اقتصاد امروز محصول 80 سال رانت دولتی است

اقتصاد24 - بخش خصوصی رانت محور چگونه شکل گرفت که اگر حمایت‌های دولت نباشد دیگر نمی‌تواند ادامه حیات دهد؟ محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی با صراحت به این سؤال پاسخ می‌دهد و ریشه بخش خصوصی رانتی را در 80 سال پیش می‌داند. در سال‌هایی که حکومت وقت اقتدار و بقای خود را در اقتصاد دولتی دانست و تصمیم گرفت بازاریان و فعالان اقتصادی را از اقتصاد دور کند و خود عهده دار مسئولیت بزرگ شود. این موضوع در جمهوری اسلامی ایران هم ادامه پیدا کرد اما واژه «عدالت» به اقتصاد دولتی اضافه شد. 30 سال بعد از عمر جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری اصل 44 را ابلاغ کردند تا اقتصاد گره خورده در دولت به اقتصاد آزاد تبدیل شود اما هیچ زمان چنین اتفاقی نیفتاد و تنها خصولتی‌ها بودند که تقویت شدند.

***
بخش خصوصی برای آن‌که پیشرفت کند و فعالیت‌های خود را توسعه دهد به سمت دولت رفته است و به دنبال رانت و سهم خواهی است. چرا چنین تفکری در بخش خصوصی شکل گرفته است؟ سیاستگذاران چه اشتباهاتی مرتکب شدند که چنین رویه‌ای بوجود آمده است؟

این‌که امروز شرایط بخش خصوصی کشور مطلوب نیست و با واقعیت‌ها و شاخص‌های استاندارد مطابقت ندارد کاملاً قابل فهم، درک و تحلیل است. واقعیت قضیه این است که نمی‌توان از بخش خصوصی انتظاری غیر از موضوعاتی که عنوان شد، داشت.

بخش خصوصی ما نقاط ضعف فراوان و قوت کم دارد و متأسفانه برخی از روحیات و خلقیات غیر منطبق با بخش خصوصی است که زاییده یک دوران طولانی اقتصاد کشور است و نمی‌شود توقع داشت با آنچه که در طول این چند دهه بر اقتصاد کشور گذشته است ایران؛ بخش خصوصی قوی و غیر وابسته به دولت داشته باشد.

این گفته شما به منزله آن است که رفتار سیاستگذاران باعث شده است بخش خصوصی به دنبال رانت و گرفتن تسهیلات از دولت باشد؟

نوع حکمرانی در پنج دهه اخیر و یا حتی قبل‌تر از آن باعث شده که شاهد ایجاد و شکل‌گیری بخش خصوصی سالم، با نشاط و رو به توسعه نباشیم.

علت این‌که بخش خصوصی سالم و قوی نداریم را در چه می‌دانید؟

اجازه دهید به دوره امین الضرب برگردم که اتاق تجارت را راه اندازی کرد. در آن دوره ساختار حکومتی در کشور وجود نداشت و بوروکراسی و حضور نهادها در ادارات کشور به شکلی که امروز هست، نبود و البته منابع فراوان هم وجود نداشت که حاکمیت بخواهد از آن منتفع شود. شاه قاجار خزانه‌داری داشت و براساس یک عرف، سلیقه و سیاست شخصی یا عده‌ای که دور ایشان به عنوان وزیر، نخست‌وزیر و صدراعظم بودند تصمیمات اقتصادی اتخاذ و کشور اداره می‌شد.

در آن دوره بازار، بازار واقعی و بازاریان نگاهشان به اقتصاد، رقابتی بود. در آن زمان، بازاری مقتدر به عنوان امین الضرب احساس کرد که نیاز است بازاریان در مقابل برخی از سیاست‌ها و تصمیم‌های حاکمیت یک جمع داشته باشند. از این‌رو مجوزی از شاه می‌گیرند و اتاق تجارت شکل می‌گیرد. به روایتی 130 تا 140 سال این اتاق فعالیت کرد. اتاق بازاریان و فعالین اقتصادی دست به زانو و جیب خودشان بودند. بر این اساس انتفاع، ضرر و زیان از محل درآمد و دارایی‌های خودشان بود و چشمداشتی به اموال دولت نداشتند. این جریان در طول چند دهه ادامه پیدا کرد.

اتاق تجارت در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول، به دلیل این‌که یک اقتصاد سالم، غیر دولتی و تا اندازه زیادی بخش خصوصی حاکم بوده مسیر درستی را طی کرده است. اما در دوره پهلوی اول نگاه دولتی وارد اقتصاد شد. عملاً پایه اقتصاد دولتی توسط داور (علی‌اکبر داور بنیانگذار دادگستری نوین در ایران و وزیر مالیه رضا شاه) که در آن زمان از اصلی‌ترین سیاست گذاران کشور بود و سپهسالار رضا شاه و اطرافیان آن گذاشته شد و کمتر در آن دوره می‌بینید که کسی مدافع بخش خصوصی واقعی و سپردن کار و اقتصاد دست بخش خصوصی باشد. این نگاه در طول حرکت پهلوی اول یعنی از 1304 تا 1320 هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

اصولاً حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که قائم به ذات و به فرد هستند سعی می‌کنند همه جا عنان کار دستشان باشد. تأثیرگذار‌ترین گروهی که می‌توانستند در آن زمان برای حاکمیت مسأله ایجاد کنند، بازاریان بودند لذا نگاه به اقتصاد دولتی جزو سیاست‌های بقای حکومت پهلوی در دوره رضا خان بوده است.

در دوره پهلوی دوم این مسأله بشدت پررنگ‌تر می‌شود. به‌طوری که بعضی از کلمات که در پهلوی دوم استفاده می‌شود ابداعی پهلوی دوم است و قبل از آن از این کلمات استفاده نشده است. این نشان می‌دهد که در دوره پهلوی دوم، شخص شاه و اطرافیان وی اعتقاد جدی به اقتصاد دولتی داشتند.

وقتی صحبت از توسعه کشور می‌کنند، توسعه صنعتی را مدنظر قرار می‌دهند و خیلی جدی از این‌که توسعه صنعتی توسط بخش خصوصی و بازاریان گذاشته شود، پرهیز می‌کنند و اصولاً یک نگاه خیلی خُردی را به بخش خصوصی دارند. کما این‌که پایه اصلاحات ارزی همین است که فئودال‌ها و دارندگان زمین‌های بزرگ به یکسری مالک خرد تبدیل شدند تا بخش خصوصی قوی نداشته باشیم. در توسعه صنعتی پالایشگاه‌ها، فولاد اصفهان و ساخت و سازهای بزرگی که در کشور شکل گرفت دولت وقت سعی کرد بنیان‌گذار آن باشد تا بخش خصوصی سهمی نداشته باشد.

با این تفاسیر اقتصاد دولتی از زمان پهلوی به ما به ارث رسیده است؟

در کتاب خاطرات رضا نیازمند(مؤسس سازمان گسترش و نوسازی) آمده است، زمانی که معادن مس سرچشمه توسط دو برادر کشف می‌شود و آنها شروع به بهره‌برداری می‌کنند متوجه می‌شوند که این معدن بسیار بزرگ است و استخراج آن از توان شان خارج است. بدین جهت سراغ سرمایه‌گذار و شریک گشتند. این خبر به گوش شاه رسید و وی فوری به وزیر وقت خود دستور می‌دهد که این معدن از دو برادر خریداری و معدن دولتی شود. رضا نیازمند تعریف می‌کند وقتی از طرف علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد مأمور مذاکره با دو برادر می‌شود آنها مقاومت می‌کنند، بدین جهت از طرف نهادهای امنیتی به آنها اولتیماتومی داده می‌شود. در نهایت دو برادر معدن کشف شده را می‌فروشند. بعد از این‌که معدن را می‌فروشند متوجه می‌شوند که قیمت معدن خیلی بیشتر بوده است و بهانه می‌آورند.

از این‌رو نیازمند مبالغ بیشتری به آنها می‌دهد تا راضی شوند. برای بار سوم که دوباره دو برادر می‌خواهند این معدن را پس بگیرند، شاه می‌گوید به این دو برادر بگویید «اگر پایتان را بیشتر از گلیم تان دراز کنید از کشور بیرون می‌اندازمتون». در نهایت دوبرادر پیگیری نمی‌کنند. این مصداقی از نگاه شاه به بخش‌های مختلف بوده است. در حقیقت نگاه صنعتی دولتی همواره غالب بوده است.

پهلوی دوم به تبعیت از پهلوی اول و بنا به ضرورتی که هر حاکمیتی برای بقای خود احساس می‌کند همین روال را دارد. در جمهوری اسلامی ایران این امر چگونه دنبال شده است؟

اگر به تاریخ شکل‌گیری جمهوری اسلامی نگاه کنید متوجه می‌شوید که در چند ماه همه چیز شکل گرفت و حتی به سال هم نرسسد. سران جمهوری اسلامی ایران مثل مرحوم شهید بهشتی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بارها در کلام شان آمد که ما اصلاً تصور نمی‌کردیم که با این سرعت به پیروزی برسیم. از آنجا که تصور نمی‌کردند با سرعت به پیروزی برسند استراتژی و برنامه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای از جمله اقتصادی نداشتند.

قبل از انقلاب اقتصاد دولتی توسط رضا شاه پایه‌گذاری شد، در زمان محمدرضا شاه هم این سبک و سیاق ادامه پیدا کرد و در جمهوری اسلامی به‌علاوه اقتصاد دولتی کلمه «عدالت» اضافه شد. یعنی یک اقتصاد دولتی که می‌خواهد عدالت هم در خود داشته باشد. از آنجا که برای تغییر برنامه‌ریزی صورت نگرفت قانون اساسی ما معجونی شد از قوانین کمونیستی، سوسیالیستی، اسلامی، مشروطه و کشورهای اروپایی.

در واقع قانون اساسی داریم که هر تیکه آن از جایی آمده و با رویکرد پررنگ اقتصاد دولتی و سوسیالیستی است. به جهت مشکلاتی که قانون اساسی داشت مقام معظم رهبری در سال 1384 برای اولین بار اصل 44 را ابلاغ می‌کند که در آن تفسیر جدیدی از خصوصی‌سازی صورت گرفته است و اینکه در این اصل تأکید می‌شود که سیاستگذاران از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنند. به هیچ وجه اصل 44 به درستی اجرا نمی‌شود و آن چیزی که ایشان ابلاغ کردند با آن چیزی که اجرا شده است تفاوت زمین تا آسمان دارد.

حال به اقتصاد دولتی که از 80 سال پیش به ما رسیده و در 40 سال اخیر هم به اوج خود رسیده است باید بی‌سیاستی‌ها، بی‌کیاستی‌ها، تصمیم‌های نابخردانه، رانت‌ها و فسادها را هم اضافه کرد.آن چیزی که در کشور اتفاق افتاده است زاییده این اقتصاد است. در چنین اقتصادی از بخش خصوصی چه انتظاری می‌توان داشت. ما اکنون با بخش خصوصی رانتی، وابسته به منابع دولتی مواجه هستیم. بخش خصوصی بیش از آنکه دنبال یک اقتصاد رقابتی باشد دعوای یک اقتصاد حمایتی را دارد. حال این بخش خصوصی شکل دهنده اتاق بازرگانی می‌شود. از بیرون کسی اتاق بازرگانی را شکل نمی‌دهد.

زمانی‌که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و منابع نفتی کلانی در اختیار دولت‌های وقت قرار می‌گیرد، دولت دیگر بخش خصوصی و بازار را در تصمیم گیری‌های خود نمی‌بیند این بخش خصوصی هم یک بخش خصوصی وابسته به رانت، بخشش‌ها و پاشش‌های پولی که مجموعه کشور می‌کند، می‌شود. از جریان اقتصاد اتاقی بازرگانی بوجود می‌آید که خیلی رقابتی و به دنبال اقتصاد رقابتی نیست و بیشتر دنبال حمایت و استفاده حداکثری ازبخشش‌های پولی که توسط مجموعه حاکمیت اتفاق می‌افتد، است.

یعنی اتاق بازرگانی این وظیفه را بر خود می‌داند که از حداکثر امکاناتی که دولت در اختیار دارد و در کشور توزیع می‌کند برای بخش خصوصی بگیرد. به جای آنکه دنبال اقتصاد رقابتی و واقعی توسط بخش خصوصی باشد.در حقیقت این را مأموریت خود می‌داند. چرا که تشکیل دهندگان آن چنین رویه و روالی را دارند. این امر واقعیتی غیرقابل انکار است و هیچ کس را نمی‌توان مقصر دانست. هیچ‌کدام از اعضای اتاق بازرگانی مقصر نیستند بلکه این فضا و اتمسفر چنین جریانی را ایجاد کرده است. شما نمی‌توانید در نقطه‌ای که آب و هوایی مرطوب دارد ساختمانی با اسکله فلزی بنا کنید. آهن زنگ می‌زند و استحکام ندارد مثل بخش خصوصی ایران که در چنین شرایطی شکل گرفته است. همه اینها به تاریخ اقتصاد کشورمان بازمی‌گردد.

در جایی از صحبت‌های خود عنوان کردید که حکومت‌ها برای بقای خود سعی کردند اقتصاد دولتی را حفظ کنند. آیا چنین نگاهی باعث شد که در اجرای اصل 44 به بیراهه برویم و در نهایت هم خصولتی‌ها شکل بگیرند و تقویت شوند؟

جمهوری اسلامی ایران در مدت کوتاهی شکل گرفت و در آن ابتدا استراتژی نداشت. زمانی‌که دولت وقت می‌خواست برنامه‌ریزی کند، گرفتار جنگ تحمیلی شد. بعد از اتمام جنگ دوره سازندگی شروع شد. متأسفانه پایه تصمیمات غلط از آن زمان گذاشته شد. ملی‌سازی و نهادگرایی از آن زمان شکل گرفت. قوای نظامی که در زمان جنگ قوت گرفته بودند و ما هم قوت اینها را در نظر داشتیم و از طرفی نگران بودیم که بعد از جنگ این افراد کجا مشغول خواهند شد برای استفاده از ظرفیت، قوت و ایجاد اشتغال، نهادهای نظامی را وارد فضای اقتصادی کشور کردیم و جریان جدیدی به عنوان خصولتی‌ها و نهادگرایی در بخش خصوصی ایجاد شد. این روند بدون آنکه اصلاح شود ادامه پیدا کرد. وقتی مزه این اتفاق در زیردندان مجموعه‌های دولتی، نهادها، قوای انتظامی و نظامی قرار گرفت آنها دیگر تمایل نداشتند دست از فعالیت‌های اقتصادی بکشند.

با این اوصاف حاکمیت ترجیح داد که چنین استراتژی را داشته باشد و شاید هم فکر کرده است حضور نهادها می‌تواند بازوی خوبی برایش باشد؟

بله. دیدگاه، این است که استحکام، استقرار و اقتدار در داشتن اموال و دارایی‌های بیشتر است. از این‌رو دولتی‌ها هیچ زمان تضعیف نشدند و تنها در کنار آنها خصولتی‌ها در حال تقویت و رشد هستند.

سیاستگذاران در تمام مراحل دولتداری به بخش خصوصی اعتقاد و اعتماد نداشتند. زمانی که واگذاری صورت می‌گیرد دولت بخشی از سهام خود را حفظ می‌کند که مدیریت‌اش به خطر نیفتد. دولت بقای خود را در نگهداری بخش‌های مختلف اقتصاد می‌داند.

در موضوع عنوان شده دو دیدگاه وجود دارد. اولین دیدگاه در بخش سیاستگذاران و مسئولان رده بالا و سطح اول کشور است. مسئولان سه قوه برای بقا، استحکام نظام و نگاه به این که مدیریت اقتصاد پایه‌های نظام را محکم نگه می‌دارد نسبت به حفظ جایگاه خود در اقتصاد اقدام می‌کنند. اما در گروه‌های پایین‌تر افراد برای حفظ جایگاه خود در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند. آنها نگران این هستند که منافع‌شان به خطر بیفتد. وقتی یک مدیر بدون اینکه پاسخگوی فعالیت و عملکرد خود باشد، حقوق بالا و پاداش هیأت مدیره می‌گیرد آرامش و آسایش خود را در عدم واگذاری می‌داند. همین نگاه‌ها باعث شد که بخشنامه اصل 44 قانون اساسی که می‌توانست ریل اقتصاد کشور را عوض کند به درستی اجرا نشود.

خصوصی‌سازی به این سمت رفت که خودشان ماندند و فقط یک تغییرات جزئی صورت گرفت. آن موقع دولت، مدیریت و مالکیت داشت و اکنون یک بخش از مالکیت واگذار شده اما مدیریت با دولت است و از سویی زیر نظر هیج نهاد نظارتی نیستند. دست و بال آنها بازتر شده است و هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند. حرکت در مسیر اشتباه باعث شده که شرکت‌های زیان ده فراوان شود و بخش‌های خصوصی ناتوان و خصولتی‌ها جان بگیرند.

این رویه در کدام کشورها که به سمت خصوصی‌سازی رفتند تجربه شده است؟

کشورهای روسیه، آلمان، لهستان و... به سمت خصوصی‌سازی رفتند اما تجربه آنها بسیار موفق بود. در دوره‌ای که ریاست اتاق ایران را داشتم دیوید لیپتون، معاون اول مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول به ایران آمد. قبل از سفرش به مسئول سفر خود گفته بود دو ناهار را برنامه‌ریزی کند یک با رئیس کل بانک مرکزی و یکی هم رئیس اتاق ایران. در روزی که وی مهمان ما بود این‌گونه گفت که من مسئول اصلاح نظام اقتصادی لهستان بودم به سمت خصوصی‌سازی واقعی رفتیم. وی گفت: بزرگترین کاری که کردم این بود که لهستان را از اقتصاد سوسیالیستی به سمت اقتصاد آزاد بردم و اکنون این کشور اقتصاد دوم و سوم اروپا است.

در آن مقطع به حکام تفهیم کردیم مجموعه حکمرانی زمانی بقا پیدا می‌کند که بخش خصوصی قوی، توانمند و پرظرفیت داشته باشد به گونه‌ای که بتواند سفره و معیشت مردم را مدیریت کند. با پول دولتی نمی‌توان چنین کاری را انجام داد. معاون اول مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول ادامه داد: اگر ایران هم بپذیرد که اقتصاد از گروگانی دولت خارج شود شما حاکمیت مقتدر، کوچک، توانمند و مورد رضای مردم خواهید شد و بخش خصوصی کار خودش را انجام می‌دهد. این کار را لهستان کرد و پیروز شد.او گفت: بعد از انقلاب چنین کاری را انجام ندادید. حالا که برجام اتفاق افتاده است باید تمام توان خود را بگذارید که این اتفاق رخ دهد.مطمئن باشید که تدوام نظام در باور بخش خصوصی است. باید از دارایی دولتی و اقتصاد دولتی عبور و این را به بخش خصوصی واگذار کنید و به عنوان سیاست‌گذار و بدون منفعت طلبی و فقط برای شکوفایی و ارتقا بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنید.

در شرایطی هستیم که پیش‌بینی می‌شود تحریم‌ها وسیع‌تر خواهد شد. در این وضعیت به جای آن‌که سیاستگذاران روی توان بخش خصوصی حساب باز کنند بیش از گذشته به سمت اقتصاد دولتی در حال حرکت هستند. اکنون دولت به یک وارد کننده بزرگ تبدیل شده است و این نشان می‌دهد که اقتصاد خصوصی به صورت کلی معنای خود را از دست داده است؟

زمان، تصمیمات را متفاوت می‌کند. یک سال و دو ماهی که ریاست اتاق ایران را بر عهده داشتم(در زمان برجام) هدف‌گذاری کرده بودیم که از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بخش خصوصی حرکت کنیم و از اقتصاد گلخانه‌ای به سمت اقتصاد جهانی برویم. بخش خصوصی زمانی قوی، رقابت پذیر و بهره ور می‌شود که به بخش خصوصی سایر کشورها وصل شود و در این پیوستن شرکت‌های بزرگ شکل گیرد و اقتصاد از سمت دولت به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا کند. بخش خصوصی که می‌تواند سه اصل را تأمین کند.

یک؛ امنیت چرا که سرمایه گذاران میل به سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند، دوم؛ تحریم ناپذیری است. وقتی کشوری در فضای گلخانه‌ای و انحصار دولتی نیست هیچ کشوری نمی‌تواند آن را تحریم کند.سوم؛ تحکیم روابط اقتصادی فی مابین کشورما و سایر کشورها است. این امر کمک می‌کند تا با اقتصاد آزاد و اقتصاد بازاری به توسعه پایدار برسیم. در آن برهه راه حل برون رفت از مشکلات مطالبی بود که عنوان کردم اما متأسفانه فضا اجازه نداد که چنین موضوعاتی اتفاق بیفتد. وقتی جریان انتفاعی، منفعت طلب، سیطره بر بازار و اقتصاد از 80 سال پیش شکل گرفته و در 40 سال اخیر هم تقویت شده است، اجازه نمی‌دهد تغییری صورت گیرد. از طرفی جریانی که مثل زالو خون بازار و مردم می‌کشد بشدت نگران و متوجه شده بود که اگر اقتصاد آزاد اتفاق بیفتد دیگر دور، دور آنها نخواهد بود. بنابراین همه توان خود را به کار گرفتند تا نتوان از برجام بهره برد. از این‌رو در آن زمان مجموعه‌هایی که به ایران می‌آمدند را وابسته به خارج، رانتی و صهیونیستی دانستند و از سفارت بالا رفتند تا فضای مثبت شکل گرفته را تخریب کنند.

اما امروز با فضای بسته و تحریمی که ایجاد شده است نمی‌توان به فکر اقتصاد خصوصی و آزاد بود. اکنون بخش خصوصی و کارشناسان هم به دنبال اقتصاد آزاد نیستند چرا که راه به جایی نمی‌برد. اما حداقل‌ترین کار این است که در فضای بین‌المللی مذاکراتی صورت گیرد که نتیجه آن مانند برجام شود. دومین نکته آن است که در فضای اقتصادی موجود از تصمیم‌های غلط جلوگیری شود. اگر تصمیم‌های درست اتخاد نشود تیشه به ریشه همین میزان اقتصاد و بخش خصوصی فعال زدیم. یکی از تصمیمات اشتباه ارز4200 تومانی است.

این موضوع سرمنشأ فعالیت رانتی و غیررقابتی است. سؤال ما این است که آن کالایی که دست مردم می‌رسد چقدر با دلار 4200 تومانی همخوانی دارد. ارز 4200 تومانی که تقسیم شده بیشتر از یارانه‌ای است که دولت می‌دهد و متاسفانه ارز یارانه ای بین کمترین مردم توزیع شده است. این در حالی است که یارانه بین 97 درصد جامعه تقسیم شده است. معتقدیم که ارز 4200 تومانی حذف و همه اتفاق‌های ارزی و حتی صادرات از طریق سامانه نیما باشد.

منبع: روزنامه ایران