مناظره غیرمستقیم رییس دولت و سخنگوی شورای نگهبان درباره چه موضوعی است؟
گرچه کدخدایی گفته که اختلافی بین دولت و شورای نگهبان به صورت کلی وجود ندارد، اما به نظر میرسد سخنگوی شورای نگهبان تصمیم گرفته است از این پس با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی در قبال انتقادات ساکت ننشیند.
اقتصاد24- چند وقتی است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، خود را موظف به پاسخگویی میداند. هر کدام از اعضای دولت که چیزی بگویند و کل موضوع یا قسمتی از آن به شورای نگهبان بازگردد، به طور عمده در صفحه شخصی خود در توییتر به آن صحبت واکنش نشان میدهد، برخی مواقع هم در گفتوگو با رسانهها اشارههایی به موضوع میکند.
این گفتوشنودها البته اخیراً رنگ و شمایل متفاوتی به خود گرفته و بیشتر به چشم میآید. قصه گفتهها و شنیدههای اخیر، از جلسه 17 مهرماه هیات دولت آغاز شد. آنجا که حسن روحانی، رئیسجمهوری، بعد از حدود 2 سال که از میتینگهای انتخاباتیاش میگذرد بار دیگر، به وضوح، به انتخابات و نشاط سیاسی پرداخت.
مجلسی که بهترین بود و نظارت شورای نگهبان را نداشت
رئیسجمهوری، با اشاره به اینکه بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود، گفت: «در آن مجلس نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناحهای مختلف آمدند ثبتنام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبتنام کردند. همچنین گروههایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبتنام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»
صحبتهای رئیسجمهوری اگرچه موجی از واکنشها را به راه انداخت، اما بیش از همه واکنش شورای نگهبان به چشم آمد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، بدون فوت وقت اقدام به پاسخگویی کرد. او با انتقاد از صحبتهای رئیسجمهوری، او را متهم کرد که بر طبل فرار از قانون میکوبد و در واکنش به اظهارات او در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «مطالب امروز آقای رئیسجمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد، یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیسجمهور انتظار میرفت تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.»
او ادامه داد: «ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حقالناس بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه اینکه بر طبل فرار از قانون بکوبند.»
تلاش برای تعامل و انتقاد همزمان
پس از آن، در نشست خبری 22 مهرماه رئیسجمهوری با رسانهها، روحانی در بخشی از صحبتهای خود تاکید کرد که منظورش بد تفسیر شده است. او در ادامه با تاکید بر اینکه «من کلاً درباره عملکرد نهادها صحبت کردم» افزود: «شورای نگهبان نظارتکننده است نه دخالتکننده و دولت مجری انتخابات است، امیدواریم بهتر این کار را انجام دهد. همواره وزیر کشور و معاون اول و برخی وزرا با شورای نگهبان در ارتباط هستند. آنچه مد نظر ماست ایجاد نشاط بیشتر و آزاد بودن انتخابات است.»
روحانی البته در بخشی دیگر از صحبتهای خود، در برابر سوال خبرنگاری که از رعایت حقوق شهروندی از او پرسید و به بازداشتها اشاره کرد، بار دیگر پیکان انتقادات خود را به سمت شورای نگهبان نشانه رفت.
او با اشاره به مناسب نبودن تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی که به اختیارات رئیسجمهوری بازمیگردد توضیح داد: «تفسیری از اصل 113 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ارائه شده است که تقریباً این اصل را بیاساس میکند. مردم رئیسجمهور را انتخاب میکنند که مسئول قانون اساسی باشد، نه اینکه مسئول دستگاه اجرایی باشد. شورای نگهبان تفسیر میکند که هر جایی بدون صاحب است رئیسجمهور مسئول رسیدگی به آن است.»
این گفته رئیسجمهوری هم بیپاسخ نماند و حتی زمان زیادی از بیان آن سپری نشد که کدخدایی در توییتی نوشت: «همانطور که اصل 113 به درستی جایگاه و اختیارات رئیسجمهور را معین کرده، اصل 98 نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل 113 در دوره رئیسجمهور قبلی در سال 1391 انجام و ابلاغ شده است.»
با وجود این سخنرانیهای رئیسجمهوری و پاسخهای مجازی سخنگوی شورای نگهبان، وقتی از کدخدایی درباره اختلافات این 2 نهاد پرسیده شد او در جمع خبرنگاران به این پاسخ بسنده کرد: «اختلاف هیچگاه وجود نداشته و تنها بیان نظرات است.»
تمایل به مجلسی در صدر امور یا حضور منافقان
سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ 29 مهرماه نیز طی گفتوگویی که با روزنامه همشهری انجام داد درباره اظهارات رئیسجمهوری و تاکید بر حضور همه سلیقهها در انتخابات گفت: «شاید آقای رئیسجمهور در خاطرشان نبوده و فراموش کردهاند که ما اکنون قوانین مصوب همان مجلس را اجرا میکنیم. اگر نظر آقای رئیسجمهور بر مشارکت منافقان در انتخابات است، میتوانند برای این منظور قانون وضع کنند تا تکلیف شورای نگهبان روشن شود.»
گزینههای متنوع و سلایق متفاوت، نقطه تاکید دولتیها
اما واکنشهای کدخدایی صرفاً متوجه صحبتهای رئیسجمهور نبود. روز دوشنبه 28 مهرماه هم وقتی علی ربیعی، سخنگوی دولت، تلاش کرد تا نسبت به صحبتهای رئیسجمهوری درباره شورای نگهبان روشنگری کند با پیام توییتری تلویحی از طرف آقای سخنگو روبهرو شد.
ربیعی درباره صحبتهای اخیر روحانی، با تاکید بر اینکه رئیسجمهور منکر موجودیت و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست، افزود: «اگر به مجلس اول اشاره میکند، اولاً به تکثر این مجلس توجه دارد و ثانیاً به حساسیت خودجوش ملت که با وجود نامزدهای رادیکال در آن انتخابات، بدون شورای نگهبان به رجال معتدل و صاحبنامی رأی دادند. الان هم با وجود شورای نگهبان این امکان مهیاست که مردم بتوانند به گزینههای متنوعی رأی دهند. کافی است این شورا عمل کند و اصل را بر مشارکت بگذارد.»
کمکاری دولت و نبود امید نقطه تقابل دولت و شورای نگبهان است؟
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به حرفهای ربیعی لازمه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را افزایش امید دانست.
کدخدایی در این پاسخ توییتری نوشت: «لازمه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات افزایش امید است. دولت محترم در این زمینه نقش محوری دارد. حل مشکلات اقتصادی مردم را امیدوار و انتخابات را پرشور میکند، اما صرف وقت برای حاشیهسازی و بهانهجویی، ضد امید و مشارکت حداکثری است.»
گرچه به گفته خود کدخدایی اختلافی بین دولت و شورای نگهبان به صورت کلی وجود ندارد، اما به نظر میرسد سخنگوی شورای نگهبان تصمیم گرفته است از این پس با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی در قبال انتقادات ساکت ننشیند. اینکه در روزهای پیش رو که به انتخابات نزدیک میشویم سرانجام این صحبتها و واکنشهای توییتری چیست، بستگی به روزهای آینده دارد.
به هر حال این روزها انتقادات و البته درخواستهای گستردهای درباره رویکرد شورای نگهبان و تغییر این رویکردها مطرح است که البته تاکنون پاسخ شورای نگهبان و سخنگوی آن رعایت مر قانون از طرف این شورا بوده و شاید همین رویکرد موجب بلاتکلیفی جناحهای سیاسی در آستانه انتخابات شده است.