اقتصاد۲۴- در شرایطی که محدودیتهای ارزی، فشارهای ناشی از تحریم و دشواریهای مبادلات تجاری، تامین کالاهای مورد نیاز کشور را با چالش مواجه کرده است، آمار بانک مرکزی از رشد ۲۵ درصدی تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری حکایت دارد؛ به طوری که تا نیمه آبان ماه بیش از ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای این بخش تأمین شده است.
با این حال تداوم دسترسی مردم به دارو تنها به افزایش منابع ارزی وابسته نیست و اولویتبندی هوشمندانه واردات، تسریع در تخصیص و انتقال ارز، تقویت ذخایر راهبردی و رفع موانع لجستیکی نیز در شرایط جنگی اهمیت دو چندانی پیدا میکند.
تامین دارو و تجهیزات پزشکی از جمله حوزههایی است که حتی در شرایط محدودیت منابع ارزی نیز نمیتوان آن را به حاشیه راند؛ چرا که اختلال در زنجیره تامین این اقلام، مستقیما با سلامت و زندگی مردم ارتباط دارد. از همین رو در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی و محدودیتهای تجاری مواجه است، نحوه مدیریت منابع ارزی و تعیین اولویت برای واردات کالاهای حیاتی به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میشود.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا اواسط آبان ماه، در مجموع سه میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده است. این رقم در مقایسه با دو میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار تامین ارز در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۵ درصدی را نشان میدهد.
در همین بازه زمانی، میزان ارز تخصیص یافته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به چهار میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار بود؛ بنابراین میزان تخصیص ارز این بخش نیز حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است.
این آمار نشان میدهد که هم میزان ارز تخصیص یافته و هم ارز تامین شده برای حوزه سلامت در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است، هرچند فاصله میان این دو شاخص همچنان اهمیت دارد. به بیان دیگر، تخصیص ارز به معنای اختصاص اعتبار و تایید درخواست واردکننده است، اما تامین ارز به مرحله فراهم شدن منابع ارزی و امکان انجام عملیات پرداخت مربوط میشود؛ بنابراین برای ارزیابی وضعیت واقعی واردات دارو باید علاوه بر میزان تخصیص، زمان تأمین ارز، انتقال آن به فروشنده خارجی و ورود کالا به کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در این زمینه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پیشتر در اظهاراتی درباره وضعیت تامین ارز دارو اعلام کرده است که در هفت ماه نخست سال جاری نزدیک به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای این بخش تامین شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی امسال با سال گذشته، تاکید کرده که با وجود این شرایط تأمین ارز دارو افزایش یافته و علاوه بر منابع ارزی، منابع ریالی قابل توجهی نیز به ویژه برای تولیدکنندگان عمده دارو در اختیار این بخش قرار گرفته است.
همتی همچنین با اشاره به وضعیت زنجیره تامین دارو عنوان کرده که در مقطع فعلی، بخش مهمی از مشکلات این حوزه به مسائل لجستیکی مربوط باشد و از نظر تامین ارز و منابع ریالی، محدودیتی در بانک مرکزی وجود نداشته است.
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این نیز در نیمه مهرماه، با اشاره به تامین نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مختلف از ابتدای سال، گفته بود که اگرچه مجموع تامین ارز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما در حوزه کالاهای اساسی کاهشی رخ نداده و تامین ارز دارو حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است. این اظهارات در کنار آمار جدید بانک مرکزی نشان میدهد که سیاستگذار پولی تلاش کرده است در شرایط محدودیت منابع، سهم حوزه سلامت از منابع ارزی را حفظ و حتی افزایش دهد.
در کنار تامین ارز واردات یکی از موضوعات مهم در زنجیره تامین دارو، فراهم کردن سرمایه در گردش و منابع ریالی مورد نیاز شرکتهای تولید کننده است. زیرا حتی در صورت تامین ارز مواد اولیه، کمبود نقدینگی میتواند فرآیند خرید، تولید و توزیع دارو را با اختلال مواجه کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در ۱۸ آبان ماه، برای شرکتهای معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو، یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده بود که تا ۱۷ آبان ماه، یک میلیون و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به این شرکتها پرداخت شده است.
همچنین سقف تسهیلات و تعهدات شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و غذاهای ویژه از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال گذشته افزایش یافته است. سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان نیز تا ۳۰ درصد سرمایه پایه بانکها بالا رفته است. این اقدامات نشان میدهد که سیاست حمایت از زنجیره دارو صرفا به تأمین ارز محدود نشده و تأمین مالی ریالی تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
اما در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی، سیاستگذاری بهینه مستلزم آن است که تخصیص ارز صرفا بر اساس میزان تقاضای واردکنندگان یا فشار گروههای ذی نفع انجام نشود، بلکه نیازهای حیاتی کشور و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هر تصمیم مبنای اولویت بندی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی حیاتی، کالاهای اساسی و نهادههای ضروری تولید باید در صدر فهرست دریافت ارز قرار گیرند. البته در همین گروهها نیز نمیتوان برای همه اقلام اولویت یکسانی در نظر گرفت. برای مثال، در حوزه دارو باید میان داروهای حیاتی و نجات بخش، داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج، داروهای پرمصرف، مواد اولیه تولید دارو و اقلامی که امکان جایگزینی داخلی دارند، تفاوت قائل شد. دارویی که نبود آن میتواند جان بیمار را به خطر بیندازد یا درمان بیماران خاص را متوقف کند، طبیعتاً باید نسبت به اقلامی که امکان جایگزینی یا تأمین داخلی دارند، اولویت بالاتری داشته باشد.
در همین چارچوب، سیاستگذار باید علاوه بر میزان موجودی انبارها، میزان مصرف ماهانه، زمان مورد نیاز برای واردات، تعداد تامین کنندگان خارجی و امکان جایگزینی هر قلم را نیز در تصمیم گیری لحاظ کند. به این ترتیب، تخصیص ارز از یک فرآیند اداری و مبتنی بر صف ثبت سفارش، به سازوکاری مبتنی بر مدیریت ریسک و پیشگیری از کمبود تبدیل میشود.
موضوع مهم دیگر، توجه همزمان به واردات داروی نهایی و تامین مواد اولیه تولید داخل است. در شرایط محدودیت ارزی، ممکن است حمایت از تولید داخلی از طریق تامین به موقع مواد اولیه، هزینه ارزی کمتری نسبت به واردات داروی آماده داشته باشد؛ با این حال، این سیاست نباید به قیمت ایجاد انحصار یا کاهش کیفیت و دسترسی بیماران تمام شود. در اقلامی که تولید داخل ظرفیت کافی ندارد یا از نظر فناوری و کیفیت امکان جایگزینی وجود ندارد، واردات باید بدون وقفه ادامه یابد.
از سوی دیگر، اولویتبندی ارزی باید بهصورت پویا و متناسب با تغییر شرایط انجام شود. برای مثال، در صورت بروز اختلال در مسیرهای تجاری یا حملونقل، ممکن است یک داروی خاص که پیش از این در گروه اولویتهای معمول قرار داشته، به دلیل کاهش ذخایر یا دشواری تأمین خارجی به اولویت فوری تبدیل شود.
در این میان، شفافیت در تصمیمگیری نیز اهمیت دارد. بانک مرکزی در توضیحات خود درباره سازوکار تخصیص ارز اعلام کرده است که اولویتهای حوزه دارو از سوی وزارت بهداشت تعیین میشود و کمیته تخصیص ارز نیز بهصورت فصلی در دولت تشکیل و بودجه ارزی دستگاهها ابلاغ میشود. بنابراین، مسئولیت سیاستگذاری و تعیین نیازهای اولویتدار باید با هماهنگی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی انجام شود.
در کنار این موضوع، کوتاه کردن فاصله زمانی میان تخصیص و تأمین ارز، تسهیل نقلوانتقال پول، ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری، تسریع در ترخیص کالاهای واردشده و تقویت ذخایر راهبردی باید بهعنوان بخش جداییناپذیر سیاست ارزی در شرایط بحرانی دنبال شود.