دستمزد «منطقه‌ای» می‌شود؟

 

اقتصاد۲۴- در شرایطی که برای سال ۹۹ حد و اندازه رشد حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد تعیین شده، اما در خصوص حداقل دستمزد، شورای عالی کار در اسفندماه تشکیل جلسه خواهد داد و در این زمینه تصمیم می‌گیرد. شورای عالی کار همه ساله موظف است که دستمزد را مطابق تورم تعیین کند. همچنین براساس قانون کار، مزد تعیین شده با توجه به ویژگی‌های جسمی روحی و نوع کار محول خواهد بود که بتواند حداقل‌های زندگی را تعیین کند.

حال به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان در این مسیر حرکت می‌کنند که با توجه به نرخ ۳۵ درصدی تورم در سال‌جاری، حداکثر میزان افزایش حقوق کارگران ۲۰ درصد باشد، امری که به طور قطع مورد مخالفت نمایندگان کارگری روبرو خواهد شد.

البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: تحولات دستمزد معمولا در روز‌های پایانی سال صورت می‌گیرد، اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه‌جانبه‌گرایی با دو م. لفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای عالی کار مطرح کنیم.

محمد شریعتمداری می‌گوید: البته ما باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم، به این نحو که از یک طرف قیمت تمام شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجددا باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر، میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود، بنابراین باید در جلسات شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.

 

در این شرایط، یکی از اعضای شورای عالی کار در این خصوص درباره جلسات کمیته مزد می‌گوید: در این جلسات در تلاشیم اقلامی که در سبد معیشت خانوار‌های کارگری تاثیر ندارد را در محاسبه در نظر نگیریم.

محمدرضا تاجیک در خصوص وظایف کمیته مزد در تعیین نرخ دستمزد کارگران توضیح می‌دهد: اولین و مهم‌ترین وظیفه کمیته مزد، مشخص کردن سبد معیشت خانوار‌های کارگری طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ است. اعضایی که در جلسات کمیته دستمزد حضور دارند، در ابتدا در تلاشند تا درآمد‌ها و هزینه‌های خانوار کارگری را در سال جاری بررسی کنند و در ادامه نسبت به تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده اقدام کنند.

وی می‌افزاید: تعداد نفرات خانوار‌های کارگری جهت محاسبات مزدی طبق آخرین بررسی‌های سازمان ملی آمار ۳.۳ نفر است و اعضا شورای عالی کار باید درآمد ماهانه کارگران را نسبت به مخارج آن‌ها بررسی کنند.

تاجیک عنوان می‌کند: بر اساس معیار‌هایی که در سال گذشته در دست داشتیم، هزینه هر خانوار کارگری طی یک ماه ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، امسال نیز تاکنون معیار‌ها را بررسی کرده و در جلسات آینده، اعداد نهایی را اعلام خواهیم کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با بیان این‌که هیچ کارفرمایی مخالف افزایش دستمزد کارگرانش نیست، از شورای عالی کار خواست منصفانه و واقع‌بینانه به تعیین دستمزد سال آینده کارگران ورود کنند.

هادی ابوی درباره شیوه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران، می‌گوید: هرگونه افزایش دستمزد برای سال آینده باید ترکیبی از مزد ثابت و درصدی از دستمزد باشد، چون افزایش قیمت‌ها در سال جاری به گونه‌ای بود که بسیاری از اقلام مصرفی کارگران را درگیر کرد و معیشت خانوار‌های کارگری را تحت تاثیر تاثیر قرار داد.

او می‌افزاید: علاوه بر بحث معیشت و اقلام مصرفی کارگران امسال هزینه‌های حمل و نقل هم به دلیل تغییر نرخ بنزین به آن اضافه شده و جامعه کارگری انتظار دارد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را به گونه‌ای آنالیز و قیمت‌گذاری کند که کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح می‌کند: اگر بخواهیم دستمزد کارگران را مثل سال قبل بیش از ۳۰ درصد افزایش بدهیم، باز هم شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران را پر نمی‌کند، بنابراین امسال دستمزد کارگران باید به شکل ترکیبی تعیین شود.

ابوی در عین حال از تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت: معتقدم امسال برای مشخص کردن هزینه سبد معیشت کارگران دیر شده و باید به گفتگو‌ها و مذاکرات مزد سرعت بیشتری بدهیم، چون به دلیل افزایش هزینه‌ها به خصوص تغییر نرخ بنزین که تاثیر بسزایی در معیشت خانوار‌های کارگری و آسیب‌پذیر خواهد داشت، به چانه‌زنی‌های بیشتری نیاز داریم و لازم است جلسات دستمزد شورای عالی کار هرچه سریع‌تر و فشرده‌تر برگزار شود.

شواهد حاکی از این است که کارفرمایان خواهان این شده‌اند که امسال در کنار حداقل دستمزد مزد صنف و مزد منطقه‌ای تعیین شود، با این منطق که هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و در وهله بعد، این کار می‌تواند توزیع صنایع در کشور را منطقی‌تر کند.

در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، ولی به گفته کارشناسان در این کشور‌ها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی به لحاظ اجرای این شیوه تعیین مزد وجود ندارد. همچنین مدافعان دستمزد منطقه‌ای بر این باورند که منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت.

با این وجود، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: به دوستان تذکر دادیم با توجه به این‌که در حال حاضر وظیفه اصلی ما تعیین سبد معیشت است، بعد از تعیین تکلیف این موضوع روی مزد منطقه‌ای در صنایع مختلف تمرکز کنیم. پژوهشی انجام دهیم و برای سال‌های آتی بتوانیم بر روی این موضوع هم بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۰ بهمن ماه نرخ تورم از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود، بیان می‌کند: قصد داریم بعد از ۱۰ بهمن ماه جلسه‌ای برگزار کنیم و با توجه به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار، سبدمعیشت را به روز کنیم. سپس روی نظر کارفرمایان درباره مزد منطقه‌ای و صنعتی نیز می‌توانیم بررسی کنیم. دوستان تصور می‌کردند که افرادی که در صنایع مختلف فعالیت می‌کنند، از حداقل دستمزد کمتر دریافت می‌کنند، در صورتی که چنین نیست. افرادی که مهارتی را دارند و در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند، بدون شک از حداقل دستمزد بیشتر دریافت می‌کنند.

تاجیک تاکید می‌کند: زمان اندک باقی مانده تا پایان سال زمان مناسبی برای بررسی بر روی دستمزد منطقه‌ای و صنایع نیست، چراکه برای تعیین دستمزد مناطق باید کارشناسان مناطق حضور داشته باشند. کارفرمایان در جلسات قبلی فاکتور‌هایی را اعلام کردند که برای تعیین مزد منطقه‌ای وزن صنایع را در نظر نگرفته بودند، میانگینی که به دست آورده بودند واقعی نبود. با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار، تعیین حداقل دستمزد است، تعیین مزد منطقه‌ای یا صنایع در دستور کار فعلی شورا نیست.

وی متذکر می‌شود: با توجه به درخواست کارفرما برای دستمزد منطقه‌ای، مقرر شد در صورتی که مدارک کارفرمایان آماده بود، قبل از ۱۰ بهمن ماه جلسه‌ای برگزار شود تا درباره دستمزد منطقه‌ای بررسی شود، سپس بعد از ۱۰ بهمن ماه که نرخ تورم تعیین شد، جلسه کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت برگزار خواهد شد.

 

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار اعتقاد دارد که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزد‌های جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان می‌شود.

وی می‌گوید: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.