اطلاعیه قوه‌قضائیه درباره پرونده نوید افکاری

اقتصاد۲۴ -  تطهیر قاتلان و بی‌گناه جلوه دادن اشراری که امنیت جانی مردم را تهدید کرده‌اند، یکی از کارویژه‌های تعریف‌شده برای رسانه‌های ضد انقلاب مانند «بی‌بی‌سی‌فارسی» و «اینترنشنال» در اجرای پروژه تحریف وتحریم علیه جمهوری اسلامی ایران است.

چند وقت پیش بوده که پس از اجرای حکم قصاص مصطفی صالحی قاتل شهید سجاد شاه‌سنایی، «بی‌بی‌سی فارسی» و «اینترنشنال» به عنوان ابزار رسانه‌ای اشرار و تروریست‌ها وارد معرکه شدند و طبق معمول با عوض کردن جای جلاد و شهید و قلب واقعیت، در جهت مظلوم‌نمایی و تطهیر یک قاتل اقدام کردند.

در ادامه همان پروژه، مجدد، به بهانه پرونده جدیدی، همان خط مشی اجرا شده است. شبه رسانه‌های معاند با سردستگی بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال در تازه‌ترین نمونه پروژه خود با کلید واژه "کشتی‌گیر" برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، به سراغ پرونده فردی به نام نوید افکاری رفته‌اند؛ قاتلی که یک شهروند بیگناه را به طرز فجیعی به قتل رسانده است.

ساعت ۲۳ روز ۱۱ مردادماه سال ۹۷ بود که فردی از کارمندان سازمان آب منطقه‌ای شیراز در محله شاه داعی الله و مقابل درب منزل خود، با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

مرحوم ترکمان از کارمندان سازمان آب منطقه‌ای شیراز و دارای دو فرزند دختر خردسال و یک پسر نوجوان بود.

پدر مرحوم ترکمان پس از وقوع حادثه و حضور در مرجع انتظامی، اظهار داشت فرزندش بعد از فراغت از امور شغلی در حال بازگشت به منزل بوده با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت به جهت صدمات وارده فوت جان خود را از دست داد؛ بنابراین گزارش، پزشکی قانونی ضمن معاینه از جسد مقتول، علت مرگ را خونریزی شدید متعاقب بریدگی عروق حیاتی گردن، در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده اعلام کرد.

تحقیقات در خصوص این پرونده قتل ادامه داشت تا اینکه با بازبینی فیلم دوربین مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شخصی به نام نوید افکاری در خصوص این پرونده به عنوان متهم دستگیر شد.

براساس اطلاعات موجود در پرونده، متهم پس از دستگیری، در بدو تحقیقات اعلام می‌کند "مقتول را با دوستم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم". همچنین متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده‌اند. علاوه بر این، شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند به صراحت ادای شهادت کرده است.

پس از انجام تحقیقات پیرامون متهم ردیف اول پرونده، مشخص می‌شود، نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را نیز داشته، اما به لحاظ اینکه تردد فرد مورد نظر به صورت نامنظم بوده، موفق به ترور وی نمی‌شود.

نوید افکاری همراه برادر دیگر خود به نام حبیب افکاری در اغتشاشات سنوات قبل نیز شرکت داشته و برادر وی با استفاده از کاتر پای یکی از مأموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده که بالغ بر ۲۰۰ بخیه خورده است.
اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت اموال از دیگر سوابق متهم است.

در نهایت، پرونده قتل مرحوم ترکمان با صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز نزد محاکم کیفری یک استان فارس ارسال و با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی‌های قضائی لازم شد.

علی‌رغم ادعا‌های مطرح شده، متهم نوید افکاری، دارای وکیل تعیینی در دادسرا بود و در دادگاه نیز داری وکیل بوده است.

رسانه‌های ضد انقلاب همچنین، مدعی شکنجه متهمان پرونده شده اند. براساس بررسی‌های انجام شده، بعد از اقرار نوید افکاری وکیل تعیینی وی مراجعه و اظهار داشته خانواده متهم مدعی شکنجه وی هستند. در همان روز در زمان تحقیقات بنابر تقاضای وکیل متهمان دستور اعزام آن‌ها به پزشکی قانونی صادر تا چنانچه اگر اقرار تحت شکنجه بوده مراتب مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؛ اما متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشده ام و به پزشکی قانونی نمی‌روم. این موضوع در رسیدگی دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به عدم درخواست متهم منتفی تشخیص داده شده است.

در نهایت پس از برگزاری دادگاه به صورت علنی، به شرح دادنامه مورخ ۱۴ مهرماه سال ۹۸، وقوع قتل توسط نوید افکاری محرز و از حیث مباشرت در ارتکاب قتل عمدی حکم به قصاص نفس نامبرده صادر شد که این حکم از سوی دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد.

همچنین علاوه بر مباشرت در قتل عمد، در خصوص بخش دیگر از جرایم انتسابی دایر بر محاربه با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب شیراز و انجام رسیدگی‌های معمول قضائی، هشتم مردادماه ۹۹ دادگاه حکم بر محکومیت نوید افکاری صادر و در خصوص سایر متهمان نیز احکام محکومیت مقتضی صادر کرده است.

گفتنی است، با توجه به فرجام خواهی صورت گرفته، این بخش از پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده و تاکنون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.