پدیده صف و بازار سیاه؛ مقصر گرانی و گرانفروشان چه کسانی هستند؟ «احتکار» معلول کمبود است نه علت آن
اقتصاد۲۴- تصویر ایستادن در صفهای طولانی برای خرید یک کالای اساسی، یا جستوجوی مخفیانه در کوچهپسکوچههای شهر و اینترنت برای پیدا کردن دلالی که کالای نایاب را با قیمتی گزاف میفروشد، برای بسیاری از مردم تجربهای آشنا و تلخ است.
وقتی در چنین موقعیتهایی قرار میگیریم، اولین واکنش طبیعی ما خشم است؛ خشمی که معمولاً مستقیم به سمت فروشندگان و دلالان و یا حتی افرادی که جلوی ما در صف ایستادهاند نشانه میرود. اما اگر احساسات و خشم لحظهای را کنار بگذاریم و با دیدی عمیقتر به ماجرا نگاه کنیم، متوجه میشویم که «صف و بازار سیاه»، پدیدههایی تصادفی، بلایای آسمانی، یا نتیجه سوءاستفاده افراد فاسد و محتکر نیست.
پدیدهی صف و بازار سیاه نتایج قطعی، منطقی و غیرقابل اجتنابِ دستکاری در یک سیستم بسیار پیچیده و ظریف به نام «بازار» هستند.
بازار چگونه کار میکند؟
در یک اقتصاد سالم و آزاد، قیمتها صرفاً برچسبهایی سلیقهای برای خالی کردن جیب مشتریان نیستند، بلکه حیاتیترین شبکه پیامرسانی در یک جامعه به شمار میروند. فرض کنید به دلیل یک اتفاق طبیعی، تولید گندم در یک سال کاهش مییابد. هیچ مرکز فرماندهی یا اداره دولتی نیاز نیست تا به تکتک شهروندان نامه بنویسد و از آنها بخواهد نان کمتری مصرف کنند یا به کشاورزان دستور دهد گندم بیشتری بکارند. در این سیستم، کاهش عرضه گندم بلافاصله خود را در قالب «افزایش قیمت» نشان میدهد. این افزایش قیمت، در زمانی کوتاه دو پیام بسیار مهم را مخابره میکند:
پیام اول به مصرفکننده است که میگوید «این کالا کمیاب شده است، در مصرف آن صرفهجویی کن و به دنبال جایگزین باش»، و پیام دوم به تولیدکننده است که میگوید «سود در تولید این کالا افزایش یافته است، تمام منابع خود را برای تولید بیشتر آن بسیج کن».
با این شبکه پیامرسانی خودکار، جامعه بدون نیاز به هیچ بخشنامه و صفی، خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد. مصرف کاهش مییابد، تولید تشویق میشود و پس از مدتی، دوباره فراوانی به بازار بازمیگردد و قیمتها تعدیل میشوند.
اما فاجعه دقیقاً از جایی آغاز میشود که سیاستمداران، با نیتهای خیرخواهانه یا برای جلب محبوبیت، تصمیم میگیرند این «دماسنج طبیعی اقتصاد» را دستکاری کنند.
وقتی دولتها با چاپ پول بدون پشتوانه یا سیاستهای غلط اقتصادی باعث کاهش ارزش پول ملی میشوند، قیمت همه کالاها شروع به بالا رفتن میکند. در این نقطه، دولت به جای اینکه ریشه مشکل (یعنی چاپ پول و کسری بودجه خود) را حل کند، به سراغ معلول میرود و سعی میکند با زور بخشنامه، دستور و بازرسی، قیمتها را در سطح پایینی نگه دارد.
چرا «صف» به وجود میآید؟
سیاستمدار در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر میشود و اعلام میکند که برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، هیچ تولیدکنندهای حق ندارد کالای خود را بالاتر از قیمت مصوب دولتی بفروشد. در نگاه اول، این یک پیروزی بزرگ برای مردم به نظر میرسد؛ چه چیزی بهتر از اینکه قانون تضمین کند کالاها ارزان به دست ما میرسند؟ اما در دنیای واقعی، قواعد اقتصادی با بخشنامههای دولتی تغییر نمیکنند.
وقتی قیمت یک کالا به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود، شبکه پیامرسانی بازار نابود میشود. قیمت پایین و دستوری، به مصرفکننده پیام دروغینِ «فراوانی» میدهد و او را تشویق میکند تا الگوی مصرف قبلی را ادامه دهد یا بیشتر از نیاز واقعی خود مصرف کند یا حتی کالا را برای آینده انبار کند. همزمان، همین قیمت دستوری به تولیدکننده پیامِ «ضرر و زیان» میدهد.
تولیدکنندهای که مواد اولیه، ماشینآلات و دستمزد کارگرانش با تورم واقعی بالا رفته است، مجبور است کالای نهایی خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمامشده بفروشد. واکنش او کاملاً منطقی است: او کیفیت را کاهش میدهد، تولید را کم میکند، یا کارخانهاش را تعطیل کرده و سرمایهاش را به بازارهای غیرمولد مثل طلا و دلار منتقل میکند.
بیشتر بخوانید:تورم، گرانی و بیکاری سبک زندگی مردم را تغییر داد
نتیجه این دوگانگی کاملاً روشن است: «تقاضا برای خرید کالای ارزان به شدت بالا میرود، در حالی که انگیزه برای تولید آن به شدت افت میکند.» شکافی بزرگ بین کالای موجود و خواسته مردم ایجاد میشود که اقتصاددانان به آن «کمبود» میگویند. وقتی کالا کم است و پول نمیتواند تعیین کند که چه کسی کالا را به دست بیاورد، جامعه باید مکانیزم دیگری برای توزیع این کالای کمیاب پیدا کند. اینجاست که اولین حاصل اقتصاد دستوری، یعنی «صف»، شکل میگیرد.
در واقع، صف مکانیزمی است که در آن افراد به جای پرداخت پول بیشتر، با پرداخت «زمان» و «عمر» خود، هزینه واقعی کالا را جبران میکنند. شما ممکن است یک کالا را نصف قیمت واقعیاش بخرید، اما هزینه پنهان آن را با ایستادن چند ساعت در صف، مرخصی گرفتن از کار و شغل خود، و تحمل شلوغی و خستگی پرداختهاید.
پدیده قرعهکشی خودرو
در اقتصاد، هیچ ناهار مجانی وجود ندارد؛ اگر هزینه را از طریق قیمتِ شفاف در بازار نپردازید، آن را با دیگر داراییهای خود، مثل عمر و زمانِ از دست رفته، پرداخت خواهید کرد. اقتصاد ایران در دهههای گذشته، پر از مثالهای متعدد برای اثبات این واقعیتهای اقتصادی است. یکی از بارزترین مثالهای این پدیده، بازار خودرو در ایران است.
سالهاست که نهادهایی مانند شورای رقابت، تلاش میکنند با سرکوب قیمت خودرو در کارخانه، خودرو را ارزان به دست مردم برسانند. آنها با محاسباتی پیچیده روی کاغذ، قیمتی را برای خودرو تعیین میکنند که با واقعیت اقتصادی فاصله دارد. نتیجه چه شد؟ خودروسازان که ادعا میکردند با قیمتهای دستوری زیانده شدهاند، از کیفیت خودروها کاستند و نتوانستند تولید را به اندازه تقاضا افزایش دهند.
از سوی دیگر، هر شهروندی که یک کارت ملی داشت، متوجه شد که اگر بتواند خودرویی را با قیمت کارخانه بخرد و در بیرون بفروشد، سود چشمگیر و بادآوردهای کسب میکند. تقاضا برای خرید خودرو به شکل انفجاری بالا رفت؛ نه به این دلیل که همه به ماشین نیاز داشتند، بلکه به این دلیل که خرید خودرو به یک ابزار برای حفظ ارزش پول در برابر تورم و کسب رانت تبدیل شد.
از آنجا که ایستادن فیزیکی در صف برای میلیونها تقاضا غیرممکن بود، دولت از نسخه مدرن و دیجیتالِ صف استفاده کرد: «قرعهکشی». میلیونها نفر برای چند هزار خودرو ثبتنام کردند و اقتصاد کشور شاهد پدیدهای عجیب بود که در آن، تخصیص یک کالای صنعتی نه بر اساس تلاش و کارایی، بلکه بر اساس شانس و اقبال انجام میگرفت. این قرعهکشی، چیزی جز یک صف طولانی دیجیتال نبود که در آن، عمر، اعصاب و امید میلیونها ایرانی فرسایش مییابد. اما صفها نمیتوانند به تنهایی نیاز جامعه را پاسخ دهند. انسانها موجوداتی عملگرا هستند که برای بقا و تامین نیازهای خود، راههای جایگزین پیدا میکنند. وقتی راههای قانونی مسدود یا به شدت محدود میشوند، اقتصاد مسیر خود را از زیر زمین پیدا میکند و پدیده دوم، یعنی «بازار سیاه» متولد میشود.
بازار سیاه چگونه به وجود میآید؟
«بازار سیاه»، برخلاف نام ترسناکی که دارد، در واقع همان «بازار آزاد» است که به دلیل ممنوعیتهای دولتی، مجبور شده است به شکل غیررسمی و پنهان فعالیت کند. در بازار سیاه، قیمتها دیگر بر اساس بخشنامههای دولتی تعیین نمیشوند، بلکه بر اساس همان قانون ازلی و ابدی عرضه و تقاضا شکل میگیرند. با این تفاوت که در بازار سیاه، یک هزینه جدید به نام «هزینه ریسک» به قیمت نهایی اضافه میشود.
فروشندهای که در بازار سیاه فعالیت میکند، چون هر لحظه در معرض دستگیری، جریمه و مصادره اموال است، این خطر را محاسبه کرده و روی قیمت کالای خود میکشد. به همین دلیل، کالایی که در بازار سیاه فروخته میشود، اغلب حتی از قیمت یک بازار آزادِ قانونی نیز گرانتر است.
بازار سیاه دلار
بازار ارز در ایران، یکی از تراژیکترین مثالها برای درک مکانیزم شکلگیری بازار سیاه و رانتهای نجومی ناشی از آن است. در بهار سال ۱۳۹۷، دولت وقت ایران تصمیم گرفت برای کنترل التهابات ارزی، قیمت دلار را به صورت دستوری روی رقم ۴۲۰۰ تومان میخکوب کند و اعلام کرد هرگونه خرید و فروش با قیمتی بالاتر از این رقم، قاچاق محسوب میشود.
این تصمیم که مبتنی بر نادیده گرفتن واقعیتهای خلق نقدینگی و تورم بود، به سرعت عواقب ویرانگر خود را نشان داد. از آنجا که دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار ارزانتر از ارزش واقعی آن بود، تقاضا برای دریافت این دلار دولتی به شدت اوج گرفت. هر کسی که میتوانست با استفاده از روابط، نفوذ یا ثبت شرکتهای صوری، مجوزی برای واردات بگیرد، در صف دریافت این دلار یارانهای قرار گرفت. افراد، دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را میگرفتند، اما کالاهای وارداتی را یا هرگز وارد نمیکردند، یا اگر وارد میکردند، آنها را بر اساس نرخ دلار واقعی در بازار آزاد (بازار سیاه) به دست مصرفکننده میرساندند.
دولت برای مقابله با این پدیده، مجبور شد لشگری از بازرسان، ناظران و نیروهای امنیتی را به کار بگیرد تا روی واردات نظارت کنند، اما جذابیت اختلاف قیمت آنقدر عظیم بود که هیچ نیروی نظارتی نمیتوانست جلوی آن را بگیرد. بازار سیاه ارز که دولت سعی در نابودی آن داشت، نه تنها از بین نرفت، بلکه تبدیل به مرجع اصلی قیمتگذاری در اقتصاد ایران شد. میلیاردها دلار از ثروت ملی که میتوانست صرف زیرساختها شود، تحت عنوان «ارز ترجیحی» به جیب عدهای خاص رفت و مردم عادی که قرار بود از کالای ارزان بهرهمند شوند، در نهایت تاوان این سیاست را با تورمهای سرسامآور پرداختند. دادههای رسمی نشان میدهند که پرداخت ارز ترجیحی نتوانست مانع رشد قیمت کالاهای وارداتی شود.
پدیده قاچاق سوخت
داستان بازار سیاه و قیمتگذاری دستوری فقط به داخل مرزها ختم نمیشود. وقتی دولتها قیمت یک کالا را بسیار پایینتر از ارزش واقعی آن در کشورهای همسایه نگه میدارند، پدیده قاچاق کالا به خارج از کشور شکل میگیرد. مثال بارز این موضوع در اقتصاد ایران، قاچاق سوخت (بنزین و گازوئیل) است. دولت ایران با صرف هزینههای نجومی، بنزین را با قیمتهایی که به شدت یارانهای و ارزان هستند در داخل توزیع میکند.
بیشتر بخوانید:تورم کل کشور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
در حالی که قیمت واقعی این کالاها در کشورهای همسایه چندین برابر است. در اینجا، یک انگیزه اقتصادی بسیار قدرتمند ایجاد میشود. هیچ نیروی مرزبانی و هیچ دیوار بتنی نمیتواند در برابر نیروی جاذبه اختلاف قیمت مقاومت کند. افراد با پذیرش خطرات جانی، سوخت را از مرزها خارج میکنند تا آن را به قیمت بیشتر در آن سوی مرز بفروشند. سیاستمداران معمولاً در این مواقع با ادبیاتی تند، قاچاقچیان را مجرم مینامند و خواستار برخوردهای خشنتر میشوند. اما از منظر اقتصادی، قاچاقچی تنها کسی است که در حال آربیتراژ (استفاده از تفاوت قیمتها) است؛ رفتاری که در ذات هر انسان حسابگری وجود دارد. تا زمانی که قیمت در داخل یک کشور سرکوب شود و در بیرون آزاد باشد، مبادله آن کالا به خارج از کشور، یک شغل پرسود باقی خواهد ماند.
تغییر مسیر اخلاقی جامعه
سرکوب قیمتها و توزیع یارانههای پنهان، نه تنها اقتصاد را نابود میکند، بلکه اخلاق جامعه را نیز به تدریج دچار فرسایش مینماید. وقتی قوانین اقتصادی کشور به گونهای نوشته میشوند که سودآوری در تولید و کارآفرینی بسیار سخت و پرریسک، اما ثروتاندوزی از طریق دریافت رانت، ایستادن در صفهای دولتی، و دلالی در بازار سیاه آسان و بیزحمت میشود، مسیر اخلاقی جامعه تغییر میکند.
جوان با استعدادی که میتواند یک کسبوکار مولد راه بیندازد، متوجه میشود که با خرید یک حواله خودرو و فروش آن در بازار آزاد، میتواند ره صد ساله را یک شبه طی کند. در چنین فضایی، فرهنگ کار، پسانداز و تولیدِ ارزش جای خود را به فرهنگ سفتهبازی، دلالی، و جستوجوی ارتباطات رانتی میدهد.
مقصر کیست؟
دولتها برای توجیه سیاستهای شکستخورده خود در سرکوب قیمتها، همیشه به یک «دشمن فرضی» نیاز دارند. آنها با استفاده از رسانهها، انگشت اتهام را به سوی کسبه جزء، مغازهداران و کسانی که آنها را محتکر یا گرانفروش مینامند دراز میکنند.
دوربینهای تلویزیونی به انبارها هجوم میبرند و کشف چند تن برنج یا روغن را به عنوان پیروزی بزرگی بر اخلالگران اقتصادی جشن میگیرند. اما اقتصاد به ما میآموزد که احتکار، به علت کمبود نیست، بلکه معلول آن است. وقتی جامعهای میداند که به دلیل سیاستهای پولی تورمزا، قیمتها فردا گرانتر از امروز خواهند بود و دولت با قیمتگذاری دستوری باعث نایاب شدن کالاها خواهد شد، کاملاً عقلانی و منطقی است که کالا را زودتر بخرد و نگه دارد تا ارزش داراییاش حفظ شود. در واقع، بزرگترین محتکران و اخلالگران، همان کسانی هستند که با ایجاد تورم و برهم زدن مکانیزم قیمتها، فضای اطمینان و ثبات را از بین بردهاند، نه مغازهداری که سعی میکند سرمایه کوچکش را از گزند تورم در امان نگه دارد.
کنترل همه چیز ممکن نیست
برای خروج از این چرخه باطل و ویرانگر، هیچ راهکار جادویی یا دستوری وجود ندارد. تنها راه نجات یک اقتصاد از باتلاق صفهای طولانی، رانتهای نجومی، بازارهای سیاه زیرزمینی و قاچاق مرزی، احترام گذاشتن به آزادی مبادله و پذیرش واقعیت قیمتهاست.
دولت باید دست از توهم کنترل همهچیز بردارد. نقش یک دولت، تولید کالا، توزیع مرغ، قیمتگذاری روی خودرو، یا تعیین نرخ ارز نیست. نقش نهاد دولت، حفظ ارزش پول ملی از طریق توقف استقراض و چاپ پول، تامین امنیت، و تضمین اجرای قراردادها و حفاظت از مالکیت خصوصی است. وقتی دولت از اقتصاد عقبنشینی کند و اجازه دهد خریدار و فروشنده با رضایت متقابل بر سر قیمت توافق کنند، قیمتها در کوتاهمدت به سطح واقعی خود (که قطعا با قیمتهای دروغین دولتی متفاوت است) میرسند، اما بلافاصله معجزهی بازار آغاز میشود.
قیمتِ واقعی، تولیدکنندگان داخلی و خارجی را برای تولید بیشتر ترغیب میکند. با افزایش تولید و عرضه، کمبودها از بین میرود و صفها در زمانی کوتاه محو میشوند. بازار سیاه، چون دلیل وجودی خود یعنی اختلاف قیمتِ قانونی و غیرقانونی را از دست داده است، خود به خود تعطیل میشود و دلالان به سمت مشاغل واقعی حرکت میکنند. وقتی یارانههای پنهان انرژی و کالا حذف شوند و قیمتها واقعی گردند، قاچاق کالا به خارج از مرزها متوقف میشود، زیرا دیگر سودی در آن نیست.
ممکن است این گذار به سمت بازار آزاد و واقعی شدن قیمتها برای اقشاری از جامعه سخت باشد، اما در یک سیستم اقتصاد آزاد، دولتها میتوانند حمایتهای خود را به جای گره زدن به قیمت کالاها (که باعث رانت میشود)، به شکلهای دیگری به نیازمندان واقعی پرداخت کنند. تا زمانی که باور نداشته باشیم آزادی اقتصادی و احترام به مکانیزم بازار تنها راه ایجاد رفاه پایدار است، محکوم به تکرار تجربههای تلخ گذشته هستیم. هیچ اقتصاد سالمی با دستور، بخشنامه، تعزیرات و برخوردهای امنیتی ساخته نشده است. صف و بازار سیاه، آینهای است که چهرهی واقعیِ سیاستهای غلط، مداخلهجویانه و محدودکننده اقتصاد را به ما نشان میدهد. شکستن این آینه دردی را دوا نمیکند؛ تنها با بازگشت به اصول آزادی اقتصادی، پذیرش واقعیتِ رقابت آزاد، و دادن قدرت انتخاب به شهروندان است که میتوان از این دور باطل خارج شد و اقتصادی پویا، شفاف و بدون رانت و فساد بنا نهاد که در آن کالاها در قفسههای فروشگاهها منتظر مشتریان باشند، نه آنکه مردم در صفهای بیانتها، عمر و کرامت خود را برای به دست آوردن ابتداییترین نیازهایشان تلف کنند.
