بیتوجهی به سند جامع توسعه، زنجیرۀ ارزش پتروشیمی را قطعهقطعه کرده است
اقتصاد۲۴- عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت دهم، در این گفتوگو با نقد صریح رویکردهای گذشته تأکید میکند که توسعه این صنعت سالها اسیر تعارضات راهبردی، نگاه تناژمحور و بیتوجهی به زنجیره ارزش و آمایش سرزمین بوده است؛ خطاهایی که ریشه در نبود سیاست واحد و نفوذ ذینفعان دارد و امروز به شکل بحرانهایی، چون کمبود آب، فشار بر زیرساختها و کاهش بهرهوری خود را نشان میدهد. او با اشاره به اینکه برخی تصمیمات گذشته مشابه اشتباههای پرهزینه تجربهشده در کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی بوده، هشدار میدهد ادامه این روند بدون بازتعریف سیاستها بر اساس اصول کارشناسی و استانداردهای بینالمللی، نهتنها مانع ایجاد ارزش افزوده واقعی است، بلکه آینده توسعه پتروشیمی ایران را در معرض آسیب جدی قرار میدهد.
در گام نخست بفرمایید از دیدگاه شما، مهمترین تعارضهای راهبردی در سیاستگذاری صنعت پتروشیمی چیست؟ آیا این تعارضات ناشی از نبود یک سند راهبردی دقیق است یا تعدد مراکز تصمیمگیری و تفاوت اهداف دستگاهها، عامل اصلی این مشکلات است؟
بله بهطورقطع تاکنون اشکالات اساسی در حوزه راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی وجود داشته است. این مشکلات به نظر من به مرحلهای رسیده که برای حفظ مصلحت کشور، افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، لازم است سیاستهای غلط گذشته اصلاح شود و مسیر صنعت بر پایه سیاستهای اصولیتر، جهانیتر و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی بازتعریف گردد.
یکی از مهمترین موارد، بحث زنجیره ارزش است. در گذشته توسعه صنعت پتروشیمی را بهصورت زنجیره ارزشمحور آغاز نکردیم و ادامه هم ندادیم. امروز هم اگرچه مقداری توجه به این موضوع بیشتر شده، اما همچنان آنطور که باید و میتواند اهداف کلان کشور را محقق کند، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
پس میتوان گفت تمرکز صنعت در سالهای گذشته بیشتر بر پایه تناژ تولید بوده است تا ارزش افزوده؟
کاملاً درست است. در گذشته ما بیشتر تناژمحور عمل کردهایم. این موضوع حتی در گزارشها و برخی قوانین بالادستی و همچنین در سند چشمانداز ۱۴۰۴ نیز دیده میشود. در این اسناد، افزایش ظرفیت تولید، برجستهتر از توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است. این نگاه باعث شد که از مسیر درست ارزشافزودهمحور فاصله بگیریم.
نکته بعدی عدم پایبندی قاطع به آمایش سرزمین است. در توسعه صنعت پتروشیمی چندان مصمم و اصولی عمل نکردیم. در مواردی تمایل و فشار برخی ذینفعان برای استقرار مجتمعها در مناطق خاص - بدون توجه به اینکه آن مناطق در چهارچوب آمایش سرزمین قرار میگیرند یا خیر - بر تصمیمات اثر گذاشته و ما از استانداردهای آمایشمحور فاصله گرفتهایم.
این اتفاق چه پیامدهایی داشته است؟
امروز که کشور حدود شش سال خشکسالی پیاپی را پشت سر میگذارد، ما نگران تأمین آب و انرژی برای برخی مجتمعهای پتروشیمی هستیم که بر اساس اصول آمایش سرزمین ساخته نشدهاند. این مشکل نتیجه همان تصمیماتی است که تحتتأثیر ذینفعانی اتخاذ شد که بهجای مبانی کارشناسی، منافع منطقهای یا شخصی را ترجیح میدادند.
آیا نمونهای مشابه این اشتباهها در کشورهای دیگر هم دیده میشود؟
بله این خطاها مسبوق به سابقه است. برای مثال در اتحاد جماهیر شوروی سابق، برخی صنایع پتروشیمی را در نقاط پراکنده و دور از مبادی مصرف و صادرات ایجاد کردند. بعدها در دوره بهرهبرداری مشخص شد این تصمیمات هزینههای سنگینی تحمیل کرده و بهرهوری را کاهش داده است. ما هم باید از این تجربیات درس بگیریم.
بخشی از این موضوع به دوران پس از جنگ تحمیلی برمیگردد. در آن زمان، برخی مجتمعهای پتروشیمی با هدف ایجاد ظرفیت تولید و بازسازی اقتصادی ایجاد شدند و در شرایط آن روز توجیهپذیر بودند. اما بعدها، در دورههایی که دیگر آن شرایط خاص وجود نداشت، همچنان پروژههایی خارج از قواعد آمایش سرزمین دنبال شد که آثار آن امروز به شکل کمبود منابع آب، افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری نمایان است.
متأسفانه در دورههایی، توسعه صنعت پتروشیمی به شکلی بود که اجزای اصلی زنجیره ارزش یکییکی جدا و واگذار شدند؛ شبیه درختی که شاخههایش قطع شود و تنها ریشه باقی بماند، بدون ثمر و بدون انسجام. نتیجه همین شد که امروز هم با مجموعهای از مشکلات و چالشها دستوپنجه نرم میکنیم. علت اصلی این وضعیت، توجهنکردن به شیوه توسعه گذشته و نبود یک سند جامع و واحد برای کل کشور بود؛ سندی که همه دستگاهها ملزم به رعایت آن باشند.
پس از نظر شما باید یک مرجع مرکزی مسئول نظارت و کنترل توسعه صنعت باشد؟
بلاشک ما نیاز به یک مرکزیت ملی و یکپارچه داریم که بر روند توسعه در سطح کشور نظارت و کنترل کند. نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور - یا همان سازمان برنامهوبودجه - در این حوزه بسیار کلیدی است. این سازمان باید هم سند جامع توسعه و هم الگوی توسعه صنعت پتروشیمی را تدوین کند و هم اگر دستگاههای پاییندستی از آن عدول کردند، گزارش بدهد، اعتراض کند و الزام به رعایت این چهارچوبها را مطالبه نماید. متأسفانه این حلقه نظارتی در گذشته فعال نبود.
باتوجهبه این شرایط، راهحل امروز چیست؟
امروز زمان آن رسیده که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان برنامهوبودجه یک بازنگری جدی انجام دهند، سند جامع جدیدی تدوین شود و روند توسعه موجود نیز بر اساس آن اصلاح یا هدایت شود. در برخی قسمتها باید مسیر را اصلاح کرد و در بخشهایی که هنوز توسعه ادامه دارد، باید روند را بهگونهای هدایت کرد که ارزش افزوده و بهرهوری حداکثری حاصل شود. هماکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی وجود دارد که در عمل به بهرهبرداری مطلوب نرسیده است. انگار این سرمایه در صنعت خوابیده و خروجی ملموس ایجاد نمیکند. ما باید فرایندها را بهگونهای مدیریت کنیم که این سرمایهها وارد چرخه تولید واقعی شوند و ارزش افزوده و سودآوری ایجاد کنند.
در سالهای اخیر بخشی از مدیریت صنایع پتروشیمی از وزارت نفت به نهادهای دیگر مثل صندوقهای بازنشستگی و مؤسسات شبهدولتی منتقل شده است. برخی معتقدند این نهادها بهجای توسعه فنی و زنجیرهای، بیشتر به درآمدهای کوتاهمدت مالی توجه میکنند. نظر شما چیست؟ آیا با این نگاه میتوان انتظار رشد پایدار صنعت را داشت؟
اگر این روند در کشور رواج پیدا کند، مضر و غیرقابلقبول است. عرض کردم، متصدیان اصلی حوزه پتروشیمی - یعنی وزارت نفت و سازمان برنامهوبودجه - باید سند جامع و الگوی توسعه صنعت پتروشیمی را تدوین کنند، پازلهای توسعه را مشخص کنند و آن را به سرمایهگذاران معرفی کنند. هر نوع حمایت و تسهیلگری هم باید فقط برای کسانی باشد که مطابق همین الگو عمل میکنند. توسعه صنعت بدون رعایت این نقشه راه، بهجای رشد، باعث اتلاف منابع خواهد شد.
میتوانید نمونهای ملموستر از این موضوع ارائه کنید؟
بله. به طور مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی امروز الگویی دقیق و مبتنی بر مزیتهای منطقهای داشته باشد و مشخص کند هر منطقه چه محصولی و در چه مقیاسی باید تولید کند، قطعاً بهرهوری افزایش مییابد. اما اگر هر کشاورز بر اساس تجربه شخصی و روشهای سنتی خودش اقدام کند، منابع آب، خاک و انرژی تلف میشود. همین مثال برای صنعت پتروشیمی هم کاملاً صدق میکند. صنعت بدون الگوی جامع، دقیقاً مثل کشاورزی بدون برنامه است؛ پرهزینه و کمبازده.
یکی از محورها، موضوع پراکندگی تصمیمگیریها و نبود یک مرکز توسعهمحور در سیاستگذاری است. شما اشاره کردید که حتی در توسعه برخی مجتمعهای پتروشیمی، معیارهای پایدار رعایت نشده و امروز با کمبود خوراک یا ظرفیتهای بلااستفاده مواجهیم. به نظر شما ریشه اصلی این مشکلات چیست؟
ما در بسیاری از پروژههای پتروشیمی در گذشته بر مبنای توسعه پایدار مطالعه نکردیم. بسیاری از طرحها بدون توجه به ظرفیت خوراک، دسترسی به انرژی یا شرایط زیستمحیطی و اقلیمی آغاز شد. امروز نتیجه این تصمیمهای عجولانه این است که برخی مجتمعها ماهها با کمبود خوراک مواجهند و سرمایهگذاری چندمیلیارددلاری، در بخشی از سال بدون استفاده میماند. این وضعیت شرکتها را مجبور کرده که بعد از خصوصیسازی، برای جبران زیانها از روشهای مختلف مثل تخفیف خوراک یا معافیت مالیاتی استفاده کنند. در واقع یک سرمایهگذاری که باید ارزش افزوده تولید میکرد، به مجموعهای هزینهزا تبدیل شده است.
یعنی میفرمایید اگر یک سند جامع و الزامآور وجود داشت، بسیاری از این مشکلات قابلپیشگیری بود؟
دقیقاً. اگر ما سند جامع توسعه صنعت پتروشیمی داشتیم، تمام این انحرافها کنترل میشد. در گذشته حتی در سفرهای استانی، کلنگ احداث یک مجتمع پتروشیمی بدون هیچ استناد کارشناسی زده میشد. این روند درست نبود. همانطور که قوانین پاییندستی باید به قوانین بالادستی و قانون اساسی استناد کنند، هر پروژه جدید هم باید بر مبنای سند جامع توسعه صنعت تصویب شود؛ اما چنین سندی یا وجود نداشت یا اجرایی نبود؛ بنابراین امروز نیاز است که مجمع تشخیص مصلحت یا سازمان برنامهوبودجه وارد عمل شوند و یک سند جامع بهروز، علمی و الزامآور تهیه کنند تا توسعه آینده کشور بر مبنای اصول و استانداردهای جهانی شکل بگیرد.
یکی دیگر از مشکلات، واگذاریهای گذشته و شکلنگرفتن ساختارهای هلدینگی منسجم بود. این موضوع چه پیامدی ایجاد کرد؟
متأسفانه هنگام خصوصیسازی، بهجای اینکه واحدهای پتروشیمی بر مبنای زنجیره ارزش یا همافزایی عملیاتی دستهبندی شوند، هر بخش مثل یک شاخه جدا از درخت واگذار شد. نتیجه این شد؛ درختی که ریشه دارد، اما بیشاخوبرگ، بدون هماهنگی، بدون ثمر.
در برخی موارد حتی دو مجتمع مثل «مبین انرژی» و «زاگرس» بر سر خدمات و تأمین سرویسهای ضروری اختلاف پیدا کردند و کار به مراجع قضایی کشید. این در حالی است که اگر ساختارهای هلدینگی درست طراحی میشد، هم بهرهوری بالاتر بود، هم هزینهها کمتر، هم حاکمیت شرکتی شفافتر و پایدارتر. ما میتوانستیم پنج یا شش هلدینگ بزرگ ملی بر مبنای زنجیره ارزش تشکیل دهیم، اما آن زمان برخی افراد تصور میکردند این کار فقط واگذاریها را سختتر میکند و شاید مدیران فعلی را چند سال بیشتر در مسئولیت نگه دارد. این یک نگاه کاملاً اشتباه بود و امروز هزینهاش را صنعت و کشور میپردازند.
شما به موضوع اقتصاد و چالشهای مرتبط با زنجیره ارزش اشاره کردید. لطفاً توضیح دهید که در این زمینه مهمترین مشکل چیست و چه رویکردی باید اتخاذ شود؟
اقتصاد ما نباید فقط مبتنی بر نفت و درآمدهای کوتاهمدت باشد، بلکه باید اقتصاد مبتنی بر زنجیره ارزش باشد؛ یعنی از میدان تا بازار را بهصورت یکپارچه مدیریت کنیم. هر پروژه، هر سرمایهگذاری و هر توسعه صنعتی باید در چهارچوب کل زنجیره دیده شود؛ از تأمین منابع اولیه، استخراج نفت و گاز، تا تولید و ارزش افزوده نهایی در صنایع پاییندستی. به طور مثال امروز در پتروپالایش دهلران، ما روزانه ۲۷۰ میلیون مترمکعب گاز غنی تأمین میکنیم، اما در بازنگری اعلام شد که فقط ۲۴۰ میلیون مترمکعب تأمین شود. این بدان معناست که بخش زیادی از سرمایهگذاری انجام شده هنوز استفاده نشده و ارزش افزودهای ایجاد نکرده است. بخشی از این سرمایهها از منابع ملی و صندوق توسعه کشور تأمین شده و همه حلقههای زنجیره به هم مرتبط هستند.
این چالشها در سایر واحدهای پتروشیمی هم وجود دارد؟
بله حتی در عسلویه، اگرچه آب، زمین و نیروی کار فراهم است و دانشگاهها هم نیروی متخصص تربیت کردهاند، بزرگترین مشکل کمبود خوراک و مدیریت آن است. موضوع خوراک فقط مسئله تأمین نیست؛ شامل قیمتگذاری منطقی، تحویل مطابق استانداردهای طراحی، قراردادهای برد - برد و تضمین اجرای تعهدات طرفین هم میشود. اگر خوراکدهنده نتواند خوراک تحویل دهد یا گیرنده خوراک مصرف نکند، باید مکانیسمهای جبران خسارت وجود داشته باشد تا بهرهوری و ارزش افزوده ایجاد شود؛ بنابراین مشکل اصلی در زنجیره ارزش و مدیریت منابع است؟
بله. موضوع خوراک، ریشه بسیاری از چالشها در صنعت پتروشیمی است و نیاز به تدوین قوانین، سیاستها و قراردادهای کارشناسی و شفاف دارد. اگر این مسائل حل شود، میتوانیم سرمایهگذاریها را به بهرهوری واقعی برسانیم و ارزش افزوده قابلتوجه ایجاد کنیم.
تفاوت مدل حکمرانی در صنعت پتروشیمی با مدل توسعه تناژمحور را توضیح دهید. این مدلها چه تفاوتی با هم دارند و چگونه باید طراحی شوند؟
مدل حکمرانی با مدل توسعه تناژمحور تفاوت دارد. مدل توسعه تناژمحور مشخص میکند چه واحدهایی، در چه سالی و با چه ظرفیت، محصولات تولید شوند؛ اما مدل حکمرانی تعیین میکند چه کسی مسئول نظارت، هماهنگی و اجرای این توسعه است و چطور منابع و سیاستها به شکلی مدیریت شود که منافع کل کشور محقق گردد. الان ما وضعیتی داریم که هلدینگهای بزرگ پتروشیمی کشور و بازیگران بزرگ این صنعت هم سرمایهگذار هستند و هم مجری. اما اطلاعات جامع توسعه، مثل خوراک پایدار، ظرفیت میدانهای نفت و گاز و منابع اولیه در اختیار آنها نیست. درنتیجه، این شرکتها خودشان مجبور میشوند تصمیمگیرنده و سیاستگذار شوند؛ درحالیکه مسئولیت اصلی بر عهده سازمان برنامهوبودجه و وزارت نفت است.
یعنی باید سند جامع توسعه تهیه شود و همه واحدها بر اساس آن عمل کنند؟
بله. ما باید الگوهای توسعه صنعت پتروشیمی را مطالعه و بر مبنای آن الگوی زنجیره ارزش از میدان تا بازار آماده کنیم. این الگو باید به سرمایهگذاران معرفی شود و هرگونه سرمایهگذاری خارج از چهارچوب آن ممنوع باشد. یعنی هیچکس نمیتواند بدون توجه به اولویتهای ملی و چهارچوب سند جامع، اقدام به پروژه جدید کند. سرمایهها در کل اقتصاد کشور هستند و باید بیشترین ارزش افزوده و بازدهی برای کشور ایجاد شود؛ و این الگو چه بخشهایی را پوشش میدهد؟
الگو شامل تمام حلقههای زنجیره است؛ توسعه میدانهای نفت و گاز برای تأمین خوراک پایدار، تولید و زنجیره پاییندستی پتروشیمی، تأمین زیرساختها از جمله آب، برق، بخار و حملونقل دریایی، جادهای و ریلی، تأمین نیروی انسانی متخصص بر اساس نیاز کشور و برنامهریزی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که موضوعات اولویتدار را مطالعه و توسعه میدهند. اگر همه این بخشها بر اساس یک سند و مدل جامع طراحی شوند، بهرهوری کل اقتصاد کشور افزایش پیدا میکند.
به نظر شما، اصلیترین چالش توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی چیست؟
چالش اصلی خوراک پایدار است. بدون تأمین خوراک، حتی اگر سایر عوامل مانند زمین، آب و نیروی کار فراهم باشد، هیچ حلقهای از زنجیره ارزش قادر به فعالیت مؤثر نخواهد بود. خوراک باید بهصورت زنجیرهای و متصل از میدان تا واحدهای پاییندستی و بازار مدیریت شود؛ این تنها راهی است که ارزش افزوده واقعی و بهرهوری بالای صنعت پتروشیمی حاصل میشود.
درنهایت، راهکار شما برای بهبود حکمرانی و توسعه این صنعت چیست؟
راهکار اصلی، تهیه و اجرای سند جامع توسعه صنعت پتروشیمی و طراحی مدل حکمرانی ملی است. همه بازیگران، از وزارت نفت تا هلدینگها و سرمایهگذاران، باید بر اساس این الگو عمل کنند. اگر این چهارچوب رعایت شود، هم سرمایهگذاریها به بهرهوری واقعی میرسند و هم سیاستهای ملی، اقتصاد کلان و جایگاه رقابتی ایران در بازارهای جهانی حفظ خواهد شد.
