محمد آیتی، اقتصاد۲۴- در حالی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم قرار داریم که بسیاری معتقدند مجلس آینده باید در ارائه راهکارهای اقتصادی و همچنین نظارت در این بخش، عملکردی متفاوت از همه مجلسهای گذشته داشته باشد، زیرا موج نارضایتی مردم که به تبع گرانیها رخ داده باعث نگرانی جدی برای کشور شده است و باید بهطور اساسی فکر چاره بود.
مهدی شیخ، نماینده مجلس دهم در رابطه با لزوم و ضرورت تشکیل مجلس یازدهم با رویکرد اقتصادی به اقتصاد۲۴ گفت: امروز اگر در هر کوچه و خیابانی برویم و پای حرف دل مردم بنشینیم میبینیم که همه آنها از اوضاع و احوال اقتصادی کشور و تورم بالایی که باعث کوچک شدن سفرههایشان شده است، گله میکنند.
وی افزود: وظیفه و رسالت اصلی هر مدیری، خدمترسانی به مردم است تا در نهایت رفاه و رضایت حداکثری در جامعه ایجاد شود. از اینرو وقتی مشکلات اقتصادی به مهمترین مطالبه مردم تبدیل شده است، همه مدیران ارشد نظام باید بخش عمدهای از فکر و ذکر خود را متوجه مسائل اقتصادی کنند.
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: مجلس هم بهعنوان بزرگترین و قویترین نهاد نظارتی کشور میباید برای اقتصاد کشور برنامه داشته باشد. پس ضرورت دارد که اولویت اصلی قانونگذاری و نظارتها در مجلس یازدهم بیشتر به سمت مسائل اقتصادی سوق پیدا کند.
نماینده تهران یادآور شد: هرچه نظارت بر اوضاع و احوال بنگاههای اقتصادی کمتر شود، فساد و اختلاس بیشتر و در ادامه بیاعتمادی در جامعه افزایش و در نهایت، نارضایتیها ابعاد سیاسی به خود خواهد گرفت و امنیت کشور مخاطره میشود. پس مجلس وظیفه دارد که مرتباً مسائل و به خصوص انحرافات اقتصادی دستگاهها را رصد کند و هرکجا ایراد را دید با قدرت در صحنه حاضر شود، زیرا معتقدم اگر دیر به معضلات ورود پیدا کنیم شاید دیگر نتوانیم به درمان ریشهای مشکلات بپردازیم.
شیخ در ادامه افزود: مجلس دهم همیشه در پیگیری موضوعات افزایش دستمزد کارگران و کارمندان دولت و همچنین کاهش مالیاتهای غیرواقعی و اینکه اگر تولید داخلی میخواهد رونق پیدا کند نباید تولیدکننده را بیش از حد گرفتار پرداخت مالیات کرد، پیشتاز بوده است و اگر نطقها، تذکرات و مصوبات مجلس دهم را رصد کنید میبینید که مسائل و دغدغههای اقتصادی در راس و اولویت برنامههای بیشتر نمایندگان بوده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: هرچند اقتصاد اولویت اول کشور و مطالبه بهحق مردم است، ولی قرار نیست بخشهای دیگر کشور تعطیل شوند، زیرا کشورداری مجموعهای از مدیریت در حوزههای مختلف است که به نوعی باید همه این بخشها را با هم دید، پس مجلس یازدهم فقط به نمایندگان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد نیاز ندارد، بلکه نیازمند افراد شایسته در همه بخشها است که باید اقتصاد را در این دوره ویژهتر دریابند.