«بانک توسعه» جای «بانک مرکزی» را می‌گیرد؟

 

اقتصاد24 - نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی موافقت کردند.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

نمایندگان مجلس درحالی به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی دادند که برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای ایرادات اساسی است.

* سیستم دوگانه بدون ربا و اسلامی پیاده شود

برخی از منتقدان طرح بانکداری مصوب مجلس می‌گویند: در حالی این طرح عنوان بانکداری اسلامی را یدک می‌کشد که نظام بانکداری در هیچ یک از ۵۰ کشور اسلامی بصورت خالص و کامل اسلامی نیست و اغلب این کشور‌ها از نظام دوگانه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی به منظور فعالیت بانک‌های خارجی و ارتباط بهتر با نظام بانکداری بین المللی بهره می‌گیرند، حتی برخی کشور‌های اسلامی نظام بانکداری کاملا متعارف دارند. کشور پاکستان و سودان به همراه ایران قانونی برای بانکداری بدون ربا در تمام بانک‌های کشور وضع کردند که این سیستم در پاکستان قبلا و در سودان اخیرا تغییر کرد.

برهمین اساس، اگر هدف دستیابی به بانکداری اسلامی و عدالت در تجهیز و تخصیص منابع باشد و نتوان مانند سایر کشور‌های اسلامی از نظام دوگانه متعارف- اسلامی استفاده کرد، پیشنهاد مشخص می‌تواند وضع قانون بانکداری اسلامی و اجرای آزمایشی آن در چند بانک معدود در کنار اجرای قوانین فعلی در سایر بانک‌ها باشد یعنی سیستم دوگانه بدون ربا و اسلامی پیاده شود.

* ابهام در مالکیت بانک مرکزی

نکته مهم دیگر در طرح جدید بانکداری ابهام در مالکیت بانک مرکزی است؛ بر اساس ماده ۴۹ این طرح، سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

همچنین در ماده ۵۳ این طرح، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین مربوط به وزارتخانه‏‌ها، شرکت­‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آن­ها که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

این بند از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون پولی و بانکی فعلی کشور بیانگر آن است که مالکیت بانک مرکزی از دولت government به حکومت state تغییر کرده است در حالی که معلوم نیست حال که سهام بانک مرکزی متعلق به دولت نیست چرا باید ۷۰ درصد از سود سالیانه خود را به حساب دولت واریز نماید؟

یا چرا باید رئیس دولت، رئیس، قائم مقام و اعضای هیات عالی بانک مرکزی را منصوب کند و چرا اعضای هیات نظارت و حسابرسی توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند؟ مگر بانک مرکزی شرکت دولتی است؟

* بانک مرکزی، بانک مردم شود نه دولت!

علاوه بر این، موارد زیادی در این طرح وجود دارد که نشانه دولتی بودن بانک مرکزی است؛ اما چه دولتی باشد و چه حکومتی یک مشکل اساسی پیش خواهد آمد و آن موضوع اتحاد مالکیت است یعنی رابطه بانک‌های دولتی و بانک‌های غیر دولتی حاکمیتی و همچنین وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با بانک مرکزی دچار اشکال خواهد بود، چون در واقع مالک یکی است و تمام قرارداد‌های قرض، اجاره، خرید دین، ضمانت و ... صوری بوده و از درجه اعتبار ساقط است.

شاید راهکار در این حالت تبدیل بانک مرکزی به یک نهاد غیر دولتی عمومی باشد یعنی متعلق به همه مردم که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول در اختیار مردم است که طبق قانون خاص توسط حاکمیت اداره می‌شود در اینصورت مشکل اتحاد مالکیت هم حل خواهد شد.

* قدرت سیاسی بانک مرکزی به شدت تعضیف شد

همچنین از دیگر ایرادات طرح بانکداری جمهوری اسلامی تضعیف شدید ساختار نهادی و قدرت سیاسی بانک مرکزی است؛ براساس این طرح، مجمع عمومی با ریاست رییس جمهور و عضویت چند تن از اعضای دولت، شورای پول و اعتبار با عضویت دادستان کل کشور، دو نماینده مجلس و چند تن از اعضای دولت، هیات نظارت اندوخته اسکناس، هیات عامل، دبیر کل و ... حذف شده و در عوض هیات عالی با عضویت ۶ تن اعضای غیر اجرایی اقتصاددان و حقوقدان تشکیل شده که ۳ تن توسط وزیر اقتصاد، ۲ تن توسط رییس کل و یک تن هم توسط رییس قوه قضاییه پیشنهاد می‌شوند و رییس کل، قائم مقام و معاون نظارتی اعضای اجرایی آن هستند.

این هیات عالی‌ترین رکن بانک مرکزی در قانون جدید است که در مقایسه با مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار در قانون فعلی به شدت تضعیف شده است.

اما در این میان بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با ریاست رییس جمهور و عضویت ۹ عضو کابینه در هیات امنای آن تشکیل خواهد شد که از محل منابع صندوق توسعه و خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین اعتبار می‌شود. یک بانک مرکزی ضعیف چگونه می‌تواند این قلک جدید دولت را کنترل و نظارت نماید؟

بر اساس نظریات غالب اقتصادی در بلندمدت پول خنثی است و نقشی در رشد و توسعه ندارد؛ بلکه تورم نتیجه اولیه خلق بی محابای پول توسط بانک توسعه خواهد بود. نتایج بانک‌های توسعه بخشی فعلی هم چندان درخشان نیست لذا اگر مجلس اصرار بر کمک بانک مرکزی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف سوم اصلی آن دارد با ایجاد معاونت توسعه در ساختار بانک مرکزی آنرا جستجو کند.

* ایرادات بانک توسعه/ چرا این بانک از مالیات معاف است؟

از دیگر ایرادات طرح بانکداری جمهوری اسلامی فرایند تاسیس بانک توسعه است؛ موارد عجیب بانک توسعه تنها به قدرت سیاسی و نهادی آن محدود نمی‌شود بلکه سود سالیانه معاف از مالیات دارد در حالی که بانک مرکزی هم مالیات می‌دهد و هم سود را به حساب دولت واریز می‌کند.

سالانه ۲.۵ درصد از بودجه عمومی کشور به حساب بانک توسعه منظور خواهد شد همچنین بیش از ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه را می‌بلعد خطوط اعتباری بانک مرکزی را هم نوش جان خواهد کرد.

در کنار موارد فوق بانک مرکزی مکلف است اوراق بانک توسعه را به عنوان سپرده قانونی با اعمال تخفیف از بانک‌ها بپذیرد همچنین بانک مرکزی هر سال باید ۲۰ درصد از افزایش پایه پولی را صرف خرید اوراق بانک توسعه نماید.

* افزایش پایه پولی با تاسیس بانک توسعه/ ماشین خلق پول همچنان می‌تازد

همچنین طبق این طرح، بانک مرکزی باید ارز صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند و به همراه خطوط اعتباری در اختیار بانک توسعه بگذارد و به اصطلاح بانک توسعه بدهکار شود، اما با چاپ اوراق، بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. در سمت دیگر ترازنامه، به تدریج با فروش اوراق بانک توسعه به بانکها، سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تبدیل به اوراق توسعه خواهد شد پس دو طرف ترازنامه بانک مرکزی از دارایی بی کیفیت اوراق توسعه پُر می‌شود و ماشین خلق پول پرقدرت بدون کنترل سیاستگذار پولی همچنان خواهد تاخت.

نکته دیگر اعطای نقش نظارتی و سیاستگذاری اعتباری به بانک توسعه است؛ پس از اجرای این قانون عملا بانک‌های توسعه بخشی نظیر صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک کاملا زیر سایه بانک توسعه قرار خواهند گرفت در واقع دریافت اعتبار این بانک‌ها از طریق بانک توسعه خواهد بود. براساس ماده ۱۸۷ طرح جدید، بانک توسعه هر سال ضوابط اعطای تسهیلات را به بانک‌های توسعه‌ای بخشی ابلاغ می‌کند.

پس بانک توسعه عملا هم خالق پول و هم سیاستگذار اعتباری است و با قدرت نهادی و سیاسی فراتر از بانک مرکزی در واقع خود بانک مرکزی است.

* ادامه چرخه معیوب خلق پول توسط نظام بانکی

همچنین براساس بند دیگری از طرح جدید بانکداری، چرخه معیوب فرایند خلق پول درونی و بیرونی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی همچنان ادامه می‌یابد.

براساس طرح جدید، دولت ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال دریافت می‌کند؛ ضمن آنکه با تصویب مجلس، منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی صرف امور خاص می‌شود.

همچنین تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق می‌افتد؛ علاوه براین ۷۰ درصد، سود حاصل از عملیات بانک مرکزی به حساب دولت واریز می‌شود.

بانک مرکزی البته تنخواه دولت را نیز تامین می‌کند و دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد کل مالیات‌های تحقق یافته را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند.

علاوه براین با ایجاد بانک توسعه، طرح‌های توسعه‌ای و کلان دولت، توسط بانک مرکزی تامین اعتبار می‌شود؛ چراکه از طریق بانک توسعه که رییس جمهور، رییس هیات امنا و ۹ تن از اعضای کابینه عضو آن هستند خط اعتباری بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه در اختیار قرار می‌گیرد.

* کاهش کنترل بانک مرکزی بر بازار طلا

براساس بند (د) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی فعلی، نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وریران از جمله وظایف بانک مرکزی ذکر شده است. این مسولیت مهم در طرح جدید بانکداری حذف شده اگر چه خرید و فروش طلا و نقره توسط بانک مرکزی و تعیین ضوابط مربوط به صادرات و واردات طلا همچنان در اختیار بانک مرکزی باقی مانده است.

* تغییر در فرایند سپرده‌گذاری/ سود‌های اضافه از مشتری پس گرفته می‌شود

بر اساس طرح جدید بانکداری، سپرده پذیری بانک‌ها به چهار شکل: جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری عام و سرمایه گذاری خاص مجاز است رابطه سپرده گذار و بانک در سپرده جاری قرض، و در سه شکل دیگر وکالت است در حالی که در قانون قبلی در سپرده قرض الحسنه پس انداز رابطه طرفین قرض بود.

اما در سپرده‌های سرمایه گذاری عام، بانک فقط حق الوکاله می‌گیرد و مابقی سود ناشی از اعطای تسهیلات را بین سپرده گذاران توزیع می‌کند. نرخ سود در سپرده‌های سرمایه گذاری عام از پیش تعیین شده نیست و نرخ سود مورد انتظار (همان نرخ علی الحساب) هر سه ماه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود بانک میتواند ۷۰ درصد سود مورد انتظار را بصورت علی الحساب پرداخت کند، اما نکته عجیب اینجاست:

بر اساس ماده ۱۰۳ طرح جدید بانکداری، چنانچه سود علی الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده گذار پرداخت شود، موسسات اعتباری موظفند با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که بصورت غیرمجاز به سپرده گذار پرداخت شده از حساب‌های وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نمایند.

* تنبیهات قانونی برای تسهیلات معوق/ کسری شدید در انتظار بانک‌هاست

مواد ۱۱۴ تا ۱۲۳ طرح جدید بانکداری مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ بطور خلاصه اگر تسهیلات بیشتر از دو ماه از سررسید هر قسط پرداخت نشود (سررسید گذشته شود) بانک میتواند از سایر حساب‌های آن مشتری در همان بانک و سایر بانک‌ها برداشت نماید.

اما اگر مانده حساب‌های وی تکافوی بدهی را نکند تنبیهات غیر مالی مانند کاهش سقف برداشت و انتقال از سامانه‌های پرداخت، ممنوعیت دریافت تسهیلات، ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب جدید، ممنوعیت دریافت دسته چک جدید و در صورت بدحسابی بیشتر از ۶ ماه ممنوعیت نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول در انتظار مشتریان بدحساب است.

برهمین اساس، در واقع وجه التزام حذف شده و تنبیهات غیر مالی جای آنرا گرفته است. تا اینجای کار خیلی سفت و سخت و خوب است، اما در ادامه در زمینه جریمه مالی به موارد عجیب برخورد می‌کنیم:

جریمه مالی فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است یعنی اصل و سود مندرج در قرارداد تا سررسید که پس از واریز اصل و سود که متعلق به بانک است، مابقی جرایم در حساب ویژه جرایم که توسط بانک مرکزی در آن بانک افتتاح شده واریز شده و برای زندانیان نیازمند هزینه می‌شود.

در اینکه بانک مرکزی بانک بانکهاست و افتتاح حساب آن نزد یک بانک خیلی متداول نیست به کنار، اما مشکل این است که بانک‌ها با این روش دچار کسری خواهند شد برای نمونه شخصی وام ۱۰۰ میلیونی گرفته و قرار باشد ۱۲۰ میلیون در طی مدت مشخص پرداخت کند و نکند. این ماده می‌گوید حتی پس از گذشت چند سال سهم بانک فقط همان ۱۲۰ میلیون است و مابقی باید به حساب جرایم واریز شود.

* تزلزل در وظایف حاکمیتی بانک مرکزی

بر اساس طرح جدید، قوانین دیگر حوزه پولی و بانکی نسخ می‌شود که یکی از این قوانین، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۹ است؛ این درحالی است که طبق بند الف قانون مذکور، سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.

با نسخ این ماده صراحت قانونگذار در تلقی برخی وظایف بانک مرکزی به عنوان وظایف حاکمیتی غیر قابل واگذاری به بخش غیر دولتی از بین می‌رود.

* بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند بر صندوق‌های ضمانت نظارت کند

در ماده ۱۹۸ طرح جدید آمده است: کلیه صندوق‌های ضمانت که به موجب سایر قوانین تشکیل شده اند موظفند ظرف مدت یکسال اساسنامه خود را به تایید شورای سنجش اعتبار و تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برسانند و پس از آن جزو اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی می‌شوند.

با این ماده صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات، ضمانت سرمایه گذاری تعاون و ضمانت سرمایه گذاری‌های کوچک و ... تحت نظارت بانک مرکزی در می‌آیند اگر این ماده را در راستای دستیابی به هدف ثبات مالی بدانیم خوب است، اما اگر نگاهی به اعضای هیات امنای این صندوق‌ها داشته باشیم بانک مرکزی با این قدرت سیاسی و نهادی تعیین شده در طرح جدید امکان نظارت بر این صندوق‌ها را نخواهد داشت همچنین قوانین مربوط به این صندوق‌ها نیازمند بازنگری است.

* تغییر در سیاست‌گذاری فناوری نوین بانکی/ غیربانکی‌ها تصمیم‌های بانکی می‌گیرند

تغییر در سیاستگذاری فناوری‌های نوین بانکی در ایران از دیگر دستاورد‌های طرح بانکداری مصوب مجلس است؛ در بخشی از این طرح، شورای فناوری‌های نوین بانکی متشکل از ۱۰ عضو پیش بینی شده است که ۶ عضو آن خارج از بانک مرکزی تعیین می‌شوند و نکته جالب توجه اینکه سه عضو به انتخاب وزیر ارتباطات است معاون وزیر اقتصاد، معاون معاون علمی رییس جمهور و معاون وزیر علوم سه عضو دیگر از طرف دولت هستند اینکه چرا این شورا ۱۰ نفره هست و اینکه چرا وزارت علوم هست و وزارت صنعت نیست و ... خیلی مهم نیست، مهم این است که در یک موضوع بانکی اکثریت غیر بانکی تصمیم می‌گیرند و این نکته فراموش شده که هدف، بانک و خدمات پرداخت پول و تسهیل مبادلات است یعنی فناوری باید در خدمت بانک باشد نه بانک در خدمت فناوری!

وقتی در وظایف و اختیارات این شورا ریز می‌شویم می‌بینیم مجوز موافقت اصولی تمام بازیگران عرصه پرداخت با این شورا خواهد بود و در سایر موارد نقش پیشنهاد دهنده و هماهنگ کننده را ایفا می‌کند...!

سالهاست که بانک مرکزی به دنبال ایجاد یک شبکه اختصاصی پیامرسانی مالی استاندارد با قرارداد حداقل سطح خدمات به کمک وزارت ارتباطات بود که محقق نشد حتی اگر مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه به صورت MVNE به بانک مرکزی یا بانک‌ها و شبکه پرداخت داده می‌شد این بستر برای انتقال امن‌تر داده‌های مالی قابل استفاده بود یا اگر میتوانستیم مانند سایر کشور‌ها از سوییفت یا ارتباط ماهواره‌ای استفاده کنیم پیامرسانی بانکی با حفظ محرمانگی داده‌ها بصورت رمز و توکن ممکن می‌شد که نشد.

اگر هدف همگرایی دیجیتالی است این موضوع در سطح دولت با حضور حوزه‌های ذیربط قابل دستیابی است. بانک مرکزی هم می‌تواند بستر بانکداری باز را از طریق شاپرک ایجاد نماید. نکته اخر اینکه ما به یک قانون نظام پرداخت نیاز داریم مانند اغلب کشور‌های دنیا همانطور که در ابزار پرداخت چک قانون داریم همانطور که در ابزار پرداخت نقد قانون وجود دارد نه فقط یک شورا.

* تأسیس شرکت و دریافت کارمزد وظیفه بانک مرکزی نیست/ تعیین کارمزد خدمات بانکی جایگزین شود

در ماده ۴ از طرح جدید بانکداری وظایف و اختیارات بانک مرکزی مشخص شده است؛ در این ماده چند بند عجیب وجود دارد: تاسیس و مشارکت در شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور دستیابی به اهداف، دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات به متقاضیان و ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی!

همانگونه که در وظایف بانک‌های مرکزی دنیا آمده، تاسیس شرکت، دریافت کارمزد و تاسیس موسسات آموزشی پژوهشی در عملیات هسته و اصلی CORE بانک‌های مرکزی به شمار نمی‌رود و در قانون پولی و بانکی فعلی هم نیست، اساسا بانک مرکزی یک بانک انتفاعی و تجاری نیست برهمین اساس دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات هم به تفکر انتفاعی بودن بانک دامن می‌زند.

پیشنهاد می‌شود مفهوم کلی تعیین کارمزد خدمات بانکی جایگزین آن شود ضمن آنکه تاسیس موسسات آموزشی و پژوهشی هم از عملیات اصلی بانک خارج گردد، زیرا وظیفه آموزش عالی با وزارت علوم است و آموزش تخصصی و مدیریت دانش را هم می‌توان به عنوان عملیات پشتیبان BACK و نه اصلی در نظر گرفت.