بیراهه های تشکیل خانه صادرات / عقب‌گرد در توسعه صادرات؟

رئیس مرکز توسعه روابط اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی گفت :تشکیل خانه صادرات در سازمان توسعه تجارت به منزله نبرد با تشکل‌های رسمی و فعال در زمینه صادرات است.

اقتصاد 24 – وزارت صنعت مدتی است با تغییر در رویکرد و برنامه های خود هدف حمایت از فعالان اقتصادی در راستای تقویت صادرات را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

در حالی حصول پیشرفت و توسعه اقتصادی در هر کشوری وابسته به سه مؤلفه تأثیرگذار برنامه ریزی، صنعت و خدمات است و در صورت ناکارآمدی هر یک از عرصه‌ها، روند و سیر پیشرفت اقتصادی با روند ضعیف و نارسایی های بسیاری مواجه خواهد شد که فعالان اقتصادی معتقدند با برنامه ریزی دقیق و هدفمند در بخش های متعدد اقتصادی، می توان از ظرفیت های ویژه و سازنده صنعت، تولید و خدمات بهره مند شد و در نهایت بازار صادراتی را تصاحب کند اما این موضوعات به اندیشه صحیح تجاری برمی گردد که متاسفانه دست‌بابی به آن مغفول مانده است.

تشکیل خانه صادرات مغایر با تشکل های تجاری

برنامه ریزی های بی پایه و اساس علمی و فاقد تجربه موفق، لطمه هایی را به بخش صادرات کشور وارد کرده است که تاکنون دولت ها را وادار به تکرار اشتباه کرده و نتیجه ای جز ترک بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان نداشته است.

اگرچه امروز وزارت صنعت به عنوان زیربنای توسعه صادرات به دنبال اجرای اقداماتی است که شاید بازگشای راه نرفته باشد اما به گفته فعالان این بخش، تکرار اشتباه، تبعات جبران ناپذیری برای بخش صادرات کشور خواهد داشت، پس باید به اندازه کافی برای تبیین برنامه ها دقت های لازم انجام گیرد.

در همین راستا حسین مدرس خیابانی معتقد است که سازمان توسعه تجارت ایران باید خانه صادرات را شکل داده و در بخش کالایی، کشوری و موضوعی، مسائل و مشکلات مبتلابه را مانند خانه صنعت و معدن حل کند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرکنندگان در سخت‌ترین شرایط، تداوم صادرات ایران را تضمین کرده‌اند، گفت: در عین حالی که باید در کشورهای هدف صادراتی تمام تلاش خود را برای عرضه کالاهای ایرانی صورت داد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون در حوزه صادرات، با چالش تمرکز کالا و بازار صادراتی مواجه هستیم.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، یکی از برنامه‌های جدی سازمان توسعه تجارت ایران آن است که بتواند تنوع کالایی و بازارهای صادراتی را ایجاد کند، به این معنا که نباید شرایطی را پیش روی صادرات داشت که سبد بازارهای هدف و کالاهای ما محدود باشد.

تضعیف تشکل های تجاری رسمی با تشکیل خانه صادرات

در همین ارتباط رضا امیدوار تجریشی، رئیس مرکز توسعه روابط اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد 24 درباره تشکیل خانه تجارت در سازمان توسعه تجارت گفت: بهتر است متولیان این بخش به دنبال بازاریابی برای توسعه صادرات غیر نفتی باشند تا راه اندازی خانه ها و تشکل های شبه دولتی چرا که این کار یعنی موازی کاری با تشکل های رسمی و فعال در زمینه تجارت و صادرات.

به گفته رئیس مرکز توسعه روابط اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی، بازاریابی محصولات و کالاهای ایرانی اکنون مغفول مانده است و نجات صادرات از بن بست و خروج از حاشیه گردانی در بازارهای جهانی باید از اولویت های برنامه وزارت صنعت باشد نه اینکه نسخه درمان این بیماری را با تشکیل خانه ای به نام خانه صادرات بپیچند چرا که برای عبور از جریان ضعیف صادرات، نیاز به موازی کاری و ایجاد تشکل های دیگر نیست بلکه نیازمند تقویت اتاق های بازرگانی و تشکل های جاری هستیم.

عضو هیئت رئیسه مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی گفت: تشکیل خانه صادرات یعنی دور زدن قانون فضای بهبود کسب و کار و این با اصل 44 قانون اساسی و همچنین قانون حمایت از تولید ملی مغایرت دارد.

به اعتقاد امیدوار تجریشی، این سوال سال هاست که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می شود که چرا به جای کاهش تصدی گری دولت و ایجاد فضای اعتماد به بخش خصوصی، دولت دوست دارد تعداد تشکل های وابسته به خود را بیشتر کند.

وی تصریح کرد: پاسخ این سوال مشخص است؛ با راه اندازی تشکل های شبه دولتی، نزدیکترین تشکل به ایده و تفکر دولت را شاید بتوان به راحتی پیدا کرد و این شاید در ظاهر موفقیت دولت‌ها را در پی داشته باشد اما برخلاف قانون توسعه است که در کل کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه حاکم است چرا که آنان برای واگذاری مسئولیت، به دنبال تشکل هایی هستند که دارای راندمان بالاتر و قدرت و توانایی بیشتر و خلاقیت و نوآوری باشند تا با اطمینان بیشتر امور اقتصادی، تولید و تجارت را به آنان واگذار کنند.

تشکل های تجاری رسمی را تقویت کنید

رئیس مرکز توسعه روابط اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی ادامه داد: هرچند وزارت صنعت امروز با برنامه های خود در پی ایجاد فضای امن برای تولید و ارتقای صادرات محصولات غیر نفتی است اما هنوز مواردی وجود دارد که در این مسیر دست اندازی هایی ایجاد می کند و حرکت را متوقف کرده است. از اینرو در بهترین دستورالعمل باید معاونان و وزرای بخش های تولید و صادرات جلسات را با حضور تشکل های رسمی و اتاق های بازرگانی برگزار کنند.

امیدوار تجریشی با تاکید بر اینکه تشکل های موازی باید از بین برود ادامه داد: سیاست موازی کاری دولت تاکنون ضربه های زیادی به بخش های مختلف تولید، صادرات و حتی تنظیم بازار داخل وارد کرده است. تشکل های رسمی باید در زیر مجموعه اتاق بازرگانی و اصناف فعال باشد. زمانی که کنفدراسیون صادرات وجود دارد باید امور را به این بخش ها واگذار کنند نه اینکه با تشکیل خانه های متفاوت عرصه از جمله خانه صادرات ، حضور و فعالیت را برای فعالان اقتصادی و تجار تنگ کنند.

رئیس مرکز توسعه روابط اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی تشکیل خانه صادرات آن هم در بخش دولتی را کاملا بی معنی می دارند و معتقد است: راه اندازی خانه صادرات یعنی دور زدن قانون و اختلافات را در بخش خصوصی و دولتی بیشتر خواهد کرد.

این فعال در زمینه توسعه روابط اقتصادی جوانان گفت: دولت نباید به دنبال اتفاق جدی باشد بلکه باید به دنبال فکر و ایجاد راهکار برای تقویت تولید برود. امروز زمان آزمون و خطا نیست و راه های اشتباه را نباید طی کرد. حاصل این اشتباهات، روز ملی صادرات است که امسال بدون حضور بیشتر بخش های خصوصی، تشکل های صادراتی رسمی و فعالان نامی کشور به دلیل گلایه با سردی هرچه بیشتر برگزار شد، چراکه هیچ اثری از توسعه صادرات و رضایتمندی دولت و بخش خصوصی را نشان نداده است.

رایزن ها را به کمک تشکل های رسمی بفرستید

امیدوار تجریشی یادآور شد: طبق شنیده ها، ایران در عراق 6 تا 10 رایزن بازرگانی در سفارتخانه برای رایزنی صادراتی و سایر موارد مبادلاتی مستقر کرده است در حالی که ترکیه بیش از 20 رایزن در سفارت خود در عراق مستقر دارد که به دنبال جذب بازار و هدف های صادراتی در این کشور است.

عضو هیئت رئیسه مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی پیشنهاد داد: اگر دولت می خواهد کمکی به صادرات داشته باشد باید تمرکز خود را بر افزایش رایزن های اقتصادی آن هم با مشارکت با تشکل های رسمی و اتاق های بازرگانی بگذارد. در پی رونق این بخش ها کمکی که دولت می تواند بدون دخالت در امور توسعه تولید تا تجارت داشته باشد این است که اگر تشکلی ضعف دارد برای رفع آن اقدام کند و تکالیف هر دوطرفه (دولت و بخش خصوصی) مشخص شود و از هم انتظار فعالیت داشته باشند و به دنبال احقاق مطالبات طرفین باشند و انرژی در این بخش ها را حفظ و صرف بایدها کنند، نه اینکه به دنبال انرژی جدید باشیم که با صرف هزینه و زمان حاصلی جزء اتلاف وقت و موازی کاری نداشته باشد.