اقتصاد ایران؛ چاهی که برای نامزدهای انتخابات نان دارد/ بازی «دفاع از حقوق کارگران»، از انتخاباتی به انتخابات دیگر

 

اقتصاد ۲۴- با این شرط که میزان رای ملت است، می‌توان گفت همین الآن نامزد‌های تایید صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درگیر یکی از سخت‌ترین رقابت‌های زندگیِ اجتماعی-سیاسی خود هستند؛ رقابتی فراگیر برسر اینکه با دادن کدام وعده اقتصادی می‌توان رای مردم بیشتری را صاحب شد؟

 

گواه این ادعا کلیپ‌ها و بنر‌های عجیب و غریبی هستند که این روز‌ها از ستاد‌های نامزد‌های انتخابات راهی شبکه‌های اجتماعی مختلف شده و میان کاربران دست به دست می‌شوند؛ تبلیغاتی که ابهام سازندگانشان را از مشکل اقتصادی مردم انکار کرد؛ مردمی که از یکسو شرایط زندگی روزمره آن‌ها در حال تنگ‌تر شدن است و از سوی دیگر در معرض مدام اخبارِ نابرابری‌های اقتصادی هستند.

 

گذران زندگی حداقلی با درآمد کم، غافلگیری از نوسانات ارزی و افزایش قیمت بنزین، تحمل بازار مَسکَنی که شرایطش مدام ناممکن‌تر می‌شود و... به تنهایی برای دشوارتر شدن زندگی کافی اند و این دشواری با شنیدنِ اخبار ریخت و پاش‌های مالی دولت و مجلس، حقوق‌های نجومی و اخبار مربوط به فساد‌های اقتصادی دوچندان می‌شود؛ در چنین حال و روزی، هرقدر که دادن وعده خوب اقتصادی شانس برد نامزد‌های ورود به مجلس یازدهم را بیشتر می‌کند؛ می‌تواند به تردید رای دهندگان نیز منجر شود.

 

شاید بد نباشد تا برای درک بهتر این مطلب نگاهی به اینفوگرافی تازه منتشر شده در فضای مجازی بیندازیم؛ اینفوگرافی که طراحانش در آن به خوبی دو دنیای متفاوتی که میان رای دهندگان و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد را ترسیم کرده اند؛ اینکه حتی به صرف دادن یک وعده انتخاباتی نمی‌توان از نامزد پیروز انتظار داشت که برای افزایش درآمد، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی حوزه انتخابیه اش اقدام فوری مستقیمی بکند.

 

 

 

همینطور اینفوگرافی مستقل دیگری که در همین راستا میان کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی توزیع شده است از جمله مطالب مفیدی است که جا دارد این روز‌ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد؛ محتوای این اینفوگرافی اطلاعات نسبتا قدیمی از مبالغی است که برای مدت چهار سال در قالب حقوق ماهانه، هزینه‌های دفتری، تسهیلات مسکن و ماشین به نمایندگان اعطا می‌شود؛ اختلاف معنادار این مبلغ با واقعیت‌های روزانه اکثریت مردم یک دلیل قوی برای دقت در قبول کردن یا نکردن وعده‌هایی است که امروز از جانب نامزدهای نمایندگی مجلس داده می‌شود.

 

 

 

 

البته می‌توان انتظار داشت مادامی که اشخاص و جریان‌های موثر در بزنگاه‌های سیاسی خود را ملزم به داشتن رفتار شفاف اقتصادی و تبعیت از مرام اقتصادی مشخص ندانند؛ ظهور وضعیتی نظیر آنچه که امروز در تبلیغات نامزد‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌کنیم طبیعی است، البته در این میان ظاهرا این روز‌ها کارزاری از سوی سازمان دیدبان شفافیت و عدالت برای ملزم کردن نامزدهای مجلس یازدهم به شفاف سازی و پرهیز از فساد به راه افتاده است؛ پرهیز از دریافت هدایای غیر متعارف، اکتفا کردن به حقوق نمایندگی، خودداری از ورود به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، اعلام کامل دارایی‌های شخصی و خانوادگی، توزیع عادلانه فرصت‌ها و پرهیز از هرگونه توصیه شخصی و... از جمله مفادی است که نامزد‌های این دوره مجلس می‌توانند با شرکت داوطلبانه در این پویش خود را ملزم به تبعیت از آن کنند.

 

 

 

«مدت‌هاست همه آن‌هایی که سودای قدرت دارند به وقتِ انتخابات و دادن وعده، کارگر، کشاورز، دستفروش و... می‌شوند؛ اما بعد از تمام شدن کار کمتر نماینده‌ای یادش می‌ماند که چه بوده و چه کرده است؟» این‌ها را حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید؛ همان کسی حالا چند روزی است که به موازات تبلیغات نامزد‌های مجلس یازدهم با راه اندازی منشوری انتخاباتی از کارگرانِ رای دهنده خواسته است تا از میان نامزد‌های هر حوزه انتخابیه افرادی را راهی مجلس کنند که بیشتر از سایرین خود را متعهد به مطالبات صنفی این طبقه اجتماعی می‌داند.

 

به باور این کنشگر صنفی دستکم از چند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به این سو، گفتمان صنفی مزدبگیران به بخشی از ادبیات نامزد‌های انتخاباتی تبدیل شده است؛ ادبیاتی که بیشتر جنبه نمایشی و سطحی دارد؛ «مرسوم است که نامزد‌ها برای جلب اعتماد بیشتر به همراه دادن وعده‌های انتخاباتی از محل کار، وضع اقتصادی و میزان درآمدشان هم بگویند؛ اینکه باید برای جوانان دانشگاهی کار آبرومند ایجاد کرد و یا نباید افراد کم توان سالخورده برای یک لقمه نان به هر کار پرمشقتی تن در دهند و... وعده‌هایی است که معمولا لابه‌لای آن‌ها به وضعیت شغلی، مالی و درآمدی نامزد‌ها اشاره می‌شود».

 

حبیبی ادامه می‌دهد: «تا به این جای کار مشکلی نیست. بالاخره هدف از تبلیغات جلب اعتماد و اقناع مخاطبان است، اما مشکل آنجاست که بیشتر وعده‌ها صرفا مناسبتی هستند و در بهترین حالت بعد از انتخابات به همان حال رها می‌شوند؛ خود من شخصا منتقد جدی نمایندگان مجلس و دولتمردان هستم؛ مدتهاست که فضای اقتصادی-اجتماعی جامعه به سمت بدتر شدن است؛ شیب این مسیر به زیان کارگرانی است که مصداق اکثریت مردم هستند و سال به سال و دوره به دوره تندتر می‌شود؛ همیشه به طبقه گسترده‌ای مثل کارگران فقط وعده داده شده و در عمل همه آن‌ها به حال خود رها شده اند؛ نامزد‌ها قبل از هر انتخاباتی همیشه برای کارگران از جای خالی باید‌ها و لزوم حذف نباید‌ها گفته اند، اما در عمل تعلق‌شان به سمت سرمایه بوده است و این بازی تاکنون از انتخاباتی به انتخاباتی دیگر تکرار شده است».

 

این مقام صنفی ادامه می‌گوید: «وعده دهندگان دلیلی برای شفاف‌سازی نمی‌بینند و برای همین در هر انتخاباتی فقط وعده است که داده می‌شود؛ مرامنامه و منشور رفتاری تنها در حد حرف است؛ هرچند ممکن است که مردم به این روال عادت کرده اند، اما واقعیت این است با همه دشواری‌ها کمتر پیش می‌آید که کسی وعده‌های باد هوا را فراموش کند؛ حتی این مسئله از حافظه تاریخی یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود و بالاخره در رقابت‌های سیاسی جایی خودش را نشان می‌دهد».

 

دبیرکانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران که تنها راه مقابله با این وضعیت را حضور آگاهانه‌تر کارگران در پای صندوق‌های رای می‌داند، می‌گوید: «مختار بودن شهروندان به رای دادن یا رای ندادن دستکم تنها حقی است که این روز‌ها برای کارگران به رسمیت شناخته شده است؛ طبق قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است برای همین هرکس می‌تواند نظر خودش را بگوید؛ نظر من این است که کارگران در سراسر کشور پای صندوق‌های رای حاضر شوند منتها به نامزدی رای دهند که خود را متعهد به مطالبات صنفی آن‌ها بداند؛ البته این نامزد می‌تواند بعد از پیروزی وعده خود را رها کند، اما این آگاهی برای کارگران می‌ماند؛ درست است که کارگران طبقه‌ای گسترده و متنوع هستند، اما مطالبات پایه همشان یکی است؛ امنیت شغلی و معاش آبرومند و داشتن یک زندگی سالم. منشور کارگری انتخابات مجلس یازدهم هم با همین رویکرد نوشته شده؛ نتیجه یک کار صنفی دست جمعی است که به نظر تنها سنگ معیار در شرایط کنونی است».

 

این مقام صنفی همچنین در پاسخ به ناکامی‌های احتمالی منشور کارگری انتخابات مجلس یازدهم می‌گوید: «هر اتفاقی ممکن است بیفتد؛ فعالان صنفی ممکن است از این اقدام استقبال کنند و یا منتقد آن شوند؛ حرف من این است که در کار صنفی خواه ناخواه میان موافقان، مخالفان و منتقدان یک تقسیم کار صورت می‌گیرد و مسیر پیگیری مطالبات از همین راه می‌گذرد؛ شرایط ایده آل برای هیچ کسی وجود ندارد، اما عملکرد هرکدام بر دیگری تاثیر می‌گذارد؛ حداقل حضور کارگران در انتخابات پیش‌روی مجلس این است که اقدامات حذفی در نبودشان تشدید نمی‌شود؛ از من می‌پرسند که تا حالا نتیجه رای دادن کارگران چه بوده است؟ پاسخ من این است که چه دلیلی هست که می‌گویید وضعیت از این بدتر نمی‌شود؟ زندگی ثابت کرده است که همیشه در نامناسب‌ترین وضعیت باز هم امکان خلق وضعیت نامناسب‌تری هست؛ جامعه کارگری از بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در سراشیبی مشکلات قرار گرفت؛ رسمیت یافتن قرارداد‌های موقت از نیمه‌های دهه ۷۰ آغاز شد، اما کلی زمان برد تا تاثیر منفی آن مشخص شود؛ هدف ما از تشکیل منشور معکوس کردن این شرایط است، اما اگر تا همینجا کارگران سکوت کرده بودند الان در وضعیت بدتری بودیم».