نامزد بی‌رقیب

 

اقتصاد۲۴- در حالی که رییس‌جمهور در حالی همزمان با عزل رضا رحمانی از کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد که تجربه ثابت کرده معمولاً انتصاب وزارت بر اساس مناسبات سیاسی صورت گرفته و در شرایطی که یک سال از عمر دولت باقی‌مانده، حسن روحانی گزینه دیگری را که علاوه بر تجربه، از حسن شهرت در میان اصناف و فعالان اقتصادی برخوردار باشد برای معرفی به مجلس ندارد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان فارغ از دلایل این عزل و نصب در برهه حساس کنونی که رکود تورمی بر اقتصاد کشور سایه گسترده و با وجود شعاع محدود عملکردی وزرا، تغییرات فردی چندان ثمربخش نخواهد بود.

به گفته تحلیلگران مشکلات اقتصادی کشور بیش از آنکه وابسته به عملکرد افراد باشد ناشی از نداشتن چشم‌انداز مشخص برای بخش‌های مختلف اقتصاد بوده و سردرگمی وزارت صنعت، معدن و تجارت میان اقتصاد دولتی و آزاد بر این مشکلات دامن می‌زند؛ بنابراین در چنین شرایطی توانمندی و ظرفیت‌های اجرایی و مدیریتی هر وزیر یا سرپرستی، قربانی این سیستم خواهد شد و می‌تواند گزینه بعدی برای هزینه شدن به نفع دولت باشد.

پس از برکناری یکباره و سیاسی وزیر صنعت، معدن و تجارت، انتخاب جانشین این وزارتخانه مهم که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد تبدیل به موضوع مورد بحث فعالان حوزه‌های زیرمجموعه این صنعت شده است. فرد انتخابی برای این وزارتخانه وظایف مشخصی دارد و باید برای حوزه‌های تولید، تجارت و معدن برنامه‌ریزی‌های دقیقی داشته و توازن را میان این سه بخش مهم حاکم کند به نحوی که تصمیمات وی به نفع بخشی و به ضرر سایر بخش‌ها نباشد.

 

فارغ از زمینه‌های پیشین فعالیت فرد انتخابی باید بتواند هر سه بخش تحت مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل را به چشم مدیریتی یکپارچه دیده و از دید کلان برای آن تصمیم‌گیری کند؛ موضوعی که در عملکرد مدیران پیشین مورد نقد قرار گرفته است. در واقع فعالان این وزارتخانه معتقدند اغلب مدیران حاکم بر این وزارتخانه با جانبداری از یک بخش، به ضرر سایر حوزه‌ها عمل کرده‌اند و امیدوارند مدیر آتی این رویه عملکردی را تغییر دهد.

 

در حالی که بخشی از فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت در حال بیان انتظارات خود از وزیر آتی هستند، بازار گمانه‌زنی نسبت به وزیر آتی نیز گرم بوده و در این میان حسین مدرس‌خیابانی سرپرست فعلی این وزارتخانه که پیش از این از وی به عنوان گزینه مدنظر روحانی برای وزارت بازرگانی یاد می‌شد، مطرح‌ترین فرد برای تصدی این وزارتخانه است به‌گونه‌ای که در حال حاضر تقریباً اغلب فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در آینده نه‌چندان دور حکم سرپرستی این مدیر جوان به حکم وزیر تغییر یابد.

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در خصوص گزینه‌های موجود در زمینه تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به «جهان‌صنعت» گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت متصدی دو حوزه مهم از اقتصاد کشور شامل بخش تولید و صادرات و واردات بوده و حضور یک فرد توانمند در شرایط عادی در مسند مدیریت چنین وزارتخانه‌ای می‌تواند منشأ اثر باشد هرچند که در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با توجه به شعاع محدود عملکردی وزرا نباید انتظار زیادی از فردی که در آینده در مسند این وزارتخانه قرار می‌گیرد داشت.

 

وی ادامه داد: در حالی که شرایط فعلی بخش صنعت کشور و نابسامانی در بازار خودرو به عنوان یکی از عوامل برکناری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مطرح شده که منشأ مشکلات اقتصادی کشور بیش از آنکه وابسته به عملکرد افراد باشد ناشی از مشخص نبودن چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت کشور در کشور است و در شرایطی که مشخص نیست اقتصاد و بخش تولید و تجارت قرار است به کدام سمت بروند، تغییر مدیر وزارتخانه نمی‌تواند تغییری در شرایط ایجاد کند.

 

مولوی گفت: هر فردی به عنوان متصدی وزارت صمت انتخاب شود با توجه به ساختار اقتصادی کشور شعاع حرکتی بسیار محدودی خواهد داشت بنابراین نمی‌توان از وی انتظار معجزه در این سیستم را داشت.
وی افزود: تکلیف اقتصاد در ایران مشخص نیست و در حالی که سخن از بازار آزاد گفته می‌شود، اما دولت به طور مداوم در اقتصاد دخالت می‌کند و در واقع سیاست‌های اقتصادی کشور در سردرگمی میان اقتصاد آزاد و اقتصاد کاملاً دولتی معلق است.

 

مولوی گفت: در واقع شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که افراد نمی‌توانند لزوماً منشأ اثر در سیستم شوند و حتی ممکن است افراد و توانمندی‌هایشان قربانی سیستم شوند.

 

مولوی در ادامه به فردی همچون آقای عالیخانی به عنوان فردی توانمند در حوزه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۱۳۴۰ افراد توانمندی همچون آقای عالیخانی به تجمیع بخش‌های مختلف اقتصادی دست زده و با کادر قوی و شرایط مطلوب اقتصادی کشور توانستند وضعیت مطلوبی را برای توسعه صنعتی کشور فراهم کنند. در حال حاضر نیز چنین افراد توانمندی در کشور حضور دارند، اما باید دید که سیستم‌های فعلی اجازه استفاده از این افراد را می‌دهد و در صورتی که چنین افرادی به مسند قدرت برسند اجازه‌ای برای تغییر چشم‌انداز دارند یا خیر.

 

وی ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشور‌های دنیا همچون ایالات متحده آمریکا، آلمان و… متصدی وزارتخانه‌های اقتصادی از کارآفرینان توانمند اقتصادی انتخاب می‌شوند، اما متاسفانه سال‌هاست که در ایران شاهد انتخاب مدیران سیاسی هستیم. امیدواریم در ادامه به جای چنین انتصاباتی، شاهد استفاده از کارآفرینان موفق باشیم.

فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص گزینه‌های مطرح برای تصدی مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به «جهان‌صنعت» گفت: تجربه نشان داده که در اغلب مواقع انتخاب وزیران در کشور براساس مناسبات سیاسی صورت می‌گیرد در حالی که در وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت که متصدی بخش اقتصاد هستند باید از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شود، زیرا بخش خصوصی باید ذی‌نفع اصلی اقتصاد کشور باشد چرا که تجربه نشان داده کشور‌هایی که با اقتصاد غیردولتی اداره می‌شوند در امور اقتصادی موفق‌تر هستند.

 

وی ادامه داد: در بخش تولید و اقتصاد باید دولت تنها نقش سیاستگذاری و نظارت داشته و بخش خصوصی مجری تولید و تجارت در کشور باشد. از همین‌رو انتظار می‌رود بخش خصوصی طرف مشورت دولت در انتصاب‌های مدیران مربوطه باشد. امیدواریم این مرتبه شاهد تغییر در روند موجود و استفاده از نظرات بخش خصوصی برای تعیین متولی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور باشیم.

 

مستوفی در خصوص گزینه‌های شایسته موجود برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر فردی که به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود باید دارای سه ویژگی باشد؛ دیدگاه کارشناسی، اشراف به موضوعات حوزه صنعت، معدن و تجارت و تعهد کاری تا بتواند از عهده مدیریت این حوزه‌ها برآید.

 

وی افزود: فردی که به عنوان متصدی این وزارتخانه انتخاب می‌شود در قبال سه بخش صنعت، معدن و تجارت به صورت همزمان متعهد بوده و باید با هدف پیشبرد هر سه بخش حرکت کند و از هرگونه اعمال نظر شخصی که به نفع یکی از این حوزه‌ها باشد بپرهیزد.

 

این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» در خصوص تبعات اصرار دولت بر جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمرین جداسازی و ادغام وزارت صنعت و بازرگانی در سال‌های گذشته در کشور چندین مرتبه تکرار شده است. هرچند که در کشور‌های دیگر نیز ممکن است تجارب مشابهی برای ادغام یا جداسازی وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد، اما چنین تغییراتی در این بازه زمانی کوتاه عجیب است. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در سال ۹۱ به تصویب رسید و در سال ۹۲ به مرحله اجرا درآمد. وی افزود: فارغ از مزایا و معایب ادغام یا جداسازی این دو وزارتخانه باید یک مرتبه برای همیشه و با توجه به شرایط کشور تکلیف این وزارتخانه مشخص شود و از تغییرات مداوم که از سویی هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند و از سوی دیگر باعث اتلاف وقت و سردرگمی می‌شود دوری کرد.

 

مستوفی گفت: قصد من دفاع از ادغام یا تفکیک دو وزارتخانه نیست بلکه معتقدم به جای اصرار بر تفکیک یا جداسازی، باید بر چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر مجموعه تمرکز کرد.

 

مستوفی گفت: بنابراین به جای استمرار جدال روی ادغام یا تفکیک بهتر است تصمیمی کارشناسی و براساس مطالعات دقیق گرفته شود و در بازه زمانی طولانی‌مدت ادامه پیدا کند تا به نتیجه مطلوب برسیم.