عارضه فضای کسب‌وکار در دهه ۹۰
سعید مسگری*
در سال‌های نه‌چندان دور سرمایه اعم از فیزیکی و انسانی عامل اصلی رشد اقتصادی قلمداد می‌شد اما به مرور مشخص شد عوامل دیگری نیز بر سطح تولید و رشد اقتصادی در جوامع موثر هستند. فضای کسب‌وکار یکی از عوامل مهمی است که بر فعالیت شرکت‌ها، موسسات و تولیدکنندگان تاثیر مستقیمی دارد. کشورهایی که از فضای کسب‌وکار مساعدی برخوردار باشند می‌توانند در مسیر رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های خود حرکت کنند. اما کشورهایی که فضای کسب‌وکار مناسب ندارند نمی‌توانند ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد خود را به شکوفایی برسانند.توجه به فضای کسب‌وکار از سال ۲۰۰۴ که بانک جهانی اقدام به تدوین و انتشار گزارش فضای کسب‌وکار کرد دو چندان شد.
این گزارش اکنون تبدیل به یکی از گزارش‌های مهم بانک جهانی شده که به صورت سالانه و منظم منتشر میشود. انتشار این گزارش سبب شد تمام کشورها حتی کشورهای در حال توسعه به اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار خود پی برده و برای بهبود آن اقدام کنند.متاسفانه کشور ما نیز همانند اکثر کشورهای در حال توسعه فضای کسب‌وکار مناسبی ندارد و از همان اول رتبه‌های بالایی را در گزارش بانک جهانی کسب نکرده است. با مشخص شدن اهمیت این موضوع در داخل کشور در سال‌های اخیر بهبود فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از اولویت‌های دولت‌های اخیر قرار گرفت. تلاش‌های مختلفی نیز بدین منظور صورت گرفت و اقدامات متعددی اجرایی شد. در این سال‌ها نه تنها دولتمردان بهبود فضای کسب‌وکار را به عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام می‌کردند بلکه دفاتر و نهادهایی نیز برای این منظور تاسیس شد.انجام مطالعات و بررسی‌های مختلف در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و انجام اقدامات مختلف برای این منظور سبب شد تا دهه ۹۰ را بتوان دهه تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور دانست. قطعا یکی از رویدادها و روندهای اقتصادی مهم و مثبت کشور در دهه ۹۰ همین موضوع است.
اما سوال این است که این تلاش‌ها به چه میزان موفق بوده است. پس از گذشت چندین سال و اجرای برنامه‌های مختلف حالا نوبت آن است که به بررسی عملکرد کشور در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار پرداخته شود.
این بررسی کار دشواری نیست و کافی است آخرین گزارش‌های بانک جهانی را مرور کنیم. در روزهای اخیر گزارش جدید بانک جهانی منتشر شد و نشان داد که رتبه کلی ایران در سهولت فضای کسب‌وکار در سال گذشته میلادی ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور جهان بوده است. این رتبه به خوبی نشان می‌دهد که با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته همچنان وضعیت اقتصاد ایران از نظر فضای کسب‌وکار مناسب نیست.رتبه ایران در دو سال قبل نیز چندان تفاوتی با رتبه اخیر آن ندارد و در دو سال گذشته رتبه‌های ۱۲۸ و ۱۲۴ کسب شده است. جالب آنکه در تمام سال‌های دهه ۹۰ هیچ‌گاه رتبه ایران در این شاخص به زیر ۱۱۰ نیامده است. با وجود آنکه وعده دو رقمی شدن رتبه ایران در دولت دهم داده شده بود نه در آن دولت و نه در دو دولت بعدی این وعده محقق نشد.
صرف‌نظر از نوسانات محدودی که امتیاز و رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در دهه ۹۰ داشته عملکرد آن مناسب نبوده و به جز بهبودهای مقطعی و اندک، دستاورد دیگری حاصل نشده است.
بنابراین می‌توان گفت تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار با شکست مواجه شده و راه به جایی نبرده است. با توجه به قابل‌توجه بودن این تلاش‌ها در دولت‌های اخیر به نظر می‌رسد مشکلات جدی و ریشه‌ای در راه بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد و نمی‌توان به راحتی از کنار آنها گذشت.بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۹۰ دچار یک عارضه جدید شده که درمان آن دشوار است. این عارضه، نافرجامی تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار است. اگرچه فضای نامناسب کسب‌وکار یک مشکل دیرینه در اقتصاد ایران است اما تلاش‌ها برای بهبود آن قدمت زیادی ندارد.
در سال‌های اخیر مشخص شده محیط کسب‌وکار کشور به درمان‌ها و تدابیری که اندیشیده میشود پاسخ نمی‌دهد و این موضوع باید به عنوان یک عارضه مستقل و مهم مورد توجه قرار گیرد.تعدد و تنوع زیاد نهادهای مسوول در این حوزه، تضاد منافع بین این نهادها، نبود زیرساخت‌های لازم و عدم گسترش دولت الکترونیک، نبود متولی مشخص، واحد، صاحب صلاحیت و دارای قدرت اجرایی، نبود تضامین اجرایی برای تصمیمات و… ازجمله مواردی هستند که سبب عدم موفقیت دولت‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار شده‌اند.
به نظر می‌رسد فضای کسب‌وکار کشور در شرایطی نیست که صرفا با اقدامات ساده، ابلاغ بخشنامه، دستور حذف برخی رویه‌ها و مجوزها بهبود پیدا کند. لذا ابتدا باید این مشکلات برطرف و الزامات مورد نیاز محقق شود.اکنون ضروری است دو اقدام مهم از سوی رسانه‌ها، کارشناسان و دولتمردان انجام شود؛ از یک سو به آسیب‌شناسی برنامه‌های اجرایی برای بهبود کسب‌وکار پرداخته شود و دلایل و ریشه‌های عدم موفقیت آنها به صورت دقیق و علمی شناسایی شود. از سوی دیگر الزامات و پیش‌نیازهای بهبود فضای کسب‌وکار و موانع اصلی موجود بر سر راه بهبود فضای کسب‌وکار شناسایی شوند.
تا زمانی که این دو اقدام به درستی اجرایی نشود نمی‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار و موفقیت اقدامات آتی امید داشت. با استمرار فضای نامناسب کسب‌وکار نیز خروج اقتصاد ایران از چالش رشد اقتصادی پایین ناممکن نخواهد بود.
*تحلیلگر اقتصادی
منبع: جهان صنعت
