اقتصاد۲۴ - در چند سال اخیر در بودجه سنواتی کشور از محل منابع مختلف برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ۸ درصد طبق برنامه ششم توسعه برنامه ریزی صورت میگیرد.
سیاست اشتغال دولت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه توزیع پول از طریق تسهیلات است که معمولا با انحراف منابع روبرو بوده و هدف گذاری ایجاد سالانه یک میلیون شغل را به بیراه میبرد.
در حال حاضر برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال را میتوان از طریق نرخ بیکاری بررسی کرد.
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری فصل تابستان امسال حکایت از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را نشان میدهد و به ۴۱.۸ درصد رسیده، به عبارت دیگر در صف شاغلان و بیکاران قرار میگیرند.
جزئیات گزارش مرکز آمار گویای این واقعیت است که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر شده است.
بیشتر بخوانید: پیشبینی صندوق بینالمللی پول درباره نرخ بیکاری در ایران
شاخصهای عمده بازار کار و تغییرات آن حاکی از آن است که بالغ بر یک میلیون و ۶۲۶ هزار نفر از افرادی که جویای کار بودند از بازار خارج شده اند این رقم برای مردان ۶۱۵ هزار نفر و برای زنان یک میلیون و ۱۰ هزار و ۶۱۸ نفر است.
در تابستان ۹۹ میزان اشتغال ثبت شده بالغ بر ۲۳ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال قبل یک میلیون ۲۰۹ هزار نفر از آن کاسته شد و از بازار کار خارج شدهاند. از این میزان سهم زنان ۷۴۹ هزار نفر بوده است.
مشارکت اقتصادی، جمعیت شاغلان و بیکاران را تشکیل میدهد کاسته شود به تبع آن بیکاری نیز کاهش خواهد یافت گفت.
این موضوع ناشی از خارج شدن افراد از بازار کار و عدم تمایل به جستجوی کار جدید است که میتواند ناشی از فضای بیماری کرونا و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
دو میلیون و ۴۷۷ هزار نفر در تابستان امسال بیکار شدند که نسبت به تابستان سال ۹۸ بالغ بر ۴۱۶ هزار نفر از آنها کاسته شد. از این میزان سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. ۲۶۰ هزار نفر از زنان از بازار کار خارج شدند.
شرایط ناشی از کرونا و محدودیت فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار خدماتی بیشترین تاثیر نسبت به بخش کشاورزی و صنعت را به خود دیده است به طوری که بالغ بر ۸۱۷ هزار نفر از شاغلین بخش خدمات بیکار و از بازار کار نیز خارج شدهاند. سهم نیروی کار خارج شده بخش کشاورزی ۳۴۶ هزار نفر و صنعت ۴۳ هزار نفر است.
آمارها گویای شکست پروژه ایجاد سالانه یک میلیون شغل است و معلوم نیست منابع ناشی از تبصره ۱۸ بودجه در کجا مصرف شده است.