تاریخچه غارت درآمد مردم

اقتصاد24 - آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» سال ۱۷۷۶ نوشته است: به عقیده من، در هر کشوری طمع و ظلم و جور اشراف و فرمانروایان‌ که از حسن اعتماد رعایای خود سوء‌استفاده می‌کردند، باعث شده به تدریج از ارزش پول (مقدار فلز مسکوک) کاسته شود.

واحد پول رومی‌ها (اس)، در سال‌های آخر حکومت جمهوری، به یک‌بیست و چهارم ارزش اصلی آن کاهش یافت. ارزش لیره انگلیس به یک‌سوم، و لیره فرانسه به یک‌شصت و ششم ارزش اصلی آن رسیده است.

فرمانروایان با این عملیات خود، ظاهرا موفق می‌شدند وام‌های خود را پرداخت کنند و تعهدات خود را با مبلغ کمتری از طلا یا نقره انجام می‌دادند، وگرنه مجبور بودند مقادیر واقعی را پرداخت کنند. در حقیقت ظاهر مساله چنین بود‌ زیرا بدین وسیله حق مسلم طلبکاران و رعایای خود را پایمال می‌کردند و آنها را فریب می‌دادند.

در سه دهه اخیر با اهرم افزایش نرخ ارز (حتی به ادعایی افزایش حجم نقدینگی‌ که در صورت‌مساله تغییری ایجاد نمی‌کند) دولت‌های ایران مستمرا از ارزش پول ملی کاسته‌اند و بدین ترتیب نه تنها از پرداخت بخشی از تعهدات قبلی که از زیر بار بخشی از تعهدات جاری خود (مانند حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران) خود نیز شانه خالی کرده‌اند. در این رابطه همچنان با صحبت از افزایش نقدینگی، فرافکنی می‌شود، گویی مردم در خانه خود پول چاپ و به بازار سرازیر کرده‌اند. ۷۰ درصد نقدینگی در پنج سال اخیر و به واسطه سیاستگذاری‌های مالی و پولی نئولیبرال حافظ منافع بانک‌های خصوصی ایجاد شده است.

در صورتی که رشد اقتصادی سال‌جاری منفی پنج درصد در نظر گرفته شود، یعنی حجم اقتصاد (یا تولید ثروت و ارزش) پنج درصد کمتر شده است. در این شرایط هنگامی که ارزش درآمد عامه مردم حداقل ۳۰ درصد و حتی بیشتر کاهش پیدا کند، به این مفهوم است که ۲۵ درصد آن توسط گروهی در جامعه غارت شده است.

کاهش ارزش پول ملی که تحت عنوان مالیات نامرئی یا مالیات تورمی نیز شناخته می‌شود، بدترین نوع اخذ مالیات محسوب می‌‌شود، زیرا به جای اینکه مالیات‌ها روی ثروتمندان و درآمدهای کلان متمرکز شود، اقشار متوسط و پایین را هدف می‌گیرد.

در نتیجه سیاست مستمر کاهش ارزش پول ملی است‌ که هر روز به گستره و دامنه فقر و نابرابری‌های اجتماعی افزوده می‌شود و طبقه متوسط کوچک‌تر می‌‌شود.

*پژوهشگر اقتصادی

منبع: جهان صنعت