اقتصاد 24- رضا رحمانی در برنامه نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد، بیان کرد: در شرایط کنونی، افزایش قیمت کالا و خدمات به هیچ عنوان از سوی دستگاههای دولتی انجام نخواهد شد و حتی مواردی اخیراً مصوباتی از ستاد تنظیم بازار کشور برای افزایش قیمت دریافت شد، فعلاً معلق شده است و برای جلوگیری از برخی سوء استفادهها افزایش قیمت غیرقانونی است.
وی با اعلام اینکه هر گونه افزایش قیمت هم سوء استفاده و هم تخلف است و به طور جدی برخورد خواهد شد، افزود: تمهیدات چند لایه برای جلوگیری از افزایش قیمتها اتخاذ شده است که در بخش اول خود اصناف و اتحادیههای تحت پوشش آنها مکلف اند نظارت دقیقی روی واحدهای صنفی زیر مجموعه خود داشته باشند و در بخش دوم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صمت استانها مسئول هستند تا آرامش بازار را حفظ کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین در قالب گشتهای مشترک و حتی با بهرهگیری از ظرفیتهای بسیج اصناف و با توجه به اعلام آمادگی سایر بخشها از جمله دادستانی در صورت مشاهده هر نوع سوء استفاده و تخلف به سبب شرایط حاضر با متخلفین برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت.
رحمانی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با توجه به ذخایر مناسب کالاهای اساسی در انبارها و حجم تولیدات صنعتی کشور که به میزان کافی است، انشاالله به ثبات بازار کمک خواهد کرد.
وی در خصوص اجرای طرح سهمیه بندی بنزین تصریح کرد: فرماندهی اجرای این طرح با وزارت کشور است و سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و وزارت صمت در آن همکاری دارند.
این مسئول خاطر نشان کرد: شخصاً درخصوص نظارت؛ علاوه بر یکصد قلم کالای اساسی و ضروری مد نظر ما کنترل بازار عمومیت داده شده و مسئولین مکلف اند علاوه بر نظارت این صد قلم سایر اقلام کالایی موجود در بازار را رصد و قیمت قانونی و مصوب آنها را کنترل نمایند.
رحمانی در این خصوص یادآوری کرد: وزارت صمت در طول سال به صورت ویژه یکصد قلم کالای در سطح بازار و 44 قلم محصول تولیدی را مورد توجه قرار داده و قیمت و روند آنها را به دقت کنترل میکند که شامل گروههای مختلف صنفی از جمله غذایی، بهداشت، فولاد و... میشود.
وی همچنین تصریح کرد: شخصاً به صورت روزانه این 44 قلم را کنترل میکنم و گزارشات لازم را به رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و دستگاههای مرتبط اطلاعرسانی نموده و همچنین برای حفظ آرامش بازار و تأمین اقلام مورد نیاز مردم به صورت روزانه حجم تولیدات کشور آنالیز میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه حمل و نقل کالا از طریق وسایل نقلیه با سوخت گازوئیل انجام میشود و اینکه قیمت گازوئیل نیز افزایش نیافته در این بخش افزایش قیمت نمیتواند متوجه اقلام کالایی شود.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص واردات نیز گفت: به سبب سیاست تأمین حداکثری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در مقطعی واردات این اقلام افزایش یافته است و به همین دلیل آمار واردات در مقطعی افزایش یافته بود.
وی خاطر نشان کرد : اقتصاد ما از گذشته دارای برخی مشکلات ساختاری بوده و به نوعی در طول سالیان گذشته بر روی واردات طراحی شده بود، اما این معادله چند سال اخیر تغییر یافته و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری این نگاه به طور جدی در سطح کشور اصلاح شده است و اگر در 6 ماهه نخست امسال افزایش در واردات داشتیم به خاطر احتیاط در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در مجموع درخصوص واردات کالا برنامه وزارت صمت مدیریت واردات و کاهش آن است، گفت: در همین راستا طی سال 97 در مقایسه با سال قبل آن (96) واردات انواع کالاهای مصرفی 31.2 درصد کاهش یافته و کالاهای واسطهای 16.8 و کالاهای سرمایهای بیش از 21.8 درصد کاهش داشته است. از طرفی در بخش قاچاق کالا نیز با توجه به عدم توجیه پذیری قاچاق به سبب افزایش نرخ ارز و همچنین با توجه به برنامه جامع کنترل واردات غیر رسمی به کشور خوشبختانه در این بخش نیز با کاهش چشمگیری مواجه بودیم.
رحمانی همچنین تصریح کرد: هم اکنون از 6 هزار ردیف تعرفه واردات کالا وزارت صمت 1524 ردیف را ممنوع نموده که این اتفاق طی یکسال گذشته بوده است و این ممنوعیت با عنایت به تولید کافی این کالاها در داخل کشور بوده است.
وی تأکید کرد: اگر در نقطهای از کشور کالایی تولید شود و به میزان کافی باشد اگر به ما اعلام شود حتما واردات آن را ممنوع میکنیم و اگر تولیدات داخلی به میزان کافی نبود با اعمال تعرفه سعی میکنیم واردات آن را مدیریت نماییم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: تکلیف شرعی و قانونی خودم میدانم که اگر تولید داخلی کالایی به میزان کافی مسجل شود، به هیچ وجه درخصوص جلوگیری از واردات آن کوتاه نمیآیم.
رحمانی ادامه داد : نزدیک 40 درصد از GDP( تولید ناخالص ملی) مربوط به وزارت صمت است و با توجه به گستردگی خدمات این وزارتخانه و مخاطبان آن، اگر در مواردی ما نیز اطلاع نداشته باشیم از همه تولیدکنندگان درخواست داریم در صورت داخل سازی کالایی موارد را حتماً به ما اطلاعرسانی کنند.
وی با اعلام اینکه اگر زمانی واردات شیرین بوده است، امروز برای ما کاملا تلخ است، خاطر نشان کرد: در بخشهایی نیز به عنوان نمونه مانند لاستیک سنگین، بخش عمده تأمین نیاز کشور از طریق واردات بوده و در همین راستا امروز 5 طرح بزرگ با میزان پیشرفت 10 تا 90 درصد در استانهایی همچون اردبیل، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است و در این بخشها نیز به دنبال خودکفایی هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما را به اعتبار رفتارهای گذشته در واردات مورد تخطئه قرار میدهند، افزود: در حالی که طبق فرمایشات مفام معظم رهبری و اعتقادی که هم اکنون در وزارت صمت هست با جدیت دنبال کاهش واردات و خودکفایی در تأمین نیازهای داخلی کشور هستیم و تأمین نیازها از طریق داخلی سازی در کشور را دنبال می کنیم.
رحمانی در بخش بعدی سخنان خود تولید را مؤلفه ملی توسعه و یکی از ارکان پیشرفت کشورهای توسعه یافته دانست و گفت: به عبارتی تولید یکی از مؤلفههای قدرت کشورها است و از جهات مختلف آثار بی بدیلی بر روی حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و رفع بیکاری یکی از تبعات اثرگذار و مهم اجتماعی آن است و میتواند به شکوفایی انسانها کمک کند. لذا راهکار اساسی حل مشکلات کشور توجه به رونق تولید است.
وی با اشاره به اینکه امسال وزارت صمت در 7 محور فعالیتهای خود را دنبال میکند، اضافه کرد: دو عنوان اصلی نهضت ساخت داخل و انقلاب معدنی به عنوان کلید واژههایی در راستای جلب توجه مردم و رسانهها و همکاری آنها برای توسعه این بخشها مورد توجه قرار گرفته است. ظرفیتهای معدنی یکی از موهبتها و فرصتهای ارزشمندی است که خداوند در کشور ما به عنوان یک نعمت در اختیار ما قرار داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه با حجم اکتشافات کنونی جزو 10 کشور پر پتانسیل معدنی جهان هستیم، ادامه داد: اکتشافات ما هنوز عمقی نشده و هم اکنون بیشتر سطحی است و ژئوفیزیک است و اگر اکتشافات با روند کنونی کامل شود یقین دارم حتی جایگاه سوم جهان را داشته باشیم و در راستای برنامهمحوری انقلاب معدنی 5 زیر برنامه شامل تهیه نقشه راه معدن کشور، فعال سازی معادن کوچک توسعه اکتشافات به عنوان مبنای ظهور و بروز ظرفیتهای واقعی، تجهیز و نوسازی معادن و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی را در دستور کار داریم. درخصوص حوزه اکتشافات به عنوان رکن توسعه معادن کشور باید گفت که بدون اکتشاف هراقدام و اظهار نظر ما محدود به شعار خواهد بود.
رحمانی بیان کرد: لذا با توجه به اینکه از ابتدا تاکنون تنها 500 هزار کیلومتر مربع اکتشافات معدنی داشتیم فقط در سال جاری ذیل این برنامه اکتشافات بالغ بر 300 هزار کیلومتر مربع در حال انجام است که 200 هزار کیلومتر مربع آن توسط سازمان توسعه ای ایمیدرو و 100 هزار کیلومتر آن از طریق کنسرسیومی با حضور شرکتهای همچون گل گهر، چادرملو، میدکو و... در حال انجام است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه اخیرا در سفری که به استان کرمان داشتم و طرحهای معدنی و صنایع معدنی مختلفی در این استان به بهره برداری رسید، باید گفت در این استان از گذشته تاکنون فقط 26 هزار کیلومتر مربع طرح اکتشافی انجام شده بود که امسال بالغ بر 20 هزار کیلومتر مربع توسط ایمیدرو در این استان انجام می شود و همچنین با سایر اکتشافات این رقم با گذشته برابری میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی آمارها و ارقام ادامه داد: ابتدای انقلاب اسلامی زنجیره تولید فولاد کشور در حدود 2 میلیون و 300 هزار تن بوده است و تا سال 1400 ، 90 میلیون تن دیگر به این زنجیره افزوده میشود . همچنین حجم تولید فولاد خام در ابتدای انقلاب حدود 500 هزار تن بوده که امروز به 28 میلیون تن رسیده و تا سال 1400 تولید فولاد خام به میزان 55 میلیون تن در دستور کار است و به عبارتی تولید زنجیره فولاد به بیش از 100 برابر نسبت به اول انقلاب افزایش یافته است.
رحمانی افزود : این شروع کار است و ما یک برنامه دراز مدت در بخش معدن داریم که از جمله در تولید مس به دنبال رسیدن به عدد 800 هزار تن هستیم در آلومینیوم این رقم بالغ بر 1.5 میلیون تن است که با توجه به برنامه افتتاح مجتمع آلومینیوم جنوب، ظرفیت کنونی تولید آلومینیوم کشور دوبرابر خواهد شد. در تولید مس نیز هم اکنون بالغ بر 2.5 میلیارد یورو طرح در دست اجرا در سطح کشور داریم.
وی با اشاره به ضرورت تداوم این برنامهها در سالهای آینده خاطر نشان کرد: یکی از آفات برنامه ریزی در بخش های مختلف کشور اعمال سلایق با تغییر دولتهاست. البته با توجه به رویکرد غیر سیاسی در بخش صنعت و تولید کشور رویه و مشی ما بر همین مبنا و برنامهها به گونهای طراحی شده که کارها قطعا رها نخواهد شد و ضمن اینکه برخی برنامههای ما تا 1400 اجرایی شده و نتایج آن به بار خواهد نشست میتوان گفت که این برنامه طراحی شده به گونهای است که محدود به زمان نیست و ان شاالله به مطالبه مردم و حتی رسانهها تداوم خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از موانع پیش روی تولید همین بروکراسی اداری و نامساعد بودن فضای کسب و کار در برخی بخشیها است. به عنوان نمونه در همین بخش معدن ، ما مبانی لازم قانونی را داریم که در چارچوب یک پنجره واحد قانون معدن را اجرا کنیم و در روند اجرایی برنامهها تسریع ایجاد کنیم.
رحمانی تأکید کرد: در هر بخشی نیازمند استعلام نیستیم و به گونه ای باید شرایط ایجاد شود که سرمایه گذاران بتوانند به سهولت نتیجه لازم را در روند سرمایه گذاری خود به دست آورند.
وی با اعلام اینکه رعایت ضوابط زیست محیطی در بخش معدن هدف نخست ما در وزارت صمت است، گفت: در سفر که اخیرا به کرمان داشتیم در مجتمع مس سرچشمه برای اولین بار طرح تولید اسیدسولفوریک با سرمایه گذاری بیش از 1500 میلیارد تومان در راستای اهداف زیست محیطی به بهره برداری رسید
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای بهبود کسب و کار هم دستگاهها باید پای کار بیایند و ما خود مصر به اجرای ضوابط و لحاظ آنها در روند اجرای کارها هستیم و به عنوان نمونه در بخش معدن انتظار داریم، پیش، حین و بعد از اجرا هم ضوابط به درستی اجرا شود و یکی از کارهایی که در حال پیگیری آنها هستیم جلب همکاری سایر دستگاهها برای دریافت استعلامها بصورت الکترونیکی و آنلاین است.
رحمانی تصریح کرد : یکی از مهمترین ترتیبات در روند بهبود فضای کسب و کار با اولویت گذاری در خدمات، وزارتخانه خود ما بوده است و به عنوان نمونه همین سامانه کاداستر در بخش معدن در همه استانها امروز تکمیل شده و در دو مرحله اختیارات لازم به استانها تفویض شده است و همچنین شورای معادن براساس قانون معادن تشکیل و وظایف آن مشخص شد، چرا که ما اعتقاد داریم هر کاری که قانونا میتوانیم و منعی ندارد را تفویض میکنیم چراکه بهبود فضای کسب و کار یک مفهوم کلی است و بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بوده است.
وی خاطر نشان کرد : یکی از موانع در بهبود فضای کسب و کار رفتار خود ماست و این مهم باید به طور مستمر از طرف همه مردم مطالبه شود و به نوعی این مطالبه گری در همه حوزهها تبدیل به یک گفتمان عمومی بشود .
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به کشور چین و حضور در نمایشگاه واردات گفت: این کشور سالیانه بالغ بر 5 تا 6 میلیون تن واردات مس دارد، در حالی که کشور ما با وجود ظرفیتهای عظیم در این بخش و علیرغم پیگیریها، هم اکنون بالغ بر 260 هزار تن تولید مس دارد که این رقم تا سال بعد به 300 هزار تن میرسد و به یک رکورد بزرگ دست می یابیم.
رحمانی اعلام کرد: البته در استانهایی همچون اردبیل، سیستان و بلوچستان ، کرمان ، یزد و ... مطالعات اولیه برای وجود معادن مس بیشتر انجام شده و دنبال این هستیم که اینها را به محصول نهایی تبدیل کنیم و این ظرفیت جدیدی است که مردم با مشارکت در توسعه معادن کوچک میتوانند بر تولید این محصول در کشور کمک نمایند و حتما مورد حمایت ما است.
وی با اشاره به برخی سیاستهای دشمنان، در راستای آزادسازی واردات محصولات نهایی برخی کالاها به کشورمان، در حالیکه قطعات آنها ممنوع میباشد (مانند خودرو)، گفت: در مقابل این سیاست، سیاست کلی ما جلوگیری از خام فروشی است به عنوان مثال در سالهای گذشته بالغ بر 23 میلیون تن سنگ آهن از کشور خارج میشد که این رقم سال گذشته به 8 میلیون تن کاهش یافته و این مهم بدان مفهوم است که علیرغم عدم کاهش تولید سنگ آهن کشور محصول اولیه وارد زنجیره تولید فولاد در کشور شده و محصول نهایی آن هم اکنون در حال صادرات است که این رویکرد در سرب، مس، روی و سایر فلزات اساسی در حال پیگیری است.
وزیر صمت همچنین یادآوری کرد: گفت: در حال حاضر مازاد تولید کنسانتره مس نیز با راه اندازی مجتمعهای ذوب مس خاتون آباد و مس سونگون نیز طی چند ماه آینده در داخل کشور به محصول نهایی تبدیل خواهد شد.
رحمانی خاطر نشان کرد : برای به ثمر نشستن این سیاست به عنوان نمونه تعرفه صادرات مواد خام فولاد به 25 درصد افزایش یافته است و ما در این خصوص نقطه بهینه را برای رعایت حال معدن داران و تولید کنندگان داخلی لحاظ کردیم و حمایت از تولید داخل در حمایت از صادرات خام اولویت نخست ما است.
وی گفت: البته ما به دنبال تنظیم بازار داخل هستیم و تصمیمات با توجه به اقتضائات بازار داخلی گرفته میشود و در حال مطالعه هستیم تا در ماههای آینده در تعرفهها اصلاحاتی داشته باشیم و سیاست کلان ما بر این مبنا است که حتما مواد اولیه به تولید کننده داخلی زیر قیمت خارجی عرضه شود و این نوعی حمایت از تولید داخلی است .
وزیر صمت گفت: در یکسال گذشته برآیند و نتیجه همه تصمیمات ما بر این محور بوده که خام فروشی انجام نشود و از تولید کننده داخلی حمایت و افزایش بیرویه قیمتها در بهترین شرایط کنترل شود که خوشبختانه آمارها مؤید این موضوع است که قیمتها نه تنها افزایش نداشته، حتی در برخی اقلام با کاهش نیز مواجه شده است که این رویکرد در صنعت پتروشیمی نیز با اولویت کنترل قیمتها و تثبیت روند عرضه و تقاضای بازار دنبال شده است و سعی کردیم به عنوان مهمترین اولویت جلوی دلال بازیها را در این بخش بگیریم.
رحمانی در مورد خودرو هم گفت: برای اصلاح این صنعت با شرایط حاضر که ما وارث آن شدیم به هیچ وجه دنبال شعار نیستیم و وظیفه ما در این صنعت انتقاد نیست بلکه اصلاح و اقدام اساسی آن است و در همین راستا با وجود شرایط خاص این صنعت به راحتی خروج تعدادی از خودروها را از خطوط تولید در دستور کار قرار دادیم و با توجه به مطالبات مردمی در اصلاح ایمنی خودروها، میزان مصرف آنها و همچنین رعایت الزامات زیست محیطی درخصوص خودروهای تولیدی، برنامه جایگزینی این خودروها در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: همچنین برنامه جایگزینی خودروهای برقی به طور جدی در چند استان از طریق مشارکت با چند شرکت معتبر در حال اقدام است و مردم به زودی نتایج آن را مشاهده میکنند.
وزیر صمت گفت: ما در صنعت خودرو به نوعی در حال تعمیر قطار در حال حرکت هستیم و روند واگذاریها اصلاح ضوابط و کیفی سازی تولیدات به جد در حال پیگیری است.
رحمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در چارچوب برنامه نهضت ساخت داخل تا سال 1400 بالغ بر 1 میلیارد و 400 میلیون دلار داخلی سازی انواع قطعات خودرو در دستور کار است، افزود: در همین راستا از این میزان 400 میلیون دلار برای سال 98 است و خوشبختانه تاکنون با بیش از 300 میلیون دلار داخلی سازی انواع قطعه از پیش بینی ها نیز جلوتر هستیم.
وی گفت: در همین برنامه ساخت داخل، شاهد حضور شرکتهای دانش بنیان و حضور تعداد کثیری از جوانان خلاق کشورمان برای حل مشکل داخلی سازی قطعات هستیم و خودروسازها نیز برای حمایت از این مهم علاوه بر تکلیف به عقد قرارداد با این شرکتها موظف به جایگزینی این قطعات در مقابل قطعات وارداتی هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در قالب صندوق نوآوری و شکوفایی و تبصره 18 و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، حمایت مالی از این شرکتها برای به سرانجام رسیدن این کارها در دستور کار است و نتیجه این قراردادها پیگیری می شود.
رحمانی تصریح کرد: ما روی قول خود به مردم در اصلاح صنعت خودرو پایبندیم و این رویکرد علاوه بر صنعت خودرو در سایر صنایع از جلسه پوشاک، لوازم خانگی و .. پیگیری میشود و این رویکرد به کیفیت و کمیت و کاهش قیمت تولیدات در کشور کمک شایانی خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات رهبری درخصوص پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی خاطر نشان کرد : ما در چارچوب یک برنامه جامع به طور جدی و در قالب ستادهای تسهیل رفع مشکلات این واحدها را در دستور کار قرار دادیم، علاوه بر این امسال بیش از 6 هزار و 500 واحد تولیدی در سطح کشور به صورت میدانی رصد شد است که به صورت حضوری و در قالب مصوبات ستاد تسهیل مسایل آنها پیگیری شده است و بیش از 8 هزار مصوبه برای رفع مشکلاتی اعم از تأمین نقدینگی ، مالیات بیمه محیط زیست و ... صادر شده است.
وزیر صمت تأکید کرد : همچنین به همه سازمانهای استانی، حضور میدانی در محل واحدها و شناسایی مشکلات آنها ابلاغ شده است و همکاران ما موظف شدند پیش از مراجعه مردم خود برای پیگیری مشکلات اقدام کنند که این رویکرد در چارچوب نظارت بر تأمین 100 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم در بازار و همچنین 44 قلم مورد نظر بخش تولید نیز در حال رصد و پیگیری است.
رحمانی از همه تولید کنندگان و صنعتگران درخواست کرد در صورت بروز هر نوع مشکلی در روند تولید شان موارد را به سازمانهای صمت استانها و حتی استانداریها منعکس کنند و اگر نتیجه حاصل را نگرفتند حتما به خود وزارتخانه گزارش کنند.
وی خاطر نشان کرد: البته خوشبختانه آمارها نشان دهنده افزایش تولید این 44 قلم کالای تولیدی در سطح کشور است و البته بیش از 60 درصد مشکلات واحدهای ما در حوزه تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت مورد نیاز واحدهاست که علیرغم تلاشهای انجام گرفته انتظار داریم در این بخش تمامی ظرفیتهای موجود در کشور بسیج شود و تا بتوانیم این مشکل را به حداقل ممکن برسانیم.
وزیر صنعـت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: هر کاری که برای حل مشکلات مردم باشد انجام خواهیم داد و اراده ما بر این است که مردم در شرایط حاضر کمترین آسیب را ببینند و از همه اصناف و تولیدکنندگان عزیز درخواست دارم در شرایط حاضر بیش از پیش رعایت حال مردم را بکنند و در رعایت سود قانونی خود بیش از پیش همراه مردم باشند.
منبع :شاتا