اقتصاد24 - مقایسه سیاستگذاری ایران و ونزوئلا که از ناهنجاریهای تقریبا مشابهی در اقتصاد رنج میبرند، ریشه در مسائل سیاسی و ناتوانی در اصلاح سیاستهای اقتصادی دارد که امکان مقایسه رفتار سیاستگذاری دو کشور را ممکن میسازد. اتکا به درآمدهای نفتی و حضور همهجانبه دولت در پیشبرد اهداف سیاستی و اقتصادی از جمله مباحثی است که تشابه گسترده سیاستهای اقتصادی دو کشور را روشن میسازد.
به نظر میرسد آنچه میتواند در ترسیم چنین شرایطی نقش عمدهای ایفا کند، درهمآمیختگی مسائل سیاسی و اقتصادی باشد، به طوری که ریشه مشکلات اقتصادی را باید در نوع سیاستگذاری دولت جستوجو کرد.
نکته جالب این است که با وجود آنکه این دو کشور در صف مقدم بنیانگذاران اوپک حضور داشتهاند و با وجود برخورداری از ثروت عظیم نفت، اما اتخاذ سیاستهای دولتی فرجام نامناسبی را برای دو کشور رقم زده است. ناتوانی در ایجاد روابط موثر با دیگر کشورها در سطح بینالمللی و اعمال تحریمهای نفتی از سوی آمریکا علیه دو کشور در کنار اتکا به درآمدهای نفتی، از جمله دیگر تشابهات نوع سیاستگذاری دو کشور است.
اما آنچه اقتصاد ایران را تحت لوای این نوع از سیاستگذاری گرفتار کرده است، وابستگی به نفت و توجه ویژه به آن بخش از تجارت است که تنها بر واردات آن تاکید میشود. این مهم با فشار وارده بر نرخ ارز با بیثباتی در سیاستهای پولی و ارزی همراه شد و کاهش شدید ارزش پول ملی را منجر شد. این موضوع با شدت اثر بیشتری در ونزوئلا نیز به چشم میخورد که دلیل وقوع آن را میتوان دولتی بودن اقتصاد دانست که بخش خصوصی سهمی در سیاستهای اقتصادی آن ندارد.
با این حال به نظر میرسد حرکت بر چنین مسیری در اقتصاد ایران ریشه در ساختار اقتصادی کشور داشته باشد. به بیانی بعد از انقلاب و در طول چهار دهه گذشته، مردم ایران همواره با شرایط تحریمی مواجه بودهاند و فشار وارده بر سطوح زندگی برای آنها به عادتی همیشگی بدل شده است به طوری که امروز قدرت خرید مردم ایران به نازلترین سطح خود رسیده و ایران را به یکی از گرانترین کشورها برای مردم ساکن آن بدل ساخته است.
بدتر بودن وضعیت اقتصادی کشورهای همجوار نیز یکی از فاکتورهایی است که ذهنیت بهتر بودن شرایط را نسبت به کشورهای همجوار در ایران شکل میدهد تا مردم کنترل بیشتری بر رفتارهای فرهنگی و سیاسی خود داشته باشند.
با این حال اگر سیاستهای اتخاذی دولت شکل اصلاح به خود نگیرد و تعامل سازنده ایران با جهان به سطح مطلوبی نرسد، باید در بلندمدت منتظر عقبماندگی کشور از تکنولوژی و دانش فنی در مقایسه با جهان باشیم به طوری که در آیندهای نه چندان دور باید هزینه زیادی برای پاک کردن اشتباهات مسوولان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی بپردازیم.