طرف کارفرمایی با افزایش دستمزد نیمه دوم سال مخالفتی ندارد / وزارت اقتصاد مخالف افزایش مزد بود!

اقتصاد۲۴- آخرین جلسه شورای عالی کار ۲۸ شهریورماه برگزار شد و در آن درباره دستمزد کارگران و میزان افزایش آن بحث‌هایی صورت گرفت. با این حال، با گذشت نزدیک به یک ماه، هنوز خبری از برگزاری جلسه بعدی این شورا نیست. تأخیری که به گفته محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، می‌تواند ناشی از نهایی نشدن هماهنگی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسه جدید باشد.

تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری جلسات این شورا گفت: آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه برگزار شد و در آن درباره دستمزد کارگران، میزان افزایش آن و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این زمینه بحث شد.

وی افزود: طبق آخرین اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام هماهنگی‌های درون‌بخشی برای برگزاری جلسه دوم است، اما تاکنون خبری از برگزاری این جلسه اعلام نشده است. روال مورد انتظار این بود که هماهنگی‌ها انجام شود و جلسات شورا به‌صورت ماهانه برگزار شود، اما این روند اکنون با تأخیر مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: ۶۰ درصد افزایش مزد در برابر ۹۱ میلیون تومان هزینه معیشت؛ شکاف دستمزد و مخارج خانوار

این نماینده کارگری تأکید کرد: شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر تکلیف حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال را مشخص کند.

به گفته وی، احتمال دارد نهایی نشدن هماهنگی‌هایی که وزارت کار متولی آن است، از دلایل تأخیر در برگزاری جلسه جدید باشد.

سبد معیشت مطرح شده در جلسه اول به دلیل جهش قیمت دلار بی‌اعتبار است

باقری با اشاره به مذاکرات مزدی درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: در جلسه گذشته، گروه کارگری پیشنهاد‌ها و ارقامی را در زمینه افزایش دستمزد مطرح کرد و قرار بود طرفین در نشست بعدی در این زمینه به جمع‌بندی برسد. با این حال، طولانی شدن روند تصمیم‌گیری و جهش نرخ دلار در این فاصله، اعددا و ارقام قبلی را بی‌اعتبار کرده است.

به گفته وی، با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و افزایش نرخ ارز، ارقام مطرح‌شده در مذاکرات گذشته دیگر نمی‌توانند به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرند و لازم است وضعیت جدید اقتصاد نیز در تعیین میزان افزایش دستمزد لحاظ شود.

اختلاف‌نظر در دولت بر سر افزایش دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره موضع طرف‌های مختلف در مذاکرات مزدی گفت: طرف کارفرمایی با اصل افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال مخالفتی ندارد، اما در داخل دولت نیز درباره این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌طوری که وزارت کار با افزایش دستمزد موافق است، در حالی که وزارت اقتصاد با آن مخالفت کرده است.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد تأکید گروه کارگری این است که افزایش دستمزد باید روی پایه مزد اعمال شود، نه اینکه از طریق افزایش مزایای مزدی و رفاهی صورت بگیرد.

باقری توضیح داد: بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها از تمام مزایای مزدی و رفاهی برخوردار نیستند و در برخی موارد این مزایا به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود. از طرفی مستمری بازنشستگان نیز براساس پایه حقوق محاسبه می‌شود. به همین دلیل، گروه کارگری معتقد است افزایش باید در پایه مزد اعمال شود تا اثر آن در دریافتی کارگران بیشتر و امکان بهره‌مندی آنان از این افزایش فراهم شود.

افزایش دستمزد باید در پایه مزد اعمال شود

باقری با اشاره به رویکرد گروه کارگری در تعیین میزان افزایش دستمزد اظهار کرد: تلاش ما این است که به سمت دستمزد حقیقی حرکت کنیم و به‌جای اعلام یک درصد مشخص که صرفاً جنبه رفع تکلیف داشته باشد، شرایط اقتصادی و قدرت خرید کارگران را در نظر بگیریم.

به گفته وی، در تعیین میزان افزایش دستمزد باید هم وضعیت معیشتی کارگران و هم توان پرداخت کارگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین تصمیم نهایی باید در چارچوب مذاکرات و مصوبه شورای عالی کار اتخاذ شود.

مابه‌التفاوت افزایش دستمزد باید از مهرماه پرداخت شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره زمان اجرای افزایش دستمزد نیز گفت: توافق و انتظار گروه کارگری این بوده است که افزایش دستمزد از ابتدای مهرماه اعمال شود. بنابراین، انتظار داریم این افزایش از حقوق مهرماه کارگران لحاظ شود.

وی تأکید کرد: اگر تعیین تکلیف افزایش دستمزد به آبان یا آذرماه موکول شود، افزایش مصوب باید از مهرماه محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن در ماه‌های بعد به کارگران پرداخت شود.

باقری خاطرنشان کرد که از دیدگاه گروه کارگری شورای عالی کار، تأخیر در تصمیم‌گیری نباید موجب از بین رفتن حق کارگران برای دریافت افزایش دستمزد از ابتدای مهرماه شود و در صورت تصویب افزایش، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته نیز باید به آنان پرداخت شود.