صلاح اقتصادی دولت‌ها در بلاتکلیفی صنعت خودرو است/ رانت و انحصارگری دو مانع بزرگ اصلاحات

 

اقتصاد۲۴-  ستاد تنظیم بازار عصر دیروز پیشنهاد خود را مبنی بر قیمت گذاری خودرو اعلام کرد و بر اساس پیشنهاد این کمیته، فرمول قیمت تمام شده خودرو به علاوه حداکثر 5 درصد سود به عنوان فرمول نرخ‌گذاری خودرو نهایی و مصوب شد.

 

طبق شنیده ها خودروسازان درخواست افزایش 30 درصدی قیمت‌ها برای جبران ضرر خود را دارند، اما شورای رقابت معتقد است بخشی از زیان خودروسازان متوجه سرمایه گذاری آنها در بخش هایی غیر از تولید بوده و به همین دلیل این ارقام به عنوان زیان تولید محسوب نشده و نباید در دستورالعمل جدید قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرد.

این زورآزمایی طبق تجربه سال های گذشته خیلی به نفع مصرف کننده نیست چراکه در نهایت اگر شورا با افزایش قیمت مصوب خودرو در سال 99 نیز موافقت کند در نهایت قیمت کف خودرو در بازار چیز دیگری را نشان می دهد!

هرچند این روزها بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد و صاحبنظران معتقدند شیوع ویروس کرونا همچون دیگر نقاط جهان به کاهش قیمت‌ها در این بازار می انجامد، اما با گشت و گذار در بازار خودرو متوجه خواهید شد که علی رغم نبود خریدار ،قیمت‌ها شکل صعودی گرفته و قصد کاهش هم ندارند.

البته کارشناسان یک دلیل مهم این مساله را عرضه اندک خودرو در بازار عنوان می کنند. فاصله ایجاد شده قیمتی کارخانه ای و بازار به وضوح قابل مشاهده است و این محصول محدودیت عرضه به بازار است.

هرچند خودروسازان به ویژه ایران خودرو ادعای افزایش تولید و عرضه کافی در بازار را شعار سال خود قرار داده ، اما شواهد نشان از ضعف در عرضه محصولات به ویژه پرتیراژها در بازار دارد. وقتی نمایندگی‌های خودروسازان و همچنین نمایشگاه‌ها، خودرویی برای عرضه ندارند، نبض بازار را افرادی در دست می‌گیرند که در ماه‌های گذشته نسبت به پیش خرید خودرو و سرمایه‌گذاری اقدام کرده بودند و این روزها قیمت‌های دلخواه خود را ارائه می‌کنند، مانند پیش فروش های ایران خودرو که برای جبران کسری نقدینگی اقدام می شود و بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است.

امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو با توجه به وضعیت صنعت خودرو به خبرنگار اقتصاد۲۴ می گوید: تا زمانی که دولت ها هیچ استراتژی خاصی برای حمایت از صنعت خودرو نداشته باشند ایجاد تنش های قیمتی و تقاضا در این بازار ادامه دارد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: امروز مردم تاوان سیاست های انحصارگرایانه دولت ها را با شرایط موجود در صنعت خودرو می پردازند. داشتن خودرو حق مردم است و هر ایرانی می تواند با خرید خودرو از این وسیله جهت رفاه و مقاصد اقتصادی بهره بگیرد اما امروز این پدیده را تبدیل به یک تجارت ناپایدار و به دور از هر استانداردی در ایران کرده اند تا به هدف اصلی خود برسند.

به گفته امینی، مصرف کننده تاوان ناکارآمدی و انحصار طلبی خودروسازان را می پردازد. صنعت خودرو به صنعتی انحصارگر و حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است که بهره وری و کارایی پایینی دارد لذا باید تا حدی در این شرایط اقتصادی وضعیت مردم را نیز در نظر بگیرند. زمانی که به دنبال افزایش غیر معقول و بدون مصوبه قیمت خودرو هستند، نشان می دهد پشت این سیاست، ناتوانی و ضعف مدیریت در صنعت خودروسازی کشور همچنان وجود دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه دولت هم از این سیاست حمایت می کند اما باید کارهای دیگری انجام شود که تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص از سوی سیاست گذاران و اقتصاددانان در بدنه دولت صورت نگرفته است .

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه اصلاح زیر ساخت ها و تغییر در نحوه مدیریت، از جمله مواردی است که هیچگاه برای بهبود شرایط صنعت خودرو اجرایی نشده است و تاکنون نیز بنا به دلایل مختلف تمایلی برای مناسب سازی این شرایط وجود نداشته است.

---

بیشتر بخوانید: سیاست زدگی و رانت مانع خصوصی‌ سازی خودروسازان است امینی وجود رانت و انحصارگری را از موانع بزرگ برای ایجاد اصلاحات در صنعت خودرو برشمرد و گفت: پرداخت تسهیلات ارزان به این صنعت با نرخ های پایین بانکی و عدم انسجام و هماهنگی در زنجیره تولید خودرو (قطعه سازان، واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو ) از ضعف هایی است که در صورت اصلاح و تغییر در رویکرد آن شرایط صنعت خودرو را دگرگون می کند، اما صلاح اقتصادی دولت ها در بلاتکلیفی این صنعت است، چرا که اگر این صنعت با استانداردهای جهانی چه از لحاظ کیفی و کمی و همچنین نحوه قیمت گذاری هماهنگ باشد دیگر هیچ سلطه ای را از سوی دولت ها نخواهد پذیرفت، از اینرو صنعت خودرو ضعیف تنها به نفع دولت هاست.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تعیین ارتباط این صنعت با سایر تولیدکنندگان و عوامل در زنجیره تولید هنوز در ابهام و پیچیدگی است.

امینی با تاکید بر اینکه توسعه و پایداری صنعت خودرو در ایران با واقعیت های جهانی فاصله زیادی دارد گفت: کجای دنیا با وجود صنعتگران و تولید خودروهایی با برندهای صد ساله و بیشتر، دولتشان اجازه پیش فروش خودروهایی که قرار است دو سال دیگر به دست مشتری برسد را صادر می کند؟! اینجا به دلیل سیاست های ناکارآمد مدیران در این صنعت سایت ثبت نام به مدت یک ربع به روی متقاضیان باز می شود و تنها با نمایی از سایت مواجه می شوند چراکه این نمایش تنها برای فریب اذهان عمومی است و همین تعداد محدودی که قرار است عرضه شود، قبل تر قرعه را به نام دلالان و واسطه گران وابسته به بدنه خود زده اند، این یعنی فساد، یعنی انحصار و مدت هاست که در حال رشد است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: اگر متولیان و دولت ها می خواهند با نام صنعت خودرو به مقاصدی به دور از رقابت بپردازند که هیچ، در غیر این صورت نیاز است دیدگاه دولت در راستای توسعه این صنعت به گونه ای تغییر کند که حداقل های مشابه با سایر کشورها را داشته باشد.