داغ تورم ۹۰ درصدی بر سفره های مردم/ شمارش معکوس برای دلاریزه شدن اقتصاد؟

اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران آخرین ماه تابستان را با یک عدد سنگین به پایان رساند؛ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به ۸۹.۸ درصد رسید. یعنی خانوار ایرانی برای خرید سبدی مشابه از کالا‌ها و خدمات، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه کرده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در یک ماه ۴.۲ درصد بالا رفته و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است.

پشت هر یک از این اعداد اما، خانواده‌ای قرار دارد که قدرت خریدش کمتر شده، خریدهایش را حذف یا کوچک کرده و برای تأمین هزینه‌های روزمره، ناچار به عقب انداختن نیاز‌های دیگر خود شده است.

یک اقتصاد با دو روایت از تورم

چند روز پیش از انتشار گزارش شهریور مرکز آمار، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از کاهش تورم نقطه به نقطه سخن گفت. بر اساس آمار بانک مرکزی، این شاخص از ۸۴.۴ درصد در مردادماه به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده و همتی تأکید کرده بود که این کاهش، هرچند اندک، اهمیت دارد. او همچنین تورم ماهانه حدود ۴ درصد را همچنان بالا توصیف کرده بود.

حالا مرکز آمار، تورم نقطه‌ای کل کشور را ۸۹.۸ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که نسبت به مردادماه ۰.۸ واحد درصد افزایش دارد. تفاوت این دو عدد را باید در روش محاسبه و پوشش آماری متفاوت دو نهاد دید و نه لزوماً درستی یکی و نادرستی دیگری. واقعیت، اما این است که چه تورم را ۸۳.۸ درصد بدانیم و چه ۸۹.۸ درصد، اقتصاد ایران با یکی از سنگین‌ترین دوره‌های کاهش قدرت خرید روبه‌رو است.

مشکل آنجاست که وقتی سیاست‌گذار از کاهش چند دهم واحد درصدی تورم سخن می‌گوید، برای مردمی که هر ماه با قیمت‌های جدید روبه‌رو می‌شوند، این خبر لزوماً معنای قابل لمس و مثبتی ندارد. تورم ۸۳.۸ درصدی هم به همان اندازه برای یک خانوار سنگین است که تورم ۸۹.۸ درصدی؛ هر دو یعنی قیمت‌ها با فاصله‌ای بسیار زیاد از درآمد خانوار حرکت کرده‌اند.

سفره مردم زیر آوار تورم خوراکی‌ها

ابعاد هولناک قضیه در آمار خوراکی‌ها مشخص می‌شود. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه ۱۲۱.۸ درصد اعلام شده است. البته این رقم نسبت به ۱۲۸.۱ درصد مرداد کاهش داشته، اما کاهش سرعت گرانی به هیچ عنوان به معنای بازگشت قیمت‌ها نیست. تورم خوراکی همچنان سه‌رقمی است و برای هشتمین ماه متوالی در همین محدوده قرار گرفته است.

به زبان ساده، خانواده‌ای که سال گذشته برای یک سبد مشخص از مواد غذایی ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد، برای همان سبد امروز با هزینه‌ای بسیار بالاتر روبه‌رو است. در برخی اقلام وضعیت حتی از این هم سخت‌تر است. گزارش‌های منتشرشده بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای روغن و چربی‌ها به حدود ۲۵۷ درصد رسیده و گروه‌هایی مانند گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ نیز افزایش‌های بسیار سنگینی را تجربه کرده‌اند.

اینجاست که معنای تورم ۹۰ درصدی برای دهک‌های پایین روشن‌تر می‌شود. تورم یک عدد واحد برای همه مردم نیست. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف غذا، حمل‌ونقل و نیاز‌های ضروری می‌شود، بسیار بیشتر از خانواری که امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری یا خرید دارایی دارد، از جهش قیمت‌ها آسیب می‌بیند.

وقتی قیمت خوراکی‌ها بیش از ۱۲۰ درصد بالا می‌رود، خانوار کم‌درآمد نمی‌تواند به سادگی مصرف خود را با افزایش قیمت هماهنگ کند. یک خانوار پردرآمد ممکن است خرید یک کالای غیرضروری را به ماه بعد موکول کند، اما برای خانوار کم‌درآمد، مسئله می‌تواند حذف بخشی از گوشت، لبنیات، میوه یا حتی کاهش کیفیت سبد غذایی باشد.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران چقدر با ابرتورم فاصله دارد؟/ زنگ خطر به صدا درآمد

داده‌های تورم دهکی نیز همین فشار نامتوازن را نشان می‌دهد. در شهریورماه بالاترین تورم نقطه‌ای کل به دهک دوم درآمدی با ۹۹.۳ درصد تحمیل شده است. سهم بیشتر خوراکی‌ها در سبد هزینه دهک‌های پایین باعث می‌شود تورم بالای مواد غذایی، ضربه بزرگ‌تری به این خانوار‌ها وارد کند؛ بنابراین وقتی از تورم ۸۹.۸ درصدی صحبت می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که این عدد یک میانگین است. برای بخشی از جامعه، تجربه تورمی بسیار نزدیک به ۱۰۰ درصد یا حتی بالاتر است. در چنین اقتصادی، درآمد اسمی اگر متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نکند، معنایش چیزی جز کاهش مداوم قدرت خرید نیست.

شهر و روستا؛ یک کشور، دو تجربه از گرانی

شکاف تورمی فقط میان فقیر و غنی نیست؛ جغرافیا هم در تجربه گرانی نقش مهمی دارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از داده‌های شهریور، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های روستایی به ۱۰۸.۹ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای خانوار‌های شهری ۸۶.۵ درصد بوده است؛ یعنی فاصله‌ای بیش از ۲۲ واحد درصد.

این تفاوت زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم سهم خوراکی‌ها در هزینه خانوار روستایی بالاتر است. در سال ۱۴۰۴، خوراکی‌ها و دخانیات ۴۱.۷ درصد از هزینه خانوار روستایی را تشکیل داده‌اند، در حالی که این سهم برای خانوار شهری ۲۸.۳ درصد بوده است؛ بنابراین تورم سنگین خوراکی‌ها می‌تواند فشار بیشتری را به خانوار‌های روستایی وارد کند.

این همان جایی است که عدد تورم از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود. وقتی یک خانوار در منطقه‌ای محروم یا روستایی با تورمی بالاتر از میانگین کشور روبه‌روست، نسخه واحد برای کل اقتصاد نمی‌تواند پاسخگوی همه باشد.

گرانی فقط در بازار مواد غذایی نیست

اگر تصور شود با کاهش تورم خوراکی‌ها در شهریور، فشار گرانی در حال عقب‌نشینی است، آمار بخش‌های دیگر چنین تصویری را تأیید نمی‌کند. تورم ماهانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در شهریور به ۵.۷ درصد رسید، در حالی که تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۳ درصد بود.

در میان گروه‌ها، ارتباطات با تورم ماهانه حدود ۱۴ درصد و حمل‌ونقل با ۷.۹ درصد از بخش‌های مهم افزایش قیمت بودند. حتی کالا‌هایی که مستقیماً در سفره قرار نمی‌گیرند، حالا به سرعت در حال گران شدن هستند.

این تغییر الگو اهمیت زیادی دارد. اگر گرانی فقط در یک یا دو گروه متمرکز بود، می‌شد با سیاست‌های مقطعی بخشی از فشار را کنترل کرد. اما وقتی افزایش قیمت از مواد غذایی به حمل‌ونقل، ارتباطات، خدمات و سایر کالا‌ها سرایت می‌کند، دیگر با یک مشکل محدود در بازار خاصی مواجه نیستیم؛ مسئله به سطح عمومی اقتصاد رسیده است.

تورم ۴.۲ درصدی یک ماهه؛ عددی که نباید عادی شود

یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های گزارش شهریور همان عددی است که در سایه تورم ۸۹.۸ درصدی کمتر دیده می‌شود: تورم ماهانه ۴.۲ درصد.

افزایش قیمت ۴.۲ درصدی در یک ماه، اگر به‌صورت مداوم تکرار شود، به سرعت سطح قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند. در واقع مشکل اقتصاد ایران فقط سطح فعلی قیمت‌ها نیست؛ مشکل این است که موتور افزایش قیمت همچنان روشن است.

مرکز آمار اعلام کرده تورم ماهانه شهریور نسبت به مرداد ۰.۸ واحد درصد بیشتر شده است؛ بنابراین حتی اگر در برخی بخش‌ها از کاهش شتاب صحبت شود، هنوز نمی‌توان از بازگشت آرامش به بازار حرف زد.

برای مردم، اما مسئله از این هم ساده‌تر است؛ قیمت دیروز دیگر قیمت امروز نیست و درآمد فردا نیز معلوم نیست بتواند هزینه‌های امروز را پوشش دهد.

هشدار درباره دلاریزه شدن اقتصاد

در کنار آمار‌های رسمی، هشدار‌های برخی اقتصاددانان درباره آینده تورم نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. حسین عبده‌تبریزی پیش‌تر هشدار داده بود اگر تورم‌های بالا تداوم پیدا کند و انضباط بودجه‌ای برقرار نشود، بی‌اعتمادی به پول ملی می‌تواند اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن ببرد. او در یک اظهارنظر بحث‌برانگیز از امکان جهش تورم به ارقام بسیار بالاتر، حتی چند هزار درصد، سخن گفته بود.

البته نکته مهم این است که خود عبده‌تبریزی بعداً توضیح داد عدد ۳۰۰۰ درصد را نباید به عنوان پیش‌بینی قطعی تورم تلقی کرد؛ هشدار او درباره یک سناریوی بسیار شدید در صورت از دست رفتن اعتماد به پول ملی بود.

بدیهی است که وقتی یک اقتصاد که سال‌ها تورم بالا را تجربه می‌کند، به تدریج اعتماد مردم به پول ملی از بین می‌رود و زمانی که مردم به جای نگه داشتن ریال به دنبال دارایی‌های جایگزین می‌روند، قیمت‌گذاری کالا‌ها به نرخ ارز حساس‌تر می‌شود و وقتی فروشنده و خریدار هر دو نگران قیمت فردا هستند، کنترل تورم دشوارتر می‌شود.

صورت‌حساب سیاست‌های اقتصادی را چه کسی پرداخت می‌کند؟

تورم ۹۰ درصدی در نهایت فقط صورت‌حساب دولت یا بانک مرکزی نیست؛ صورت‌حسابی است که به شکل کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سفره، حذف مصرف و آب رفتن پس‌انداز‌ها به مردم تحمیل می‌شود.

وقتی بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه‌ای سخن می‌گوید، باید برای مردم روشن باشد که این کاهش دقیقاً چه زمانی قرار است به کاهش فشار هزینه‌ها تبدیل شود. مردم با «کاهش شتاب تورم» خرید نمی‌کنند؛ با درآمد واقعی خرید می‌کنند. با حقوقی که باید اجاره، غذا، درمان، حمل‌ونقل و آموزش را پوشش دهد.

اگر قیمت‌ها نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر از سال قبل شده باشند، حتی اگر سرعت افزایش آنها اندکی کمتر شود، خسارتی که در طول این مدت به قدرت خرید خانوار وارد شده، خودبه‌خود جبران نمی‌شود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستی است که تورم را نه در جدول‌های آماری، بلکه در زندگی مردم کاهش دهد. چون در نهایت، بزرگ‌ترین خسارت تورم را نه نمودار‌ها می‌دهند و نه نهاد‌های آماری؛ بلکه مردمی می‌دهند که هر روز با پولی کمتر، کالا‌هایی گران‌تر و آینده‌ای نامطمئن‌تر روبه‌رو می‌شوند.