، حساسیت دوچندان پیدا میکند. «اینترنت پرو» یکی از همین سیاستهاست؛ طرحی که در ظاهر با هدف گرهگشایی از کار برخی کاربران حرفهای در وضعیت جنگی فعلی که اینترنت به دلایل امنیتی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی محدود شده است، معرفی شد. این طرح، اما در عمل به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه ارتباطات در هفتههای اخیر تبدیل شده است.
گذشته از شائبه مقدمه چینی برای طبقاتی کردن اینترنت که همان روز نخست این طرح را زیر سوال برد و به چالش کشید؛ اینترنت پرو قرار بود پاسخی باشد به نیاز کسبوکارها و کاربرانی که به اینترنت پایدارتر، سریعتر و با کیفیتتر نیاز دارند، اما مسئله از همان ابتدا در تعریف مبهم «کاربر حرفهای» آغاز شد. نه معیار شفافی برای تشخیص این کاربران ارائه شد و نه سازوکار دقیق و قابل راستیآزمایی برای اجرای عادلانه طرح. همین خلأ اولیه کافی بود تا این پروژه، به جای آنکه یک سرویس تخصصی باقی بماند، وارد فاز تجاری و پرابهام شود.
از خدمت ویژه تا بازار فروش ویژه
آنچه امروز از گوشه و کنار گزارش میشود، تصویر متفاوتی از یک طرح خدماتی است. برخی اپراتورها به جای اجرای محدود و هدفمند اینترنت پرو، وارد فاز تبلیغات میدانی شدهاند. در برخی فروشگاهها و مراکز پرتردد شهری، غرفههایی برپا شده که به صورت مستقیم اقدام به ثبتنام اینترنت پرو میکنند؛ ثبتنامهایی که بیش از آنکه بر اساس ارزیابی نیاز حرفهای باشد، به فرآیند فروش یک سرویس گرانتر شباهت دارد.
در همین حال، گزارشهایی از فعالیت ویزیتورهای برخی اپراتورها منتشر شده که به دفاتر اتحادیهها و اصناف مختلف مراجعه کردهاند؛ حتی صنوفی که اساساً در فهرست اعلامی مشمول این طرح قرار نداشتند. با این حال، برای این واحدها نیز ثبتنام اینترنت پرو انجام شده است. همین موضوع این شائبه را تقویت کرده که مرز میان «ارائه خدمت ویژه» و «فروش سازمانیافته اینترنت گرانتر» در عمل از بین رفته است.
در چنین شرایطی، اینترنت پرو برای بخشی از افکار عمومی دیگر یک سرویس ارتقای کیفیت نیست، بلکه به نمادی از یک بازار خاکستری تبدیل شده است؛ بازاری که در آن، دسترسی به کیفیت بهتر اینترنت نه بر اساس نیاز واقعی، بلکه بر اساس دسترسی به واسطهها، تبلیغات و توان پرداخت تعریف میشود.
اینترنت رسما طبقاتی میشود
مهمترین نقدی که به اینترنت پرو وارد میشود، موضوع «طبقاتی شدن اینترنت» است. منتقدان میگویند اینترنت در ذات خود یک زیرساخت عمومی است؛ درست مانند آب، برق یا جاده. اما وقتی کیفیت آن به بستههای ویژه و پرداختهای بیشتر گره میخورد، عملاً یک شکاف جدید در جامعه شکل میگیرد: شکاف میان کسانی که اینترنت جهانی ولو با فیلتر دارند و کسانی که باید با اینترنت ملی مدارا کنند.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که جامعه با فشار شدید اقتصادی مواجه است. در وضعیتی که بخش بزرگی از مردم برای تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، اجاره مسکن و درمان با مشکل روبهرو هستند، طرحهایی که به نوعی «خدمات ممتاز دیجیتال» ایجاد میکنند، از نظر اجتماعی حساسیتبرانگیزتر میشوند. پرسش اصلی اینجاست که آیا اینترنت، به عنوان ابزار اصلی آموزش، کار و ارتباطات، باید به یک کالای لوکس تبدیل شود؟
نه به بیعدالتی
تبدیل اینترنت از یک زیرساخت عمومی به یک کالای لوکس و طبقاتی حتما ضربهای جبرانناپذیر بر پیکره عدالت اجتماعی وارد میکند و به همین خاطر هم شاهدیم که در روزهای اخیر انتقادات بسیاری به این طرح شده است. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با انتقاد شدید از این رویکرد، خاطرنشان کرده که در تمام رایزنیها با وزارت ارتباطات، بنا بر «بازگشایی تدریجی برای همه مردم» بود و نه «طبقاتی شدن» آن، چرا که اینترنتی که تنها در اختیار طبقهای خاص باشد، هیچ تاثیر مثبتی بر بهبود وضعیت کسبوکارهای خرد و معیشت عمومی نخواهد داشت.
برخی گروهها و اصناف همچون انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، سازمان نظام پرستاری و کانونهای وکلای دادگستری استانهای سمنان و اصفهان با انتقاد از این طرح، از دریافت آن خودداری کردهاند.
بیشتر بخوانید: چوب حراج به حق شهروندی؛ اینترنت، هم طبقاتی شد هم جیرهبندی/ اینترنت پرو چگونه حق عمومی را خصوصی کرد؟
محمدرضا جلائیپور هم از منظر جامعهشناختی و امنیتی هشدار داده و گفته که این طرح با تشدید شکاف دیجیتال، نابرابریهای موجود را عمیقتر کرده و با آسیب زدن به اشتغال میلیونها فریلنسر و کسبوکار کوچک، نارضایتیهای اجتماعی را بازتولید میکند. پیامد خطرناکتر این سیاست، سوق دادن اجباری و تودهوار کاربران به سمت فناوریهایی نظیر اینترنت ماهوارهای است؛ پدیدهای که به گفته کارشناسان، در نهایت منجر به «تضعیف حکمرانی سایبری و تهدید امنیت ملی» خواهد شد.
در حقیقت، «اینترنت پرو» به جای آنکه راهحلی برای بحران باشد، خود به بحرانی جدید بدل شده که با پایمال کردن اصل عدالت در دسترسی به خدمات عمومی، هزینههای گزافی را بر اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده و اعتماد عمومی را بیش از پیش از بین برده است.
ابهام در سیاستگذاری و زمینهسازی برای سوءاستفاده
یکی از مهمترین دلایل شکلگیری حاشیههای اینترنت پرو، ابهام در سیاستگذاری و نبود نظارت مؤثر است. وقتی چارچوب اجرای یک طرح شفاف نباشد، طبیعی است که مسیر برای تفسیرهای سلیقهای و حتی سوءاستفاده باز شود.
در همین بستر، گزارشهای متعددی از سوءاستفادههای مالی منتشر شده است. برخی فعالان حوزه ارتباطات معتقدند اینترنت پرو در عمل به بهانهای برای افزایش درآمد اپراتورها تبدیل شده است؛ بهویژه در شرایطی که بازار اینترنت عمومی با محدودیتها، نوسانات کیفیت و نارضایتی گسترده کاربران مواجه است.
به بیان دیگر، این نگرانی وجود دارد که به جای رفع محدودیتهای فعلی و بهبود کیفیت کلی شبکه، مسیر سادهتر یعنی «فروش اینترنت گرانتر به بخشی از کاربران» انتخاب شده باشد؛ مسیری که اگرچه در کوتاهمدت میتواند درآمدزایی ایجاد کند، اما در بلندمدت اعتماد عمومی را فرسایش میدهد.
ورود قوه قضاییه به پرونده «پرو»
گسترش انتقادها و گزارشهای مربوط به تخلفات، در نهایت پای نهادهای نظارتی را نیز به این موضوع باز کرده است. چنانچه غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه شخصا به ماجرا ورود و دستور پیگیری صادر کرد تا با برخی سوءاستفادههای فعلی در روند اجرای اینترنت پرو مقابله شود. این رویکرد دستگاه قضا به خوبی نشان میدهد که مسئله صرفاً یک اختلاف فنی یا رقابتی میان اپراتورها نیست، بلکه به حوزه حقوق مصرفکننده و حتی عدالت در دسترسی به خدمات عمومی مرتبط است. وقتی یک سرویس ارتباطی وارد چنین سطحی از حساسیت قضایی میشود، به معنای آن است که شکاف میان طراحی سیاست و اجرای آن بسیار جدی بوده است.
اینترنت محدود چطور بحرانها را تشدید میکند؟
برای درک کامل ماجرای اینترنت پرو، نمیتوان وضعیت کلی اینترنت در کشور را نادیده گرفت. در سالهای اخیر، کاربران با مجموعهای از مشکلات ساختاری از جمله قطعیهای مکرر، افت کیفیت، محدودیتهای گسترده و ناپایداری در دسترسی دست به گریبان بودهاند. در همین فقره اخیر از ابتدای حملات آمریکا و اسرائیل به کشور یعنی نهم اسفند ماه دسترسی به اینترنت بینالمللی برای عموم مردم قطع شده و به غیر از سیمکارت سفیدها سایرین امکان اتصال به شبکه جهانی را ندارد. همین امر هم صدمات قابل توجهی به اقتصاد کشور زده است.
این وضعیت باعث شده اینترنت به جای یک زیرساخت قابل اعتماد، به یک منبع دائمی نگرانی برای کاربران تبدیل شود. در چنین شرایطی، هر طرح جدیدی که به اینترنت مرتبط است، با حساسیت و بیاعتمادی بیشتری مواجه میشود. اینترنت پرو نیز در همین بستر وارد شد، بستری که از قبل آماده پذیرش یک طرح پرابهام نبود.
هزینههای پنهان برای اقتصاد دیجیتال
فراتر از بحثهای اجتماعی، موضوع اینترنت پرو پیامدهای اقتصادی مهمی نیز دارد. اقتصاد دیجیتال در ایران، از فروشگاههای آنلاین گرفته تا کسبوکارهای کوچک، فریلنسرها و حتی آموزشهای مجازی، به شدت وابسته به اینترنت پایدار است.
هرگونه ناپایداری یا تبعیض در دسترسی، مستقیماً بر درآمد و بقای این کسبوکارها اثر میگذارد. فعالان این حوزه میگویند که حتی اختلالهای کوتاهمدت اینترنت میتواند به از دست رفتن مشتری، کاهش فروش و بیاعتمادی کاربران منجر شود. حال اگر اینترنت با کیفیت بهتر به شکل طبقاتی توزیع شود، این شکاف در عملکرد اقتصادی نیز بازتاب پیدا خواهد کرد.
اینترنت پرو؛ گران برای مردم، پرهزینه برای مسئولان
ماجرای اینترنت پرو در نهایت فقط یک بحث فنی درباره کیفیت اینترنت نیست. این موضوع به یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و حتی حقوقی تبدیل شده است. طرحی که قرار بود کیفیت را بهتر کند، حالا با انتقادهایی درباره تبعیض، سوءاستفاده مالی و نبود شفافیت مواجه است.
ورود قوه قضاییه به این پرونده نیز نشان میدهد که سطح حساسیت موضوع از یک سیاستگذاری معمولی فراتر رفته است. نقد جدی و اصلی این است که نمیتوان اینترنت را به دو سطح «عادی» و «ویژه» تقسیم کرد چرا این اقدام نتیجهای غیر از آسیب به عدالت دسترسی و اعتماد عمومی ندارد. بر همین اساس اینترنت پرو نه یک راهحل، بلکه نمونهای از یک سیاست پرهزینه است که به جای کاهش شکاف دیجیتال، آن را عمیقتر کرده است.
