سحر گلیزاده، اقتصاد ۲۴- روز به روز رشد نقدینگی در کشور افزایش مییابد. در کشور ما رشد نقدینگی به کسری بودجه، استفاده دولت از منابع بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی وابسته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی امسال از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، افزایش یافت.
اما این رشد نقدینگی تا کجا ادامه دار خواهد بود و به اقتصاد کشور چه آسیبی وارد می کند؟
در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد ۲۴ بیان کرد: نقدینگی دو جز دارد؛ یک جز آن پول و جز دیگر آن شبه پول است. اینکه در چه مقطع زمانی کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر است به شرایط اقتصادی در کشور بستگی دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در ایران در صورت نیاز دولت
، نقدینگی ایجاد میشود و به مرور زمان و با افزایش نیاز دولت، نقدینگی افزایش می یابد و دولت این حجم از نقدینگی را صرف امور اجرایی کشور می کند. حجم دولت در هر یک از مقاطع سالهای بعد از انقلاب افزایش یافته و وقتی که با یک مصوبه مجلس 10 هزار کارمند به دولت اضافه می شود و همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل می شوند و یکباره حدود 500 هزار نفر نیروی کارکنان دولت افزایش پیدا می کند، طبیعتا موجب افزایش مصارف و هزینه های جاری دولت خواهد شد.
حق شناس با بیان اینکه نقدینگی،
عامل اصلی تورم در کشور است، بیان کرد: نقدینگی، عامل اصلی تورم در کشور بوده و تورم عامل افزایش هزینه های جاری دولت است. به دلیل اینکه امسال تورم بر کشور حاکم بود و کارکنان دولت انتظار دارند که معادل تورم، حقوقشان افزایش یابد و سال بعد نیز این مسئله تکرار خواهد شد، دولت نیز به ناچار با توجه به اینکه منابع متناسب با آن ندارد، به سراغ استقراض از بانک مرکزی، بانکها، فروش اسناد خزانه، تبدیل دارایی های خارجی به پول و تجدید ارزیابی دارایی های دولت متناسب با نرخ ارز، می رود و به سمت خلق پول روی می آورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفتگو با خبرنگار
اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه در کشور ما تورم مبادله میشود، گفت: زمانی که بهره وری در اقتصاد پایین است و اقتصاد ایران دائما با شوک خارجی که یکی از آن تحریمهای آمریکا است، دست و پنجه نرم میکند این امر موجب تلاطم در اقتصاد میشود که خروجی آن پایین بودن رشد اقتصادی در کشور است.
حق شناس با اشاره به رشد اقتصادی کشور در دهه 70، عنوان کرد: در دهه 70 رشد اقتصادی در کشور بیش از سه درصد بوده که به مرور زمان این رشد کاهش یافته و در پایان منفی می شود که در دهه 80 رشد اقتصادی 4.6 درصد بوده است و در دهه 90 یعنی در سال 91 تا 98 رشد اقتصادی منفی داشته ایم و مفهوم آن این است که بدون اینکه کالا در اقتصاد ایران اضافه شود، به جای آن پول و
حجم نقدینگی افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: وقتی در اقتصاد کشوری تورم وجود دارد کارکنان دولت انتظار تقویت قدرت خرید خود را دارند و در نتیجه حقوق ها باید افزایش یابد و چون دولت منابعی ندارد به سراغ خلق پول می رود و این داستان سالها است که مدام در حال تکرار است.
حق شناس در پاسخ به این سوال که عدم
رشد نقدینگی در کشور چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد میکند؟ عنوان کرد: پول یا همان نقدینگی به سراغ بخش واقعی اقتصاد در کشور نمی رود. در ایران نقدینگی بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان است. این نقدینگی بیش از بودجه کشور است. از سمت دیگر تمام بخش های تولیدی در کشور با کمبود نقدینگی مواجه اند. رشد نقدینگی در اقتصادی که تورم بر آن حاکم است، موجب این می شود که کسی به فکر سرمایه گذاری در بلند مدت نیست و به فکر خرید سکه و سرمایه گذاری در بازارهای موازی و خرید ارز و سفته بازی می افتد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور افزایش یابد موجب این می شود که بخش اقتصاد به سمت رکود قدم برداشته و بخش غیر واقعی اقتصاد به سمت دلالی و سفته بازی سوق پیدا می کند.
وی در پاسخ به سوال که آیا عملیات بازار باز جلوی رشد نقدینگی و تورم را در کشور می گیرد؟ عنوان کرد: این بازار جلوی رشد نقدینگی در کشور را نخواهد گرفت اما در این بازار قیمت واقعی پول مشخص می شود و زمانی که قیمت واقعی پول مشخص شود، بخش دلالی از اقتصاد کشور حذف می شود. بخشی از مردم ایران که سپرده های کوچکی دارند مجبور به سرمایه گذاری در بانک هستند زیرا نمی توانند در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنند. این بازار از تورم و رشد نقدینگی جلوگیری نمی کند و تاثیری بر آن ها ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که نقش دولت ها و بانک ها در خلق پول چیست و مقصر اصلی رشد نقدینگی در کشور کدام بخش است؟ اظهار کرد: زمانی که بانک ها اضافه برداشتی از بانک مرکزی دارند طبیعی است که به خلق پول کمک می کنند و وقتی نسبت تسهیلات پرداختی بانک ها به نسبت سپرده هایی که پرداخت کردند، از حد مجاز خارج شود ، خلق پول صورت می گیرد.