بخش تعاون، چقدر ارزش افزوده دارد؟

 

اقتصاد24 - علی مالکی، سرهنگ بازنشسته ناجا، فعال حوزه تعاون در نوشتاری با اشاره به اهداف ادغام وزارتخانه کار و تعاون این سوال را مطرح کرده است که آیا این برنامه که قرار بود تا سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵ درصد اقتصاد ایران را بخش تعاون تشکیل دهد، محقق شده است یا خیر؟

در یادداشت علی مالکی، سرهنگ بازنشسته ناجا آمده است: "اصل۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. مجری و متولی اصلی این اصل در ارکان دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و همانطور که می‌دانیم این وزارتخانه با ادغام دو وزارت تعاون و کار که سنخیت چندانی با هم نداشتند یا حداقل ادغام آن‌ها عجولانه بود انجام شد؛ به طوریکه کارمندان و کارشناسان دو وزارتخانه ضمن اینکه اطلاع چندانی از وظایف یکدیگر نداشتند، درک کامل و درستی هم از فلسفه وجودی آن که همان اجرای بخش تعاونی قانون اساسی بود نداشتند. به این‌ها اضافه کنیم جنگ قدرت را که همیشه در ادغام عجولانه سازمان‌های دولتی پیش می‌آید و موجب هدر رفت یا کم شدن توان سازمان و همچنین پایین آمدن راندمان واحد‌های مجری یا تحت پوشش در اقصی نقاط کشور می‌شود. (هم اکنون هم وقتی کسی به ساختمان و مکانی مراجعه می‌کند که قبلا مربوط به وزارت کار بوده با برخورد و فرهنگ آن وزارت و روابط کاری مواجه می‌شود و اگر به ساختمان یا مکانی که قبلا وزارت تعاون بوده مراجعه می‌کند، با فرهنگ و برخورد آن وزارت که بیشتر مربوط به تعاون است، مواجه می‌شود).

فلسفه وجودی بخش تعاونی اصل۴۴ مبتنی بر این بود که اقتصاد ایران از یک طرف از نظام سرمایه داری و انحصار استکباری (کارتل‌ها و تراستها) به دور باشد و از طرف دیگر از فواید و برکات اقتصاد خصوصی و انگیزه شخص مردم برای تولید و معاش، بی بهره نماند.

در این راستا با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در این اصل قانون اساسی سعی شد هم حدود دولت در مالکیت اقتصاد مشخص شود و هم بخش تعاون که ضد انحصار است تقویت شود. اما باید دید که این وزارتخانه از بدو تاسیس (چه قبل از ادغام و چه بعد از ادغام) چه مقدار توانسته است این بخش از اصل ۴۴ و اقتصاد ایران را به اهدافش برساند یا نزدیک کند؟ به یاد داشته باشید که قرار بود تا سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵ درصد اقتصاد ایران را بخش تعاون تشکیل دهد.

با نگاهی به گذشته به ویژه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ مشاهده می‌شود که بخش تعاون ایران از امروز فعالتر بود و پویایی و فعالیت بیشتری در آن دیده می‌شد. هرچه زمان به دهه ۹۰ حرکت کرده، نمود بخش خصوصی و کم رنگ شدن بخش تعاون بیشتر دیده می‌شود. البته این طیف و نمودار حرکتی چیز بدی هم نیست، زیرا تقویت اقتصاد بخش خصوصی و قوی شدن بدنه اجتماع را نشان می‌دهد که بی تاثیر از اقتصاد سیاسی نیست، اما به شرطی که بخش تعاون که به عدالت نزدیکتر است، لاغر نشده باشد. پژوهش‌های آماری در این مورد گویای چگونگی حرکت اقتصاد خواهد بود؛ به ویژه در مورد تعدد و کیفیت شرکت‌های تعاونی تولیدی، خدماتی و توزیعی.

قانون بخش تعاون که با چند اصلاح و آیین نامه و دستورالعمل‌های متعدد نحوه اداره شرکت‌ها و موسسات تعاونی را بر عهده دارد، توسط اداره‌های کل استانی اجرا می‌شود، ولی آنطور که لازمه توسعه بخش تعاون است، این ادارات کل نتوانسته اند در هدایت شرکت‌های تعاونی و استانداردسازی آن‌ها به منظور توزیع عدالت افزایش تولید و توسعه اشتغال منجر به تولید ملی موفق باشند.

اکنون باید دید چند درصد از حجم اقتصاد ایران را بخش تعاون تشکیل می‌دهد؟ بنابراین برای نیل به اهداف بخش تعاون اقتصاد، اداره‌های کل استانی وزارت تعاون دو وظیفه عمده دارند؛ الف) راهنمایی اجرای قوانین به صورت روان برای کسانی که می‌خواهند در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی کار کنند. ب) تشویق مردم و برخی اشخاص حقوقی به منظور تمرکز فعالیت‌های اقتصادی کوچک در یک تشکل بزرگتر برای بالا رفتن راندمان اقتصادی.

اما به نظر می‌رسد که بخش اول این وظیفه یا انتظار در برخی بروکراسی‌های غیر منطقی غیر حقوقی گیر کرده و شرکت‌های تعاونی نمی‌توانند روان و ساده و کم هزینه کار کنند و کارشناسان ستادی نیز به درستی و مسئولیت پذیری، آن‌ها را هدایت و راهنمایی نمی‌کنند که مشکلات عدیده شرکت‌های تعاونی تازه تاسیس و شرکت‌های مشکل دار و تعداد آن‌ها گویای این واقعیت است. در بخش دوم نیز باز به نظر می‌رسد که دولت چندان به دنبال تشویق و آموزش نیست، بلکه منتظر است کسی شروع کند.

 

 

صرفنظر از دلیل قانونی وجود این تشکل و اینکه چه وظایفی دارد و چه کار می‌کند، در حال حاضر رقابتی بین این اتاق و وزارت تعاون وجود دارد و در بخش‌هایی هم همدیگر را قبول ندارند. این مساله موجب می‌شود که مراجعه کنندگان بین این دو نهاد سرگردان شوند. آیا بهتر نیست این دو نهاد در هم ادغام شده یا اتاق تعاون به یکی از معاونت‌های وزارت تعاون تبدیل شود؟

سخن آخر اینکه از مسئولین مربوطه (وزیر تعاون، رئیس اتاق تعاون، کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس) انتظار می‌رود با بازنگری قوانین مربوطه از یک طرف و ارزیابی عملکرد ۱۰ ساله گذشته از طرف دیگر به بخش تعاون اقتصاد ایران تحرک بخشند و اگر لازم است نمودار تشکیلاتی این دو نهاد را به منظور صرفه جویی در هزینه‌ها و چابک سازی عملیات اداری اصلاح کنند. با توجه به تحریم‌های دائمی که برای ایران وجود دارد، چه بسا طراحی یک سازمان تعاون علمی، پویا و پر تحرک بتواند به بخشی از پیامد‌های تحریم‌ها فائق آید. "