اعطای تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی ـ خدماتی در منطقه آزادانزلی

 

اقتصاد۲۴ - وحید طالب پور در جلسه نشست کارگروه بانکی و توسعه خدمات مالی منطقه اظهار داشت: فعالان اقتصادی مشمول ۱۰ رسته ابلاغی بانک مرکزی که اقساط آن‌ها در ماه‌های اسفند ۹۸، فرودین ۹۹ و اردیبهشت ۹۹ بوده می‌توانند از این امکان با ارائه درخواست به بانک مربوطه استفاده نمایند و اقساط ماه‌های موصوف را استمهال نمایند.

طالب پور خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکثر بانک‌های مستقر در منطقه استمهال اقساط اسفند ۹۸ و ماه نخست سال ۱۳۹۹ کسب و کار‌های متاثر از شیوع کرونا از جمله مراکز تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، صنایع دستی، رستوران‌ها و هتل‌ها و مراکز اقامتی و مراکز ورزشی و فرهنگی در سطح منطقه را اعمال کرده اند.

---

بیشتربخوانید: نشست کارگروه بانکی و توسعه خدمات مالی منطقه آزاد انزلی برگزار شد

---

وی یادآور شد: سال ۹۸ بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به دو هزار و ۳۵۶ متقاضی در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، گردشگری، ساختمان سازی، اصناف و بازرگانی پرداخت شد که در این زمینه بانک‌های صادرات، رفاه و ملی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب نموده اند.

به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی علاوه بر این در زمینه سامانه بهین یاب صنایع نیز از سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مجموعا حدود ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی پرداخت شده که ۶۵ درصد پرداختی‌ها از سوی بانک ملی بوده و این بانک در این بخش حائز رتبه اول شده است.

 
طالب پور در ادامه به ارائه طرح‌های حمایتی متناسب فعالان اقتصادی آسیب دیده از بحران کرونا پرداخت و خاطرنشان کرد: با رایزنی‌های ریاست هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان با استاندار گیلان مقرر شد از محل تسهیلات ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کم بهره جبران آسیب‌های کرونا استان، سهم مشخصی هم برای واحد‌های آسیب دیده منطقه در نظر گرفته شود تا طبق برآورد خسارت‌های صورت گرفته برای منطقه آزاد انزلی با اولویت حوزه‌های گردشگری، خدمات و تولید پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه اختصاص یابد.

وی از امکان برخورداری فعالان اقتصادی از طرح تسهیلات تبصره ۱۸ و دریافت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به خصوص در حوزه طرح‌های اشتغال فراگیر خبر داد و بیان کرد: با توجه به گزارش ارائه شده در این جلسه از سوی بانک‌های کشاورزی و پست بانک تعدادی از فعالان اقتصادی منطقه طی سال گذشته توانسته اند از این تسهیلات کم بهره در بخش گردشگری و افزایش فرصت‌های شغلی در حوزه روستا استفاده نمایند و این فرصت مناسب در اختیار فعالان اقتصادی منطقه قرار گرفته و جای امیدواری است که در سال جاری نیز این تسهیلات به صورت هدفمند ادامه یابد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست را اعتبار سنجی فعالان اقتصادی بیان وتصریح کرد: مقرر شد سازمان منطقه آزاد انزلی و بانک‌های عامل با همکاری هم ضمن اعتبار سنجی در زمینه پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی تسهیل گری بیشتری مبذول نمایند و در خصوص ترهین غرفه‌های تجاری به عنوان وثیقه از سوی مالکان نیز گفت و گوی خوبی به منظور رفع موانع قبلی انجام و مقرر شد بانک‌های عامل پس از انجام بررسی‌های حقوقی در جلسات آتی این کارگروه، نتایج و گزارش‌های لازم را در این زمینه ارائه دهند.

---

بیشتربخوانید: منطقه آزاد انزلی به موتور محرکه اقتصادی حوزه دریای خزر تبدیل می‌شود

---

طالب پور در خصوص خدمات ارزی و رفع تعهدات ارزی و کمک به فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات گفت: طبق رایزنی‌های انجام شده مقرر شد اکثر شعب بانک‌های مستقر در منطقه، سطح شعبه خود را به سطح ارزی ارتقاء داده و در شرایط فعلی نیز لازم است برخی شعبات منتخب موجود با حضور مستمر مسوول خدمات ارزی استان در بانک‌های مرتبط منطقه نسبت به ارائه خدمات در این بخش اقدام نمایند که البته این خدمات نیازمند تقویت و توسعه از سوی بانک‌های مرتبط می‌باشد و به همین جهت این موضوع مورد رصد و پیگیری این کارگروه در طول سالجاری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهتمام ویژه سازمان منطقه نسبت به تحقق شعار سال بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان منطقه آزاد انزلی در سالجاری پیگیری احداث شهرک صنعتی شماره ۳ و همزمان حفظ و توسعه ظرفیت موجود واحد‌های تولیدی منطقه و فعال سازی واحد‌های راکد و بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید است و در این زمینه نقش بانک‌های عامل بسیار کلیدی است که در همین ارتباط مقرر شد فهرست واحد‌های راکد تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری که طی سنوات قبل به تملک بانک‌ها درآمده در اختیار سازمان منطقه قرار گیرد تا با تدابیر مختلف از جمله انجام پیگیری‌های حقوقی و قضایی لازم، صدور مجوز‌های جدید مورد نیاز، اخذ مصوبات کارگروه‌های تخصصی منطقه و استان و یا جایگزین نمودن سرمایه گذاران جدید این واحد‌ها مجدد به چرخه کسب و کار برگردند.

نشست کارگروه بانکی و توسعه خدمات مالی به منظور افزایش ارائه خدمات بانکی و رفع موانع فعالان اقتصادی و کسب و کار‌های آسیب دیده از بحران کرونا، با حضور مهندس طالب پور عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی به اتفاق مدیران سرمایه گذاری و صنایع این سازمان، رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان، اعضای جامعه بازار و هیات مدیره شهرک صنعتی و همچنین روسای شعبات بانک‌های عامل مستقر در منطقه آزاد انزلی به همراه معاونین ذی ربط مدیریت شعب این بانک‌ها در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

این کارگروه به طور مستمر تا پایان سالجاری جهت پیگیری تصیمات متخذه و ارائه راهکار‌ها به منظور توسعه خدمات بانکی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل جلسه خواهد داد.

منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است. کشور‌های حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشور‌های حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازار‌های صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.

قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال ـ جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشور‌های حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه‌های مناسب، به بازار‌های مصرف کشور‌های CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.