اثر کرونا بر کسب وکارها

 

اقتصاد۲۴- ویروس کرونا حتی اگر منجر به فوت مبتلایان نشود، دست‌کم زندگی آن‌ها را از روند طبیعی خارج می‌کند. ابعاد انسانی موضوع، به خصوص باید در سیاست اطلاع‌رسانی دولت مورد توجه قرار گیرد تا بر اضطراب مردم افزوده نشود. اما کرونا، یک مساله تک‌بعدی نیست و می‌تواند جنبه‌های دیگر زندگی مردم، از جمله کسب‌وکار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از این رو شناسایی آسیب‌های اقتصادی در این راه، برای حفظ بهداشت عمومی نیز ضروری است. حتی در منشأ کرونا در ایران نیز ردپای فاکتور‌های اقتصادی دیده می‌شود؛ چراکه قم علاوه بر نقش مذهبی، چهار راه ترانزیتی کشور نیز هست و در احاطه استان‌های مهم صنعتی تهران، مرکزی و اصفهان قرار دارد. اکنون نیز مهم‌ترین چالشی که دولت و کشور با آن مواجه است، کمبود و گرانی لوازم پزشکی حیاتی است. قابل پیش‌بینی بود که دولت با رویکرد سنتی و قهری با این چالش برخورد کند و با ممنوعیت صادرات، سعی کند بازار را به کنترل درآورد. اما اقتصاددانان در این زمینه، زاویه نگاه دیگری دارند: تهییج تولید با باز گذاشتن فرصت صادرات یا جایگزین کردن شیوه عرضه. مساله اقتصادی دیگر این روزها، کسب‌وکار‌هایی هستند که با تجمع گره خورده‌اند؛ مانند باشگاه ورزشی و تئاتر. احتمالا احتیاط‌های پزشکی این کسب‌وکار‌ها را برای مدتی با رکود مواجه کند.

---

بیشتر بخوانید: شمار قربانیان کرونا در ایران به ۶ نفر افزایش یافت

ویروس کرونا به شکل رسمی از چهارشنبه گذشته در ایران ثبت شد. جنبه انسانی ویروس کرونا ارجح بر مسائل دیگر است. بهداشت عمومی و مراقبت از جان انسان‌ها، وظیفه هر دولتی است. از این رو دولت باید در اطلاع‌رسانی، نهایت صداقت را به کار بندد تا از وارد شدن استرس به مردم خودداری کند؛ چراکه استرس خود می‌تواند احتمال ابتلا را افزایش دهد. اما کرونا جنبه‌های دیگری نیز اکنون پیدا کرده و بر کل زندگی مردم، از جمله کسب و کار آن‌ها اثر گذاشته است. شناسایی آسیب‌های اقتصادی که دولت و مردم با آن مواجه هستند، می‌تواند در کنار تدابیر بهداشتی، مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را نیز در مسیر درست قرار دهد. در این گزارش بررسی می‌شود که از نظر اقتصادی، چرا منشأ کرونا از قم بوده و شیوع این بیماری چه آثار اقتصادی می‌تواند در پی داشته باشد.

براساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، منشأ جغرافیایی کرونا در ایران، شهر قم بوده است و حتی موارد اولیه مبتلا به این بیماری در سایر شهر‌های کشور نیز به نوعی مرتبط با شهر قم بوده‌اند. اما چرا قم اولین شهر دریافت‌کننده کرونا شده است؟ قم دومین شهر از نظر جذب گردشگر مذهبی به‌شمار می‌رود و زائران این شهر از شیعیان کل منطقه به حساب می‌آیند. پس رفت و آمد‌ها به این شهر حجم بالایی دارد. علاوه بر این، به‌دلیل وجود حوزه علمیه با قدمت در این شهر، طلبه‌ها از کشور‌های مختلف به این شهر رفت‌وآمد دارند. علاوه بر مسائل فرهنگی و مذهبی، رفت‌وآمد‌های اقتصادی به این شهر نیز حجم بالایی دارد. قم همجوار سه استان مهم صنعتی کشور است؛ تهران، اصفهان و مرکزی. از این‌رو قم را به چهار راه اقتصادی تشبیه می‌کنند. چراکه در همجواری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز قرار گرفته که در چهارراه جاده‌های ترانزیت در مرکز ایران است. از این‌رو با توجه به رفت و آمد‌های گسترده زیارتی و اقتصادی در این شهر، قم می‌توانست به‌عنوان یکی از نقاط مستعد جذب کرونا مطرح باشد.

نکته‌ای که اکنون جالب توجه است، اثرات اقتصادی اپیدمی کرونا است. پیش‌بینی بر این است که بخش‌های صادرات، گردشگری و کسب‌وکار‌های عمومی از این اتفاق تاثیر بپذیرند.

گردشگری: اولین حوزه‌ای که به نظر در این ایام تحت‌الشعاع قرار گرفته، صنعت گردشگری است. با توجه به نوع سرایت این ویروس، طبیعی است که بسیاری از کشور‌ها از پذیرش مسافران ایرانی اجتناب کنند، کما اینکه در روز‌های اخیر پرواز‌های هوایی از عراق و کویت به ایران متوقف شد. پس در این شرایط امکان سفر‌های توریستی به دیگر کشور‌ها به حداقل می‌رسد. از آن سو، ورود گردشگر به داخل کشور نیز با محدودیت و حساسیت همراه است و منطقی به‌نظر می‌آید که تا زمان باثبات شدن شرایط کشور در رابطه با ویروس کرونا، مسافران خارجی از سفر به ایران پرهیز کنند.

صادرات: دولت در یکی از اولین اقدامات خود در مقابله با کرونا، صادرات ماسک را ممنوع کرد که در افزایش قیمت اثر داشت. پس از اعلام رسمی شیوع کرونا، قیمت ماسک تا ۲۵ هزار تومان هم رشد کرد؛ آن هم قیمت ماسک ۴۱۰ تومانی. طبیعی بود که پس از هراسی که بین مردم ایجاد شده بود، تقاضا برای خرید ماسک و ژل‌ها و اسپری‌های ضدعفونی‌کننده افزایش یابد. از این‌رو در بازار سیاه، قیمت این اقلام پزشکی به شکل نمایی رشد کرد و در برخی داروخانه‌ها نیز نایاب شد. واکنش دولت به این مساله، همانند دیگر مسائل از این جنس، برخورد دستوری و قهری بود. علی‌الظاهر دولت در آخرین تصمیمش جلسه‌ای با تولیدکنندگان ترتیب داده تا ظرفیت تولید ماسک را به حداکثر برسانند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرد که با گران‌فروشان و احتکارکنندگان انواع ماسک‌های پزشکی برخورد می‌شود. از این‌رو، واحد‌های مذکور مکلف به رعایت سقف قیمت‌های مصوب تعیین شده و درج قیمت روی بسته‌بندی شدند و قیمت هر عدد ماسک سه لایه ۴۱۰ تومان تعیین شد. با اینکه راه‌حل رایج دولت احتمالا از سوی برخی گروه‌های اقتصادی نیز حمایت می‌شود، اما از سوی اقتصاددانان ۲ رویکرد مدنظر است. رویکرد نخست معتقد است که با توجه به اینکه تقاضا برای ماسک و کالا‌های پزشکی از این دست از سوی یک عامل خارجی به‌شدت افزایش یافته، در نتیجه فرصت تحقق یک درآمد اتفاقی را برای تولیدکنندگان پدید آورده است. اما با توجه به اینکه نظام مالیاتی کشور به اندازه‌ای پویا و کارآمد نیست که بتواند سود ناشی از این درآمد‌های اتفاقی را کاهش دهد، بنابراین دولت باید در بازار مداخله کند. به این شکل که صادرات را ممنوع کند و با کنترل و مدیریت سمت عرضه، به شکل مستقیم «دولت» عرضه‌کننده کالا‌های حیاتی پزشکی در زمان فعلی شود. در واقع پیشنهاد این گروه از اقتصاددانان این است که دولت یک مکانیزم جایگزین برای عرضه پیدا کند که یک نوع آن می‌تواند عرضه مستقیم باشد. اما گروه دوم اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد در هر شرایطی کار خود را می‌کند و روش‌های سنتی همچون کنترل تعزیراتی نمی‌تواند به سود مردم باشد. از نظر این اقتصاددانان، تجربه دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران، این استدلال را تایید می‌کند که هرگاه دولت راسا وارد مداخله در بازاری شده، سرانجام به شکست منتهی شده است. از نظر گروه دوم، دولت به جای مداخله باید به سمت تسهیل فضای کسب‌وکار و تشویق عرضه و افزایش تولید برود و از ممنوعیت صادرات و واردات پرهیز کند، چرا که این امر موجب گسترش بازار سیاه، قحطی و در نهایت قاچاق کالا‌ها می‌شود. این اقتصاددانان توزیع رایگان را نیز هدررفت منابع می‌دانند و معتقدند که چنین شیوه‌ای لزوما گروه‌های مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. اما این موضوع تنها در ایران نبوده، بلکه سایر کشور‌های درگیر نیز با کمبود ماسک و لوازم بهداشتی موردنیاز مواجه شده‌اند. چین که بزرگ‌ترین تولید‌کننده ماسک‌های بهداشتی در جهان محسوب می‌شود و حدود نصف تولیدات ماسک دنیا متعلق به این کشور است، اکنون به‌دلیل تقاضای بسیار بالا با کمبود مواجه شده است و در شرایط فعلی به‌دلیل تقاضای بسیار بالا اقدام به وارد کردن ماسک کرده است. یکی از شرکت‌های آمریکایی طی دو هفته گذشته یک میلیون ماسک به چین صادر کرده است. دولت مالزی نیز اعلام کرده چین برای سه ماه آینده سفارشاتی در حجم بسیار بزرگ را ثبت کرده است. از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان آسیایی از جمله کره‌جنوبی و ویتنام بار‌ها اعتراض خود را نسبت به چین به‌دلیل متوقف کردن صادرات مواد خام و تجهیزات مورد نیاز برای تولید ماسک را اعلام کرده‌اند. همچنین دولت چین تاکنون برخی از عرضه‌کنندگان ماسک را به‌دلیل افزایش قیمت، جریمه کرده است. اما دولت هنگ‌کنگ نظارت را تنها بر بخش‌های حساس متمرکز کرده و اولویت خرید را برای مراکز حساس محفوظ دانسته است. دولت هنگ‌کنگ در هفته جاری اعلام کرد، دپارتمان‌های دولتی اجازه دارند تا سقف ۱۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ (معادل با ۲/ ۱ میلیون دلار آمریکا)، بدون شرکت در هر مناقصه‌ای اقدام به خرید ماسک کنند. دولت هنگ‌کنگ همچنین هفته گذشته تصمیم گرفته بود که تمامی ماسک‌های خریداری شده توسط دولت برای پرسنل شاغل در بخش درمان و پزشکی، بخش قرنطینه و بخش‌های حساس و مرتبط با کرونا مورد استفاده قرار بگیرند. از این‌رو دولت هنگ‌کنگ در کل ساختار بازار ماسک در این کشور دخالت نکرد که رویکردی نزدیک به اقتصاددانان گروه دوم است.

کسب‌وکار‌های عمومی: یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، اجتناب از حضور در تجمعات است. از این‌رو، کسب‌وکار‌هایی که به نوعی با تجمع پیوند خورده‌اند، همچون سینما و تئاتر و باشگاه‌های ورزشی احتمالا در این ایام با کمبود مشتری مواجه شوند. همچنین با توجه به اینکه تهیه غذا هم از مواردی است که با احتیاط با آن برخورد می‌شود، احتمالا رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا نیز در روز‌های جاری با کمبود تقاضا مواجه شده باشند. اما برخی کسب‌وکار‌ها هم می‌توانند از این شرایط سود ببرند؛ با توجه به اینکه سفر با وسایل نقلیه عمومی دارای ریسک بیشتری است، احتمال سفر با وسیله نقلیه شخصی طبیعتا افزایش می‌یابد؛ از این‌رو مصرف بنزین نیز در روز‌های پیش‌رو می‌تواند در مسیر افزایشی قرار گیرد که به معنای رونق کسب‌وکار پمپ بنزین‌ها خواهد بود.